بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عزت الله خورشیدی
آدرس : خرم آباد خيابان امام بعد از سبزه ميدان روبروي پاساژ صدف
تلفن تماس : 06612213379,09161613203
تلفن همراه : 09161613203
وب سایت وب سايت عزت الله خورشیدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری لرستان
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضمانت اجرای بعد از قبول اعسار

ارسال شده توسط : عزت الله خورشیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضمانت اجرای بعد از قبول اعسار

بموجب قانون اشخاصی که توان پرداخت بدهیهای خود را نداشته باشند در صورتی که تاجر باشند به استناد قانون تجارت و سایر مقررات می توانند اعلام ورشکستگی نمایند ، که طبق قانون با رعایت تشریفات پس ازتشخیص طلبکاران و اموال به حکم قانون تمام اموال بین طلبکاران بر اساس طبقه بندیهای مشخص شده تقسیم می گردد ولی درصورتی که بدهکار تاجر نباشد و شخص حقیقی باشد چنین شخصی به استناد قانون اعسار ( مقالات مرتبط با اعسار - سوالات مرتبط با اعسار ) 1313 یا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وقانون آئین دادرسی مدنی میتواند تقاضای اعسار نماید ، اعسار اشخاص حقیقی در مورد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی – محکومتیهای مالی و اجرائیه ثبت می باشد اعسار از هزینه دادرسی به استناد مواد 504 تا 514 ف.آ.د.م رسیدگی می شود . به استناد ماده 3 قانون  نحوه اجرای محکومیتهای مالی وقانونی اعسار 1313 به اعسار از پرداخت محکومیتهای مالی واجرائیه ثبت رسیدگی می شود .

دعوی اعسار و تقسیط - اعسارو تقسیط در قوانین موضوعه و رویه قضایی - دعوی اعسار و اطاله دادرسی در دعاوی حقوقی - اعسار از پرداخت وجه اسناد تجاری - ضمانت اجرای بعد از قبول اعسار - دعوی اعسار - شرایط پذیرش اعسار از پرداخت مهریه - دادخواست اعسار 

به  هر صورت موضوع بحث اصلی اعسار نمی باشد بلکه موضوع به بعد از قبول اعسار و تقسیط محکوم به مربوط می گردد زیرا متاسفانه بعد از قبول اعسار و تقسیط محکوم به فرد معسر بعد از پرداخت اولین قسط اگر محبوس باشد آزاد می گرددو هیچ ضمانت یاتضمینی در مورد پرداخت اقساط دیگر وجود ندارد .
در واقع این محکوم له می باشد که با مشکل باز پس گرفتن حقوق خود مواجه است و هر ماه باید به اجرای احکام مراجعه نماید و در صورتی که معسر بدهی خود را پرداخت نکرده باشد . دوباره باید بدنبال جلب و دستگیر کردن محکوم علیه باشد .
نحوه رسیدگی به تقاضای تقسیط در دعوای اعسار - صدور حکم اعسار - ادامه بازداشت یا آزادی محکوم علیه - شیوه های طرح دعوای اعسار - زمان تقدیم دادخواست اعسار - استرداد دعوی اعسار - هزینه دادرسی 

وقتی قانون اعسار 1313 را بررسی می کنیم از ماده 27 تا 32 به امورجزایی پرداخته شده که به شرح زیر این مواد را بررسی می کنیم :
ماده 27 این قانون بیان می کند که اگر ادعای اعسار ( مقالات مرتبط با اعسار - سوالات مرتبط با اعسار ) رد گردد مدعی اعسار باید هزینه دادرسی ومحکوم به را با تمام هزینه های مربوطه پرداخت نماید . که این بدیهی ترین نتیجه رد اعسار می باشد و به استناد ماده 28 حکم این ماده در خصوص رد اعسار محکوم به اجرائیه  ثبت هم اعمال می گردد .

 ضمانت اجرای دیگری که وجود دارد این است که اگر بعد از صدور حکم اعسار معلوم گردد که محکوم علیه معسر نبوده است و خود را معسر جلوه داده باشد به استناد ماده 29 قانون اعسار به یک ماه تا 6 ماه حبس محکوم می گردد . و چون ادعای اعسار به استناد ماده 23 همین قانون باشهادت 4 شاهد اثبات می گردد .درصورت احراز موضوع ماده 29 به استناد ماده 30 قانون اعسار گواهان به حبس موضوع شهادت کذب (ماده 218 ق.م .ع سابق ) ماده 650 ق.م.ا فعلی محکوم می گردند . مطلب دیگر این  است که در صورتی که محکوم علیه یا معسر از اعسار خارج گردد و با این وجود از حکم اعسار استفاده نماید به حبس تادیبی تا دو ماه محکوم می گردد . و در آخر در صورتی که افرادی با معسر جهت اثبات اعسار تبانی کرده باشند به همین مجازات تادیبی محکوم می گردند .
(مواد 31و32 قانون اعسار )

نمونه استشهادیه اعسار - اعسار از هزینه دادرسی یا محکوم به - نحوه ادای شهادت درباره درخواست اعسار 

گذشته از موارد فوق در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آمده است در صورتی که معسر اقساط خود را پرداخت نکند تا پرداخت اقساط معوق یا کسب اعسار مجدد در خصوص باقی مانده محکوم به در حبس می ماند . (ماده 21 قانون ونحوه اجرای محکومیتهای مالی ) البته لازمه اعمال این ماده این است که محکوم علیه یا معسر دستگیر گردد و یا به وی دسترسی داشته باشیم و منظور ما از این مقاله هم همین در دسترس بودن معسر می باشد که ضمانت اجرایی ندارد . و نباید اجازه دهیم که نتیجه رسیدگیهای طولانی قضایی بیهوده باشد و محکوم علیهم با استفاده از قانون از اجرای عدالت فرار نمایند .

هر چند اینگونه مدارا کردن با محکوم علیهم به خاطر جلوگیری از مضرات حبس و زندان می باشد ، ولی باید در نظر داشت که محکوم له یا اموال خود را است داده یا صدمه بدنی به وی وارد شده است که باید این خسارتها جبران گردد و به استناد اصل چهلم قانون اساسی نباید اعمال حق به ضرردیگران باشد . در حال حاضر ستادی بنام ستاد  دیه وجود دارد که در جرائم غیر عمدی با معرفی محکومین به بانکها دیه افراد مصدوم را پرداخت و محکوم علیه اقساط وام را پرداخت می کند . و به استناد تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م اجرای احکام غیابی منوط به معرفی ضامن یا سپردن تامین متناسب می باشد . لذا همانطوریکه قانونگذار این چنین از محکوم علیه غیابی حمایت قانونی نموده ، بایستی چنین اصلاحی هم در قانون اعسار اعمال گردد تا در صورت نپرداختن اقساط اجرای احکام از طریق ضامن یا وثیقه گذار معسر را احضار و در صورت عدم حضور ضمن اعمال ماده 21 قانون نحوه اجرای  محکومیتهای مالی طلب محکوم له را از ضامن و وثیقه گذار وصول نماید. و یا اینکه مثل دیه راهکاری جهت معرفی تمام محکومین به بانکها ارائه گردد تا با اخذ وام بدهی خود را یکجا پرداخت نموده و بعد بصورت اقساط به بانک پرداخت نمایند . به هر حال لازمه اجرای چنین پیشنهادهایی و در دسترس بودن معسر اصلاح مقررات اعسار ( مقالات مرتبط با اعسار - سوالات مرتبط با اعسار ) می باشد .

قواعد درخواست اعسار از هزینه دادرسی - حکم حضوری و غیابی در دعوی اعسار 

عزت الله خورشیدی
وکیل پایه یک دادگستری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است