بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

128 سوال و جواب کمیسیون تخصصی شوراهای حل اختلاف

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 19-01-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
128 سوال و جواب کمیسیون تخصصی شوراهای حل اختلاف

سئوال 1ـ آیا غیر از معاونین رئیس کل دادگستری استان، شخص دیگری را می توان به عنوان رئیس شوراهای استان، انتخاب کرد؟

پاسخ : خیرـ زیرا به استناد ماده 3 آئین نامه شوراهای حل اختلاف، ریاست شوراهای استان، بعهده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان، خواهد بود که بنا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری و تأیید مرکز امور شوراها و تصویب ریاست قوه قضائیه، تعیین می شود .

سئوال 2ـ شورای حل اختلاف، فسخ مبایعه نامه و استرداد مبیع (اتومبیل) را صادر و دادنامه قطعیت یافته است؛ لیکن در مرحله اجرا، مشخص شده محکوم علیه اتومبیل را قبل از صدور رأی، به فردی ثالث، فروخته و در تصرف اوست . چنانچه شخص ثالث به استناد مبایعه نامه عادی به عملیات اجرایی معترض گردد، چه اقدامی از ناحیه اجرای احکام با توجه به ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 18 آئین نامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی متصور است ؟

پاســخ : ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی، قابل اعمال خواهد بود .

سئوال 3ـ منظور از شوراهای تخصصی موضوع ماده 2 قانون شوراهای حل اختلاف، چیست ؟ آیا امر خاصی است یا شخص خاص ؟ آیا با این ماده می شود برای مثلاً بسیجی ها و یا فرهنگی ها و ... شورای خاص تشکیل داد و هر کس هر دعوایی علیه فرهنگی داشت و یا هر فرهنگی هر دعوایی علیه هر کسی که داشته باشد در این شورای خاص مطرح گردد و دیگر شوراها صلاحیت رسیدگی به آن را نداشته باشند ؟

پاسـخ : منظور از شوراهای تخصصی، رسیدگی به امور خاصی است که به لحاظ تخصصی بودن موضوعات لازم است در شورای خاصی مطرح گردد و صرف عنوان شورای تخصصی ناظر به افراد خاص نیست، بلکه تنها امور خاص را در بر می گیرد.

سئوال 4ـ چنانچه شعبه شورا، واقع در یک حوزه قضائی، خارج از صلاحیت محلی خود نسبت به دعوایی رسیدگی و حکم مقتضی نیز صادر نماید، وضعیت پرونده و حکم، چگونه خواهد بود ؟

پاسخ : اگر شورایی خارج از صلاحیت محلی خود اقدام به صدور رأی نماید اتخاذ تصمیم با مرجع تجدیدنظر می باشد .

سئوال 5ـ منظور تبصره ماده 1 قانون شوراهای حل اختلاف، از محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی، چیست ؟ آیا دو یا چند شورا می توانند در یک محدوده جغرافیایی، فعالیت داشته باشند ؟ مثلاً در حوزه قضایی شهر تهران، همه شوراهای متشکله، صلاحیت رسیدگی به همه پرونده های این شهر بزرگ را دارند یا خیر ؟ در حوزه مجتمع های شورایی چطور ؟

پاسخ : به استناد تبصره ماده 1 قانون شوراها و ماده 12 آئین نامه قانون فوق اصالتاً برای هر شورای حل اختلاف، تعیین صلاحیت می شود و صلاحیت محلی ترجیحاً با رئیس حوزه قضایی است و شوراها در همان محل و محدوده کاری خود، اقدام به رسیدگی می نمایند و مثلاً در شهری مثل تهران و در یک محدوده جغرافیایی خاص یک شورا با حوزه های متعدد در قالب مجتمع های شورا فعالیت می نمایند و چنانچه پرونده ای به شورای یک محل، ارجاع گردید و مشخص شد رسیدگی به پرونده در صلاحیت محلی شورای مذکور نیست در هر مقطعی می بایست جهت رسیدگی به شعبه صالح، ارسال شود . در یک مجتمع شورایی همه شوراها صالح به رسیدگی هستند لیکن به منظور برقراری نظم بر اساس ارجاع مقام ارجاع دهنده قابل رسیدگی خواهد بود .

سئوال 6ـ طبق ماده 3 قانون شوراهای حل اختلاف، هر شورا، دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است و می تواند برای انجام وظایف خود دارای یک دفتر باشد که مسئول آن توسط رئیس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی، صادر می شود .

الف – آیا هر پنج نفر فقط عضو آن شورا هستند و در شوراهای دیگر صلاحیت عضویت و شرکت در رأی دادن را ندارند ؟! بویژه آیا از اعضاء علی البدل می شود در صورت کمبود عضو در شورای دیگر استفاده کرد ؟! مثل دادرس علی البدل در دادگاهها .

ب – آیا رئیس دفتر شورا می تواند رئیس دفتر چند شورا باشد ؟! چه کسی او را انتخاب خواهد کرد ؟! یعنی به انتخاب رئیس کدام شورا ؟!

ج – منظور از معاون ذی ربط رئیس کل، کدام معاون است ؟! اگر رئیس شوراهای حل اختلاف استان است چرا به جای ذی ربط صراحتاً رئیس شوراهای استان، ننوشته اند ؟!

پاسخ : الف – با عنایت به ماده 3 قانون شورا و ماده 6 آئین نامه مربوطه هر شورا دارای 3 عضو اصلی است که ابلاغ آنها پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر در قانون توسط رئیس کل دادگستری استان جهت یک شعبه مشخص، صادر می گردد و منحصراً عضو همان شورا هستند و حق شرکت و عضویت در جلسات شوراهای دیگر را ندارند.

اما اعضای علی البدل با رعایت ماده 23 آئین نامه می توانند در جلسات دیگر شعب که در حوزه فعالیت کاری شان است؛ شرکت نمایند و بالطبع چنانچه یک شورا دارای حوزه های مختلف و یا بصورت مجتمع های شورایی اداره شوند؛ شرکت اعضای علی البدل در جلسات شوراهای مجتمع نیز، بلامانع است .

ب – مسئول دفتر شورا، می تواند هم زمان عهده دار چند شورا باشد که می تواند با پیشنهاد رئیس شورا یا رئیس حوزه قضایی انتخاب ، و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی ، صادر می شود .

ج – مطابق ماده 3 قانون شورا منظور از معاون ذیربط ، معاون قضایی رئیس کل در امور شوراهای حل اختلاف می باشد و در غیاب شخص اخیر ، بطور اصلح شخص رئیس کل دادگستری نسبت به صدور ابلاغ ، اقدام می نمایند .

سئوال 7ـ پرونده ای ، تحت عنوان حفر غیر مجاز چاه موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب با صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادسرا به شورای حل اختلاف ، ارسال گردیده است . آیا رسیدگی به بزه مذکور ، در صلاحیت ذاتی شورا ، می باشد یا خیر و آیا شورا می تواند با دادسرا اختلاف کند ؟

پاسخ : شورا در رسیدگی به پرونده مذکور صلاحیت ذاتی ندارد اما می تواند با دلایل توجیهی مستنداً مراتب را به دادسرا اعلام نماید ؛ لیکن چنانچه مرجع قضایی بر نظر خود باقی بود حسب ماده 17 قانون شورای حل اختلاف ، شورا مکلف به تبعیت و رسیدگی در حدود صلاحیت خویش است.

سئوال 8ـ پرونده ای در خصوص دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی ، قبل از اجرایی شدن قانون شورای حل اختلاف در شورا مطرح و منجر به صدور رأی قطعی ، شده است آیا صدور برگ اجرایی و ادامه عملیات اجرایی در شورا ، مجاز است یا خیر ؟

پاسخ : طبق بند د ماده 10 قانون شورا رسیدگی به دعاوی راجع به اموال عمومی در صلاحیت شورا نمی باشد ؛ اما سئوال این است که رأی ، قبل از تصویب قانون اخیر ، قطعی شده است و چون قانون در این مورد تعیین تکلیف نکرده و جواز قانونی هم برای نقض آن وجود ندارد، اقدام به عملیات اجرایی طبق ماده 33 قانون شورا ، بلامانع است .

سئوال 9ـ پرونده ای ، قبل از تصویب قانون شورای حل اختلاف در شورا مطرح و در همان زمان نیز منجر به صدور رأی قطعی و صدور اجراییه گردیده است . اینک بعد از تصویب قانون مذکور ، چنانچه توقیف اموال محکوم علیه میسور نباشد و یا مالی از فرد موصوف ، بدست نیاید آیا اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ، مطابق ماده 34 قانون شورا ، نسبت به پرونده ( قطعی و در حال اجرای سابق ) مجاز می باشد یا خیر ؟

پاسخ : نظر به اینکه در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 نیز ذکری از شوراهای حل اختلاف نشده بود ؛ بنابر این قانون فوق تسری به آراء قبلی شوراها نداشت ، ضمن اینکه مواد قانون شوراهای حل اختلاف نیز ، عطف به ماسبق نمی گردد . بنابر این ماده 34 قانون شورا نسبت به پرونده های منتهی به صدور آراء قطعی ، قبل از این قانون ، قابل اعمال نمی باشد .

سئوال 10ـ در اجرای احکام دادگستری محل، نسبت به احکام شورای حل اختلاف کدام قاضی مسئول ادامه عملیات اجرایی است قاضی شورا یا قاضی اجرای احکام دادگستری ؟

پاسخ : مطابق قسمت اخیر ماده 33 قانون شوراها، قاضی اجرای احکام دادگستری مسئول ادامه عملیات اجرایی نسبت به احکام شورا می باشد . مگر در مواردی که در مواد 34 قانون و36 آیین نامه اجرایی قانون شورا ، به آن تصریح شده است .

سئوال 11ـ در خصوص آراء حقوقی صادره از اعضاء شورا ، وفق آئین نامه سابق شورای حل اختلاف که بصورت غیابی بوده و حق واخواهی در آن متصور میباشد با توجه به قانون جدید شوراها مرجع واخواهی کدام مرجع است ؟

پاسخ : چون شورا صلاحیت رسیدگی به امور حقوقی را ندارد، رسیدگی به اعتراض محکوم علیه غیابی با قاضی شورا است .

سئوال 12ـ چنانچه پرونده ای از قبل در شورا رسیدگی و به تائید مشاور مطابق آئین نامه سابق نرسیده و پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید مشاور اقدام به اعلام نظر نموده باشد وضعیت پرونده و رأی صادره چگونه است و اگر اصولاً رأی را مشاور تأیید نکرده باشد ، تکلیف چیست ؟

پاسخ : با عنایت به تصویب قانون جدید شوراها ، اصولاً امضای مشاور پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید ، وجهه قانونی ندارد و رسیدگی وفق قانون جدید ، انجام می پذیرد .

سئوال 13ـ در توافق به تقسیط محکوم به در دعوی اعسار ، تصمیم قاضی شورا در قالب رأی اصدار می یابد، یا گزارش اصلاحی ؟

پاسخ : اگر با توافق طرفین تقسیط انجام گردد ، تصمیم قاضی بصورت گزارش اصلاحی خواهد بود .

سئوال 14ـ میزان هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر از احکام اعضای شورا و قاضی شورا در محاکم عمومی حقوقی، چه مقدار است، همچنین تبادل لوایح ضروری است یا خیر ؟

پاسخ : در خصوص تجدیدنظر به آرای صادره ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف، هیچ گونه وجهی دریافت نمی شود و در اعتراض به آراء ماده 11 قانون؛ شورا، تکلیفی در مورد اخذ هزینه ندارد و با درخواست تجدیدنظر؛پرونده جهت اقدام قانونی به مرجع تجدیدنظر، ارسال می گردد و تبادل لوایح نیز، ضروری نمی باشد .

سئوال 15ـ نسبت به پرونده هایی که از طریق شورا اجرا می شوند، نیم عشر دولتی اخذ می شوند یا خیر ؟

پاسخ : با عنایت به ماده 33 قانون شوراهای حل اختلاف و مطابق با قانون اجرای احکام مدنی، نیم عشر دولتی از پرونده های شورا، قابل وصول است .

سئوال 16ـ هزینه دادرسی مقرر در قانون بودجه سال 1388 نسبت به شورای حل اختلاف نیز تسری دارد یا خیر ؟

پاسخ : هزینه دادرسی، مقرر در قانون بودجه سال 1388 نسبت به شورای حل اختلاف؛ تسری ندارد .

سئوال 17ـ منظور از رعایت قواعد و اصول و تشریفات دادرسی در ماده 20 قانون و تناقض با ماده 21 که رسیدگی شورا را، تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی ندانسته است؛ چیست ؟

پاسخ : ماده 20 قانون شوراها، در خصوص اصول و قواعد رسیدگی است، که اهم آنها در تبصره ماده 20 همان قانون، آمده است و ماده 21 قانون ناظر به تشریفات آئین دادرسی است و بر این اساس؛ تعارضی بین دو ماده فوق وجود ندارد .

سئوال 18ـ اگر متهم، مرتکب چندین فقره عمل مجرمانه شود که تنها یکی از اتهامات در صلاحیت شورا و دیگر اتهامات وی در صلاحیت محاکم عمومی باشد، با توجه به ماده 183 و 55 قانون آئین دادرسی کیفری، رسیدگی در شورا، به چه نحو خواهد بود؛ آیا شورا پس از وصول پرونده از دادسرا به امور خلافی رسیدگی و پرونده را جهت رسیدگی به سایر اتهامات به مرجع ارسال کننده (دادسرا) عودت دهد یا اتهامات متعدد متهم در مرجع قضایی یاد شده قابل رسیدگی خواهد بود ؟

پاسـخ : با توجه به مواد یاد شده بدواً نسبت به جرایم مهم تر متهم در محاکم عمومی کیفری رسیدگی ؛ سپس بدل پرونده جهت رسیدگی به اتهام وی در حدود صلاحیت شورای حل اختلاف، به مرجع یاد شده ارسال می گردد .
سئوال 19ـ در صورت سازش طرفین، آیا شورا می تواند قرار موقوفی تعقیب صادر نماید ؟

پاسـخ : در امر کیفری؛ با تلقی سازش به گذشت در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم قابل گذشت باشد و رسیدگی در صلاحیت شورا باشد، مختومه نمودن پرونده در قالب صدور قرار موقوفی تعقیب، بلااشکال است . ماده 25 قانون شورا نیز، مؤید همین نظر است .

سئوال 20ـ در صورتی که احد از طرفین دعوی، از شورا تقاضای صلح و سازش نماید و طرف دیگر، عدم تمایل خود را تا پایان جلسه اول، اعلام ننماید و در جلسات شورا هم حاضر نشود؛ در اجرای تبصره ماده 8 قانون شورا و مفهوم مخالف تبصره یاد شده، اقدام شورا در این زمینه چیست ؟

پاسـخ : پرونده بایگانی می گردد و طرفین به مرجع صالح راهنمایی می شوند .

سئوال 21ـ آیا وکالت در شورا، می بایست الزاماً از طریق وکلای رسمی دادگستری صورت گیرد یا با توجه به اینکه شورا تابع تشریفات نمی باشد، وکالت نامه رسمی محضری نیز، قابل قبول است ؟

پاسـخ : با عنایت به تبصره 2 ماده 20 قانون شورای حل اختلاف، استفاده از وکیل، به غیر از وکلای رسمی دادگستری، بلااشکال است .

سئوال 22ـ مرجع حل اختلاف، شورای حل اختلاف با مرجع اختصاصی (کمیسیون ماده 12 زمین شهری و ماده واحده تعیین تکلیف اراضی ...) را بیان فرمائید .

پاسـخ : با توجه به سکوت قانون درخصوص مراجع اختصاصی، پرونده به ترتیب مقرر در ماده 16 قانون شورا، به شعبه اول دادگاه عمومی محل، ارسال می شود تا شورا، مطابق تصمیم دادگاه، عمل نماید .

سئوال 23ـ آیا مواد 30 و 33 آئین نامه جدید شوراهای حل اختلاف و ماده 8 قانون شورا در تناقض می باشد چه راهکاری جهت جمع بین مواد یاد شده می توان ارائه داد ؟

پاســخ : ماده 8 قانون شورا و مواد 33 و 30 آئین نامه جدید با یکدیگر تعارض ندارند اما در اتخاذ تصمیم به ترتیب مقرر در ماده 25 قانون عمل می گردد .

سئوال 24ـ دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق ، مزاحمت دعاوی مالی است یا غیر مالی ؟ ضمناً رسیدگی به جمله دعاوی مذکور در صلاحیت شوراست یا دادگاههای عمومی ؟

پاســخ : دعاوی ثلاثه فوق غیرمالی هستند و در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف نیستند .

سئوال 25ـ شخص حقیقی با طرح دعوی در شورای حل اختلاف اقدام به مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال خسارت ناشی از رسیدگی در پرونده به طرفیت قاضی شاغل را نموده است با توجه به میزان خواسته آیا شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است یا خیر ؟ در صورت عدم صلاحیت مرجع صالح را مشخص فرمائید .

پاســخ : رسیدگی در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف می باشد .

سئوال 26ـ با عنایت به بند 2 ماده 11 قانون شورا ؛ آیا رسیدگی به دعاوی مربوط به تخلیه ناشی از تخلف از شرط و یا تخلیه قبل از انقضای موعد اجاره، که مستلزم فسخ اجاره نامه خواهد بود، در صلاحیت شورا می باشد یا خیر ؟

پاسخ : با توجه به نص صریح بند 2 ماده 11 قانون شورا، کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره (از جمله تخلیه ناشی از تخلف از شرط) به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه در صلاحیت شورا می باشد، مگر اینکه رسیدگی به دعاوی مربوط به تخلیه، مستلزم رسیدگی در مورد حق کسب و پیشه و سرقفلی باشد که در این صورت ، رسیدگی در صلاحیت شورا نیست .

سئوال 27ـ چنانچه دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظرخواهی، قرار قاضی شورا (قرار عدم استماع دعوی) را نقض نماید، باید رأساً رسیدگی کند یا مانند رویه دادگاههای تجدیدنظر، پرونده جهت رسیدگی در ماهیت، به شورا اعاده گردد ؟

پاسخ: تکلیف مرجع تجدیدنظر نسبت به رسیدگی به دادنامه تجدیدنظرخواسته به موجب قسمت اخیر ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف، مشخص و معلوم می باشد؛ اما چنانچه مرجع تجدیدنظر، رأی قطعی را نقض و به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ارسال دارد، شورای مزبور، مکلف به تبعیت است .

سئوال 28ـ با عنایت به تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختلاف، در خصوص جرایم با مجازات سه ماه حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال کدام مرجع صالح به رسیدگی می باشد ؟

پاسخ : با تصویب قانون شوراها، تبصره 3 اصلاحی ماده 3 قانون مذکور در قسمت مربوط به مجازات سه ماه حبس و یا یک میلیون ریال جزای نقدی، نسخ ضمنی شده است و رسیدگی در صلاحیت شورا است . اما چنانچه مجازات قانونی جرم، تا سه ماه حبس باشد، شورا حق صدور حکم به محکومیت حبس ندارد و باید مطابق بند 1 ماده 3 قانون درآمدهای دولت و ... از 70001 ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی، حکم صادر می کند .
سئوال 29ـ لازم الاتباع بودن نظر مرجع قضایی (ماده 17 قانون شورا)، آیا شامل فرض بروز اختلاف بین دادگاه عمومی و قاضی شورا هم می شود یا ماده ناظر به اختلاف بین مرجع قضایی و اعضای شورا می باشد ؟

پاسخ : ناظر به هر دو مورد است .

سئوال 30ـ به استناد گواهی ولادت صادره از بیمارستان، آیا شورا می تواند نسبت به صدور گواهی حصروراثت، اقدام نماید یا تصویر مصدق شناسنامه نوزاد، الزامی است ؟

پاسخ : گواهی ولادت صادره از بیمارستان به تنهایی جهت صدور گواهی حصروراثت کافی نیست جهت صدور گواهی حصروراثت برای صدور گواهی انحصاروراثت ارائه اسناد سجلی وراث حین الفوت مورث لازم به نظر می رسد اما در ما نحن فیه و عدم امکان تسلیم سند مبحوث عنه احراز موضوع با شورای حل اختلاف صالحه می باشد .

سئوال 31ـ آیا موقوفات عامه منجمله عوائد و منافع مورد وقف عام، با توجه به بند 6 ماده 10 قانون شورای حل اختلاف، جزء اموال عمومی محسوب می گردد یا خیر، صلاحیت شورای حل اختلاف در این زمینه چیست؟

پاسخ : موقوفات عامه از شمول بند د ماده 10 خارج است مگر در مورد رسیدگی به اصل وقفیت که مشمول بند ب آن ماده خواهد بود .

سئوال 32ـ با توجه به اینکه قرار تأمین خواسته از دعاوی غیرمالی محسوب می گردد و اکثر دعاوی در صلاحیت شورا، در بدو امر تقاضای تأمین خواسته است . آیا صدور قرار مذکور در صلاحیت قاضی شورا می باشد یا خیر ؟

پاسخ : برابر عمومات قاضی شورا در محدوده صلاحیت خویش حق صدور قرار تأمین خواسته را دارد .

سئوال 33ـ حق حضانت و ملاقات با طفل از زمره دعاوی مالی است یا غیرمالی ؟ آیا شورا صلاحیت رسیدگی به دعاوی مزبور را دارد یا خیر ؟

پاسخ : موارد مذکور در شمول دعاوی غیرمالی محسوب است . لذا در زمرة صلاحیتهای مقرر در ماده 11 قانون شورای حل اختلاف، نمی باشد .

سئوال 34ـ آیا شوراهای حل اختلاف، صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال را دارد یا خیر ؟

پاسخ : خیر ؛ با توجه به بند «هـ» ماده 10 قانون شورای حل اختلاف، چون دادگاه اطفال در زمرة مراجع اختصاصی محسوب می گردد؛ لذا طرح جرایم موضوع اطفال در شمول صلاحیتهای شورای حل اختلاف، نمی باشد .
سئوال 35ـ تصادفات منتهی به جراحت، در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا خیر ؟

پاسخ : چون رسیدگی به جنبه عمومی جرائم رانندگی حتی اگر منتهی به جراحت شده باشد جز موارد مشمول ماده 718 قانون مجازات اسلامی برابر ماده 9 (بند الف) قانون شورای حل اختلاف، در صلاحیت شوراست، بنابراین اگر در تصادف جرحی شکایت خصوصی و مطالبه دیه صورت نگرفته باشد، شورا صالح است و اگر شکایت خصوصی و مطالبه دیه شده باشد چون رسیدگی و صدور حکم در مورد دیه از صلاحیت شورا خارج است ، بنابراین شورا صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت مگر آنکه مطالبه دیه صرفاً به صورت دعوای حقوقی به عمل آمده باشد که در این صورت تا حد نصاب های مذکور در بند 1 ماده 11 در صلاحیت قاضی شورا خواهد بود و در عین حال صلاحیت شورا برای صلح و سازش در مورد دیه نیز در محدوده مواد 8 و25 قانون مرقوم و ماده 30 به بعد آئین نامه اجرایی قابل اعمال است .

سئوال 36ـ هزینه رسیدگی به جرایم عمومی در صلاحیت شورا که شاکی خصوصی ندارد چگونه است ؟ ضمناً آیا رسیدگی به واخواهی نیز هزینه دادرسی دارد ؟

پاسخ : پرداخت هزینه دادرسی برعهده شاکی است و اگر شاکی خصوصی نباشد، موردی برای اخذ هزینه دادرسی نیست . ضمناً اخذ هزینه دادرسی قانوناً محتاج نص است و هر گونه دریافت باید به موجب قانون باشد و چون نصی در قانون راجع به اخذ هزینه دادرسی مرحله واخواهی وجود ندارد، لذا موجبی برای دریافت هزینه نیست .

سئوال 37ـ چنانچه در روستایی، شورای حل اختلاف تشکیل نشده یا شورا منحل و تعطیل شده باشد . آیا اعضای شورای شهر، قاضی شورای شهر یا محاکم دادگستری، صلاحیت رسیدگی به دعاوی روستا را دارند، یا خیر؟

پاسخ : با توجه به تبصره ماده 1 قانون شوراهای حل اختلاف تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی برعهده رئیس همان حوزه قضایی می باشد بنابراین اگر به وسیله رئیس حوزه قضائی روستای مزبور در محدوده فعالیت جغرافیایی شورا قرار گرفته باشد شورای مستقر در شهر نیز صلاحیت رسیدگی به دعاوی روستا را خواهد داشت .

سئوال 38 ـ مسئولیت صدور ابلاغ سرپرست مجتمع شوراهای حل اختلاف با چه مرجعی می باشد ؟

پاسخ : با عنایت به قسمت اخیر ماده 3 آئین نامه شوراهای حل اختلاف، بنا به پیشنهاد رئیس شوراهای استان از بین قضات شاغل ابلاغ انتصاب توسط رئیس کل دادگستری استان، صادر خواهد شد .

سئوال 39ـ شخصی نسبت به یک سند تجاری (چک سیصد میلیون ریالی) مبادرت به طرح و اقامه دعوی چندین خواسته (پنجاه میلیون ریالی) در شورای حل اختلاف می نماید . تکلیف شورا در مواجهه با چنین دعاوی چیست ؟

پاسخ : در فرض سئوال با توجه به اینکه خواسته واحد با درخواستهای متعدد مطالبه شده است ؛ لذا شورا باید درخواست ها را تجمیع و به دلیل اینکه مجموع خواسته که ملاک صلاحیت است ، خارج از صلاحیت شوراست، خواهان وفق ماده 21 آئین نامه شوراها، به دادگاه صالح، هدایت شود .

سئوال 40ـ آیا دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی مجاز به تلقی حکم قاضی شورا به قرار می باشد؟ در چنین صورتی با توجه به مقررات ماده 31 قانون شورا ، تکلیف چیست ؟

پاسخ : تکلیف مرجع تجدیدنظر نسبت به رسیدگی به دادنامه تجدیدنظرخواسته به موجب قسمت اخیر ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف، مشخص و معلوم می باشد؛ اما چنانچه مرجع تجدیدنظر، رأی قطعی را نقض و به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ارسال دارد، شورای مزبور، مکلف به تبعیت است .

سئوال 41ـ آیا ادعای اثبات مالکیت، تنفیذ یا ابطال اسناد و اعتراض به عملیات ثبتی در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف است ؟

پاسخ : دعاوی فوق در صلاحیت رسیدگی شورا نمی باشد .

سئوال 42ـ آیا بخشنامه شماره 371/16-18/1/1389 معاونت محترم اداری و مالی در خصوص بخشنامه شماره 100/1402/9000 -18/1/89 ریاست محترم قوه قضائیه شامل شوراهای حل اختلاف می گردد یا خیر ؟ چرا ؟

پاسخ : با توجه به اینکه بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه در مورد تعرفه های خدمات قضایی ناظر به موارد مندرج در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 می باشد و هزینه دادرسی شوراهای حل اختلاف مشمول نص قانونی ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف است . بنابراین بخشنامه مزبور از هزینه های دادرسی مقرر در ماده 24 منصرف است ولی سایر موارد مشمول بخشنامه مذکور است .

سئوال 43ـ اگر مجازات جرمی در حدود صلاحیت های ماده 9 قانون شورا بوده لیکن توأم با مصادره مال باشد رسیدگی به آن در صلاحیت شورا هست یا خیر ؟

پاسخ : هر کجا مجازات توأم با مصادره اموال باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست .

سئوال 44ـ تخلفات بهداشتی موضوع ماده 13 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، در صلاحیت شورا هست یا خیر ؟ چنانچه پاسخ مثبت است در صورتیکه نیاز به امحاء وسایل مکشوفه آلوده باشد، کماکان در صلاحیت رسیدگی (ماده 9 قانون) شوراها، می باشد یا خیر ؟

پاسخ : با عنایت به ماده 22 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 15/7/88 ، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد .

سئوال 45ـ در تخلفات راهنمایی و رانندگی، حوزه قضایی محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی است یا حوزه قضائی محلی که وسیله نقلیه در آنجا شماره گذاری شده است ؟

پاسخ : طبق عمومات مقررات جزایی ، واحد قضایی محل وقوع جرم ، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم واقع شده در آن حوزه قضایی را دارد، تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی نیز مستثنی از این قاعده نیست، اما چنانچه شخصی در چند حوزه قضائی مرتکب تخلف رانندگی شود، هر یک از شهرهایی که تخلف در آن انجام شده باشد مطابق ماده 54 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب صلاحیت رسیدگی به کلیه تخلفات را دارد .

سئوال 46ـ در اجرای مقررات ماده 8 قانون شورا، در صورت حصول سازش نسبت به پرونده های کیفری قابل گذشت، پرونده به دادسرا ارسال می شود یا تصمیم دیگری اتخاذ می گردد ؟

پاسخ : چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد، مراتب سازش صورتجلسه و پرونده مختومه می شود و اگر خارج از صلاحیت شورا باشد، برابر ذیل ماده 25 قانون و 33 آئین نامه قانون شوراهای حل اختلاف موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتجلسه منعکس و پرونده به مرجع قضایی صالح، ارسال می شود .

سئوال 47ـ آیا رسیدگی به دعاوی مردم علیه شهرداری و یا شهرداری به طرفیت افراد، با رعایت نصاب مالی (پنجاه میلیون ریال)، در صلاحیت شوراهای حل اختلاف هست، یا خیر ؟

پاسخ : چون اموال شهرداری از اموال عمومی است، بنابراین دعاوی راجع به آن مشمول بند «د» ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف است و حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورای حل اختلاف نیست هرچند داخل در نصاب مذکور در ماده 11 قانون باشد .

سئوال 48ـ آیا اجرای احکام غیابی شورا، مانند اجرای حکم غیابی دادگاهها، منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له می باشد یا خیر ؟

پاسخ : بر اساس ماده 33 قانون شوراهای حل اختلاف ناظر به تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی، اجرای حکم غیابی قطعی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له می باشد .

سئوال 49ـ آیا تعدیل اجاره بها در صلاحیت شورای حل اختلاف هست یا نه ؟

پاسخ : با توجه به مفهوم قسمت اخیر بند 2 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف و اینکه عنوان دعوی تعدیل مال الاجاره مربوط به قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356 می باشد، اساساً رسیدگی به دعوی مزبور از صلاحیت شورا خارج است .

سئوال 50ـ آیا ابطال سند مالکیت از لحاظ ابطال تمبر هزینه دادرسی، جزء دعاوی مالی است یا غیرمالی؟ و در صورت مالی بودن در صلاحیت رسیدگی شورا هست یا خیر ؟

پاسخ : دعوی ابطال سند مالکیت ، دعوی غیرمالی است و در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف نمی باشد .

سئوال 51ـ آیا دعوی مستأجر، دایر بر الزام مؤجر به تعمیر اساسی دعوی مالی است یا غیرمالی ؟ و در صورت مالی بودن، در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف هست یا خیر ؟

پاسخ : دعوی مستأجر دایر بر الزام مؤجر به تعمیر اساسی، دعوی غیرمالی است و رسیدگی به آن ، در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی باشد

سئوال 52ـ بخش ها از نظر انتخاب اعضا، تابع مقررات شهر هستند یا روستا ؟

پاسخ : با عنایت به تبصره 3 ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب تیر 1362 و ماده 6 آن قانون ، در تعریف شهر، روستا و بخش باید قائل به تفکیک شویم . فقط مرکز بخش ممکن است شهر باشد یا روستایی پرجمعیت . چنانچه شهر باشد ، ضوابط شورای حل اختلاف شهر را باید رعایت نمایند و چنانچه مرکز بخش ، روستا باشد در مرکز و کلیه روستاهای آن بخش ، ضوابط روستا در انتخاب و گزینش و حد نصاب دعاوی ماده 6 و تبصره 2 آن و بند 1 ماده 11 از قانون شورای حل اختلاف ، لازم الاجراست .

سئوال 53ـ با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی تقویم خواسته به خواهان واگذار شده است . ارشاد فرمایید چنانچه خواهان مالی را که ارزش آن بیشتر از پنج میلیون تومان است به پنج میلیون تومان تقویم نماید، تکلیف قاضی شورا چیست ؟

پاسخ : به موجب قانون آئین دادرسی مدنی، ملاک جهت تعیین مرجع صالح از حیث نصاب خواسته ، همان است که خواهان در دادخواست تعیین می کند . لذا شورا ولو درصورت تقویم خواسته، مازاد بر صلاحیت به زیر 5 میلیون تومان ، نه تنها تکلیفی به ایراد ندارد بلکه اختیاری هم در این خصوص ندارد؛ مگر اینکه خوانده تا اولین جلسه رسیدگی به این تقویم، اعتراض نماید که در این صورت شورا، مکلف به رسیدگی به اعتراض است . لذا در صورت عدم اعتراض باید رسیدگی و صدورحکم نماید .

سئوال 54ـ آیا دعوی خلع ید، مالی است یا غیر مالی ؟

پاسخ : دعوی خلع ید، مطابق رأی وحدت رویه شماره 585 مورخ 13/7/72 علی الاصول غیرمالی است؛ مگر آنکه اختلاف در مالکیت باشد که در این صورت مالی محسوب می گردد و بند «ج » از شق 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، نیز ناظر به مواردی است که دعوی خلع ید، مالی است .

سئوال 55ـ به صراحت بند 2 از ماده 11 قانون شورای حل اختلاف، کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره در صلاحیت شورا است؛آیا شورا حق رسیدگی به دیگر دعاوی بین مؤجر و مستأجر (غیر از تخلیه) را دارد یا خیر ؟ به چه استناد ؟

پاسخ : در این خصوص باید قایل به تفکیک شد . چنانچه دعوی جنبه مالی داشته باشد با لحاظ نصاب صلاحیت شورا در امور مالی، موضوع قابل طرح ور سیدگی در شوراست ؛ مانند مطالبه اجور معوقه و خسارات وارده به عین مستأجره . لیکن چنانچه دعاوی فیمابین مؤجر و مستأجر غیرمالی باشد مانند فسخ اجاره نامه و الزام به تعمیرات عین مستأجره ، با توجه به اینکه در مواردی که قانون ابهام و یا اجمال و یا سکوت در امر صلاحیت داشته باشد اصل را بر صلاحیت محاکم عمومی می گذاریم در این خصوص (یعنی دعاوی غیرمالی) با رجوع به اصل ، شورا صالح به رسیدگی نمی باشد .

سئوال 56ـ در اجرای مقررات ماده 22 آئین نامه اجرایی قانون شورا، آیا طرفین می توانند با توافق یکدیگر به شورای حل اختلافی غیر از شورای صالح محلی، مراجعه نمایند تا داوری کرده یا برای آنان نسبت به انتخاب داور یا داوران اقدام کند یا خیر؟

پاسخ : با تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی هر شورا توسط رئیس حوزه قضایی بر اساس تبصره 1 ماده 1 قانون شورا، ساکنین منطقة جغرافیایی باید به شورای محل خودشان مراجعه کنند و سایر شوراها مجاز به انجام خواستة آنها نیستند، در حقیقت صلاحیت محلی باید مورد توجه قرار گیرد .

سئوال 57ـ تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی هر شورا به عهدة چه کسی است و منظور از رئیس همان حوزه قضایی در تبصره ماده 1 قانون،کدام مقام قضایی است ؟

پاسخ : تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی هر شورا طبق تبصره ذیل ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف به عهده رئیس حوزه قضایی است که شورا در آن حوزه قضایی قرار دارد و منظور از رئیس همان حوزه قضایی، رئیس دادگاه عمومی بخش و یا رئیس دادگستری شهرستان، می باشد و در مراکز استانها رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب، رئیس حوزه قضایی است.

سئوال 58ـ منظور از جنبة خصوصی جرایم غیرقابل گذشت، در بند «ج» ماده 8 قانون شورا، چیست ؟ آیا همة جرایم جنبة خصوصی دارند یا خیر ؟

پاسخ : مقصود از جنبة خصوصی جرم ، جنبه ای از جرم است که در اثر ارتکاب آن به حق خصوصی اشخاص لطمه وارد شده است که ممکن است با حکم به رد مال یا پرداخت ضرر و زیان و یا استیفای حقی مانند حق قصاص جبران شود؛ مگر آن که شاکی خصوصی گذشت نماید؛ گر چه بیشتر جرائم دارای جنبه خصوصی هستند، اما برخی از جرائم مانند رانندگی بدون پروانه، فاقد جنبة خصوصی اند .

سئوال 59ـ با عنایت به نظر کمیسیون، دایر بر اینکه خلع ید دعوی غیرمالی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت شورا نمی باشد؛ تکلیف احکام قطعی صادره در این مورد از ناحیه شوراها چگونه است ؟

پاسخ : احکام صادره شورای حل اختلاف در صورتی که قطعی شده باشد لازم الاجراست . مگر آن که برابر مقررات قانونی مانند اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحیه های بعدی، نقض شود .

سئوال 60ـ با توجه به اینکه در ماده 49 آئین نامه قانون شورا ، از رئیس شوراهای استان و شهرستان و بخش نام برده شده است .آیا منظور از شورای حل اختلاف شهر مندرج در بند «ز» ماده 6 قانون، همان شهرستان می باشد یا خیر؟

پاسخ : در قانون شوراهای حل اختلاف دو نوع شورا وجود دارد که عبارتند از شورای حل اختلاف روستا و شورای حل اختلاف شهر که بستگی به محل استقرار آنها در روستا یا شهر دارد که باید اعضای آنها واجد شرایط مقرر قانونی در ماده 6 قانون شورا، باشند و صلاحیت آنها نیز به همین ترتیب برابر قانون تعیین شده است . اما ریاست برهمه شوراهای یک استان یا یک شهرستان یا یک بخش برابر ماده 3 آئین نامه قانون شورا بر عهده مقامات مربوط ، خواهد بود . ضمناً شورای حل اختلافی به عنوان مرجع رسیدگی به نام شورای حل اختلاف شهرستان، وجود ندارد .

سئوال 61ـ آیا شوراهای تخصصی مندرج در ماده 4 آئین نامه قانون شورا، همان شوراهای تخصصی مندرج در ماده 2 قانون می باشد یا خیر ؟

پاسخ : شوراهای تخصصی مذکور در ماده 4 آئین نامه می تواند همان شوراهای تخصصی مذکور در ماده 2 قانون باشد و یا حسب نوع جرایم و یا دعاوی شورای تخصصی تشکیل دهند . مثلاً یک شورای تخصصی برای رسیدگی به جرائم رانندگی بدون پروانه و شورای دیگر برای رسیدگی به امور خلافی راهنمایی و رانندگی تشکیل گردد و حوزه دیگر را مثلاً برای تأمین دلیل اختصاص دهند .

سئوال 62ـ میزان تحصیلات اعضاء در بخشها بر اساس میزان تحصیلات شوراهای شهر است یا روستا ؟

پاسخ : حسب مفاد ماده 6 قانون شوراها مخصوصاً بند « ز » ماده مذکور، اعضای شورا باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی باشند . مگر جهت اعضای شوراهای مستقر در روستاها که داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن کفایت می کند .

سئوال 63ـ از آنجایی که شرکت مخابرات در اظهارنظر کتبی خود اعلام داشته که بخش دولتی محسوب نمی گردد؛ آیا شوراها صالح به رسیدگی به پرونده های شرکت مخابرات (تا حد نصاب)، به طرفیت اشخاص حقیقی می باشند یا خیر ؟

پاسخ : با اعلام اینکه شرکت مخابرات دولتی نیست؛ شورا صلاحیت رسیدگی به دعوی له یا علیه شرکت مخابرات را در حد نصاب قانونی دارد .

سئوال 64ـ آیا مجازات جزای نقدی مقرر در بند یک ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، قابل اعمال نسبت به آئین نامه ها و امور خلافی نیز می باشد یا خیر ؟

پاسخ : جزای نقدی مقرر در بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، مشمول آئین نامه های امور خلافی نمی گردد .

سئوال 65ـ چنانچه چند خواسته در یک دادخواست مطرح گردد یک هزینه دادرسی تعلق می گیرد یا به تعداد خواسته ؟

پاسخ : طرح خواسته های متعدد بطور توأم علی الاصول ممنوع است؛ مگر آن که ارتباط کامل بین آنها وجود داشته باشد که در این صورت با توجه به اطلاق ماده 24 قانون شوراها که رسیدگی به امور مدنی را مستلزم پرداخت 30 هزار ریال هزینه دادرسی نموده است در هر حال باید یک هزینه دادرسی وصول شود .

سئوال 66ـ چنانچه متهم تأمین نسپارد، آیا بازداشت وی در شورا جایز است یا خیر ؟ چه مقامی حق دستور در این زمینه را دارد ؟

پاسخ : اصولاً شورا حق صدور تأمین کیفری ندارد .

سئوال 67ـ آیا رسیدگی به اتهام بدحجابی در صلاحیت رسیدگی شورا می باشد یا خیر ؟

پاسخ : عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی موضوع تبصره ذیل ماده 38 قانون مجازات اسلامی و ماده 4 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آن ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند از آنجا که مستوجب تعزیر شرعی است از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است .

سئوال 68ـ آیا قاضی شورا، صلاحیت صدور دستور موقت دارد یا خیر ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، چه مقامی باید اجرای آن را تأیید کند ؟

پاسخ : با توجه به ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف حق صدور دستور موقت ندارند .

سئوال 69ـ آیا رهاسازی فاضلاب خانگی به معابر عمومی در صلاحیت رسیدگی شورا می باشد یا خیر؟ مستند قانونی آن را ذکر فرمائید ؟

پاسخ : طبق بند13 ماده سوم آئین نامه امور خلافی مصوب 22/5/1324 رهاسازی فاضلاب خانگی به معابر عمومی تخلف است و رسیدگی به آن حسب مفاد بند الف ماده 9 قانون شوراها در صلاحیت شورا می باشد .

سئوال 70ـ خواسته بالاتر از حد نصاب دعاوی مالی در شوراهای حل اختلاف روستا، در صلاحیت رسیدگی شورای شهر است یا دادگاه عمومی ؟

پاسخ : در صلاحیت دادگاه عمومی است .

سئوال 71ـ در اجرای ماده 11 قانون شورا اعلام فرمایند :

الف – آیا قاضی شورا، مکلف به مشورت با اعضای شورا می باشد یا خیر و اگر بلی، در چه مرحله ای از رسیدگی با اعضای شورا، مشورت می نماید ؟

ب – آیا انعکاس نظر اعضای شورا در پرونده چه در مرحله قبل یا ضمن صدور رأی ضرورت دارد یا خیر ؟

پاسخ : با توجه به مواد 26 قانون و 32 آئین نامه شوراها قاضی شورا مکلف است قبل از صدور رأی با اعضای شورا مشورت و نظر کتبی آنها را اخذ نماید .

سئوال 72ـ منظور از اموال عمومی مندرج در بند «د» ماده 10 قانون شورا، چیست ؟

پاسخ : منظور از اموال عمومی اموالی است که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد . مانند اموال متعلق به شهرداری ها ، سازمان تأمین اجتماعی، اموال وقف عام ، بنیاد مستضعفان و جانبازان .

سئوال 73 ـ در موارد روشن و مسلم که موضوع در صلاحیت شورا نیست، ولی مقام قضایی پرونده را با اعلام عدم صلاحیت به شورا می فرستد، چه باید کرد ؟

پاسخ : طبق ماده 17 قانون شورا در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضائی ، نظر مرجع قضائی لازم الاتباع است . در ما نحن فیه شورا نمی تواند با مرجع قضائی اختلاف کند و باید از مرجع قضائی تبعیت نموده و با وصف نداشتن صلاحیت رسیدگی نماید .

سئوال 74ـ دعوی الزام به تنظیم سند وسایل نقلیه، دعوی مالی است یا غیر مالی ؟ و اگر در صلاحیت شورای حل اختلاف است ، دعوا به طرفیت چه شخصی باید اقامه شود بایع ، ایادی قبلی او یا فردی که در سوابق راهنمایی و رانندگی، وسیله نقلیه به نام وی ثبت شده است و شورای کدام محل صالح به رسیدگی می باشد محل وقوع معامله یا تنظیم سند یا محل شماره گذاری و در فرضیه های زیر تکلیف چیست ؟

پــاسـخ : دعوی مالی است و در حد نصاب ماده 11 قانون شورا در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف می باشد. باید آخرین بایع و کسی که در سوابق راهنمایی و رانندگی وسیله نقلیه به نام او ثبت شده است طرف دعوی قرار بگیرند و تعاقب ایادی بین این دو نیز برای قاضی شورا احراز شود . با توجه به مواد 11 و 13 قانون آئین دادرسی مدنی در فرض سؤال، علاوه بر شورای محل اقامت خوانده، شورای محل وقوع معامله یا تنظیم سند نیز، صالح به رسیدگی است .

الف – در فرضی که خواندگان متعدد هستند مثل وراث یا ایادی متعدد با ارایه قولنامه عادی به شورای محل وقوع بیع، این شورا، صالح به رسیدگی می باشد یا خیر ؟

پــاسـخ : شورای محل وقوع بیع صالح به رسیدگی است .

ب – بااعلام خواهان مبنی بر مجهول المکان بودن خوانده با وصف معلوم بودن آدرس مالک خودرو در سوابق راهنمایی و رانندگی ، آیا می توان نسبت به نشر آگهی در روزنامه اقدام نمود یا اینکه در این خصوص دبیرخانه شورا باید اخطار رفع نقص صادر نماید ؟

پــاسـخ : با توجه به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی اگر خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید بنا به درخواست و هزینه وی، شورا باید اقدام به نشر آگهی نماید و وجود آدرس از خوانده در سوابق راهنمایی و رانندگی دلیل بر اقامت فعلی خوانده درآن محل، نمی باشد .

سئوال 75ـ با توجه به اینکه طبق نظریه اداره حقوقی ، رسیدگی به دعاوی خانواده در صلاحیت شورا نیست ، نظر کمیسیون در خصوص پذیرش دعاوی خانوادگی در شورا که جنبه مالی دارد خصوصاً مهریه ، نفقه ، جهیزیه و اجرت المثل چیست ؟

پــاسـخ : از دعاوی خانوادگی صرفاً موارد مندرج در بند الف ماده 10 قانون شوراها در صلاحیت شورا نیست ، امور مالی از قبیل مهریه، نفقه ، جهیزیه و اجرت المثل در حد نصاب مذکور در ماده 11 قانون در صلاحیت شورا می باشد .

سئوال 76ـ پرداخت هزینه دادرسی در مورد دعاویی که صرفاً برای صلح و سازش به شورا ارجاع می شود، وجاهت قانونی دارد یا خیر؛ چرا ؟

پــاسـخ : با قبول اینکه فلسفه وجودی شورای حل اختلاف برقراری صلح و سازش بین طرفین است و علی القاعده باید بدون هزینه باشد اما در مواردی که طرفین طبق ماده 8 قانون شورا با تراضی برای صلح و سازش به شورا مراجعه می کنند باید بر اساس ماده 24 قانون هزینه دادرسی پرداخت کنند ولی چنانچه دادگاه رسیدگی کننده بر اساس ماده 12 قانون پرونده را به شورا بفرستد در این مورد طرفین دعوی نباید هزینه دادرسی بپردازند زیرا در هنگام طرح دعوی در دادگاه ، هزینه دادرسی را پرداخت کرده اند .

سئوال 77ـ در صورتی که مهریه قطعه زمینی به ارزش مالی و در صلاحیت شورا باشد ، آیا اثبات مالکیت و درخواست تحویل آن ، جزء دعاوی خانوادگی ، محسوب می گردد و شورا صالح به رسیدگی می باشد یا خیر ؟

پــاسـخ : مطالبه مهریه در صورتی که ارزش مالی آن در حد نصاب مقرر در ماده 11 قانون شورای حل اختلاف باشد در صلاحیت شورا می باشد و اینکه مهریه مال منقول یا غیر منقول باشد تفاوت نمی کند .

سئوال 78ـ در نظریه مشورتی شماره 2474/7 مورخ 23/4/89 اداره حقوقی قوه قضائیه در جواب استعلام معاون قضایی و سرپرست دادگاههای تجدید نظر استان فارس آمده است که مجازات سد معبر ، حبس تکدیری بوده که طبق بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به جزای نقدی از 70001 ریال تا یک میلیون ریال و طبق بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضائیه به حداقل نهصد هزار ریال و حداکثر سیزده میلیون ریال افزایش یافته است ولی در جواب سئوال 64 کمیسیون پاسخگویی به سئوالات شورای حل اختلاف آمده است که جزای نقدی مقرر در بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول ، مشمول آئین نامه های امور خلافی نمی گردد که بنظر می رسد در تعارض باشند به همین منظور خواهشمند است موضوع در کمیسیون مطرح و نتیجه اعلام گردد .

پــاسـخ : طبق ماده 12 قانون مجازات عمومی مصوب خرداد 1352 مجازات امور خلافی جزای نقدی از 200 ریال تا 5000 ریال است و از این تاریخ به بعد حبس تکدیری وجود ندارد و بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در مورد سد معبر قابل اعمال نیست در نتیجه بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضائیه ارتباطی به امور خلافی ندارد و پاسخ 64 کمیسیون صحیح می باشد .

سئوال 79ـ در مواردی که شورا صالح به رسیدگی و صدور حکم می باشد ، جلسات با چه تعداد از اعضاء رسمیت می یابد ، آیا حضور کلیه اعضاء در جلسات و زمان صدور حکم ، الزامی است یا خیر ؟

پــاسـخ : طبق ماده 3 قانون شوراها هر شورا دارای 3 نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است و طبق ماده 23 آیین نامه ، شورا با حضور تمامی اعضاء رسمیت یافته و رأی اکثریت مناط اعتبار است در غیاب یک یا دو عضو اصلی شورا ، اعضای علی البدل جایگزین غایب یا غایبین خواهند شد .

سئوال 80ـ تأمین دلیلی که یکی از طرفین پرونده دولت باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا خیر؟

پــاسـخ : طبق بند د ماده 10 قانون شوراها دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست اما تأمین دلیل دعوی نیست و بموجب بند ب ماده 9 قانون شوراها در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد .

سئوال 81ـ آیا کارشناسان رسمی دادگستری که قبلاً عضو شورا بوده اند ، حق ادامه عضویت در شورا را دارند یا خیر ؟

پــاسـخ : کسانی که در ماده 7 قانون شوراها احصاء شده تا زمانی که در سمت شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند و چون کارشناس رسمی از جمله افراد مسئول در ماده 7 نیست ادامه عضویت وی در شورا بلامانع است اما ارجاع کارشناسی به چنین کارشناسانی توسط حوزه مربوطه که کارشناس عضو آن می باشد وجهات ندارد .

سئوال 82ـ چنانچه در جلسه دوم یا سوم رسیدگی ، قیمت واقعی خواسته افزایش یابد ؛ آیا ارسال پرونده به محاکم حقوقی جهت رسیدگی امکان پذیر است یا خیر؟

پــاسـخ : حسب عمومات قانون آئین دادرسی مدنی خواهان تا جلسه اول رسیدگی حق افزایش خواسته و تغییر و خروج خواسته از حد نصاب قانونی شورا را دارد در صورت افزایش خواسته قاضی شورا قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به دادگاه صالحه ارسال می شود اما در جلسه دوم و سوم حق افزایش خواسته را ندارد و قاضی شورا به رسیدگی خود ادامه می دهد .

سئوال 83ـ آیا موسسات قرض الحسنه یا موارد مشابه ، مشمول بند د ماده 10 قانون شورای حل اختلاف ، هستند یا خیر ؟

پــاسـخ : مؤسسات قرض الحسنه مشمول بند «د » ماده 10 قانون شوراها نیست زیرا از جمله سازمانهای دولتی نمی باشد و از مصادیق تعریف اموال عمومی (اموال عمومی اموالی است که مورد استفاده عموم است و مالک خاصی ندارد) هم نیست زیرا سرمایه صندوقهای قرض الحسنه متعلق به افرادی است که با هر انگیزه ای در صندوق سرمایه گذاری نموده اند .

سئوال 84ـ آیا شوراهای حل اختلاف در مقام وصول هزینه های دادرسی در مرحله واخواهی و تجدید نظر خواهی و اعاده دادرسی ، تابع بخشنامه شماره 1/1402/1000 ریاست محترم قوه قضائیه ، می باشند یا تابع ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف است ؟

پــاسـخ : هزینه دادرسی در مرحله واخواهی و تجدیدنظرخواهی موضوع ماده 9 قانون شوراها و اعاده دادرسی چون مرجع رسیدگی آنها شورا است تابع مقررات موضوع 24 قانون شوراهای حل اختلاف است اما تجدیدنظرخواهی از احکام موضوع ماده 11 قانون شوراها تابع بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه می باشد .

سئوال 85ـ با عنایت به نظریه شماره 3833/7 مورخ 23/6/1388 اداره حقوقی قوه قضائیه ، شوراهای حل اختلاف مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت مراجع قضایی شناخته نشده اند و تنها در مواردی که صالح به رسیدگی پرونده های حقوقی نباشند باید پرونده را با صدور قرار عدم استماع از آمار کسر و بایگانی نمایند و مدعی را به دادگاه صالح هدایت کنند ، در حالی که بنظر میرسد موضوع مطابق با مواد 25 قانون شورا و 33 آیین نامه اجرایی امر خلاف قانون نباشد .

پــاسـخ : با عنایت به مفاد ماده 17 قانون شوراها تحقق اختلاف بین شورا و مرجع قضایی قابل تصور است النهایه نظر مرجع قضایی برای شورا لازم الاتباع است و ماده 21 آئین نامه نیز صدور قرار عدم صلاحیت در امور کیفری را تجویز کرده است .

سئوال 86ـ با عنایت به ماده 49 آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف ، نظارت و بازرسی بر شعب شوراها امری ضروری است لیکن بعضاً آرای قطعی مشاهده می شود که بین خلاف شرع و قانون است یا اصولاً در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف نمی باشد ؛ اینک با توجه به اینکه اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی در خصوص آرای محاکم است ، در چنین موارد چه اقدامی انجام گردد ؟

پــاسـخ : نظر به اینکه در قانون شوراها پیش بینی نشده چه کسی می تواند خلاف بیّن شرع احکام شوراها را تشخیص بدهد و اجرای احکام غیرشرعی وجهات ندارد با استفاده از عمومات و با توجه به اینکه حذف مفاد ماده اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رئیس کل دادگستری استان نمایندۀ ریاست قوه قضائیه در این مورد هستند و ماده 48 آئین نامه شورا هم رئیس کل دادگستری استان را ناظر بر امور شوراها قرار داده است در نتیجه رئیس کل دادگستری استان می تواند موارد خلاف شرع جهت اعمال ماده 18 به محضر ریاست محترم قوه قضائیه ارسال نمایند .

سئوال 87ـ آیا کسی می تواند به عنوان تأمین دلیل درخواست استماع گواهی گواهان بنماید ؟

پــاسـخ : حسب مفاد ماده 149 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله موارد تأمین دلیل، تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین ذکر شده در این صورت استماع گواهی گواهان بلامانع است زیرا طبق مفاد ماده 155 همان قانون تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه است .

سئوال 88ـ آیا دارندگان مدرک تحصیلی معادل لیسانس (حوزوی) می توانند عضو شورای حل اختلاف شهری بشوند در صورت مثبت بودن جواب طریق احراز و مستند آن چیست ؟

پــاسـخ : نظر به اینکه تحصیلات حوزوی با مدارک تحصیلی دانشگاهی معادل سازش شده عضویت کسی که مدرک تحصیلی حوزه اش معادل لیسانس باشد می تواند عضو شورای حل اختلاف شهری باشد مستند آن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است طریق احد از آن تطبیق دادن مدرک تحصیلی حوزوی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد .

سئوال 89ـ آیا انتخاب قاضی بازنشسته بعنوان سرپرست مجتمع شوراهای حل اختلاف شهرستانها منع قانونی دارد یا خیر ؟

پــاسـخ : قاضی تا زمانی که در سمت قضایی مشغول کار باشد حق عضویت در شورا را ندارد در بازنشستگی عضویت وی در شورا بلامانع است در نتیجه تعیین وی به عنوان سرپرست مجتمع شوراهای حل اختلاف نیز بلامانع است .

سئوال 90ـ آیا رسیدگی به رها ساختن فاضلاب خانگی به سطح کوچه ها و معابر در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا خیر؟ (ماده 688 قانون مجازات اسلامی)

پــاسـخ : در صورتی که رها ساختن فاضلاب خانگی به سطح کوچه ها و معابر از مصادیق ماده 688 قانون مجازات اسلامی باشد چون مجازات قانونی آن حبس تا یکسال می باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب می باشد اما چنانچه از مصادیق 688 نباشد و از مصادیق آئین نامه امور خلافی تشخیص داده شود رسیدگی به آن در صلاحیت شورا است و تشخیص آن طبق تبصره 1 ماده فوق الذکر به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است .

سئوال 91ـ آیا لازم است در مرکز استان قاضی کشیک شوراهای حل اختلاف فعالیت داشته باشد ؟

پــاسـخ : علی القاعده در امور کیفری برای انجام کارهای فوری قاضی کشیک تعیین می شود و چون قاضی شورا طبق ماده 11 قانون شوراها به پرونده های حقوقی رسیدگی می کند تعیین وی به عنوان قاضی کشیک قانونی نمی باشد اما در صورت نیاز می توان شعبه ای از شعب شورا را در معیت قاضی شورا به عنوان کشیک تعیین نمود .

سئوال 92ـ آیا کس یا کسانی می توانند عضو دو شعبه شورای حل اختلاف باشند یا خیر ؟

پــاسـخ : با توجه به اینکه قانون گذار به رقم آنکه در مورد قاضی شورای حل اختلاف تسریع کرده است هم زمان می تواند عهده دار چند شعبه شود (ماده 4 قانون شوراها) و اما در مورد اعضاء شورا در مقام بیان سکوت کرده است و اصولاً فعالیت در بیش از یک شورا منافی انجام کامل وظایف باشد بنابراین عضویت در بیش از یک شورا ممنوع است .

سئوال 93ـ اگر قاضی شورایی از یک استان به استان دیگر منتقل شود تکلیف چیست ؟

پــاسـخ : قاضی دیگری با ابلاغ ریاست قوه قضائیه با شخصی که از رئیس قوه قضائیه به این منظور تعیین می شود به جای وی منصوب خواهد شد مانند سایر مناصب قضایی با انتقال قاضی از یک استان به استان دیگر یا از شهرستان به شهرستان دیگر قاضی دیگری به جای قاضی منتقل شده منصوب خواهد شد زیرا انجام وظیفه قاضی در شورا قائم به شخص نیست .

سئوال 94ـ در تصادفات منتهی به ضرب و جرح آیا بیمه گر باید طرف دعوی قرار بگیرد یا خیر ؟ و اگر طرف دعوی قرار نگیرد می تواند به رأی صادره اعتراض نماید ؟

پاسخ : در رسیدگی کیفری به صدمات ناشی از تصادفات رانندگی شرکت بیمه هیچ گاه طرف دعوی نیست و در رسیدگی حقوقی در صورتی طرف دعوی است که از سوی خواهان به عنوان خوانده قرار گرفته باشد بنابراین اگر شرکت بیمه در اجرای ماده 22 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی رانندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 دعوت شود صرفاً جهت اطلاع و استماع نظرات آنان است و چون طرف دعوی نیست حق تجدیدنظرخواهی نیز ندارد .

سئوال 95ـ وقتی خواهان اعلام می نماید همه حقوقش را از خوانده دریافت نموده است و رضایت می دهد آیا قرار سقوط دعوی باید صادر شود یا قرار رد دعوی ؟ «ماده 107 بندهای الف، ب و ج قانون مدنی»

پاسخ : با رعایت مفاد بند ج ماده 107 قانون آئین دادرسی دادگاههای انقلاب و عمومی قرار سقوط دعوی صادر می شود .

سئوال96ـ آیا دادسرا می تواند از ابتدای امر شکوائیه شاکی را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید ؟ در این صورت تحقیقات مقدماتی و وظایف ضابط را چه کسی باید انجام دهد و نقش ضابطین چیست ؟

پاسخ : ارسال شکوائیه ای که رسیدگی به موضوع شکایت در صلاحیت شورا باشد، لازم است . تحقیقات مقدماتی جرایمی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است به عهده خود شورا است اما اگر شورا تحقیق یا اقدامی را از مراجع دیگر از جمله ضابطین دادگستری بخواهد این مراجع به موجب ماده 38 آئین نامه شورای حل اختلاف موظف به انجام آن می باشند .

سئوال 97ـ آیا معاون ارجاع دادگستری می تواند پرونده را بدون ارجاع به دادگاه مستقیماً به شورا بفرستد و قید نماید : «در صورت عدم حصول سازش اعاده کند .» ؟

پاسخ : طبق ماده 12 قانون شوراها، دادگاه رسیدگی کننده می تواند فقط برای یک بار پرونده را به منظور صلح و سازش بفرستد و مفهوم مخالف این ماده که معاون ارجاع دادگستری حق ارجاع پرونده را به شورا ندارد .

سئوال 98ـ اگر پرونده ای را دادگستری به عنوان صلاحیت شورا بفرستد و قبل از ارجاع به شعبه ای ، معاون دادگستری و سرپرست شوراهای حل اختلاف ، موضوع را در صلاحیت شوراها نداند ، می تواند با دادگستری اختلاف نماید ؟

پاسخ : اولاً پرونده پس از صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادگاه باید به شورای حل اختلاف ارسال شود در ثانی طبق ماده 17 قانون شوراها در صورت بروز اختلاف در صلاحیت و مرجع قضایی نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است در نتیجه شورا نمی تواند با دادگاه اختلاف نماید اما اگر پرونده ای از طریق غیرمحکمه مثلاً معاون دادگستری و یا دادستان به شورا ارسال شود و سرپرست شوراها ..........را در صلاحیت شورا نداند می تواند برگرداند این یک امر اداری است و موضوع صلاحیت شوراها است در نتیجه هم اختلاف را متصور نمی باشد .

سئوال 99ـ طبق نظر کمیسیون پاسخگویی به سئوالات موضوع در صلاحیت شورا نمی باشد و دادگاه می گوید تشخیص کمیسیون را قبول ندارد . تکلیف چیست ؟ «با توجه به اینکه طبق قانون نظر کمیسیون به منظور وحدت رویه می باشد.» و همچنین بانکهایی اعلام می نمایند خصوصی هستند؟! آیا صرف اعلام خواهان کافی است؟! اگر دولت سهمی در سرمایه داشته باشد باز هم می توان گفت بانک خصوصی است ؟!

پاسخ : در صورتی که شورا بر اساس نظر کمیسیون پاسخگویی به سئوالات قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه صالح نماید و دادگاه آن را نپذیرد خود را صالح دادگاه قانونی است زیرا نظریه کمیسیون مشورتی می باشد .

سئوال 100ـ در تصادفات جرحی اگر طرفین تراضی و توافق نمایند امر در شورای حل اختلاف رسیدگی شود ، با توجه به اینکه بیمه نیز ذینفع در قضیه می باشد ، تکلیف چیست ؟ و سرنوشت پرونده چه می شود . آیا بعد از سازش پرونده به دادسرا فرستاده می شود و یا اینکه مختومه می گردد ؟!

پاسخ : در صورتی که بیش از 50 درصد سهام شرکتی متعلق به دولت باشد آن شرکت دولتی است اعلام خواهان در مورد خصوصی بودن بانک کافی است مگر اینکه خوانده ایراد کند و بگوید دولتی است و خوانده باید اقامه دعوی نماید .

سئوال 101ـ آیا رسیدگی به جرائم موضوع ماده 720 قانون مجازات اسلامی ناظر به تبصره ماده 718 قانون مارالذکر در صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف می باشد یا خیر ؟

پاسخ : مطابق بند الف ماده 9 قانون شوراها : « صلاحیت کیفری شوراها در تخلفات راهنمایی و رانندگی جرائمی است که حداکثر 3 ماه باشد » و جرائم مشمول ماده 720 قانون مجازات اسلامی گر چه از شمول تبصره

ماده 718 خارج است ولی با خروج از صلاحیت ذاتی شوراها (اعمال حبس شش ماه تا یکسال) از قابلیت طرح در شوراها نیست .

سئوال 102ـ اولاً- آیا نماینده معرفی شده از جانب شرکت بیمه گر حق اعتراض به نظریات کارشناسان رسمی تصادفات یا میزان خسارت وارده را دارد یا خیر ؟ ثانیاً - با توجه به آثار ابلاغ رای صادره ، آیا ابلاغ مورد نظر قانونگذار حق مکتسبه مبنی بر تجدید نظرخواهی برای نماینده مذکور ایجاد می نماید یا اینکه به نوعی مسامحه مقنن در بکارگیری الفاظ بوده و صرفاً برای اطلاع شرکت بیمه گر ذیربط می باشد . ثالثاً - در صورت عدم تسلیم و تبعیت شرکت بیمه گر ذیربط بر اجراء مفاد حکم صادره ( اعم از محکومیت کیفری یا حقوقی ) ، آیا دایره اجراء می تواند در اجرای ماده 2 از قانون اصلاح نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 نسبت به برداشت از موجودی شرکت بیمه گر از حساب بانکی معادل محکوم به اقدام نماید یا خیر ؟

پاسخ : ارجاع به اداره کل حقوقی .

سئوال 103ـ منظور از کلمه آراء در ماده 31 قانون شوراها چیست آیا منظور اعم از قرار و حکم میباشد یا خیر. بطور مثال اگر قاضی شورا در دعاوی مطروحه برابر ماده 11 قانون قرار رد یا عدم استماع صادر نماید و مورد تجدیدنظرخواهی واقع شود آیا دادگاه تجدید نظر در صورت نقض قرار اقدام به صدور رأی مینماید یا اینکه پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت دعوی به شورای حل اختلاف عودت مینماید . ضمناً در صورتی که دادگاه پس از نقض قرار اقدام به صدور حکم در ماهیت دعوی نماید آیا حکم دادگاه در این صورت قطعی است ؟ یا قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد .

پاسخ : تکلیف مرجع تجدیدنظر نسبت به رسیدگی به دادنامه تجدیدنظرخواسته به موجب قسمت اخیر ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف، مشخص و معلوم می باشد؛ اما چنانچه مرجع تجدیدنظر، رأی قطعی را نقض و به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ارسال دارد، شورای مزبور، مکلف به تبعیت است .

سئوال 104ـ بر اساس بند 2 ماده 11 قانون شورای حل اختلاف و ماده 15 آئین نامه قانون مذکور در دعوی تخلیه به جزء دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه ، شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است و بر اساس ماده 31 قانون یاد شده رای صادره در خصوص تخلیه قابل اعتراض در محاکم حقوقی است ، حال دعوی یاد شده از ابتداء به دادگاه حقوقی ارجاع و دادگاه بدون توجه به عدم صلاحیت خود ، دستور تخلیه را صادر کرده است و با اعتراض مستاجر در خصوص عدم صلاحیت خود مواجه شده تکلیف دادگاه رسیدگی کننده چیست ؟ آیا با توجه به ماده 8 ق.آ.د.م می تواند دستور تخلیه را کان لم یکن تلقی کند ؟

پاسخ : با توجه به اینکه دستور تخلیه حکم نمی باشد بنابراین در فرض سئوال قابل عدول است .

سئوال 105ـ آیا می شود در ادارات اوقاف شعبه ویژه موقوفات تشکیل داد ؟

پاسخ : طبق ماده 2 قانون شوراها تشکیل شورای تخصصی ویژه اوقاف بلامانع است .

سئوال 106ـ آیا نصب کپسول گاز مایع از مصادیق تغییر وضعیت خودرو موضوع ماده 720 قانون مجازات اسلامی می باشد یا خیر ؟! و در صورت مثبت بودن جواب آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به جرم فوق را دارد یا خیر ؟

پاسخ : نصب کپسول گاز مایع از مصادیق تغییر وضعیت خودرو موضوع ماده 720 قانون مجازات اسلامی نیست .

سئوال 107ـ دعوی تخلیه عین مستأجره ای مطابق بند 2 ماده 11 قانون شورای حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا بوده لیکن دعوی یاد شده به دادگاه حقوقی ارجاع و دادگاه بدون توجه به عدم صلاحیت خود دستور تخلیه صادر کرده است و با اعتراض مستأجر در خصوص عدم صلاحیت خود مواجه شده است، در اینجا تکلیف دادگاه رسیدگی کننده چیست ؟ آیا با توجه به ماده 8 ق.ا.د.م می تواند دستور تخلیه را کان لم یکن تلقی کند یا باید دادخواست ابطال دستور طرح شود یا باید دستور تخلیه اجرا گردد .

پاسخ : با توجه به اینکه دستور تخلیه حکم نمی باشد بنابراین در فرض سئوال قابل عدول است .

سئوال 108ـ دعوا به طرفیت یا از طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا خیر ؟ (مطروحه از شورای حل اختلاف خراسان جنوبی)

پاسخ : دانشگاه آزاد اسلامی هیأت امناء است و اموال آن از جمله اموال عمومی نیست و رسیدگی آن در شعبات شورای حل اختلاف در صلاحیت شورا می باشد .

سئوال 109ـ با توجه به مفهوم و مدلول ماده 149 ق.ا.د.م و ماده 27 آئین نامه شوراهای حل اختلاف آیا موارد زیر در قالب دادخواست تأمین دلیل قابل رسیدگی است ؟

1-استعلام از بانک ها مبنی بر اینکه ظهرنویسی چک توسط چه کسی انجام گرفته است .

2-استعلام و یا اخذ شهادت از افراد مبنی بر اینکه اسنادی در ید آنان می باشد یا خیر و اگر هست رؤیت و در صورت امکان تهیه رونوشت .

3-استعلام از مراجع ثبتی مبنی بر اخذ مشخصات ثبتی ملک و مشخصات مالک یا مالکین آن با دادخواست تأمین دلیل .

4-استعلام از مرکز مخابرات و ارتباطات سیار جهت احراز هویت و نشانی افراد و پرینت مکالمات و ردیابی گوشی تلفن همراه .

پاسخ : بندهای سئوال مطرح شده هیچ یک از مصادیق تأمین دلیل نمی باشد .

سئوال 110ـ آیا رسیدگی به دعوی استرداد مدارک مانند استرداد چک در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف است یا خیر ؟

پاسخ : تقاضای استرداد مدارک دعوی غیرمالی است و در صلاحیت شوراها نمی باشد .

سئوال 111ـ آیا رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند ملکی در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا خیر ؟

پاسخ : دعوی مالی است با رعایت نصاب شورا بلامانع است .

سئوال 112ـ اگر قیمت ملک بیشتر از تقویم خواسته باشد و خواهان، خوانده را مجهول المکان اعلام نماید با توجه به اینکه خوانده حضور ندارد تا به ارزیابی خواسته اعتراض نماید تکلیف چیست ؟

پاسخ : دعوی مالی است رعایت حد نصاب شورا ضروری است و ملاک خواسته تعیین شده توسط خواهان است شورا حق ندارد به تقویم خواسته ایراد بگیرد ولو ارزش خواسته بیش از مبلغ تعیین شده باشد در صورتیکه واخواه می تواند به ارزش خواسته ایراد نماید .

سئوال 113ـ چه فرق است بین دادخواست های تأمین دلیل با تحصیل دلیل ؟ آیا به بهانه تأمین دلیل اقدام به تحصیل دلیل نمی گردد ؟

پاسخ : تحصیل دلیل توسط محکمه انجام می شود و تأمین دلیل برای حفظ دلایل موجود است و موارد مذکور در سئوال 109 از موارد تحصیل دلیل می باشد .

سئوال 114ـ مرجع اخذ تأمین مناسب در اجرای احکام آرای غیابی قاضی شورای حل اختلاف است یا قاضی اجرای احکام شورا ؟

پاسخ : چون طبق ماده 33 قانون شوراها دستور اجرای احکام شورا با قاضی شورا است حکم غیابی نیز به دستور قاضی شورا اجرا می گردد و قاضی شورا قبل از صدور دستور اجرا ضامن با تأمین متناسب از محکوم له اخذ می نماید . (تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی)

سئوال 115ـ آیا استرداد یا توقیف پلاک اتومبیل در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد ؟

پاسخ : گر چه طرح دعوای مزبور با عنوانی که در سئوال مطرح شده است صحیح نمی باشد اما اگر مقصود دعوای الزام به فک پلاک اتومبیل است این دعوی غیرمالی است و در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی باشد .
سئوال 116ـ آیا درخواست فسخ معامله (قرارداد) دعوی مالی می باشد یا خیر‌؟ و آیا چنین دعوایی در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا خیر ؟

پاسخ : اگر دعوی فسخ معامله (قرارداد) به تنهایی طرح شود این دعوی غیرمالی است و در صلاحیت رسیدگی شورا نمی باشد مگر آنکه علاوه بر فسخ دعوی استرداد یکی از دو نیز طرح شود که این دعوی مالی خواهد بود .
سئوال 117ـ در رسیدگی شورای حل اختلاف به امور کیفری آیا تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و اخذ تأمین ضرورت دارد یا خیر ؟

پاسخ : در سئوال 66 در خصوص تأمین دلیل جواب داده شده است . اخذ آخرین دفاع از تشریفات آئین دادرسی است که در مورد شوراهای حل اختلاف مقرر نشده است اخذ تأمین نیز علاوه بر اینکه از تشریفات مزبور است به دلیل اینکه ممکن است منتهی به بازداشت شود شورا چنین حقی ندارد بنابراین شورا مجاز به اخذ تأمین نیز نمی باشد اما تفهیم اتهام به معنای مطلع ساختن متهم از اتهام و دلایل آن به دلیل آنکه از اصول دادرسی است از سوی شورای حل اختلاف نیز لازم الرعایه است .

سئوال 118ـ چنانچه تجدیدنظرخواهی از رأی قاضی شورا خارج از مهلت بوده باشد آیا قاضی شورا خودش قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر می نماید یا دبیرخانه شورا ؟

پاسـخ : شورا در ارتباط با دادخواست تجدیدنظرخواهی تکلیفی ندارد و باید عیناً به مرجع تجدیدنظر ارسال شود . (دادگاه عمومی)

سئوال 119ـ در صورتیکه رأی قاضی شورا از طرف دادگاه به علت عدم صلاحیت شورا نقض شود آیا دادگاه پرونده را مستقیماً به مرجع صالح ارسال می نماید یا باید به شورا برگرداند و از طریق دبیرخانه به مرجع صالح ارسال گردد ؟

پاسـخ : با توجه به اینکه مرجعی که از آن تجدیدنظرخواهی شده است باید از نتیجه تصمیم مرجع تجدیدنظر مطلع شود بنابراین ارسال پرونده به مرجع صالح از طریق شورا اصلح است .

سئوال 120ـ چنانچه در پرونده کیفری بین طرفین توافق به پرداخت وجه یا انجام تعهد حاصل شود آیا باید گزارش اصلاحی تنظیم گردد یا خیر؟ و آیا این توافق نامه قابلیت اجرایی دارد یا خیر ؟

پاسـخ : اگر موضوع در اجرای بندهای (ب) یا (ج) ماده 8 قانون شورای حل اختلاف برای صلح و سازش در شورا مطرح شده باشد و منتهی به صلح و سازش شود به استناد ماده 30 آئین نامه در صورت سازش گزارش اصلاحی توسط شورا صادر و به تأیید قاضی شورا می رسد .

سئوال 121ـ در موضوعی که معاون دادگستری مسئله را در صلاحیت شورای حل اختلاف بداند آیا می تواند پرونده را با دستور قضایی به شورای حل اختلاف ارسال نماید یا اینکه لازم است آن را به دادگاهی ارجاع کند و دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت به شورا ارسال نماید و در این صورت اعمال ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مبنی بر ارسال پرونده به دیوان جهت تشخیص صلاحیت ضروری است یا خیر ؟ یعنی مورد مربوط به صلاحیت ذاتی است یا صلاحیت نسبی ؟

پاسـخ : ارسال پرونده توسط معاون دادگستری با صدور دستور قضایی به شورای حل اختلاف بلااشکال است با فرض اینکه شورا آن را در صلاحیت نداند می تواند با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه ارسال نماید دادگاه در صورتی شعبه خود را صالح بداند رسیدگی می کند در غیر این صورت به شورا می فرستد و شورا طبق ماده 17 در قانون شورا مکلف به تبعیت از این قرار می باشد ارسال پرونده در اجرای ماده 28 آئین نامه دادرسی مدنی به دیوانعالی کشور موردی ندارد .

سئوال 122ـ.

سئوال 167ـ
سئوالات واصل شده از استانها جهت طرح در جلسه کمیسیون پاسخگویی به سئوالات شوراهای حل اختلاف

مورخ 18/6/92 و 23/9/92
سئوال 168ـ در صورت صدور حکم تضامنی علیه وام گیرنده و ضامنین حسب ماده 2 قانون محکومیت های مالی و اعمال بند 18 آئین نامه اجرائی قانون مزبور صدور برگ جلب فقط نسبت به وام گیرنده صورت می گیرد یا اینکه جلب سایر مدیونین بلامانع است ؟

پاسخ : با صدور حکم تضامنی محکوم له می تواند به هر یک از ضامنین یا وام گیرنده رجوع کند . به هر یک که رجوع کند مقررات حاکم بر موضوع در مورد آن فرد اعمال می شود .

سئوال 169ـ چنانچه چکی به علت اینکه پنج سال از تاریخ سر رسید آن سپری شده و مشمول ماده 318 قانون تجارت واقع گردیده و به عنوان سند عادی تلقی شده خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای موضوع استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون زمان صدور محاسبه می گردد و یا اینکه چک بر اساس ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی محاسبه می گردد ؟

پاسخ : دارنده چک در هر وضعیت که بخواهد وجه چک از طریق طرح دعوی در محاکم و یا شوراهای حل اختلاف وصول نماید سند عادی تلقی و کلیه مقررات مربوطه به مطالبه طلب بر آن حاکم است و از جمله ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی .

سئوال 170ـ با توجه به ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی که در ذیل آن قید گردیده به دستور دادگاه و همچنین بدون صدور اجرائیه آیا بهر علت که حکم اجراء شده باید بحالت اولیه برگردد . یا اینکه صرفاً به دستور دادگاه و یا شورا برای اعاده وضع به حالت سابق کافی است و اجرای احکام مکلف به انجام دستور می باشد و یا اینکه علاوه بر دستور صادره حکم اجرا شده باید نقض و ابطال گردد و در خصوص ابطال سند تنظیم شده با توجه به ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی ابطال آن به چه صورتی است آیا رأی به ابطال باید صادر گردد یا صرف نقض یا ابطال رأی اجرا شده کافی است ؟

پاسخ : چنانچه حکم اجرا شده به موجب حکم دادگاه نقض و بلااثر شود دادگاه صادر کننده رأی به اعاده وضع بحالت قبل از اجرا نیز حکم صادر خواهد کرد و این اعاده به حالت قبل می تواند ابطال سند می باشد که در اجرای حکم منقوض صادر شده است و دادگاه باید به تکلیف مقرر در ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی عمل کند و برای ابطال سند دادخواست جداگانه و صدور حکم لازم نیست .

سئوال 171ـ با توجه به ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی که در ذیل آن قید گردیده تجدید مزایده مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت با توجه به اختلاف قضات محترم شورا در این خصوص و همچنین نظر به ملاک ماده 136 همان قانون که در بند 2 قید گردیده هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می شود منظور از کلمه هر میزانی چیست ؟ آیا می توان به کسر فاحش از قیمت کارشناسی فروخت ؟

پاسخ : با توجه به ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه مال مورد مزایده در دفعه اول خریدار پیدا نکند محکوم له می تواند تقاضای تجدید مزایده را بنماید در این صورت مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش می رسد مع هذا این میزان نباید کمتر از میزان کارشناسی و نامتعارف باشد ماده 132 قانون یاد شده نیز به همین امر تصریح نموده است .

سئوال 172ـ با توجه به ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص بحث نیم عشر دولتی بعضاً در اجرائیه صادره قیدی از وصول نیم عشر نمی گردد هر چند که در آراء صادره هم نیم عشر قید نمی گردد در صورت عدم قید آن در اجرائیه آیا اجرای احکام مکلف به وصول آن می باشد یا خیر ضمن اینکه صرف صدور اجرائیه و انقضاء مدت 10 روز پس از ابلاغ به محکوم علیه قابلیت اجرایی را دارد تکلیف نیم عشر مقید نشده در اجرائیه چیست ؟

پاسخ : حق اجرا یا همان نیم عشر در رأی دادگاه لازم نیست قید گردد اما طبق مفاد ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی در برگ اجرائیه باید قید گردد که پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم علیه است در صورتیکه این موضوع در برگ اجرائیه قید نگردد طبق ماده 11 قانون مذکور برگ اجرائیه باید اصلاح گردد .

سئوال 173ـ بر اساس بند د از ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف دعاوی راجع به اموال دولتی و ... قابل طرح در شورا نمی باشد و این مسئله در خصوص دعاوی علیه شهرداریها مسجل است اما آیا در صورتیکه شهرداری خواهان دعاوی حقوقی مانند تأمین دلیل و غیر ... در چهارچوب صلاحیت شورا باشد ( مثلاً تخلیه عین مستأجره ) قابلیت طرح در شورا دارد یا خیر ؟ در صورتیکه خواهان یا خوانده پرونده های صدرالاشاره پیمانکاران یا عاملین شهرداری باشند آیا امکان طرح دعوی در شورا وجود دارد یا خیر ؟

پاسخ : منظور از جمله دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی اعم از دعاوی است که ادارات و یا سازمانهای دولتی و شهرداریها خواهان و یا خوانده دعوی باشند ولی تأمین دلیل دعوی نیست و صدور آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

سئوال 174ـ خواهان اصلی تا نصاب شورا دعوی علیه خوانده طرح نموده و خوانده نیز دعوی تقابل به استناد ماده 141 ق.آ.د.م و ماده 22 قانون شورا و با نصاب بیش از صلاحیت شورا که ارتباط کاملی با دعوی اصلی داشته طرح نموده است با عنایت به مفهوم مادتین 11 و 22 قانون شورا و ماده 26 آئین نامه اجرائی قانون شورا تکلیف قاضی شورا در رسیدگی چیست ؟ در صورت رسیدگی به دعوی اصلی و صدور حکم محکومیت خوانده اصلی و صدور عدم استماع دعوی تقابل به جهت عدم صلاحیت نسبی شورا و قطعی شدن هر دو رای ، به جهت عدم رسیدگی توامان و تخلف از قانون قضات قابل تعقیب می باشد ؟ و در صورتیکه اقدام قاضی شورا صحیح به نظر برسد آیا ماده 22 قانون شورا و نیز ماده 26 آئین نامه مربوطه زاید نمیباشد ؟

پاسخ : در صورتیکه خواسته دعوی تقابل بیش از نصاب صلاحیت شورا باشد قاضی شورا باید طبق ماده 22 قانون شورا قرار عدم صلاحیت بر شایستگی مرجع قضایی ذیصلاح صادر نماید چنانچه قاضی شورا رسیدگی را توأمان ادامه دهد مرتکب تخلف شده است .

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

لبخند به زندگی ، پای چوبه دار
رسید دستی برای اثبات پرداخت پول به طرف مقابل از نظر دادگاه معتبر است
رویکرد شعب شوراهای حل اختلاف، صلح و سازش های پایدار و ماندگار باشد
مختومه شدن 32 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف
صلح و سازش 34 درصدی پرونده های شوراهای حل اختلاف
رسیدگی به 2 میلیون پرونده قضایی توسط شوراهای حل اختلاف
72 درصد مردم از عملکرد شورای حل اختلاف رضایت دارند
قانون شوراهای حل اختلاف و چند نکته
نوآوری های قانون شورای حل اختلاف مصوب 94
نوآوری های قانون شورای حل اختلاف جدید

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند