بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی مقررات توقیف اموال محکوم علیه در قانون اجرای احکام مدنی

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی مقررات توقیف اموال محکوم علیه در قانون اجرای احکام مدنی

توقیف اموال محکوم‌علیه، به بازداشت دارایی‌های شخصی گفته می‌شود که حکم، به ضرر او صادر شده است. این دارایی‌ها ممکن است منقول یا غیر منقول باشد.  توقیف اموال غیرمنقول اگرچه عمدتا با توقیف سند مالکیت صورت می‌گیرد اما اموال منقول به دلیل ماهیت دارای مقررات خاصی برای توقیف است.

همه چیز درباره توقیف اموال محکوم علیه - بررسی نحوه توقیف اموال منقول و غیرمنقول - شرایط و آثار توقیف اموال غیرمنقول - دادخواست توقیف اموال مدیون با استناد به ماده 218 مکرر قانون مدنی -  حد شمول اعتراض ثالث اجرایی با توجه به توقیف مال 

اصل توقیف اموال منقول در محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه

بر اساس ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی، زمانی ‌که محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه مشخص شود، اصل بر آن است که اموال و اشیای موجود در آن، متعلق به محکوم‌علیه است زیرا عادت بیشتر مردم این است که اموالشان را نزد خودشان نگهداری می‌کنند؛ به عبارت دیگر برای آن‌ که اموال موجود در این مکان‌ها، متعلق به محکوم‌علیه محسوب شود، دلیل خاصی لازم نیست و تعلق نداشتن چنین اموالی به محکوم‌علیه است که دلیل می‌خواهد و باید آن را اثبات کرد.

نحوه توقیف اموال منقول و غیرمنقول - ریزه کاری های توقیف اموال شخص محکوم - تشریفات توقیف اموال 

 اصل تعلق اموال اختصاصی زنان به زن و تعلق اموال اختصاصی مردان به مرد

بر اساس ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی، اگر محل سکونت محکوم‌علیه، محل سکونت همسر او نیز باشد، اموال موجود در آن محل، در سه دسته قابل تقسیم‌بندی است: دسته‌ اول، اموالی است که معمولاً زنان به طور اختصاصی از آنها استفاده می‌کنند مانند جواهرات زنانه و لباس عروس. در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به زن ساکن در آن محل است یعنی اگر کسی ادعا کند که این اموال به آن زن، تعلق ندارد، باید دلیل بیاورد و ادعای خود را اثبات کند؛ در غیر این‌ صورت اموال مذکور، متعلق به آن زن خواهد بود. دسته‌ دوم، اموالی است که معمولاً مردان به طور اختصاصی از آنها استفاده می‌کنند مثل ریش‌تراش یا انگشتر مردانه. در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به مرد ساکن در آن محل است و خلاف این مطلب است که باید به اثبات برسد. دسته‌ سوم، اموالی است که جزو هیچ یک از دو دسته قبل، محسوب نمی‌شوند: در این حالت، اصل بر آن است که این اموال بین زن و مرد مشترک است یعنی هم به زن و هم به مرد، تعلق دارد. بنابر آنچه گفته شد، در مورد اموال موجود در محل سکونت زن و شوهر، هم باید نوع مال و هم، جنسیت محکوم‌علیه را در نظر گرفت و سپس مشخص کرد که آیا مال مورد نظر، قابل توقیف هست یا خیر.

عدم توقیف اموال در تصرف اشخاصی غیر از محکوم‌علیه

طبق ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی، اگر مالی که برای توقیف در نظر گرفته شده است در تصرف شخصی به غیر از محکوم‌علیه باشد و آن شخص، خود را، مالک آن مال بداند یا آن مال را متعلق به شخص دیگری، البته غیر از محکوم‌علیه، معرفی کند، توقیف آن مال، امکان‌پذیر نخواهد بود؛ البته کاملاً بدیهی است که اگر آن شخص، آن مال را متعلق به محکوم‌علیه معرفی کند، توقیف آن مجاز است.

 مستثنیات از توقیف

اگرچه محکوم‌له حق دارد اموالی را که متعلق به محکوم‌علیه است، توقیف کند اما قانونگذار به طور استثنایی و با توجه به نیازهای محکوم‌علیه و خانواده او، برخی از اموال را غیرقابل توقیف معرفی کرده است؛ برای مثال مسکن و وسیله نقلیه غیرقابل توقیف هستند.

توقیف اموال و اشیا با حکم قضایی - کدام اموال در مقابل بدهی توقیف نمی شوند ؟ 

 صورت‌برداری از اموال منقول

بر طبق ماده 67 قانون اجرای احکام مدنی، دادورز (مامور اجرای احکام) موظف است قبل از توقیف اموال منقول، صورتی از اموال که در‌بردارنده ویژگی‌ها و اوصاف کامل اموال باشد، تنظیم کند. بر طبق ماده 71 این قانون، صورت مذکور را دادورز و سایر افراد حاضر در محل، امضا خواهند کرد.

 ارزیابی اموال منقول

بر اساس ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی، لازم است اموال منقول، حین توقیف از نظر ارزش مالی، مورد ارزیابی قرار بگیرند؛ قیمتی که در این مرحله تعیین می‌شود، باید در صورت اموال درج شود.

 حفاظت از اموال منقول توقیف‌شده

طبق ماده 77 قانون اجرای احکام مدنی، اموال منقولی که توقیف می‌شوند، باید در همان‌ جایی که هستند، نگهداری شوند؛ مگر آن ‌که انتقال آنها به محل دیگر، ضرورت داشته باشد. البته ماده 78 این قانون مقرر کرده است که برای حفاظت از اموال منقول توقیف‌شده، شخص مسئول و قابل اعتمادی هم معین می‌شود.

بررسی حقوقی نحوه فروش و مزایده اموال توقیف شده - ضابطه اموال توقیف نشدنی مدیون 

توقیف اموال غیر‌منقول

چگونگی توقیف اموال غیرمنقول، کاملاً با توقیف اموال منقول متفاوت است؛ توقیف مال غیرمنقول، به وضعیت ثبت آن مال در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وابسته است.

  توقیف اموال غیرمنقول ثبت‌شده

بر اساس ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه مال غیرمنقولی توقیف شود، باید به اداره ثبت محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است، اطلاع داده شود. بر طبق ماده 100 همین قانون، اداره ثبت محل، در صورتی‌ که آن مال، به نام محکوم‌علیه به ثبت رسیده باشد، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک» درج می‌کند و به مسئولین اجرای حکم هم اطلاع می‌دهد که آن مال، به نام محکوم‌علیه، ثبت شده است؛ همچنین اگر آن مال در جریان ثبت شدن به نام محکوم‌علیه باشد، اداره ثبت، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک بازداشتی» درج می‌کند و به مسئولین اجرای حکم نیز اطلاع می‌دهد. در مقابل، اگر مال غیرمنقول، به نام شخص دیگری به غیر از محکوم‌علیه به ثبت رسیده باشد، اداره ثبت، فوراً مسئولین اجرای حکم را در جریان می‌گذارد تا به حق و حقوق صاحبان آن مال، لطمه‌ای وارد نشود.

بررسی شرایط ، احکام و آثار توقیف اموال غیرمنقول 

 توقیف اموال غیرمنقول ثبت‌نشده (فاقد سابقه ثبت)

در بعضی از مناطق کشور ممکن است اشخاص، اقدام به ثبت اموال غیرمنقول خود نکرده باشند؛ برای مثال ممکن است شخصی، قهوه‌خا‌نه‌ای در بین راه ساخته و در آن فعالیت کند و اقدامی هم برای ثبت آن انجام ندهد؛ به همین دلیل، کاملاً طبیعی است که این مال غیرمنقول، هیچ‌گونه سابقه ثبتی نداشته باشد. بر اساس ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف چنین اموالی (اموال غیرمنقول فاقد سابقه ثبت) زمانی مجاز است که محکوم‌علیه، در آن، «تصرفِ مالکانه» داشته باشد یا اینکه به موجب حکم نهایی، مالک آن مال، شناخته شده باشد.  البته اگر به موجب حکمی، محکوم‌علیه، مالک آن مال شناخته شده اما آن حکم، هنوز نهایی نشده باشد، می‌توان آن مال را به عنوان اموال متعلق به محکوم‌علیه توقیف کرد اما تا زمانی ‌که حکم مذکور (که محکوم‌علیه را مالک شناخته است) نهایی نشود، مال غیرمنقول، فقط در توقیف می‌ماند و محکوم‌‌له نمی‌تواند درخواست کند که از این مال، محکوم‌به، به او پرداخت شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک