بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ماهیت قراردادهای تجاری

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-02-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ماهیت قراردادهای تجاری

ماهیت قراردادهای تجاری، در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر ربیعا اسکینی

قرارداد تجاری؛ ضامن سرعت و امنیت بازرگانی

توافقات میان افراد می‌تواند در قالب یک‌سری از عقود متنوع باشد. رشد فزاینده مبادلات و معاملات تجاری باعث رونق قراردادهای تجاری شده است.این نوع قرارداد با قراردادهای تابع حقوق مدنی متفاوت است. ماهیت این نوع از قراردادها شرایطی را برای اطلاق قید تجاری به آن ایجاب می‌کند. در این زمینه به سراغ دکتر ربیعا اسکینی، استاد مشهور حقوق تجارت ایران رفته‌ایم و گفت‌وگویی مفصل انجام دادیم که قسمت اول آن در پی خواهد آمد.

اساس تفکیک قراردادهای تجاری و مدنی چیست و این موضوع برگرفته ازچه نظامی است؟

اصولا تفکیکی که در حقوق تجارت ما در مورد قرارداد تجاری و غیرتجاری وجود دارد، از نظام حقوقی کشور فرانسه اقتباس شده است. در نظام حقوقی کشور فرانسه و کشورهایی که از حقوق این کشور تبعیت کرده‌اند، سیستم «دوالیسم» یا «دو سیستمی» وجود دارد.به موجب این سیستم، قراردادها به دو دسته قراردادهای تجاری و غیرتجاری قابل تقسیم هستند. در حقیقت قراردادهای تجاری، آن دسته از قراردادهایی هستند که در ماده 2 قانون تجارت ما احصا شده است. براساس این ماده، معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
3- هر قسم عملیات دلالی یا سفارش کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد ‌می‌شود، از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
4- تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوایج شخصی نباشد.
5- تصدی به عملیات حراجی.
6- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
8- معاملات برواتی اعم از این‌که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
9- عملیات بیمه بحری و غیربحری.
10- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی‌رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها. هر قراردادی که غیر از موارد مذکور باشد، قرارداد مدنی تلقی خواهد شد. به این ترتیب ما یک ملاک کلی برای تفکیک قراردادهای تجاری از قراردادهای غیرتجاری نداریم و برای این‌که بفهمیم، یک قرارداد تجاری است یا خیر، باید به ماده 2 قانون تجارت رجوع کنیم. در واقع این ماده حاصل یک مطالعه تاریخی است.

تمایز قراردادهای تجاری از قراردادهای غیرتجاری در قوانین کشورها دارای چه پیشینه‌ای است؟

زمانی که ناپلئون در جنگ بوده است، به وی خبر می‌دهند که بسیاری از بازرگانان فرانسوی ورشکست شده و اموال مردم را برای خود برداشته‌اند که این موضوع در حال لطمه زدن به اقتصاد کشور است. وی نیز گروهی را انتخاب کرد تا تحقیقات لازم را انجام دهند و ببینند که بازرگانان یادشده چه فعالیت‌هایی انجام داده‌اند که موجب ورشکستگی آنها شده است تا در صورت خطا بودن اعمال بازرگانان، آنها را مجازات کنند. براین اساس ناپلئون برای این صنف، مجموعه مقرراتی را تدوین کرد.اولین سوالی که در آن زمان در این زمینه مطرح بوده است، عبارت است از این بوده ‌که تاجر کیست؟ زیرا قرار بر این بوده است که نسبت به تاجران سخت‌گیری شود و به خصوص اگر تجار ورشکسته شدند، به شدت با آنها برخورد شود. حتی در حال حاضر هم اگر شما به قانون تجارت فعلی توجه کنید، می‌بینید که مقررات بسیار سفت و سختی نسبت به تجار ورشکسته پیش‌‌بینی شده است.

حتی از لحاظ قانونی مجازات‌های حبس طولانی مدتی برای تاجری که ورشکسته به تقلب است، پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال در قانون تجارت اعلام شده است که تاجر در صورت ورشکستگی باید ظرف 3 روز اعلام ورشکستگی کند، وگرنه مجازات خواهد شد.، لذا بر اساس حکم قانونی، ورشکستگی به تقلب و تقصیر تاسیس شد. به هر حال اولین مساله‌ای که برای گروه تدوین‌کننده قانون در زمان ناپلئون مطرح بوده است، شناسایی تاجر بوده است. آنها در حقوق راجع به معاملات تجاری و عمدتا اعمالی که در بازارهای فصلی که در شهرهای اطراف مدیترانه تشکیل می‌شد، تحقیقاتی انجام دادند تا بفهمند که در این نوع از بازارها چه کارهایی انجام شده تا آن فعالیت‌ها را به عنوان اعمال تجاری احصاکنند و هر کسی را که به این اعمال مبادرت می‌کند، تاجر تلقی کنند.به خاطر همین موضوع، ماده 1 قانون کشورهای ایران و فرانسه اشاره کرده‌اند که تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار داده باشد. سپس قانون تجارت ما در ماده 2 خود، معاملات تجاری را مشخص کرده است.می‌توان گفت که سردمدار معاملات تجاری مزبور، خرید و فروش است. عمل کسی که خرید و فروش می‌کند، تجاری است. به هر حال این اعمال تجاری احصا شده در قانون تجارت نتیجه این بررسی‌های تاریخی بوده است.

صلاحیت دادگاه‌ها در زمینه رسیدگی به دعاوی تجاری به چه کیفیت است؟

در نظام حقوقی کشور فرانسه برای رسیدگی به دعاوی له و علیه تجار، مراجع رسیدگی خاصی تاسیس شده است. این نوع از دادگاه‌ها تحت عنوان دادگاه‌های تجارت فعالیت می‌کنند. قانون تجارت فرانسه نیز اعمال تجاری را برای تعیین صلاحیت دادگاه‌های تجارت احصاء کرده است. در نظام حقوقی ایران به جز در زمان بسیار کوتاهی، دادگاه‌های تجارت ایجاد نشده است.در این زمینه سوال این است که حال که اعمال تجاری در دادگاه‌های تجارت مطرح می‌شود، در صورتی که تجار اعمال مدنی انجام دهند، تکلیف چیست و دعاوی ناشی از این نوع اعمال در صلاحیت چه نوع دادگاهی است؟ آیا این موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی است؟ گفته شده است که به تبع آن اعمال حقوقی تجاری اصلی، اعمال تبعی مدنی تاجر هم در دادگاه تجارت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. از آن تاریخ یک نظریه‌ای در حقوق تجارت فرانسه راجع به اعمال تجاری ایجاد شد. طبق این نظریه، عمل فرعی از عمل اصلی تبعیت می‌کند، یعنی به عمل فرعی تاجر به تبع عمل اصلی او در دادگاه تجارت رسیدگی می‌شود.اما ما در کتب راجع به حقوق تجارت از این تئوری یاد نکردیم. ما اعمال تجارت اصلی را به عنوان اعمال تجاری ذاتی بررسی می‌کنیم و آن نظریه تبعیت عمل فرعی از عمل اصلی را تحت عنوان معاملات تجاری تبعی مورد بررسی قرار می‌دهیم.به هر حال معاملات تجاری، آن دسته از معاملاتی هستند که در ماده 2 قانون تجارت ما آمده است، اما معاملات مدنی تاجر هم اگر به مناسبت و برای امور تجاری خود باشد، معامله تجاری تلقی خواهد شد. ما به دلیل این‌که دادگاه تجاری نداریم، خیلی از افراد تفکیک عمل تجاری از عمل مدنی را درک نمی‌کنند. در نظام حقوقی کشور فرانسه با توجه به تفکیک دادگاه‌های تجاری از دادگاه‌های غیرتجاری، تفکیک میان این دو نوع عمل ملموس‌تر است. واقعیت این است که از نظر ماهوی اعمال تجاری از اعمال مدنی جدا و متفاوت هستند.

رویکرد حقوق تجاری مدنی به قراردادهای منعقدشده چگونه است؟

نوع برخورد قانون تجارت و قانون مدنی در زمینه معاملات متفاوت است. در حقوق تجارت بیشتر توجه معطوف به ظاهر معاملات است و در این دسته از معاملات، قصد متعاملین خیلی مدنظر نیست. به عنوان مثال اگر کسی روی یک سند تجاری، قبولی نوشت، فرض می‌شود که بدهکار است و هر دلیلی که در مقابل دارنده ارایه کند، قابل پذیرش نیست، مگر این‌که تعهد به قبولی او فی‌نفسه باطل باشد.به این ترتیب نمی‌تواند ادعا کند که مثلا من از روی تفنن سند تجاری را امضاء کرده‌ام و بنابراین بدهکار نیستم. در حقوق مدنی اگر شخصی طلبی را انتقال دهد که وجود خارجی نداشته باشد، انتقال بعدی آن طلب واهی هم باطل خواهد بود، زیرا انتقال قبلی آن هم باطل بوده است، اما در حقوق تجارت (اسناد تجاری) اگر شما یک سند تجاری که صادرکننده آن اهلیت ندارد را با ظهرنویسی منتقل کنید، با وجود این‌که تعهد صادرکننده نسبت به وی بابت سند، اشتغال ذمه ایجاد نمی‌کند، اما تعهد ناشی از انتقال خود ظهرنویس صحیح است و به این ترتیب دارنده با حسن نیت می‌تواند به ظهرنویس مراجعه کند و ظهرنویس نمی‌تواند ادعا کند که چون انتقال قبل از انتقال من، باطل بوده است، انتقال من نیز باطل است.

به این ترتیب به نوعی اهداف این دو نوع از حقوق با یکدیگر متفاوت ا ست. در حقوق تجارت آن‌چه اهمیت دارد، ایجاد امنیت و سرعت در معاملات برای کسانی است که این‌گونه معاملات را انجام می‌دهند و این موضوع نیز به دلیل شایع بودن و فراوانی این نوع از معاملات است. این معاملات توسط تاجر یا شرکت‌های تجاری بسیار واقع می‌شوند، لذا کسانی که با تجار معامله می‌کنند، می‌خواهند تکنیک‌های حقوقی در اختیارشان باشد که برای آنها امنیت و سرعت فراهم کند.به عنوان مثال اگر دارنده چکی را از ظهرنویسی بپذیرد، خیالش راحت است که حتی اگر صادرکننده هم به دلیلی ملزم به پرداخت وجه سند تجاری نباشد، ظهرنویس ملزم به پرداخت وجه سند خواهد بود. همچنین به عنوان نمونه قبول‌کننده سند تجاری نمی‌تواند به دارنده سند بگوید که من بدهکار نبودم یا چون صادرکننده که قرار بود محل را به من برساند، محل را نرسانده، من وجه آن را پرداخت نمی‌کنم. این امنیت برای صاحب حق به موجب قانون تجارت ایجاد شده است.

توجه حقوق تجارت به خصیصه سرعت به چه نحوی بوده است؟

در رابطه با سرعت نیز همین‌طور است. در حقوق مدنی بسیاری از قراردادها با تشریفاتی همراه است، ولی در حقوق تجارت این‌طور نیست. البته بعد از انقلاب، این امر در حقوق ما کم‌رنگ شده است. در سابق این تفکیک بیشتر قابل ملاحظه بود. به هر حال از لحاظ حقوق سنتی به خصوص در حقوق غربی و کشور فرانسه، حقوق تجارت از قواعد پیچیده‌ای تبعیت نمی‌کند و معاملات تجاری بسیار ساده و فاقد تشریفات است. به این ترتیب بسیاری از معاملات می‌تواند با یک ایجاب و قبول ساده منعقد شوند.در نظام حقوقی کشور فرانسه اصطلاحی وجود دارد مبنی بر این‌که «در حقوق تجارت دلیل آزاد است». یعنی هر دلیلی را می‌توان در حقوق تجارت برای اثبات ادعا مطرح کرد. در حالی که به عنوان مثال در حقوق کشور فرانسه دعاوی مدنی جز تا مبالغ بسیار کم، قابل اثبات نیستند، مگر از طریق ارایه سند کتبی.

قراردادهای بین المللی؛ تضمین حقوق تجاری

اساسا طبع روابط بازرگانی میان تجار موجب شکل‌گیری قراردادهای خاصی شده است. به این نوع قراردادها، قرارداد تجاری اطلاق می‌شود. شرایط این نوع قرارداد و حمایت قانونی از آن در جهت تسهیل روابط تجاری میان افراد است. قواعد و شروط خاصی ممکن است در قراردادهای تجاری پیش‌بینی شود. این شروط و قواعد شاید کمتر در قراردادهای غیرتجاری دیده شوند.

همچنین با توجه به روابط تجاری و اقتصادی گسترده میان کشورها، بسیاری از قراردادهای تجاری وصف بین‌المللی پیدا می‌کنند. در این زمینه و با هدف آشنایی با موارد فوق، گفت‌وگویی با دکتر ربیعا اسکینی، انجام داده‌ایم که بخش اول این گفت و گو دیروز منتشر شد و اکنون قسمت دوم آن در پی خواهد آمد.

لطفا در مورد سرعت در رسیدگی به عنوان یکی از اهداف موجود در معاملات تجاری توضیح دهید؟

ضرورت سرعت باعث شده است که بازرگانان برای خود دادگاه‌هایی تحت عنوان «دادگاه‌های تجارت» ایجاد کنند که در آن‌جا هم تشریفات رسیدگی به نسبت دادگاه‌های دیگر بسیار ساده‌تر است. در سابقه تاریخی قانون‌گذاری ما هم این موضوع را مشاهده می‌کنیم. در گذشته و در قبل از انقلاب در دادگاه‌های ما دو نوع دعوی مطرح بود. این دو عبارت بودند از دعاوی یا رسیدگی‌های عادی و دعاوی یا رسیدگی‌های اختصاری. در رسیدگی عادی باید تبادل لوایح صورت می‌گرفت. این نوع رسیدگی مخصوص دادگاه‌های شهرستان بود. در رسیدگی اختصاری تبادل لوایح لازم نبود و خواهان دادخواست خود را مطرح می‌کرد و متعاقبا دادگاه وقت رسیدگی را معین و دادخواست و ضمایم تقدیم‌شده خواهان را برای خوانده ارسال می‌کرد و خوانده و خواهان را برای اولین جلسه دادرسی دعوت می‌کرد تا در دادگاه حاضر شوند و حرف‌های خود را مطرح کنند. در قانون آیین دادرسی مدنی سابق پیش‌بینی شده بود که دعاوی بازرگانی حتی در دادگاه‌های شهرستان به طریق اختصاری رسیدگی خواهند شد. به عنوان مثال دعوای ورشکستگی که در دادگاه شهرستان مطرح می‌شد، به صورت اختصاری رسیدگی می‌شد. به همین دلیل است که ما می‌بینیم، داوری درباره اختلافات تجاری بسیار شایع است، زیرا داوری وسیله‌ای است که امکان سرعت در رسیدگی را فراهم می‌کند. به این ترتیب آن‌طور که برخی تصور می‌کنند نباید پنداشت که چون ما دادگاه تجارت نداریم تفکیک میان حقوق تجارت و حقوق مدنی معنا ندارد. هنوز هم روح حقوق تجارت و حقوق مدنی از یکدیگر جدا است. در کشورهایی نظیر کشور انگلستان هم که تفکیک بین اعمال تجاری و اعمال مدنی آن‌طور که در نظام حقوقی ما هست، وجود ندارد، می‌بینیم که با وجود سنت آنگلوساکسون و کامن‌لایی آنها، کم‌کم درباره معاملات و اعمالی که ما آنها را تجاری تلقی می‌کنیم، قانون خاصی وضع کرده‌اند. آنها در هر زمینه‌ای قانون خاصی وضع کرده‌اند، نظیر قانون راجع به بیع تجاری، بروات شرکت‌ها، ورشکستگی و...، زیرا آنها تشخیص داده‌اند که معاملات تجاری برخورد خاصی را می‌طلبد که در آن باید دو عنصر اساسی یعنی سرعت و امنیت مدنظر قرار گیرد.

قواعد لازم در قراردادهای تجاری که باید مورد رعایت قرار گیرد، چیست؟

در مورد قواعد خاص قراردادهای تجاری باید بگویم که ما در قانون تجارت برای قراردادهایی که قانون‌گذار در قانون تجارت آورده، نظیر ضمانت حق‌العمل‌کاری و حمل و نقل، مقررات خاصی پیش‌بینی شده است که با تاسیسات حقوقی مشابه در قانون و حقوق مدنی متفاوت است. به عنوان مثال حمل و نقل در حقوق مدنی از مصادیق عقد اجاره است. متصدی حمل و نقل اجیر است، در حالی که در قانون تجارت حمل و نقل، وکالت تلقی شده است. در حقوق مدنی اگر متصدی حمل و نقل، تعدی و تفریط نکرده باشد، مسئولیتی ندارد، در حالی که در حقوق تجارت این‌طور نیست و متصدی حمل و نقل باید بار را به مقصد برساند و جز در صورتی که یک حادثه غیرمترقبه وجود نداشته باشد، اگر بار را به مقصد نرساند، مسئول است و نمی‌تواند اثبات کند که چون تعدی و تفریط نکرده است مسئول نیست و چنین ادعایی اساسا در حقوق تجارت پذیرفتنی نیست.

در قراردادهای تجاری چه شروط خاصی ممکن است پیش‌بینی شود؟

ما اصولا در هر قرارداد تجاری دو سلسله شرط داریم. یک سلسله از شروط، شروط حقوقی هستند. شروط مزبور برای هر نوع قراردادی اعم از قراردادهای مدنی و تجاری درج می‌شود. قانون ما شیوه ای معین نکرده است که مثلا برخی از شروط برای قراردادهای تجاری باید به کار برده شود. لازم به ذکر است که گاهی نیز به این شروط، شرایط عمومی گفته می‌شود. به عنوان مثال فوریت داشتن یا تعیین قانون حاکم یا دادگاه صلاحیت‌دار برای حل و فصل اختلافات یکی از این شروط است. همچنین بحث‌های مربوط به ایجاب و قبول از جمله این شروط است. این‌که قرارداد تجاری در چه شرایطی شکل می‌گیرد، جزو شرایط عمومی قرارداد است. شروط خاص مزبور در هر قراردادی متفاوت است. به عنوان مثال دو نفر با یکدیگر قرارداد بیعی منعقد می‌کنند و شروط عمومی را در قرارداد مزبور پیش‌بینی می‌کنند. شروط خاص قرارداد هم نظیر قرارداد، ثمن معامله، پول و مکان پرداخت و امثال آن را در واقع به طریقی پیش‌بینی می‌کنند.برخی از مواقع می‌بینیم که کتبی منتشر می‌شوند به عنوان کتاب‌های مربوط به طرز انعقاد قراردادهای تجاری و شرایطی که در قراردادهای مذکور پیش‌بینی می‌شوند. این مسایل بیشتر جنبه ذوقی دارد تا جنبه جدی و علمی.

آیا از لحاظ قواعد حقوقی می‌توان در قراردادهای تجاری شرط کرد که چنین قراردادی صرفا مشمول قوانین زمان انعقاد خود باشد؟

ما امروز یک قرارداد منعقد می‌کنیم و نمی‌دانیم که فردا قانون‌گذار چه تصمیمی خواهد گرفت. سپس حقوق مربوط به قرارداد را بین خود تثبیت می‌کنیم و پیش‌بینی می‌کنیم که در آینده تغییرات قانون در مورد آن اعمال نشود. بسیار نادر است که در روابط خصوصی افراد چنین موضوعی پیش‌بینی شود. حال به فرض که پیش‌بینی شود، باید این نکته را در نظر بگیریم که قوانین یعنی آن متونی که توسط قانون‌گذار به تصویب می‌رسد، بلافاصله بعد از تصویب قابل اجرا در روابط اشخاص از جمله طرفین چنین قراردادی است. کسی که عقد اجاره‌ای را منعقد می‌کند، اگر سال آینده مقررات حاکم بر عقد اجاره تغییر کند، مقررات جدید در رابطه بین او و طرف او قابل اعمال است.

در واقع این خصیصه قوانین است که بلافاصله قابل اعمال هستند. در مواردی که برای اشخاص در زمان وضع یک قانون، حق مکتسبه‌ای ایجاد شده باشد، نمی‌توان آن را نادیده گرفت، اما حتی اگر طرفین پیش‌بینی کرده باشند که قانون جدید بر روابط آنها حاکم نباشد، به هر حال مقررات آمره هر قانون بر روابط آنها حکومت می‌کند، زیرا اشخاص نمی‌توانند قواعد آمره را نادیده بگیرند. منتهی این‌ دسته از شروط در قراردادهای بین‌المللی و در قراردادهای بین دولت‌ها و اشخاص خصوصی و خارجی بیشتر مطرح و پیش‌بینی می‌شود. برخی از قراردادها وجود دارند که یک طرف آنها دولت و طرف دیگر آن یک شخص خصوصی خارجی است.

از بیم این‌که دولت طرف قرارداد در آینده قانون خود را به قصد تغییر تعهداتش در قرارداد منعقدشده تغییر ندهد و این تغییرات را در قرارداد منعقدشده اعمال نکند اشخاص خارجی در این‌گونه قراردادها که البته قراردادهایی مستمر و طولانی نظیر قراردادهای اکتشاف نفت و ساخت نیروگاه هستند، از دولت می‌خواهند که قبول کند که تغییرات آتی قانون در قرارداد میان آنها قابل اعمال نباشد. البته این دسته از شروط در گذشته به طریق دیگری هم پیش‌بینی می‌شدند، به این صورت که دولت حق نداشته باشد قانونی وضع کند که در تعهدات طرفین به موجب قرارداد ‌مابین تغییری ایجاد کند. گفته شده است که این نوع شروط باطل است، زیرا دولت نمی‌تواند حاکمیت خود را حتی به موجب قرارداد نادیده بگیرد، یعنی قدرت و صلاحیت خود را به قانون‌گذاری آن‌طور که می‌خواهند و مصلحت است، محدود کند. به این ترتیب حکم به بطلان چنین شروطی شده است، ولی این‌که پیش‌بینی شود که در صورت تغییر قانونی که دولت در آینده تصویب می‌کند، تغییرات آن قانون در این قرارداد تاثیر نداشته باشد، پذیرفته شده است.به چنین شروطی در قراردادها، شروط تثبیتی گفته می‌شود. شروط تثبیتی اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد را تثبیت می‌کنند و به این ترتیب تدبیری است برای طرف خارجی که دولت، حقوق او را در آینده به صورت یک‌طرفه نتواند تغییر دهد.

یک قرارداد تجاری بر پایه چه معیارهایی بین‌المللی تلقی می‌شود؟

این سوال خوبی است، زیرا در حقوق ما هیچ‌ قانونی، قرارداد بین‌المللی را تعریف نکرده است تا ما بتوانیم با رجوع به آن بفهمیم که قرارداد بین‌المللی چیست و به خاطر هم ندارم که در رویه قضایی ما چنین تعریفی از قرارداد بین‌المللی وجود داشته باشد. عمدتا مولفین حقوق بین‌الملل خصوصی به این موضوع پرداخته‌اند. حتی در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب سال 1376، قانون‌گذار به قرارداد تجاری بین‌المللی یا به زعم خود، روابط بازرگانی بین‌المللی که منظورش هم همان قرارداد بین‌المللی است، اشاره می‌کند، اما آن را تعریف نمی‌کند. به این ترتیب نه قانون قرارداد بین‌المللی را تعریف کرده است و نه رویه قضایی. تنها در یک مورد ما ملاک مشخصی برای تعیین وصف بین‌المللی قرارداد داریم.

در قانون داوری تجاری بین‌المللی دراین‌باره گفته شده است که داوری بین‌المللی، داوری ای است که در آن یکی از طرفین حین انعقاد قرارداد داوری به موجب قانون ایران، تابعیت ایرانی را نداشته باشد، یعنی یک ملاک شخصی برای تعیین وصف بین‌المللی موافقت‌نامه بین‌المللی داوری قرار داده است، ولی صرف‌نظر از این مورد خاص، ما تعریفی از قرارداد بین‌المللی نداریم. بیشتر مولفین حقوق بین‌الملل خصوصی به این موضوع پرداخته‌اند. زمانی که مولفین حقوق بین‌الملل خصوصی می‌خواهند بفهمند که قانون حاکم بر یک قرارداد در بحث تعارض قوانین چگونه انتخاب می‌شود در مورد قرارداد بین‌المللی می‌گویند که، این نوع از قرارداد، قراردادی است که، در آن یک عنصر خارجی وجود داشته باشد، اما در دنیای غرب و اولین‌بار در نظام حقوقی کشور فرانسه در کنار این تعریف حقوقی، یک تعریف اقتصادی هم از قرارداد بین‌المللی به عمل آمده است که عبارت است از این‌که قرارداد بین‌المللی، قراردادی است که متضمن رفت و برگشت سرمایه و دارایی از کشوری به کشور دیگر باشد. البته رویه قضایی کشور فرانسه این تعریف را مطرح کرده است، اما در حال حاضر این تعریف به موازات تعریف حقوقی پیش‌گفته در کتب حقوق بین‌الملل خصوصی به عنوان تعریف قرارداد بین‌المللی مطرح است. البته به نظر من در نظام حقوقی ما هم این موضوع قابل قبول می‌باشد.
 
منبع : روزنامه حمایت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار
خداحافظی با قراردادهای دائم در ایران
ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک
رای شماره 309 الی 313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه
قراردادهایی که پیش از خواندن امضاء می شوند!
قرارداد رحم جایگزین یا مادر واسطه
ضرورت بازنگری و اصلاح قانون تجارت در مجلس دهم
مصوبه اصلاحیه قانون تجارت ابلاغ شد
تایید طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
هیچ فردی نمی تواند همزمان در بیش از یک شرکت به سمت مدیر عاملی انتخاب شود
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم