بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چک به روز و چک مدت دار

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 16-03-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چک به روز و چک مدت دار

نویسنده: اکبر عراقی

انسان ها همواره برای تسهیل و تسریع در کارهایشان اعمال گوناگونی انجام می دهند و پای این اقدامات را به حوزه اقتصاد و تجارت نیز می کشند، به همین دلیل این حوزه هر روز گستردگی بیشتری می یابد.

    با پیشرفت جوامع، ورود به حوزه اقتصاد از نظم و انضباط ویژه ای برخوردار شده و بناچار ارکان آن تحت کنترل و نظارت دولت نیزقرار گرفته است. از جمله این مقررات قانونی، وضع قانون چک است که ماده واحده اصلاحی آن در برگیرنده مفاهیم مهمی است. چک در لغت نوشته ای است که شخص به وسیله آن از پولی که در بانک یا نزد صراف دارد، مبلغی بگیرد یا به کسی حواله دهد و در اصطلاح (مطابق ماده 310 قانون تجارت) به نوشته ای گفته می شود که به موجب آن، صادرکننده، وجوهی را که نزد محال الیه (بانک) دارد، به صورت کلی یا جزئی مسترد یا به دیگری واگذار کند. در تعریفی دیگر گفته می شود چک ورقه ای است که به وسیله آن، صادرکننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته، خود برداشت می کند یا به بانک دستور می دهد آن را به شخص ثالث یا به حواله کرد شخص مزبور پرداخت کند. پس چک، با توجه به نقش صادرکننده، دارنده و بانک، سند تجاری معمول و مرسوم و متداول بین مردم است که نظر به کثرت استفاده از آن و اهمیتش، از حیث مقررات قانونی، همواره دستخوش تغییراتی می شود که آخرین آنها، قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک است.

    از ماده 311 این قانون چنین برمی آید که چک باید به روز باشد و به عبارت دیگر، صدور چک وعده دار (مدت دار) ممنوع است. ضمانت اجرایی این ماده نیز ماده 13 قانون صدور چک، مصوب سال 72 بود که مقرر می کرد صدور چک به عنوان تضمین یا اعتبار یا مشروط، وعده دار، یا سفید امضا ممنوع است. در واقع مطابق این قانون، صادرکننده در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت، به مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزایی نقدی از یکصد هزار ریال تا 10 میلیون ریال محکوم خواهد شد که نظر به سوءاستفاده افراد از مقررات جزائی این ماده و اشکالات بجا که نیازمند اصلاح بود، این ماده، با قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب شهریور ماه سال 82 مجلس شورای اسلامی، اصلاح به این ترتیب، از آن زمان، صدور چک مدت دار، سفید امضا، تضمینی و مشروط، جرم نبوده و واجد وجاهت حقوقی است. اما با این حال همچنان مقررات جزایی سابق در خصوص صدور چک های به روز وجود دارد.

    در این میان، مهم ترین مساله همان مفهوم به روز بودن چک است که از نظر قانونی، همان تاریخ نوشته شده در چک، به عنوان تاریخ صدور محسوب می شود. در صورتی که به طور عملی، خلاف این مساله اتفاق می افتد، چرا که نوعا و با توجه به تقاضای عرفی (رسم و رسوم مسلم عرفی، برداشت مسلمی که عرف از یک موضوع دارد)، صدور چک در زمان بعد از وقت اداری یا در ایام تعطیل، به تاریخ فردای آن روز یا اولین روز اداری بعد از اتمام روز تعطیل یا تعطیلات، صادر می شود که با توجه به مدت دار تلقی شدن این نوع چک ها نظر به جنبه کیفری آن، این مساله باعث بروز مشکلات و طرح دعاوی فراوان و معمولابی نتیجه خواهد شد. به همین دلیل ضروری است که با وضع مقررات قانونی، اولاچک های با مدت کم (حداکثر ظرف یک هفته) را در حکم مقررات چک به روز، تلقی و لحاظ کنند، همان طور که عرف مسلم جامعه نیز اشخاص متمولی را که به روز معامله می کنند؛ معمولاتا 3 روز و بلکه بیشتر، در حکم روز و نقد محاسبه می کنند.

    دوم این که چک های وعده دار صادر شده در بعد از ظهر یا در ایام تعطیل، نظر به تقاضای عرفی آنها، به عنوان چک روز تلقی شود. این در حالی است که ضروری است در این قبیل چک ها، علاوه بر تاریخ چک، تاریخ صدور چک نیز که قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، تلویحا آن را تایید می کند، جهت سهولت کار و تشخیص دقیق قضات و همچنین برای احقاق حقوق واقعی افراد ذی نفع، در قانون گنجانده شود تا هرگاه هر دو تاریخ، یکی بود، چک به روز و در غیر این صورت، چک وعده دار محسوب شود؛ مگر آن که خلاف آن اثبات شود.
    
 روزنامه جام جم، شماره 3415 به تاریخ 31/2/91، صفحه 18 (جامعه)

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است