بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آشنایی با عقد (قرارداد) وکالت

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 27-04-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آشنایی با عقد (قرارداد) وکالت

بر طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی: « وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید ».

از این تعریف نتایجی به دست می آید که در شناخت ماهیت و اوصاف وکالت اهمیت ویژه دارد:

۱- اثر عقد وکالت اعطای نیابت است:

بدین معنی که موکل اقدام وکیل را، در انجام دادن اعمال حقوقی، به منزله اقدام خود می داند و به او اختیار می دهد که به نام وحساب موکل تصرفاتی کند. بنابراین، وکیل دادگستری نسبت به آثار اموری که انجام می دهد، در حکم واسطه است و آنچه می کند برای موکل است: تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی در بین باشد برای او است.

۲- نیابت در امور اعتباری و ارادی است:

از ظاهر ماده ۶۵۶ چنین بر می آید که موضوع وکالت ممکن است انجام «عمل حقوقی» باشد، مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شماراعمال مادی است و برای موکل انجام می شود، مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام عمل جراحی و نقاشی.
با وجود این باید پذیرفت که نیابت در اموری قابل استفاده و تصور است که به اراده انجام می شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد. وانگهی، پاره ای از مواد مربوط به وکالت در صورتی مفهوم درست پیدا می کند که نمایندگی مربوط به عمل حقوقی باشد. برای مثال، در ماده ۶۶۲ آمده است که: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد».

شکل ایجاب

چنان که گفته شد، ایجاب وکالت نیز، مانند قبول وکیل، ممکن است به وسیله لفظ و نوشته یا فعل باشد و هیچ شکل خاصی برای نفوذ یا امکان اثبات آن وجود ندارد. ایجاب نیز ممکن است ضمنی و به اذن فحوی باشد: مانند این که زن نسبت به شوهر در پاره ای امور مربوط به خانواده یا ماموران دولتی نسبت به انعقاد قرار دادهایی که لازمه اداره است، وکیل ضمنی هستند.
با وجود این، در مواردی که موضوع وکالت انجام عمل حقوقی است که انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، وکالتنامه باید سند رسمی باشد. زیرا، هدف از تنظیم سند رسمی به طور معمول حفظ نظم عمومی یاجلب توجه امضاء کنندگان سند به آثار ناشی از آن است و رسیدن به این هدفها ملازمه با رسمی بودن وکالت نامه مبنای سند انتقال دارد.

قبول زمان انعقاد

در موردی که وکیل هنگام ایجاب وکالت در مجلس عقد حاضر است و آن را می پذیرد، درباره زمان وقوع عقد بحثی وجود ندارد؛ ایجاب و قبول پیوسته به یکدیگر است و دو طرف پیمان از نتیجه تراضی آگاهند. ولی، در حالتی که وکالت به غایب داده می شود، ممکن است این پرسش مرسوم و معروف به میان آید که زمان وقوع عقد در چه لحظه ای است؟ زمانی که قبول اعلان می شود یا هنگامی که به آگاهی موکل می رسد؟
پاسخ کلی این پرسش را باید در قواعد عمومی معاملات بررسی کرد، لیکن این پاسخ هر چه باشد، در مورد وکالت، بیگمان باید پس از اعلان قبول، عقد را محقق دانست. زیرا، نه تنها ماده ۶۵۷ ق.م. تحقق وکالت را منوط به قبول وکیل می داند، اگر پذیرفته شود که اعلان قبول با اجرای مفاد وکالت ممکن است، لازمه منطقی آن پذیرفتن وقوع وکالت به محض قبول است. به اضافه، گوینده ایجاب زمینه تراضی و نهاد ابتدایی آن را ایجاب می کند و قبول، در عین حال که جنبه انشایی دارد، رضایت به مضمون ایجاب است و نباید از مفاد آن تخلف کند.

وکالت با واسطه یا حق توکیل

اعطای نیابت به وکیل با توجه به شخصیت او انجام می شود، با وجود این موکل می تواند شخصی را وکیل کند و به او اختیار دهد تا وکیلی برای موکل انتخاب کند. این اختیار را «حق توکیل» می نامند. برای مثال، شخصی که دعوایی در دادگاه دارد و وکلای متخصص و امین را در آن باره نمی شناسد، می تواند به معتمدی که در این باره آگاهی لازم را دارد وکالت دهد تا او وکیلی را برای دفاع از آن دعوی انتخاب کند. بدین ترتیب شخص می تواند به کسی وکالت دهد که او را نمی شناسد و اختیار تعیین وکیل را به دیگری بسپارد.
بیگمان، دادن حق توکیل به وکیل اقدامی است خطرناک و به همین دلیل نیز بعضی آن را مجاز نشمرده اند. قانون مدنی اعطای چنین حقی را به وکیل مجاز می داند. ولی، برای پرهیز از هرگونه سوء استفاده و هشدار به موکل، وجود «حق توکیل» را خلاف اصل و نیازمند به تصریح موکل یا دلالت قرائن خاص اعلام می کند. در ماده ۶۷۲ ق.م. آمده است که: «وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد، مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد»و ماده ۶۷۳ برای حمایت از موکل مقرر می دارد که: «اگر وکیلی که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.»

وکالت فضولی

در موردی که شخصی، بدون داشتن وکالت از دیگری، عمل حقوقی را به نام و حساب او انجام می دهد، نمایندگی فضولی قابل تنفیذ است: یعنی، آنکه به نام و حسابش معامله ای انجام گرفته است، می تواند وکالت مورد ادعا را با اعلام رضای خود نافذ گرداند و نتیجه معامله را به حساب خود بپذیرد. قانون مدنی، در مورد معاملاتی که به مال غیر می شود، به مالک اختیار داده است که معامله را اجاره کند (ماده ۲۴۷ ق.م.) ولی، از نظر تحلیل حقوقی این اجازه در واقع تنفیذ نیابت فضولی است. عمل حقوقی است که بموجب آن صلاحیت انشاء عقد به فضول اعطا می شود و به همین جهت نیز آثار آن از هنگام انجام معامله است نه اجازه (ماده ۲۵۸ ق.م.).
تنفیذ وکالت فضولی گاه به حکم قانون است. چنان که به موجب ماده ۳۰۶ قانون مدنی: «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند…. اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است» یعنی رابطه مدیر فضولی با مالک، در صورت جمع آمدن شرایط لازم، در حکم رابطه وکیل با موکل است.

اهلیت موکل

در ماده ۶۶۲(ق.م) آمده است: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد… ». بدین ترتیب، سفیه می تواند برای انجام امور غیر مالی، مانند طلاق، به دیگری وکالت دهد و صغیر ممیز برای قبول هبه و صلح بدون عوض کسی را وکیل خود سازد. ولی مجنون یا صغیر غیر ممیز، چون اهلیت انجام دادن هیچ عمل ارادی را ندارد، هیچ گاه نمی تواند طرف عقد وکالت قرار گیرد. اهلیت موکل در زمانی که نیابت داده می شود ضرورت دارد، ولی پس از آن تاریخ نیز، هرگاه عارضه ای اهلیت لازم برای عمل حقوقی مورد وکالت را از موکل سلب کند، عقد را منحل می سازد. برای مثال، بیماری جنون اهلیت موکل را در تمام موارد از بین می برد و سفاهت در امور مالی باعث انحلال وکالت می شود. ورشکستگی موکل نیز، مانند حجر او، صلاحیت وکیل را در تصرفاتی که به زیان طلبکاران است و دارایی او را تغییر می دهد، از بین می برد. ماده ۶۸۱ قانون مدنی، در همین زمینه مقرر می دارد: «محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود، مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی باشد….».

اهلیت وکیل

چنان که گفته شد، موضوع وکالت عمل حقوقی است و به همین جهت وکیل نیزباید برای آن کار دارای اهلیت باشد. در ناتوانی دیوانه و کودکی که قوه تمیز نیافته است تردیدی وجود ندارد، زیرا اینان معنی عمل ارادی را نمی فهمند و از نظر روانی قادر به اجرای مورد وکالت نیستند. ولی، در مورد صغیر ممیز ۱۰ تا ۱۴ سال وسفیه، ممکن است گفته شود که، چون مبنای حجر این گروه حمایت از آنان است و از بیم زیان کاری از تصرف در اموال خود محروم شده اند، پس اهلیت تصرف در مال دیگران را به وکالت دارند.
این نظر در حقوق فرانسه پذیرفته شده است: بدین تعبیر که، هر چند صغیر ممیز و سفیه اهلیت تعهد در برابر موکل را ندارند، عملی را که بنام وحساب موکل انجام می دهند درباره او نافذ است. زیرا، اثر این عمل تنها در اموال موکل ظاهر می شود و محجور نمی تواند بطلان آن را از دادگاه بخواهد. درنتیجه، وکیل محجور در برابر موکل مسئولیت قراردادی پیدا نمی کند، ولی در برابر اشخاص ثالث در حکم وکیل است.
در فقه امامیه، صغیر حق وکالت کردن ندارد، ولی مشهور فقها وکالت سفیه را پذیرفته است. در توجیه این نظر، گفته شده است که سفیه نیز، مانند مفلس یعنی ورشکسته، ممنوع از تصرف در اموال خویش است ولی می تواند به وکالت در امور دیگران تصرف کند.
قانون مدنی درماده ۶۶۲ مقرر می دارد: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد».». بنابراین، چون سفیه در امور مالی اهلیت تصرف ندارد، وکالت انجام معامله را نیز می تواند بپذیرد، ولی در امور غیر مالی و قبول تملکات مجانی اهلیت دارد. همچنین است در مورد صغیر ممیز که تنها برای قبول هبه و صلح بدون عوض و مانند اینها صلاحیت انجام معامله و قبول وکالت دارد

وکالت خاص

در مورد وکالت خاص، که به عمل حقوقی معین در مال معین ناظر است، تردیدی نسبت به درستی این گونه وکالت ها وجود ندارد.

وکالت عام

ولی، نسبت به وکالت عام، گفته شده است که: اگر کسی، بدون قید و شرط، برای انجام همه امور خود به دیگری وکالت دهد، خود را در معرض ضرری نامتعارف و غرری بزرگ قرار می دهد. در چنین حالتی، وکیل می تواند اموال موکل را ببخشد یا برای او همسری با مهر گزاف بگیرد یا حیوانات او را رها سازد. ماده ۶۶۰ قانون مدنی،«وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی».

اجرای وکالت و چگونگی آن

با پذیرفتن وکالت، وکیل به طور ضمنی ملتزم به اجرای مفاد آن می شود. وکیل می تواند هرگاه بخواهد استعفا دهد و پیمانی را که با موکل دارد بر هم بزند، ولی تا زمانی که رابطه حقوقی باقی است باید آن را محترم بدارد. از سوی دیگر، اختیاری که وکیل از این راه بدست آورده است ناشی از تراضی با موکل و محدود به مفاد آن است. وکیل، نایب و امین موکل است و بیش از هر چیز باید در اندیشه حفظ منافع و رعایت مصلحت او باشد و حساب دوران وکالت را به او بدهد.

آیا وکیل می تواند خود طرف معامله قرار گیرد؟

در موردی که وکیل مامور انجام معامله ای شده است، آیا می تواند خود طرف معامله قرار گیرد، به گونه ای که، به عنوان مثال، به نیابت از طرف موکل بفروشد و به عنوان اصیل بخرد؟
در صحت چنین معامله ای از دو جهت ترید شده است:
۱- عقد از توافق دو اراده به وجود می آید؛ اراده کسانی که در پی منافع خویش هستند و هر کدام می خواهد تعهدی به سود خود به دست آورد. پس، یک شخص نمی تواند دو طرف عقد قرار گیرد و با خود توافق کند.
۲- بر فرض که امکان چنین توافقی وجود داشته باشد و از یک شخص دو اراده مستقل صادر شود، وکیل در صورتی می تواند طرف معامله قرار گیرد که موکل این اذن را به او داده باشد.
ماده ۱۹۸ قانون مدنی«ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام کند و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد».
ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی«در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود، وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند، مگر اینکه این اذن صریحا به او داده شده باشد».

وکالت قانونی

وکالت قانونی وکالتی است که قانون بر طرفین تحمیل می کند و تراضی و توافق طرفین در ایجاد آن دخالتی ندارد به عبارت دیگر اصیل و وکیل عقدی را منعقد نکرده اند و وارد رابطه حقوقی وکالتنشده اند .
در حقوق دریایی وقتی محموله در معرض فساد باشد ناوخدا ((shipmaster میتواند آن را بفروشد و این معامله فضولی محسوب نمی شود و رضایت مالک شرط نفوذ چنان عقدی نمی باشد چرا که قانون چنان وکالتی را بین مالک محموله و ناوخدا تحمیل می کند به شرطی که محموله در معرض فساد باشد یا اینکه کشتی نیاز به تعمیر کند یا اینکه کشتی در تلاطم دریایی باشد و ناوخدا برای نجات کشتی راهی جز به دریا انداختن قسمتی از محموله نداشته باشد.
در حقوق راجع به اسناد تجاری نیز قانونی می تواند مصداق پیدا کند و آن وقتی است که برات از طرف برات گیر رد شود و ثالث برات را از طرف برات دهنده یا ظهر نویس ها قبول می کند و تا زمانیکه برات تأدیه نشده است ثالث جانشین دارنده برات می شود و همه حقوق دارنده برات را در مقابل برات دهنده و ظهرنویس ها خواهد داشت . قانون چنین جانشینی و نیابتی را به ثالث داده است و همه اختیارات و حقوق ناشی از این جانشینی از طرف قانون بوده است و به تراضی و توافق طرفین موکول نشده است . ماده ۲۷۱ قانون تجارت در این رابطه می گوید:«شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته است دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است .»
البته نباید قانونی را که فوقاً توضیح داده شد با ماده ۱۹۶ که می گوید :«هرکس معامله ای راجع به عین کند آن معامله برای مالک عین است »اشتباه کرد. در این ماده درست است که فرض شده است حتی در موردی که فضول معامله را به نام خود کرده باشد باز هم این با قانونی این فرق را دارد که قبول مالک شرط است یعنی اگر مالک معامله را تنفیذ نکند معامله منفسخ خواهد شد .
آنچه ماده ۱۹۶ می گوید یک فرض ایجاب از طرف فضول است . همچنین نباید قانونی را بامواردی که دادگاه به نیابت از طرف محکوم علیه مستنکف یا غایب، مدیر دفتر خود را به دفتر خانه می فرستد یا مأمور اجرا کالای فاسد شدنی را می فروشد اشتباه کرد این نوع و اقدامات موضوع حقوق عمومی است و تنها مقامات اجرایی یا قضایی می توانند به چنین اقداماتی مبادرت ورزند . در حقوق خصوصی هر چند کالا فاسد شدنی باشد متصرف قانونی مکلف است آن را در صورت عدم دسترسی به مالک به دادگاه ارجاع دهد و نمی تواند خود اقدام به فروش آن نماید. درحقوق انگلستان در قرون وسطی معاملاتی که زوجه انجام می داد در صورتی که قابل استفاده برای زوج بود معاملات برای زوج محسوب می شد و قانون رابطه را بین آنها بدلیل وجود رابطه زوجیت فرض می کرد بنابراین فروشنده کالا به زوجه می توانست مستقیماً جهت اخذ ثمن به زوج رجوع کند چرا که قانون زوج را اصیل می دانست البته زوج این حق را داشت که زوجه خود را از هر گونه معامله ای ممنوع کند و طرف معامله با زوجه درصورتی که اطلاعی هم نداشت نمی توانست به زوج رجوع کند . اکنون این قانون منسوخ شده است و زنان استقلال اقتصادی معادل مردان را دارا می باشند .

 

نمونه قراداد مشاور حقوقی و وکالت

1. نمونه اول

قرار داد وکالت و مشاوره حقوقی

قرارداد زیرفی مابین شرکت.........با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره........به مدیریت جناب آقای.........به نشانی..........................که در این قرار داد شرکت نامیده میشود از یک طرف و آقای.......... به نشانی تهران...........................................................................................

که در این قرارداد وکیل و مشاور نامیده میشود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد میگردد.

ماده اول: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از وکالت و مشاوره حقوقی شرکت نسبت به کلیه مسائل حقوقی ، اداری، استخدامی که به طریقی جلب نظر مشاورحقوقی احتیاج باشد.

ماده دوم: تعهدات وکیل و مشاور شرکت

وکیل و مشاور شرکت متعهد میشود که:

1- نظر حقوقی و مشورتی خود را نسبت به کلیه امور مربوط بشرکت اظهار داشته و در صورت لزوم کتباَ به شرکت ارائه نماید.

2- تهیه و آماده نمودن قرار دادها و فرمهای حقوقی مورد نظر که از طرف شرکت در خواست میگردد و نقد و برسی و اعلام نظر قراردادهای تنظیمی شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی.

3- آماده نمودن کلیه صورت جلسات مجامع عمومی و هیئت مدیره و تهیه و تنظیم و تغییرات مورد لزوم در اساسنامه.

4-اعلام وکالت در پرونده های ارجاعی شرکت بنا به پیشنهاد مدیر امور حقوقی و با صلاحدید مدیریت شرکت.

5-چنانچه پرونده های شرکت جنبه محرمانه داشته باشد وکیل و مشاوره بعنوان امین موظف است رعایت امانت را نموده و جنبه های محرمانه اسناد و مدارک شرکت را حفظ نماید.

6-وکیل و مشاور تعهد مینماید علاوه بر انجام خدمات حقوقی با نظر دفتر حقوقی شرکت بعنوان مشاور حقوقی در کلیه جلسات مناقصات(انعقاد پیمانها)حضور بهم رساند.

ماده سوم:تعهدات متقابل طرفین

1-شرکت متعهد است در انجام تعهدات محوله به مشاور کلیه اقدامات و تسهیلات لازم از جمله امکان ورود به کلیه سوابق امر و دسترسی به منابع مختلف اطلاعاتی را به منظور پیشرفت کار از هر جهت فراهم آورد.

2-شرکت متعهد است حق المشاوره و حق الوکاله وکیل را مطابق این قرارداد در موعد مقرر پرداخت نماید.

3-مشاور متعهد است هفته ای.......ساعت در روزهای........و...........یا عنداللزوم در سایر روزها حسب اعلام دفتر حقوقی در شرکت حاضر باشد.

ماده چهارم:حق المشاوره و حق الوکاله

1-حق المشاوره ماهیانه مبلغ.............هزار ریال محاسبه میشود که در پایان هر ماه پس از تائید کارکرد دفتر حقوقی و کسر مالیات مقرر قانونی به مشاور پرداخت خواهدشد.

2-حق الوکاله دعاوی وعلیه شرکت مطرح ووکالت آن به مشاور محول میگرددبه ترتیب زیرخواهدبود.

الف)حق الوکاله دعاوی مالی ااعم ازکیفری یاحقوقی تا..............ریال به ماخذ .........تعرفه قانونی

ب) حق الوکاله دعاوی مالی از کیفری یا حقوقی مازاد بر...........ریال به ماخذ% بهای خواسته.

ج)حق الوکاله دعاوی غیر مالی مانند تخلیه و تصرف عدوانی و...... طبق آئین نامه تعرفه وکلای دادگستری مصوب 1378.

د)شرکت موافقت مینماید بطور علی الحساب3/1 مبلغ حق الوکاله فوق الذکر را در زمان اعلام وکالت وکیل به دادگاه مربوطه 3/1 آن را پس از صدور حکم بدوی به نفع شرکت و باقیمانده را بر اساس مبلغ محکوم به پس از قطعیت حکم و خاتمه عملیات اجرائی پرداخت نماید.

ماده پنجم:مدت قرار داد.

1-این قرارداد از تاریخ..............لغایت........منعقد شده است.

ماده ششم:فسخ قرارداد.

این قرارداد با اعلام قبلی یک ماهه از سوی طرفین قابل فسخ بوده و چنانچه قرارداد از طرف شرکت فسخ گردد شرکت مکلف است حق المشاوره وحق الوکاله را تا زمان فسخ قرارداد به نسبت زمان کار و اقدامات انجام شده به مشاور پرداخت نماید.

این قرارداد در شش ماده و در سه نسخه که هر دو حکم واحد را دارد تهیه و تنظیم و با مضای طرفین رسید و برای طرفین لازم الاجراء میباشد.

شرکت مشاوره حقوقی

2. نمونه دوم :

قرارداد مشاوره حقوقی

قرارداد ذیل فی مابین شرکت..................(سهامی خاص)به مدیریت آقای....... به نشانی .............................. که در این قرارداد کارفرما نامیده میشود از یکطرف آقای...........وکیل پایه یک دادگستری به نشانی................تلفن..................که مشاوره حقوقی نامیده می شود از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد میگردد.

1-موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از مشاوره و انجام امور حقوقی شرکت و شرکتهای تابعه در کلیه زمینه ها اعم از دعاوی له و علیه قبل یا آتی الطرح،پیگری و اهتمام در وصول حقوقی و منافع و مطالبات شرکت از اشخاص حقیقی و حقوقی و تهیه لوایح مورد نیاز و شرکت در کلیه مراجع قضائی و اداری اعم از محاکم عمومی دادگستری،محاکم انقلاب،دیوان عالی کشور،دیوان عدالت اداری و نیروهای انتظامی و مراجع و هیئت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی و تنظیم و اصلاح قراردادها و همچنین در صورت ارجاع پرونده به کارشناس دادگستری توجیه و همکاری و شرکت در جلسات مذکور.

تبصره 1: مشاوره حقوقی شخصاَ موظف به حضور در جلسات متشکله و مراجع قضایی و انتظامی و اداری می باشد.

تبصره 2:پس از ارجاع موضوع از طرف کارفرما به مشاوره حقوقی نامبرده حاکثر تا پایان روز اداری بعد اقدامات لازم را انجام و یا مراتب ضروری را به کارفرما اعلام خواهد نمود.بدیهی است کلیه هزینه های دادرسی به مراجع قضائی و سایر مراجع ذیصلاح با اعلام مشاور و ارسال صورت حساب بعهده کارفرما می با شد.

2-حق الزحمه

حق الزحمه مشاوره حقوقی ماهانه مبلغ.....................ریال می باشد که پس از ارائه گزارش کار توسط مشاور حقوقی و تابعه کارفرما در آخر هر ماه و پس از کسر کسور قانونی پرداخت می گردد.

تبصره 1:شرکت گواهی پرداخت حق الوکاله مقطوع ماهانه وکیل دادگستری را در رابطه با پرونده های موضوع قرارداد جهت ارائه به حوزه مالیاتی ذیربط خواهد نمود.

تبصره 2:در صورت انجام ماموریت خارج از تهران (بیش از یکصد کیلومتر)توسط مشاوره حقوقی به ازاء هر روز سفر مبلغ...............ریال بعنوان فوق العاده ماموریت به نامبرده پرداخت می گردد.بدیهی است هزینه رفت و برگشت و عنداللزوم اقامت بعهده شرکت خواهد بود.

تبصره 3:از کلیه مبالغ پرداختی به مشاوره حقوقی معادل ده درصد بابت حسن انجام کار کسر و پس از گذشت یک ماه از انجام قرارداد و با ارائه گزارش و با تائید شرکت به نامبرده می گردد.

3-مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ..............لغایت...............میباشد و با تائید کارفرما قابل تمدید خواهد بود.

تبصره 1-:در صورت عدم تمدید قرارداد و با فسخ آن،مشاوره حقوقی تمامی اسناد و مدارک دریافتی از کارفرما و اسناد و مدارک تدارک شده از سوی نامبرده در ارتباط با امور ارجاعی را ضمن صورت جلسه ای به کارفرما تحویل می نماید.

ماده 4-مشاوره موظف است در روزهای.................و...................در شرکت حضور داشته باشد.

ماده 5- مشاوره حقوقی متعهد می گردد کلیه امور مربوط به وظایف محوله در ماده یک را بطور مطلوب و با رعایت موازین قانونی و با اهتمام کامل انجام دهد در صورت عدم رعایت ضوابط و مقررات و عدم انجام به موقع امور محوله کارفرما ضمن حق فسخ قرارداد حق الزحمه را کاهش خواهد داد.

ماده 6- طرفین قرارداد مخیر می باشند هر زمان با یک ماه اعلام کتبی قبلی،نسبت به فسخ قرارداد در طول مدت قبل از فسخ قرارداد نخواهد بود.

ماده 7-در صورتیکه جهت مراجعه به مراجع قضایی و انتظامی و اداری به تنظیم وکالتنامه دادگستری باشد میزان حق الوکاله مطابق خواسته بین وکیل و شرکت قابل احتساب است که در ابتدا،پرداخت می گردد و باقیمانده پس از اتمام موضوع قرارداد.

این قرارداد در 7 ماده و تبصره و در سه نخسه تنظیم و به امضاء طرفین رسیده است.

مدیر شرکت مشاور حقوقی



نمونه سوم:

قرارداد وکالت و مشاوره حقوقی

قرارداد زیر فی مابین شرکت......................با مسولئیت محدود ثبت شده بشماره...........به مدیریت جناب آقای.............به نشانی........................که در این قرارداد شرکت نامیده میشود از یکطرف و آقای...........به نشانی.......................که در این قرارداد وکیل و مشاور نامیده میشود از طرف دیگر بشرح زیر منعقد می گردد.


ماده1-موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از وکالت و مشاوره حقوقی شرکت نسبت به کلیه مسائل حقوقی،اداری،استخدامی که به طریقی جلب نظر مشاور حقوقی احتیاج می باشد.

ماده 2-تعهدات وکیل و مشاور شرکت

وکیل و مشاور شرکت متعهد می شود که:

1-نظر حقوقی و مشورتی خود را نسبت به کلیه امور مربوط به شرکت اظهار داشته و در صورت لزوم کتباَ به شرکت ارائه نماید.

2-تهیه و آماده نمودن قراردادها و فرمهای حقوقی مورد نظر که از طرف شرکت درخواست میگردد و نقد و بررسی و اعلام نظر قراردادهای تنظیمی شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی.

3-آماده نمودن کلیه صورت جلسات مجامع عمومی و هئیت مدیره و تهیه و تنظیم و تغییرات مورد لزوم در اساسنامه.

4-اعلام وکالت در پرونده های ارجاعی شرکت بنا به پیشنهاد مدیر امور حقوقی و با صلاحدید مدیریت شرکت.

5-چنانچه پرونده های شرکت جنبه محرمانه داشته باشند وکیل و مشاور بعنوان امین موظف است رعایت امانت را نموده و جنبه های محرمانه اسناد و مدارک شرکت را حفظ نماید.

6-وکیل و مشاور تعهد می نماید علاوه بر انجام خدمات حقوقی با نظر دفتر حقوقی شرکت بعنوان مشاور حقوقی در کلیه جلسات مناقصات (انعقاد پیمانها)حضور بهم رساند.

ماده 3-تعهدات متقابل طرفین

1-شرکت متعهد است در انجام تعهدات محوله به مشاور کلیه اقدامات و تهسیلات لازم از جمله امکان ورود به کلیه سوابق امر و دسترسی به منابع مختلف اطلاعاتی را به منظور پیشرفت کار از هر جهت فراهم آورد.

2-شرکت متعهد است حق المشاوره و حق الوکاله وکیل را مطابق این قرارداد در موعد مقرر پرداخت نماید.

3-مشاور متعهد است هفته ای.......ساعت در روزهای............و.............یا عند الزوم در سایر روزها حسب اعلام دفتر حقوقی در شرکت حاضر باشد.

ماده 4-حق المشاوره و حق الوکاله

1-حق المشاوره ماهیانه مبلغ..................ریال محاسبه می شود که در پایان هر ماه پس از تایید کارکرد دفتر حقوقی و کسر مالیات مقرر قانونی به مشاور پرداخت خواهد شد.

2-حق الوکاله دعاوی که له و علیه شرکت مطرح و وکالت آن به مشاوره محول میگردد به ترتیب زیر خواهد بود.

حق الوکاله دعاوی مالی اعم از کیفری یا حقوقی تا..........ریال به ماخذ........تعرفه قانونی

حق الوکاله دعاوی مالی اعم از کیفری یا حقوقی مازاد بر..........ریال به ماخذ بهای خواسته

حق الوکاله دعاوی غیر مالی مانند تخلیه و تصرف عدوانی و.........طبق آیین نامه تعرفه وکلای دادگستری مصوب 1378

شرکت موافقت می نماید بطور علی احساب..........مبلغ حق الوکاله فوق الذکر را در زمان اعلام وکالت وکیل به دادگاه مربوط.........آن را پس از صدور حکم بدوی به نفع شرکت و باقیمانده را بر اساس مبلغ محکوم به پس از قطعیت حکم و خاتمه عملیات اجرایی پرداخت نماید.

ماده 5-مدت قرارداد

1-این قرارداد از تارخ.........لغایت..........منعقد شده است.

ماده 6-فسخ قرارداد

این قرارداد با اعلام قبلی یک ماه از سوی طرفین قابل فسخ بوده و چنانچه قرارداد از طرف شرکت فسخ گردد شرکت مکلف است حق المشاوره و حق الوکاله را تا زمان فسخ قرارداد به نسبت زمان کار و اقدامات انجام شده به مشاور پرداخت نماید.

این قرارداد در...........ماده ودر........نسخه که هر دو حکم واحد را دارد تهیه و تنظیم و با امضای طرفین لازم اجراء می باشد.

امضاء مدیر عامل شرکت امضاء مشاور حقوقی



نمونه چهارم:

قرارداد حق الوکاله و هزینه دعوی

پیرو وکالتنامه شماره...............مورخ.............و بر طبق ماده 32 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 5/12/1333 قرارداد حق الوکاله و هزینه دعوی و دادرسی و هزینه سفر فی مابین................(موکل)و آقای..............وکیل پایه یک دادگستری به شرح ذیل تعیین و توافق گردید و این قرارداد بر طبق ماده 10 قانون مدنی و مواد قانونی فوق الذکر نافذ و معتبر بوده و طرفین مکلف به اجرای مفاد آن می باشند و قبل از انعقاد قرارداد حاضر میزان پیشرفت و همچنین عدم موفقیت موضوع وکالت (موضوع دعوی) بر طبق ماده 45 قانون وکالت به موکل تفهیم و موکل با آگاهی کامل از مطالب فوق حاضر تفویض وکالت به وکیل و همچنین انعقاد قرارداد حق الوکاله گردید و موکل پذیرفت که تعهد وکیل در قبال موکل فقط دفاع از حقوق موکل در حد توانایی عملی و فنی وکیل است و تصمیم گیرنده در قضیه قاضی و یا مراجع ذیصلاح است که وکیل هیچ تسلطی بر وی ندارد.

1-حدود اختیارات وکیل به شرح وکالتنامه فوق الذکر می باشد و فقط مربوط به مرحله رسیدگی در دادسرا یا دادگاه بدوی کیفری یا دادگاه بدوی حقوقی یا تجدید نظر بوده به تصریح در مقابل بند 1 قرارداد دارد.

2- حق الوکاله برای انجام موضوع وکالت که عبارت است از:

مبلغ..........................ریال تعیین و توافق گردید که موکل حق الوکاله توافق شده را به ترتیب ذیل به وکیل خود باید پرداخت نماید.

(الف) مبلغ......................ریال هنگام امضاء این قرارداد.

(ب) مبلغ................ریال پس از انجام موضوع وکالت بشرح فوق.

تبصره 1:چنانچه مبالغ مندرج در هریک از بندهای الف و ب در موعد مقرر پرداخت نگردد وکیل حق استعفاء و انصراف از ادامه وکالت و پیگیری پرونده را خواهد داشت و هیچ ادعائی از سوی موکل مسموع نخواهد بود.

تبصره 2: وکیل/ وکلاء می توانند به صورت یکجانبه و یکطرفه با انصراف از مبلغ مندرج در بند ب نسبت به انصراف و استعفا اقدام نماید و این موضوع به موکل / موکلین تفهیم شد.

3- کلیه هزینه های قانونی از قبیل بهاء تمبراوراق،هزینه کارشناسی،هزینه ایاب و ذهاب،هزینه مسافرت و بطور کلی تمام هزینه های مربوط به موضوع دعوی و همچنین موضوع وکالت بعهده موکل می باشد که باید علاوه بر حق الوکاله تعیین شده به میزان مندرج در بند یک این قرارداد به وکیل خود و بدون هیچگونه عذر و بهانه ای پرداخت نماید.

4-بعد از تاریخ امضاء این قرارداد به هر نحوی که موضوع دعوی انجام پذیرد از طریق مذاکرات اصلاحی منجر به سازش شود و هر گونه توفیقی که در انجام امر مورد وکالت حاصل شود اعم از اینکه توفیق ظاهراَ در نتیجه اقدامات موکل یا وکیل باشد یا در اثر وضع مقررات جدید حاصل گردد یا بر اثر مساعی وکیل منجر به صلح بین طرفین و یا بهر صورت متصوره که کار خاتمه یابد یا موکل به هر دلیلی از ادامه وکالت وکیل اعلام انصراف نماید و یا وکیل به هر دلیل استفاء و یا انصراف از وکالت نماید و یا عزل و یا موضوع وکالت منتفی شود،وکیل استحقاق دریافت کل حق الوکاله بشرح بند دو این قرارداد و همچنین هزینه های انجام شده را دارد و موکل باید بدون هیچگونه عذر بهانه ای حق الوکاله و هزینه را به وکیل خود پرداخت نماید.

5-پیش پرداخت و آنچه در طول جریان کار پرداخت شود به هر حال قابل استرداد نیست.

6-تهیه وسیله اجرار قرارهای دادگاه و معرفی شهود و مطلعین و جلب متهم به عهده وکیل نیست و وکیل در صورت امکان و تمایل در این موارد با موکل همکاری خواهد کرد.

7-صرف نظر از قدرت و ضعف ادله دعوا نتیجه کار و طول دادرسی قابل پیش بینی نیست.

8-در صورتیکه از موضوع قرارداد حاضر دعوی یا دعاوی جدید ناشی گردد طرح یا پاسخ گویی به دعاوی از حدود این قرارداد خارج بوده و در صورت تمایل طرفین، مستلزم انعقاد قرارداد جداگانه خواهد بود.

9-موکل/ موکلین به صحت و اصالت اسناد و مدارک ابرازی اقرار نموده و مسوولیت عواقب آن را از لحاظ صحت و اصالت اسناد بر عهده خواهند داشت.

10-وکیل حسب اظهارات موکل اقدام به طرح دعوی و دفاع از دعوی اعم از کیفری و حقوقی می نماید و هر گونه مسوولیت و عواقب آن بر عهده موکل می باشد از قبیل احتمال شکایت افتراء علیه موکل و غیره......

موکل با امضاء خود در ذیل این قرارداد قبول نمود که قبل از امضاء قرارداد متن کامل قرارداد چه قسمتهای تایپ شده و چه قسمتهای که بوسیله دست نوشته شده است را با دقت مطاله و پس از تفهیم کامل قرارداد و همچنین تفهیم میزان پیشرفت کار( موضوع وکالت) و در صد عدم موفقیت موضوع وکالت حاضر به امضاء این قرارداد و همچنین تفویض موضوع وکالت به آقای..............................کارآموز وکالت شد و ما لاَ با قبول موارد دیگر فوق دیگر جای هیچگونه ادعائی در آتیه از ناحیه موکل و یا قائم مقام قانونی موکل بشود از درجه اعتبار ساقط بوده و مسموع نخواهد بود.

این قرارداد در تاریخ...............در تهران و در دو نسخه و در دو صفحه تنظیم و امضاء و مبادله شد که هر دو نسخه حکم واحد را دارد که یک نسخه از قرارداد در اختیار وکیل و نسخه دیگر در اختیار موکل قرار گرفت و موکل با امضای خود در ذیل این قرارداد اقرار به دریافت نسخه ای از این قرارداد به انضمام نسخه ثانی وکالتنامه نمود.ضمناَ هر گونه پرداخت وجهی از سوی موکل در قبال اخذ رسید خواهد بود در غیر این صورت ادعائی در خصوص پرداخت وجه از ناحیه موکل یا قائم مقام قانونی موکل مسموع نخواهد بود.

امضاء موکل

نمونه پنجم:

قرارداد مشاور حقوقی

قرارداد مشاوره

قرارداد زیر فی مابین شرکت...................به شماره ثبت..............به نشانی.............................................با نمایندگی آقای......................فرزند....................از این شرکت نامیده می شود از یک سو و آقای...................فرزند................به شماره شناسنامه..............وکیل پایه یک دادگستری به نشانی....................................که از این پس مشاور نامیده میشود از طرف دیگر وفق ماده 10 قانون مدنی و قانون وکالت تنظیم می گردد.

موضوع قرارداد:عبارت است از انجام امور مشاوره ای- تنظیم قرارداد- شرکت در جلسات ضروری داخل و خارج کشور،نظارت و تائید قراردادهای منعقده توسط شرکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی.

مدت قرارداد:از زمان انعقاد این قرارداد(..................)لغایت(.........................) به مدت یکسال تمام شمسی.

مبلغ مورد قرارداد:ماهیانه معادل......................هزار ریال معادل......................هزار تومان.

شروط ضمن قرارداد:

1-مشاور موظف است با اعلام قبلی ( که از یک روز کمتر نخواهد بود) شرکت نسبت به حضور در محل شرکت یا ایفاء وظیفه ای که از ناحیه شرکت به ایشان محول می شود اقدام و اظهار نماید.

2-میزان کار کرد مشاور در ماه دارای محدودیت زمانی نمیباشد.

3-شرکت موظف است اظهار نظر مشاور را در کلیه مواردی که معمول می گردد بکار نبرد.بدیهی است چنانچه از این رهگذر خسارتی متوجه شرکت شود به مشاور ارتباطی نخواهد داشت.

4-چنانچه شرکت در جریان فعالیت خود با هر گونه دعوای حقوقی یا شکایت کیفری له یا علیه اشخاص حقیقی مواجه گردد پی گیری و تعقیب دعاوی و شکایات موصوف طبق آیین نامه تعرفه و هزینه سفر حق الوکاله وکلای دادگستری قابل احتساب بین احتساب بین طرفین خواهد بود.

5-مشاور موظف است در ارائه نظریات مشورتی خود از کلیه امکانات علمی- فنی و تخصصی عرفی و قوانین جاری بهره برداری نماید تا از این رهگذر خسارات مادی یا معنوی متوجه شرکت نگردد.

6-حضور در هئیت های حل اختلاف موضوع قانون کار از مفاد این قرارداد خارج می باشد.

7-این قرارداد در دو نسخه تنظیم و هر یک در حکم واحد هستند.

مشاور حقوقی شرکت............
 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

از منظر حقوقی اراده حقیقی متعاقدین صرفا بر اساس اراده ظاهری آنان است که مسجل می‌گردد، اعلام اشتباه قاضی
خرید و فروش املاک رهنی
ممنوعیت دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان
اختلاف درصلاحیت ها در ایین دادرسی کیفری بهمراه ارائ وحدت رویه
قانون بودجه سال 1391 کل کشور
قانون بودجه سال 1391 کل کشور
آیین ویژه دادرسی در دعوای ورشکستگی ( قسمت دوم) دکتر سید مفید کلانتریان
قانون طلاق عراق به فارسی
تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل (درحقوق ایران، مصر و انگلیس)
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات