بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نگاهی به مجازات مجرمان زیر 18 سال در لایحه قانون مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نگاهی به مجازات مجرمان زیر 18 سال در لایحه قانون مجازات اسلامی

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه همواره در باب جرایم و مجازات‌ها با فقدان یک قانون ثابت مواجه بوده‌ایم، گفت: قوانینی جزایی که از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته در راستای اصل ۸۵ قانون اساسی به صورت آزمایشی بوده و به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده است.

اصغر پاشایی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه کرمانشاه، اظهارکرد: اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی ابتدا به مدت ۱۰سال و سپس به طور سالیانه و با ارائه و تصویب ماده واحده تمدید شده تا لایحه قانون مجازات اسلامی که مدت زیادی در محافل حقوقی و دانشگاهی مورد بحث بود بالاخره در ۲۷ آذر ماه سال۹۰ به تصویب کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس رسید و طی لایحه یک فوریتی مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) به مجلس شورای اسلامی تقدیم و با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال موافقت شد.
وی افزود: به علت مشکلاتی که در ویرایش قانون جدید وجود داشت اجرای آن فعلا متوقف شده است و این بار نیز علیرغم امید زیاد به تصویب قانون دایم (غیر آزمایشی) قانون جدید نیز به صورت آزمایشی و ۵ ساله است.
پاشایی خاطرنشان کرد: در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ که هم اکنون ملاک عمل در محاکم جمهوری اسلامی است قانونگذار در ماده ۴۹ اشعار می‌دارد، ''اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد''.

وی تصریح کرد: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و نیز هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه باید به میزان و مصلحت باشد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در ماده ۵۰ همین قانون نیز آمده است که چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و ضرب و جرح شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل است.
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ادامه داد: همانطور که می بینیم مواد قانونی فوق الذکر اطفالی را که به بلوغ شرعی نرسیده‌اند فاقد مسئولیت کیفری دانسته بدون اینکه بلوغ را تعریف کند، تبصره ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی بلوغ شرعی را در دختر ۹ سال تمام قمری و در پسر ۱۵ سال تمام قمری عنوان کرده است.

پاشایی گفت: لذا با توجه به این اوصاف اگر دختر بچه ۱۰ ساله‌ای مرتکب قتل عمد دختر بچه هم سن وسال و هم بازیش می شد مطابق قانون کنونی که در محاکم اجرا می شود و در صورت مطالبه قصاص ار ناحیه اولیاء دم، به قصاص نفس (اعدام) محکوم می شد ولی اجرای مجازات آن تا ۱۸ سالگی به تعویق می‌افتاد.
وی یادآور شد: این در حالی است که بلوغ و صفات ثانویه بستگی به عوامل مختلف اجتماعی، جغرافیایی و غیره دارد و لذا مقید کردن سن بلوغ به ۹ سال تمام قمری برای دختران و ۱۵سال تمام قمری برای پسران مورد اعتراض علمای حقوق جزا قرار گرفته زیرا بلوغ در مناطق گرمسیر زودتر از مناطق سردسیر به وقوع می پیوندد.

وی افزود: بررسی ها نشان می دهد بلوغ دختران در بعضی از مناطق ایران به ۱۳ سال نیز می رسد لذا بسیار سخت است که یک دختر بچه ۹ ساله را مانند یک خانم ۲۰ ساله از لحاظ مسئولیت کیفری برابر بدانیم.
این وکیل پایه یک دادگستری در پایان گفت: این امر که دغدغه بسیاری از حقوقدانان بود و خوشبختانه با تصویب لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که فعلا به مرحله اجرا نرسیده است مرتفع شده و برای افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال در مجازات های مستوجب حد و قصاص در صورتی که ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و تکامل عقل آنها شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن‌شان به مجازات های پیش بینی شده در قانون اخیرالتصویب محکوم می شوند که این امر نقطه عطفی در تاریخ حقوق جزای کشورمان به حساب می آید و تناسب بین جرم و مجازات نیز در این قانون با توجه به سن و وضعیت عقلی افراد بالغ زیر ۱۸ سال رعایت می شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه