بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اجرای مجازات در ملا عام عام اهداف مورد نظر را تامین نمی کند

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 22-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اجرای مجازات در ملا عام عام اهداف مورد نظر را تامین نمی کند

در گفت‌وگو با آیت‌الله بجنوردی پیرامون چالش‌های نظام کیفری ایران

در فقه ما در هیچ موردی اجرای مجازات در میدان، کوچه و خیابان تجویز نشده است. آنچه بعضی از فقها در باب حد زنا گفته‌اند، این است که چند نفر از مومنان در محل اجرای کیفر حضور داشته باشند نه اینکه مجازات در اماکن عمومی اجرا شود. این عمل ناصواب مفسده‌های زیادی دارد. اجرای مجازات در ملا‌عام نه‌تنها اهداف و مصالح نهفته در مجازات را تامین نمی‌کند بلکه اجرای آن باعث وهن و تضعیف وجهه رحمانی دین می‌شود و کم شدن تمایل افراد به دین یا بی‌علاقگی یا مواضع خصمانه آنها را در پی خواهد داشت و دیگر اینکه برای مجرم مظلومیت به ارمغان می‌آورد
 
افتخار دیدار با فقیه فرهیخته آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی در روز اول ماه مبارک رمضان و در پژوهشکده امام خمینی محقق شد؛ شخصی که تاریخ زنده انقلاب اسلامی است. ایشان 14 سال با امام در نجف به سر بردند و سپس این همراهی در فرانسه ادامه یافت. پس از انقلاب علاوه بر سمت‌های رسمی، از مشاوران امین امام بود. آیت‌الله موسوی بجنوردی دو دوره عضویت در شورای عالی قضایی را در کارنامه خود دارد اما دغدغه اصلی‌اش تعلیم و تحقیق بوده است به نحوی که از بدو انقلاب تاکنون هیچ گاه تدریس و پژوهش را رها نکرده‌ و بر همین پایه، پست و مقام‌هایی را که داشته است، افتخار خود نمی‌داند بلکه به تربیت قریب به 500 استاد دانشگاه و انتشار بیش از 30 عنوان کتاب فقهی و حقوقی می‌بالد. از این رو فرصت را غنیمت شمردیم تا پیرامون موضوعات مطرح جزایی در نظام حقوقی و فقه با ایشان به صحبت بنشینیم.
 
حضرت آیت‌الله مستحضرند که درباره مفاهیم محاربه و افساد فی‌الارض نظریه‌های مختلفی مطرح است. برخی دو مفهوم را مترادف می‌دانند یعنی می‌گویند افساد فی‌الارض تعریف محاربه است و معتقدند محارب، مفسد فی‌الارض است و افساد فی‌الارض جرمی علی حده نیست. در مقابل، برخی می‌گویند افساد فی‌الارض مفهوم مستقلی است. حال نظر فقهی حضرت عالی چیست؟
 
ما در فقه‌مان جرمی تحت عنوان افساد فی‌الارض نداریم. آن چیزی که داریم محاربه است همان‌گونه که ذات باریتعالی در سوره مائده فرموده: «انما جزاء الذین یحاربون‌الله و رسوله و یسعون فی‌الارض فسادا ان...» اینجا واو عطف آمده است. حضرت امام خمینی هم در تحریرالوسیله فرموده‌اند: «کل من جرد السلاح لاخافـ الناس و ارادت الفساد فی‌الارض» پس محارب کسی است که برای ارعاب مردم سلاح به دست می‌گیرد؛ این کافی نیست و باید افساد هم بکند تا جرم محاربه محقق شود. در فقه ما مصداق محارب، قاطع‌الطریق (راهزن) است. در سرقت مسلحانه دسته‌جمعی سه نوع مجرم داریم؛ یکی مباشران، دیگری طلیع (دیده‌بان) و سومی رعد (حامل اموال). صاحب جواهر رحمت‌الله علیه درباره طلیع و رعد بحث می‌کند که آیا اینها مفسد فی الارض و در حکم محارب هستند یا خیر؟ شبهه از آنجایی است که اینها نه مسلح بوده‌اند و نه در سرقت شرکت کرده بودند، اینجا صاحب جواهر می‌فرماید: اجماع آن است که افساد فی الارض باید علی وجه‌المحاربه باشد یعنی مفسدی محارب است که سلاح به سمت مردم نشانه رود و ایشان را مرعوب کند و ایجاد فساد را اراده کند. بنابراین ما نه در کلام‌الله، نه در فقه، نه در فتوای امام خمینی جرم مستقلی به نام افساد فی الارض نداریم. مناسب است خاطره‌یی از امام خمینی(ره) برایتان نقل کنم؛ در آستانه پیروزی انقلاب من مصاحبه امام با روزنامه عربی‌زبان السفیر را در پاریس خواندم. امام به سوال‌‌کننده که مجازات شاه را پرسیده بود، گفته بودند اقل عقوبت شاه حبس ابد است. من از این سخن امام متعجب شدم و برخلاف همیشه قبل از نماز مغرب و عشا خدمت ایشان رفتم و گفتم: شما چنین چیزی فرمودید؟ ایشان گفتند: بله، ما که به چشم خود ندید‌یم که شاه کسی را بکشد، در حال حاضر وی آمر به قتل است پس کیفرش حبس موبد است. پس نتیجه می‌گیرم که ما در فقه جرم افساد فی‌الارض نداریم.
 
مفاهیم بغی و باغی را که اخیرا در قانون جدید مجازات اسلامی وارد شده‌اند، از نظر فقهی توضیح دهید.
 
بغات یعنی کسانی که علیه حکومت امام عادل جنگ مسلحانه می‌کنند و فئه (تشکیلات) دارند. الان مصداق قدر متیقن آن سازمان منافقین است. البته باید به دو نکته بسیار مهم توجه شود؛ حکم هوادار باغی با کیفر افراد مسلح متفاوت است و دیگری اینکه اگر بغات توبه کنند، مجازات ساقط می‌شود.
 
تعیین کیفر اعدام برای جرائم تعزیری توسط مجلس چه جایگاهی در فقه ما دارد؟
 
شورای نگهبان باید مراقبت کند مجلس شورای اسلامی بر خلاف مسلمات فقه و مبانی اسلام قانون وضع نکند. تعزیر یعنی تادیب و اصلاح و یک قاعده مسلم فقهی داریم که: التعزیر دون الحد، مگر می‌شود کسی را با مجازات اعدام تادیب کرد؟ در جرم تعزیری کیفر باید مجرم را مودب و متنبه کند. پایه و اساس اسلام بر گفت‌وگو، رحمت، رافت، عفو، مدارا، اصلاح، گذشت و سازندگی است. پیامبر اعظم ما به همین طریق ظرف 23 سال اسلام را بر قلوب مردم حاکم کرد. رویکرد ایشان با قاتل وحشی حمزه را ببینید. ایشان پس از سال‌ها قتل و غارت مسلمانان، مقتدرانه مکه را فتح کردند. ایشان نه‌تنها انتقام نگرفتند بلکه اول همه را آزاد کردند و سپس فرمودند هر کس مسلمان شود اعمال گذشته‌اش کان لم یکن می‌شود و یک سخن بسیار مهمی فرمودند که خون‌های ریخته‌شده در دوران جاهلیت زیر پای من است. حالا همه ما هم باید در این خط حرکت کنیم. من حتی زمانی هم که عضو شورای عالی قضایی بودم، با تشدید مجازات‌ها مخالف بودم حتی حضرت علی (ع) در بستر شهادت به امام حسن می‌فرمایید اگر من زنده ماندم خودم درباره ابن ملجم تصمیم می‌گیرم و اگر رفتم مبادا او را شکنجه کنید یا مثله‌اش کنید. او یک ضربت به من زده، شما هم اگر خواستید قصاص کنید فقط حق زدن یک ضربه را دارید.
 
با توجه به ابراز نارضایتی اخیر مقام معظم رهبری از حبس‌گرایی در دیدار اخیر با مقامات قضایی، جایگاه زندان در فقه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
 
اولا به زندان انداختن بدهکاران معسر کاملا خلاف شرع است بلکه در فقه بازداشت مدیون مستنکف تجویز شده است،

ثانیا زندانی کردن افراد جز در موارد منصوص و قدر متیقن جایز نیست حتی مرحوم امام خمینی نسبت به جواز کیفر حبس شبهه داشتند و می‌فرمودند برای صدور حکم زندان به نظر سایر فقها استناد کنید.
 
اجرای کیفر در ملا عام در فقه ما چه مبنایی دارد و در چه مواردی جایز است؟
 
در فقه ما در هیچ موردی اجرای مجازات در میدان، کوچه و خیابان تجویز نشده است. آنچه بعضی از فقها در باب حد زنا گفته‌اند، این است که چند نفر از مومنان در محل اجرای کیفر حضور داشته باشند نه اینکه مجازات در اماکن عمومی اجرا شود. این عمل ناصواب مفسده‌های زیادی دارد. اجرای مجازات در ملا‌عام نه‌تنها اهداف و مصالح نهفته در مجازات را تامین نمی‌کند بلکه اجرای آن باعث وهن و تضعیف وجهه رحمانی دین می‌شود و کم شدن تمایل افراد به دین یا بی‌علاقگی یا مواضع خصمانه آنها را در پی خواهد داشت و دیگر اینکه برای مجرم مظلومیت به ارمغان می‌آورد.
 
آیا قاضی می‌تواند با استناد به اصل 167 قانون اساسی و منابع معتبر فقهی یا قول مشهور فقها، جرم‌انگاری و سپس متهم را به مجازات محکوم کند؟
 
این سخن شما عملی نیست. من که دو دوره عضو شورای عالی قضایی بودم چنین چیزی را به یاد ندارم. نکته بعدی اینکه سنگ بنای حقوق جزای اسلام قاعده درء است. به محض بروز هر نوع شبهه جرم ثابت نمی‌شود حتی درباره مرتد، من معتقدم اولا توبه مرتد فطری پذیرفته می‌شود، ثانیا مرتد کسی است که پس از باور به اسلام، دین خود را تغییر داده و علیه اسلام فعالیت تبلیغاتی کرده است. یعنی تمام اینها باید احراز شود. در اسلام اصل، عفو و گذشت است خطای قاضی در عفو عقوبت ندارد اما اگر قاضی فرد بی‌گناهی را کیفر دهد، گناهش بخشیده نمی‌شود.
 
منبع : روزنامه اعتماد - یکشنبه، 15 مرداد 1391 - شماره 2461

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند