بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق کودکان و وظایف والدین از دیدگاه قانون مدنی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 07-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق کودکان و وظایف والدین از دیدگاه قانون مدنی

مقدمه:

روز جهانی کودکان مصادف با 17مهرفرصتی برای طرح نیازها و حمایت‌های خانواده، جامعه و قوانین از کودکان است. کودکان به واسطه محدودیت‌های طبیعی و اجتماعی خود نیاز به حمایت قانونگذاران جامعه دارند. از این رو باید سعی شود تا به بهترین نحو حقوق آنان را استیفاکرد. در عرصه بین‌الملل، کنوانسیون جهانی حقوق کودک مصوب 1989 میلادی وجود دارد که ایران نیز آن را مورد تایید قرار داده است البته (با درج حق شرط کلی). قانون مدنی و دیگر قوانین کشور نیز در مورد حقوق کودک مواردی را ذکر کرده‌اند. با توجه به قانون مدنی و دیگر قوانین موجود و اعلامیه جهانی حقوق کودک، می‌توان سن 18 سال را برای تمیز و تشخیص کودک به معنای عام لحاظ کرد که البته با سن بلوغ شرعی و زمان وجوب انجام تکالیف شرعی متفاوت است، والدین نیز کسانی هستند که با ایجاد رابطه مشروع (نکاح) سبب به دنیا آمدن طفل می‌شوند و طبق قانون دارای حقوق و تکالیفی هستند.حقوق کودکان در دوران قبل از تولد مورد بی‌مهری قانونگذار واقع شده و والدین هیچ تکلیف و الزامی ندارند که همین یکی از نقایص مهم قانون مدنی در باب حقوق کودکان است . البته حقوق کودکان پس از دوران تولد مورد توجه قانونگذار بوده ولی در برخی موارد دارای ابهام، کلی‌گویی و حتی نقص است. به طور مثال ابهام در ماده 1168 قانون مدنی در مورد «حضانت» و حتی امکان سوءاستفاده پدر از مواد 1169 و 1172 قانون مدنی، همچنین در مورد تربیت (موضوع ماده 1178 قانون مدنی) حدود و معیار تربیت با ابهام مواجه و به حداقل اکتفا کرده وبدون ضمانت اجرا است ؛ همچنین موارد دیگر همچون نفقه، حق ملاقات و حق تغذیه کودکان مورد تضییع قرار گرفته است. در نتیجه با یک دید کلی می‌توان چنین تحلیل کرد که در مورد حقوق کودک نباید به حداقل اکتفا کرد بلکه باید به حد اعلی اندیشید و با آموزش والدین قبل و بعد از تولد و همچنین اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید همراه با ضمانت اجرای قانونی لازم حقوق کودکان را تضمین کرد.

کودکان به تنهایی نمی‌توانند از حقوق خود دفاع و استیفا کنند. آنان به واسطه محدودیت‌های طبیعی و اجتماعی بیش از سایر قشرهای جامعه آسیب‌پذیر بوده و خطرهای جسمی، روحی و تربیتی آنها را تهدید می‌کند. این قانونگذار، والدین و سازمان‌های بین‌المللی هستند که باید از حقوق کودک دفاع و امکان اجرای مطلوب و همچنین ضمانت اجرای آن را فراهم آورند.در قوانین مختلف کشورها و کنوانسیون‌های جهانی در مورد کودکان به طور متفاوت تصمیم‌گیری شده است. مهم‌ترین اعلامیه‌ها در مورد کودکان، اعلامیه‌ جهانی حقوق کودک مصوب 1959 میلادی و کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 میلادی سازمان ملل متحد است که 191 کشور جهان به آن پیوسته‌اند، جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1383 با درج حق شرط کلی به این کنوانسیون مهم بین‌المللی پیوست. در اصل بیست و یکم قانون اساسی و همچنین قوانین مدنی و جزایی کشورمان نیز پاره‌ای از مقررات حمایتی در این زمینه آمده است هر چند دارای کاستی‌ها و نارسایی‌هایی است. یکی از معایب و نقایص مهم قوانین فوق مخصوصاً قانون مدنی توجه نداشتن به وظایف والدین در دوران قبل از تولد است زیرا دوران مهم و اساسی تلقی می‌شود ؛ یا حتی برای بعد از دوران تولد وظایفی مشخص شده ولی در مواردی ناقص، مبهم و کلی بوده که برخی بدون ضمانت اجرا است. حقوق کودکان نیز از دو جهت حقوق مادی و حقوق معنوی قابل بررسی است تا بتوانیم به احقاق حقوق کودکان به نحو مطلوب کمک کنیم.‏

‏* گفتار اول: کلیات

با توجه به موضوع حقوق کودک و وظایف والدین می‌توان آن را در دو بخش کلی دوران قبل از تولد (بارداری) و دوران بعد از تولد مورد کنکاش قرار داد البته در خلال بحث و بررسی با توجه به تقسیم‌بندی فوق حقوق کودکان را از جهت حقوق مادی و حقوق معنوی نیز می‌توان مورد بررسی قرار داد زیرا برخی حقوق مثل نفقه، مادی و برخی حقوق مثل نگهداری، تربیت، حق ملاقات معنوی محسوب می‌شود. در آغاز سخن ابتدا به تبیین و بررسی عناوینی همچون کودک و والدین خواهیم پرداخت تا بدانیم دایره شمول تحقیق مربوطه شامل چه اشخاصی می‌شود.کودک: کودک یعنی کوچک، صغیر، فرزندی که به حد بلوغ نرسیده (پسر یا دختر) ولی در اصطلاح حقوقی کنوانسیون 1989 (اعلامیه حقوق کودک) هر انسان زیر هجده سال را کودک تلقی می‌‌‌کند، مگر اینکه بر طبق قانون مربوط به سن بلوغ کمتر باشد. قانون مدنی ایران با توجه به شرع مقدس در تبصره اول ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ دختران را 9 سال تمام قمری و سن بلوغ پسران را 15 سال تمام قمری تعیین کرده است و بنا به تعریف دیگر، کودکان زیر 7?سال صغیر غیرممیز و بالای 7 سال را صغیر ممیز می‌نامند. همانطور که مشخص شد معیار کنوانسیون سن و معیار قانون مدنی شرع و بلوغ است. نکته جالب توجه در تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی [است که] اطفال [را] هنگامی مجاز به تصرف در اموال [می‌داند] که رشید شده باشند و قانون ماده واحده رشد متعاملین مصوب 1313 [نیز] افراد زیر 18 سال را از انجام معامله ممنوع کرده است. با توجه به موارد فوق می‌توان با وحدت ملاک و نشانه‌ها سن 18 سال را برای تمیز کودک در نظر گرفت.

والدین: والدین به مرد و زنی اطلاق می‌شود که به نکاح یکدیگر درآمده‌اند و سبب به وجود آمدن و دنیا آوردن طفل می‌شوند، این افراد والدین اصلی و ژنتیکی طفل محسوب می‌شوند و به جهت همین نسب مشروع آثار متعددی نیز به وجود می‌آید از جمله ارث، نفقه، حضانت، ولایت قهری، محرمیت و غیره.البته در موارد خاص والدین حکمی وجود دارند که به طرق مختلف حق نگهداری طفل را دارند ولی قانونگذار درباره آنان سخنی به میان نیاورده و وظایف آنها مبهم است.

* گفتار دوم: وظایف والدین قبل از دوران تولد

حقوق کودکان در دوران قبل از تولد مورد توجه کمتری قرار گرفته ولی در واقع دوران حساس و سرنوشت‌سازی است که باید بیشترین توجه را به آن مبذول داشت، زیرا اگر والدین در این دوران به وظایف خود درست عمل کنند، می‌توانند اثر مثبتی در جنین و زندگی آینده کودک داشته باشند، تنها در اصل 21 قانون اساسی و برخی از مواد قانون مجازات اسلامی درباره سقط جنین دوران بارداری بحث شده است، در حالی که در قانون مدنی باید برای این دوران و حتی دوران قبل از انعقاد نطفه وظایفی را در نظر بگیرد به طور مثال مرد و زن پس از طی دوره آموزش و داشتن صلاحیت لازم حق بچه‌دار شدن را دارا و توانایی تربیت کودک را داشته باشند. نکته مهم اینکه پدر و مادر طفل قبل از بچه‌دار شدن مطمئن باشند که به هیچگونه بیماری واگیردار و مسری مبتلا نیستند چه بسا ممکن است با وجود بیماری، عدم آگاهی و سهل‌انگاری آنان کودک معلول و ناتوان متولد شود?؛ به همین علت پیشگیری و آموزش می‌تواند تا حدود زیادی حقوق کودکان را تضمین کند.‏

مهم‌ترین زمان در دوران قبل از تولد دوران بارداری است. ما باید برای این دوران اهمیت خاصی قائل شویم زیرا جنین کودک در حال شکل‌گیری است و بسیاری از صفات ژنتیکی پدر و مادر از قبیل ظاهر، اخلاق و موارد دیگر به فرزند منتقل می‌شود. اگر پدر و مادر این جنین در دوران بارداری به وظایف خود به نحو صحیح عمل نکنند با خسارات جبران‌ناپذیری بعد از تولد فرزند مواجه خواهیم شد، به طور مثال استعمال مواد مخدر، مشروبات الکلی، حضور در اماکن ممنوعه و رعایت نکردن بهداشت می‌تواند برای جنین و کودک مضر باشد. قوانین کشور باید طوری تدوین شود که این مرحله مهم زندگی را در نظر گرفته و به کمک کودک بیاید و او را مورد حمایت جدی قرار دهد. راه دیگری که باز هم مورد تاکید است آموزش والدین قبل از بچه‌دار شدن است که حضور آنان در کلاس مشاوره می‌تواند کمک شایانی به حقوق کودکان کند.حقوق کودک در زمان قبل از تولد را می‌توان از منظر حقوق مادی و معنوی نیز تقسیم و تحلیل کرد. حقوق مادی کودک قبل از دوران تولد، نفقه و مخارج مربوط به نگهداری از جنین است. قانون مدنی در ماده 1199 قانون مدنی نفقه اولاد را برای پس از دوران تولد در نظر گرفته است که نیاز به اصلاح دارد، زیرا برای جنین باید اهمیت خاصی قایل شد و هزینه‌های مربوط به نگهداری، تغذیه، مراجعه به مراکز مشاوره و درمانی را تضمین کردتا قابل مطالبه باشد. حقوق معنوی کودک در این دوران عبارت است از نگهداری از جنین به نحو مطلوب، عدم استفاده از مواد مخدر، مشروبات الکلی و عدم سوءرفتار نامطلوب که رعایت موارد فوق می‌تواند اثر مستقیم در جنین داشته باشد. حتی بسیاری از کارشناسان مربوط تربیت طفل را از زمان قبل از انعقاد نطفه می‌دانند و معتقدند که والدین باید آمادگی کامل برای حضور طفل را داشته باشند و تمام مواردی را که پزشک مشاور برای نگهداری جنین تجویز کرده است، رعایت کنند.متاسفانه برای این دوران وظایف و تکالیفی مشخص نشده است و اگر والدین برخلاف مصلحت جنین عمل کنند هیچگونه ضمانت اجرایی وجود ندارد. جا دارد که قانونگذار برای حفظ حقوق کودکان به تدوین قانون مناسب در این زمینه مبادرت ورزد، همین‌طور خانواده‌هایی که به سعادت فرزندان خود می‌اندیشند و نسبت به آینده آنان احساس مسئولیت می‌‌کنند باید برای طفل قبل از انعقاد نطفه و تولد برنامه‌ریزی کنند. آنها می‌دانند که مشکلات کودکان به خوراک، پوشاک و امور مادی محدود نمی‌شود بلکه مسایل دیگری همچون تربیت و اخلاق به مراتب مهم‌تر است.‏

‏* گفتار سوم: وظایف والدین بعد از دوران تولد‏

کودک به اراده خود به دنیا نمی‌آید. زن و مردی که بوجود آورنده وی هستند پس از تولد طفل دارای سمت پدر و مادر می‌شوند و قانونگذار برای آنان یک‌سری حقوق و تکالیفی را مقرر کرده است که مهم‌ترین آن تکالیف قانونی عبارتند از: حضانت، سرپرستی اموال، تربیت، حق نفقه. همانگونه که ملاحظه می‌شود و همچنین با مطالعه قوانین مربوط به وظایف والدین که قسمت اعظم آن در مواد 1168 تا 1179 قانون مدنی آورده شده است به عناوین و وظایف کلی بسنده کرده است و برخی از آنها مبهم و غیرشفاف است.در این قسمت نیز برخی از حقوق مادی و برخی دیگر معنوی محسوب می‌شوند که البته ممکن است برخی از حقوق مخلوطی از این دو حق باشد. قانونگذار در ماده 1199 قانون مدنی دربارة حق نفقه اولاد به عنوان یکی از حقوق مادی کودکان بحث کرده و تکالیفی را برای والدین و دیگران مقرر کرده است. از طرف دیگر بسیاری از حقوق کودکان در ذیل حقوق معنوی جای دارند به عنوان مثال ماده 1168 قانون مدنی در باب «حضانت» طفل که جنبه معنوی آن غلبه دارد و ماده 1178 قانون درباره «تربیت»که یکی از وظایف والدین محسوب و جز حقوق معنوی به شمار خواهد آمد. پس از ذکر کلیاتی در مورد حقوق کودکان در این بخش نوبت به بررسی این حقوق به طور تفصیلی خواهد بود که در ذیل ارائه خواهد شد.‏

حق حضانت: حضانت یعنی پروردن و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است و قائم به ارکان ذیل است: الف) حضانت مخصوص ابوین و اقربای طفل است و بین اقربای رعایت طبقات ارث نمی‌شود. ب) نسبت به ممتنع از نگهداری طفل حضانت؛ تکلیف است و نسبت به دیگران حق (ماده 1168 قانون مدنی). ج) حفظ مادی (جسم) و تربیت اخلاقی و معنوی طفل مناسب شئون او. د) اهلیت قانونی برای حضانت (مواد 1173 و 1174 قانون مدنی).

حضانت در فقه امامیه به معنای ولایت و سلطنت است و مربوط به تربیت طفل و آنچه متعلق به آن است مانند خوابانیدن وی، نظافت، لباس، سرمه کشیدن به چشمان وی و دیگر موارد آمده است، با توجه به تعریف فوق و اطلاق آن دایره شمول وسیعی را در برمی‌گیرد.ماده 1168 قانون مدنی نگهداری طفل را حق و تکلیف والدین قرار داده است. همانطور که می‌دانیم حق به طور جزیی قابل اعراض است ولی به صورت کلی خیر و از طرف دیگر قانونگذار در قبال اعطای سمت پدر و مادر برای آنها تکالیفی را مقرر کرده که آنان نمی‌توانند از آن امتناع کنند. حضانت آمیزه‌ای از حق و تکلیف است و در برابر اعمال تصدی حضانت به والدین، قانون آنها را مشمول تکالیف مخصوص دانسته‌ است بنابراین حضانت بیشتر یک مسئولیت است نه امتیاز.

ماده 1169 قانون مدنی اولویت حضانت را تا سن هفت سالگی برای مادر در نظر گرفته است و اصلاحیه سال 82 بیشتر احساسات مادرانه و احتیاج بیشتر طفل در دوران کودکی به مادر را مورد توجه قرار داده است. در مواد بعدی در صورت جنون، فوت و سلب صلاحیت، حضانت طفل به پدر و دیگران منتقل می‌شود. ولی باز هم با ابهام مواجه هستیم زیرا در صورت امتناع پدر از نگهداری طفل و سوءاستفاده وی از این حق چه ضمانت اجرایی وجود دارد که پدر از این حربه برای فرار از مسئولیت استفاده نکند. در مورد قسمت اخیر ماده 1172 قانون مدنی، در صورتی که پدر و مادر هزینه حضانت را پرداخت نکنند یا قادر به پرداخت هزینه نباشند، ابهام وجود دارد و تکلیف پرداخت هزینه مشخص نشده، که با حقوق کودک در تعارض است. در مورد ماده 1173 قانون مدنی لازم به ذکر است کمال صحت جسمانی و تربیت اخلاقی کودک مدنظر و مطلوب است و نباید به حداقل اکتفا کرد، اگر افراد ذکر شده نتوانند یا مطلع نباشند چگونه می‌توان کودک را نجات داد و موضوع را به رئیس حوزه قضایی و محکمه اطلاع داد.‏

حق تربیت: تربیت طفل عبارت است از آموختن طفل با آداب اجتماعی و اخلاق متناسب با محیط خانوادگی او و کوشش در فرا گرفتن طفل به علم و صنعت و به عبارت دیگر اینکه فرد بتواند وسیله خوشبختی و سعادت خود و همنوعانش را ببار آورد، البته تربیت شامل پرورش قوای جسمانی، روحی و اخلاقی نیز می‌شود.

حدود تربیت در ماده 1178 قانون مدنی دارای ابهام است و ابوین در حدود توانایی خود مکلف هستند. حال باید دید این توانایی برای تربیت طفل کافی است یا خیر؟ زیرا ممکن است در حق کودک و تربیت وی اجحاف شود. البته والدین باید نهایت کوشش و دقت خود را برای تربیت اخلاقی و روحی بگمارند و در انجام آن اهمال نورزند، نکته قابل ذکر این است که حدود توانایی و اندازه تربیت قابل ارزیابی دقیق نیست و یک امر نسبی است.‏سؤالی که پیش می‌آید در مورد ضمانت اجرای این ماده است زیرا در صورت عدم تربیت صحیح و همچنین اهمال‌ورزی والدین، آیا آنان قابل تعقیب و مؤاخذه هستند یا خیر؟ همانطور که بیان شد تربیت را نمی‌توان دقیقاً اندازه‌گیری کرد ولی از ظواهر می‌توان به نتایجی دست یافت. البته در برخی قوانین جزایی و مدنی والدین طفل در صورت عدم مواظبت و تقصیر، ملزم به جبران خسارت و حتی ملزم به پرداخت جریمه نقدی هستند لذا در مورد حقوق کودکان باید حقوق، همراه اخلاق در نظر گرفته شود تا بتوان راه‌حل خوبی برای تدوین قوانین مناسب در جهت روشن‌تر شدن وظایف والدین ارائه کرد.

حق نفقه: ماده 1199 قانون مدنی نفقه اولاد را بر عهده پدر و بعد از آن جد پدری و مادر قرار داده است. زیرا در نفقه اقارب افراد در خط عمودی ملزم به انفاق یکدیگرند. با توجه به مواد قانونی فوق، اولاد واجب‌النفقه ممکن است صغیر یا کبیر، سالم یا معلول، عاقل یا مجنون باشد که موارد فوق شرط استحقاق نفقه نیست بلکه اولاد در صورت فقر و عجز از کسب و کار در هر صورت واجب‌النفقه محسوب می‌شود، ضمانت اجرای ماده1199 قانون مدنی ماده 1205 قانون مدنی است که از اموال مستنکف می‌توان نفقه را مطالبه کرد. اشکالی که در بحث نفقه اولاد وجود دارد این است که طفل نسبت به نفقه دوران گذشته خود حق مطالبه ندارد ولی در واقع حق کودک نادیده گرفته می‌شود.

حق اداره اموال کودکان: یکی از وظایف مهم والدین طبق ماده 1217 قانون مدنی اداره اموال طفل است که البته کلمه ولی قهری آورده شده است و همچنین طبق ماده 1184 قانون مدنی ولی قهری طفل باید رعایت مصلحت صغیر و کودک را تحت هر شرایطی بکند.

اداره اموال باید به نحو احسن و مطلوب انجام شود، البته تشخیص و معیار سنجش در این ماده مشکل است ؛ وانگهی ضمانت اجرای معاملات انجام شده توسط وی که به ضرر صغیر بوده مشخص نشده است و از طرف دیگر ممکن است ولی قهری در پنهان و به دور از چشم دیگران اقدام به ضرر رساندن به اموال صغیر کند. قانون مدنی در مقابل ضررهای وارده به اموال کودکان ساکت است، ولی اکثر حقوقدانان عقیده دارند چنین معاملاتی باطل و عده‌ای دیگر آن را غیرنافذ و معتقدند هنگامی که طفل کبیر شد می‌تواند آن را تنفیذ کند.

‏نکته مهم در مورد ضررهایی است که به طور پنهانی به اموال کودکان وارد می‌شود و هیچ کس نمی‌تواند از حقوق آنان دفاع کند و قانون تصمیمی اتخاذ نکرده است، همانطور که از کودکان باید حمایت کرد اموال آنان نیز محترم و باید مورد حمایت قرار گیرند تا اطفال بعد از رسیدن به سن رشد بتوانند به نحو مطلوب از آن استفاده کند.

حق ملاقات: کودکان حق دارند که در طول زندگی از حضور والدین خود استفاده کنند و لذت ببرند و نمی‌توان آن را از کودک سلب کرد مگر به حکم قانون (ماده 1175 قانون مدنی)، از طرفی جدایی والدین سبب متزلزل شدن حقوق کودکان می‌شود.

ماده 1174 قانون مدنی در مورد حق ملاقات طفل با والدین خود در صورت مواردی همچون طلاق و عدم صلاحیت برای حضانت و غیره به وجود می‌آید که برای والدین و کودک در نظر گرفته شده است. قانونگذار سعی کرده است که حداقل شرایط را در این‌گونه مواقع به وجود بیاورد که کودک با والدین ملاقات داشته باشد زیرا در این بین، بیشترین کسانی که با ضرر روحی، تربیتی و جسمی مواجه می‌شوند کودکان و اطفال هستند.

حق تغذیه با شیر مادر: البته تغذیه کودک در ذیل مبحث نفقه قابل بررسی است ولی در طول دوران شیرخوارگی تغذیه با شیر مادر موضوعیت دارد و دارای اهمیت خاصی است.در مورد ماده 1176 قانون مدنی، می‌توان گفت دارای یک مبنای فقهی است که در حال حاضر مناسب به نظر نمی‌رسد زیرا در جوامع امروزی نباید طفل را از بهترین نعمت خداوندی (شیر مادر) که کامل‌ترین غذا برای او محسوب می‌شود، محروم کرد زیرا تغذیه با شیر مادر در رشد جسمانی و آینده کودک نقش بسزایی دارد. حال آیا انصاف است که مادر مختار باشد که به فرزند شیر بدهد یا خیر؟ زیرا حتی در صورت امکان تغذیه با موارد غذایی دیگر، هیچ‌کدام از آنها جایگزین شیر مادر نمی‌شوند زیرا شیر مادر کاملترین منبع محسوب می‌شود. ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت مادران در دوران شیردهی مصوب 1374 و مواد 76 تا 79 قانون کار جنبه‌های حمایتی از کودکان پس از تولد به طور غیرمستقیم هستند.‏

‏*نتیجه‌گیری

حقوق کودکان و وظایف والدین موضوعاتی هستند که کاملاً با هم مرتبط و گاه در جهت موافق و گاه ممکن است در جهت مخالف یکدیگر باشند، البته باید راهکارهایی اندیشه شود که هر کدام از طرفین به حقوق خود دست پیدا کنند و عدالت نیز رعایت شود. با توجه به دیدگاه قانون مدنی در مورد حقوق کودک و وظایف والدین می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که در مورد حقوق کودک قبل از دوران تولد هیچ‌گونه تصمیم‌گیری نشده و برای والدین نیز تکالیفی وضع نشده است، ‌در حالی که دوران قبل از تولد (بارداری) یکی از دوران مهم زندگی و شکل‌گیری کودک محسوب می‌شود فلذا جا دارد که قانونگذار برای حفظ حقوق کودکان در این دوره قانون لازم را وضع کند. مواد دیگری همچون 1168 و 1178 قانون مدنی نیز دارای ابهام و کلی‌گویی است همین مطلب باعث می‌شود که برداشت‌های متفاوتی از آن شده و منجر به تضییع حقوق کودکان شود.

به حقوق کودکان باید از دو جنبه حقوقی و اخلاقی نگریست و یک امر بسیار حساس است که قانونگذار، والدین و دیگر اشخاص می‌توانند با رعایت صحیح و احترام به آن حقوق آینده کودک و حتی جامعه را تضمین کنند.‏

منابع

1) جعفری ‌لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ هفدهم، 1386

2) حجتی‌اشرفی، غلامرضا، مجموعه محشای ثبتی، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، 1386

3) صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد اول، نشر میزان، چاپ پنجم، 1385

4) عطایی، زهرا، حقوق کودک، انتشارات سامان دانش، چاپ اول، 1384

5) محقق داماد، سیدمصطفی، حقوق خانواده، انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، 1384

6) محمدی، رضا، مقاله «معضلی به نام حقوق کودک»، نشریه اعتماد، 12/8/1383

7) مدیرنیا، سیدجواد، حقوق کودک، چاپ اتحاد، 1353

8) مصفا، نسرین، کنوانسیون حقوق کودک و بهره‌برداری از آن در حقوق داخلی ایران، نشر گرایش، چاپ اول،1383

9) وکیلیان، محمودرضا، مقاله «قانون و تادیب کودکان توسط والدین»، نشریه همشهری، 17/11/1380

10) معین، محمد، فرهنگ معین (یک جلدی فارسی)، انتشارات زرین، چاپ دوم، 1386

11) مجموع قوانین حقوقی و جزایی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

در ایران سیستم دادرسی کودکان مجزا از بزرگسالان حاکم است
عواملی که موجب عدم اجرای حقوق کودک می شود
پیوستن به پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک ، باعث فشارهای بین المللی علیه ایران می شود
جامعه سالم با رعایت حقوق کودکان
حذف نام عربستان از فهرست ناقضان حقوق کودک ، بزرگترین ظلم به کودکان است
الوندی : کنوانسیون حقوق کودک پذیرفته ترین معاهده است
حمایت از حقوق کودکان قربانی جنگ بیشتر جنبه شعاری دارد
یونیسف بودجه و توان اجرایی لازم را برای حمایت از کودکان ندارد
اگر پنجره همسایه به خانه شما دید داشته باشد، می توانید در ملک خود جلوی آن دیوار بکشید
تصویب پیوستن ایران به پروتکل کنوانسیون حقوق کودک

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو