نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص تفسیر قوانین
شماره 78108 - 22/12/1373
شورای محترم نگهبان
همانگونه که عنایت دارند مطابق اصل (73) قانون اساسی، قوانین عادی در موراد ابهام و اجمال تفسیر می شوند معهذا نظر به اینکه اصولاً در اکثر قریب به تمامی موارد بین وضع قانون و تفسیر آن فاصله زمانی وجود دارد و در این مدت با اجرای قانون اصلی، برای اشخاص، حقوقی ایجاد می شود و در بسیاری از اوقات نیز این حقوق به غیر منتقل و یا به ارث می رسد مضافاً این که اجرای قوانین مزبور در مورد معتنابهی مستلزم ارجاع امر به قوانین دیگر نیز هست (کما اینکه هزینه اعتبار طرحها، که موضوع قانون بودجه است در بسیاری از موارد ملازمه با پرداخت حقوق کارگر یا خرید اجناس دارد و این امر براساس قوانین کار و مدنی، حقوقی را برای طرف ایجاد می کند) و در نتیجه بر حسب قوانین مرتبط با یکدیگر و در پی اجرای آنها پیچیدگیهای زیادی در امور مردم بوجود می آید.
با توجه به این پیچیدگی ها هنگامی که تفسیر مؤخر انجام می یابد این سؤال مطرح می شود که مطابق اصول کلی آیا تفسیر قانون به لحاظ آثار و نتایج مترتب بر آن تا چه حد باید و می تواند عطف به گذشته شود و حقوق ایجاد شده را منتفی نماید و یا کدام دسته از حقوق و آثار را میتواند نادیده بگیرد.
به عنوان مثال به موجب قانونی که تحت عنوان اعاده به خدمت کارکنان بازنشسته دولت در سال 1361 به تصویب مجلس رسید دولت اجازه یافت تعدادی از بازنشستگان را اعاده به خدمت نماید. در سال 1366 نیز قانون تعدیل نیروی انسانی تصویب شد و در آن دولت اجازه یافت افراد بازنشسته را بصورت موقت به خدمت بگیرد. از آن پس دولت به دو صورت زیر عمل کرده است :
الف : اعاده به خدمت تعدادی از بازنشستگان متخصص به استناد قانون مصوب سال 1361.
ب : تصویب اشتغال موقت برخی از بازنشستگان باستناد ماده (8) قانون تعدیل نیروی انسانیی مصوب 1366.
قابل ذکر است که مصوبات اعاده به خدمت دولت در فاصله دی ماه 1366 تا خرداد 1373 که بالغ بر 46 تصویبنامه و ناظر به تعداد 130 نفر است نیز مورد ایراد ریاست محترم جمهوری وقت به استناد اصل (126) و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی باستناد اصل (138) قرار نگرفته است.
در سال 1373 مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون تفسیر ماده (8) قانون تعدیل نیروی انسانی مقرر داشت «ممنوعیت اشتغال به کار بازنشستگان موضوع ماده (8) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی شامل اعاده به خدمت بازنشستگان نیز می گردد».
اکنون اگر قانون تفسیر فوق الذکر (مصوب 1373) در این قضیه عطف به ماسبق گردد و شامل افرادی هم بشود که در فاصه سالهای 1366 تا 1373 اعاده به خدمت شده اند و مسئولیتهای مختلفی را ایفا کرده و تعدادی از آنها تصمیمات مهم مالی و اداری فراوانی گرفته اند، موجب می شود حقوق ایشان و حقوق دیگر اشخاص و حق کلیه اموری که براساس تصمیمات ایشان محقق شده است (از جمله معاملات و عقودی که با تجویز آنان صورت گرفته است) محل اشکال قرار گیرد زیرا در قانون تفسیر، مقرر شده است که افراد مزبور ممنوعیت اشتغال به کار داشته اند و علی القاعده بر امر ممنوع آثار امر مجاز نباید مترتب شود. اشاره به این نکته بجاست که با توجه به قواعد و اصول حقوق اداری امور و حقوق مزبور براساس فهم مجری از قانون حاکم در زمان خود ایجاد شده است. بویژه آنکه تفسیر علی الاصول در مواردی صورت می گیرد که قانون مشتمل بر چند معنی است و اتخاذ هر یک از آنها، قبل از تفسیر مرجع ذیصلاح ، مغایر با قانون اصلی نمی باشد، و همانطور که در بالا یادآوری شد در موضوع مطروحه ریاست محترم جمهوری وقت و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نیز اعلام مغایرت مصوبات را با قانون اعلام نداشته اند.
با عنایت به آنچه گذشت خواهشمند است باتوجه به اصول (73 و 98) قانون اساسی نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان را در مورد اینکه «آیا با قوانین تفسیری می توان حقوق و شرایطی را که طبق قوانین اولیه برای اشخاص ایجاد شده است خصوصاً در موارد زیر بطور یک جانبه زائل نمود» اعلام فرمایند :
1- هنگامیکه قانون تفسیری جدید حوزه شمول قانون اصلی را توسعه می دهد بنحوی که برای افراد در زمان مقدم بر تصویب، تکالیفی ایجاد می نماید.
2- تحدید یا تضییع حقوق استخدامی که در زمان گذشته برای افراد ایجاد شده است.
3- تأثیر در عقود و معاملات گذشته و سایر تصمیماتی که برای اشخاص غیر دولتی حقوقی ایجاد کرده است.
4- تسری مستقیم یا غیر مستقیم مقررات جزائی به فعل یا ترک فعل که در گذشته انجام شده است.
رئیس جمهور – اکبر هاشمی رفسنجانی
شماره 583/21/76 10/3/1376
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
باسلام – نامه شماره 78108 مورخ 22/12/1373 در جلسه مورخ 7/3/1376 شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام می گردد :
1- مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است بنابراین تضیق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست ، تفسیر تلقی نمی شود.
2- تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجر است بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجرا گذشته اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسری نمی یابد.
دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1376/03/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : شورای نگهبان -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه چگونگی تشکیل و نحوه استفاده از اندوخته احتیاطی صندوق ضمانت صادرات ایران قانون تعیین تکلیف حسابهای سنواتی وزارت جهاد سازندگی طی سالهای 1363 لغایت 1370
