×

چنانچه رای قطعی هیئتهای بازسازی دردیوان عدالت اداری نقض شود،اظهار نظرماهوی دیوان درزمینه تضییع حقوق استخدامی منوط به رسیدگی مجدد به اتهامات منتسبه مستخدم براساس قوانین ومقررات است

چنانچه رای قطعی هیئتهای بازسازی دردیوان عدالت اداری نقض شود،اظهار نظرماهوی دیوان درزمینه تضییع حقوق استخدامی منوط به رسیدگی مجدد به اتهامات منتسبه مستخدم براساس قوانین ومقررات است

چنانچه-رای-قطعی-هیئتهای-بازسازی-دردیوان-عدالت-اداری-نقض-شود،اظهار-نظرماهوی-دیوان-درزمینه-تضییع-حقوق-استخدامی-منوط-به-رسیدگی-مجدد-به-اتهامات-منتسبه-مستخدم-براساس-قوانین-ومقررات-است-

تاریخ رسیدگی 8/11/63 کلاسه پرونده 63/79 شماره دادنامه 105

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات ازآراء قطعی هیئتهای بازسازی منحصراازحیث نقض قوانین و مقررات ویا مخالفت باآنهادرصلاحیت دیوان است .چون درصورت نقض آراء مزبور (جز درمواردی که عمل انتسابی فاقداوصاف وعناوین جرائم وخطاهای مصرح درقوانین مربوط بوده ویا نتیجتا"پس ازنقض رای قانونا" مجالی برای رسیدگی مجددنیست .)رسیدگی وصدوررای نسبت به اتهامات منتسبه بعهده مراجع قانونی صلاحیتدارمحول است وبااین کیفیت درموارداخیرالذکر اظهارنظرماهوی دیوان درخصوص سایرخواسته های عنوان شده درزمینه تضییع حقوق استخدامی ازقبیل تعیین تکلیف استخدامی ومطالبه حقوق ومزایا وغیره موضوع بند3 ماده 11قانون یادشده منوط به رسیدگی مجدد و صدوررای قانونی نسبت به اتهامات منتسبه موافق قوانین ومقررات و با لحاظ علل وجهات نقض آراءهیئتهای بازسازی می باشد. بنابراین آراءصادره ازشعب دوازدهم وچهاردهم دیوان درحدی که نتیجتامتضمن مراتب فوق الاشعاراست منطبق با اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود
این رای به استنادقسمت اخیرماده 20 قانون دیوان عدالت اداری درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط لازم الاتباع است .

* سابقه *
ه -126 11/11/1363
بسمه تعالی
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع :بررسی آراءصادره ازشعب اول ودهم ودوازدهم وچهاردهم دیوان ازحیث تعارض آنهابایکدیگر.
مقدمه : الف - شعبه اول دیوان عدالت دردعوی مطروحه بطرفیت هیئت بدوی وتجدیدنظربازسازی نیروی انسانی وزارت نفت بخواسته ابطال آراء صادره وبرقراری حقوق بازنشستگی درپرونده کلاسه 62/2509بشرح دادنامه شماره 576-27/3/63چنین رای داده است :
"رای دیوان :شاکی دردادخواست تسلیمی چنین می نویسد: ( اینجانب سلیمان کازرونی زندکارمند بازنشسته شماره 43408 وزارت نفت که ازسال 1325یعنی ازسن 16سالگی درشرکت نفت آبادان بعنوان کارگربادستمزد روزانه 31 ریال مشغول به کارشدم وپس ازیازده سال زحمتکشی بادستمزد ناچیز دراثرفعالیت وپشتکاروادامه تحصیل به رتبه کارمندی ارتقاء یافتم وبه منظورزندگی شرافتمندانه وبهتری باتوجه به سنگینی کاروشرائط جوی نامناسب وداشتن عائله زیادبه تحصیل علم ادامه داده ودرسال 1353موفق به اخذ لیسانس گردیده وبخدمت خوددرشرکت نفت ادامه می دادم .دراثربعضی اتهامات بیجاکه ناشی ازبغض وحسادت بعضی ازهمکاران بوده است اتهاماتی به اینجانب واردساخته وپرونده ای تشکیل که دردادستانی کل انقلاب اسلامی مطرح که پس ازبررسی کامل برابرحکم شماره 298-20-4/12/58آن دادستانی کل اینجانب ازاتهامات منتسبه تبرئه وبه انجام امورمحوله اشتغال ،تااینکه دردیماه 1359به افتخار بازنشستگی نائل گردیدم لکن پس ازقریب دوسال که ازبازنشستگی اینجانب می گذشت هیئت بدوی شماره 8 بازسازی نیروی انسانی وزارت نفت حکم اخراج بنده راازوزارتخانه صادرنمود (دوبرگ فتوکپی پیوست ) وخلاصه تظلم آنکه هیئت محترم تجدیدنظربازسازی نیروی انسانی وزرات نفت هم بموجب رای شماره 384مورخ 4/7/62بدون کوچکترین دلیل و مدرک محکمه پسندی روی شایعاتی که درجوآنروزازبالاترین مقامات تا پائین ترینشان راکه یک کارگرساده باشداحاطه کرده ومسلط بود.اینجانب را باداشتن 6 سرعائله تحت تکفلم محکوم به اخراج ازوزارت نفت نموده است ....واین مختصرحقوق بازنشستگی که محصول 34سال تلف کردن عمروجوانی است ومتعلق به زن وبچه وعائله ام می باشدوروزی آنان است وبه منهم ارتباطی ندارد .... وباعنایت به فتوکپی شناسنامه های عائله تحت تکفلم رای محترم تجدیدنظررا نقض نموده ودستوراعاده وضعم رابه وضع قبل ازصدوررای صادر فرمایند).
وزارت نفت درپاسخ دادخواست شاکی نامه شماره 13141-5/16- 9/11/1362ارسال می دارد و چون نظردیوان عدالت تامین نمی شودپرونده اتهامی شاکی راازوزارت نفت مطالبه وپرونده بهمراه جناب آقای جندقی وکیل ونماینده محترم وزارت مزبوربه شعبه اول دیوان عدالت آورده می شود (پرونده به کلاسه 384/080/012- ک /38/172جمعا143برگ درپوشه سبزرنگی است )باملاحظه دقیق پرونده وصرف نظرازآنکه بیشتر برگهای آن تکراری است تخلفاتی ازقانون بازسازی نیروی انسانی درصدور دو رای هیئت بدوی وتجدید نظربازسازی وزارت نفت بشرح ذیل مشاهده می شودکه حکایت ازعدم تدبروتعمق درقانون وعجله درانشاءرای می نماید و همین رای موجب تزلزل وبی اعتباری آراءمذکورمی گردد. اتهامات شاکی دررای هیئت بدوی شماره 190-22/9/61 تحت عنوان :
1- فعالیت موثردرتحکیم رژیم منفورشاه موضوع بند3 قسمت الف ماده 15.
2-اعمال ورفتارخلاف حیثیت وشرافت وشئون شغلی ، موضوع بند4ماده 18
3- همکاری باساواک منحله موضوع بند1قسمت الف ماده 15ذکرشده ودر رای شماره 384-4/7/62هیئت تجدیدنظرتحت عنوان :
1- اعمال ورفتارخلاف حیثیت وشرافت وشئون شغلی .
2- فعالیت موثردرتحکیم رژیم گذشته فقط ذکرگردیده وهمکاری با ساواک حذف شده است وهیئت بدوی مجازات اخراج که بند10ماده 20 قانون بازسازی است برای متهم درنظرگرفته که همین مجازات وسیله هیئت تجدیدنظر موردتاییدقرارگرفته است اماتخلفات :
1- گروه تحقیق هیئت تجدیدنظرازبندوماده 11قانون بازسازی تخلف نموده است (برگ شماره 138پرونده )
2- دراتهام اول که اعمال ورفتار....ذکرشده اولا- درقانون لفظ اعمال که جمع است بکاررفته وحال آنکه درپرونده فقط یک عمل تذکرداده شده ثانیا- درنسبت دادن همان یک عمل به حکایت برگهای 67 و 68 و71 پرونده متهم بعنوان اعمال ورفتار.... موضوع بند4 ماده 18ورعایت ماده 12قانون بازسازی نشده است . (ماده 12گزارشهای گروههای تحقیق درصورتی معتبر محسوب می شودکه مبتنی برضوابطی باشدکه شرعابرای این قبیل تحقیقات لازم باشد.واین ماده 12درماده 20آئیننامه موضوع بند3ماده 3 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360مجلس شورای اسلامی درصفحه 108مجموعه چنین تفسیرشده است . ماده 20منظورازضوابط شرعی که درماده 12قانون بازسازی نیروی انسانی ملحوظ شده است این است که (گزارشهای گروههای تحقیق درمورداتهامات متهمین می بایدبراساس بینه وسوگندواقرارکه درکتب فقهی مذکوراست بعمل آید.) بنابراین حکم ماده 12قانون بازسازی وتفسیرآن درماده 20آئین نامه جرم و خطای موضوع بند4ماده 18ثابت نمی باشد تا مجازاتی داشته باشدوبعبارت دیگرمجازات حکم وجرم موضوع حکم ودرصورتی که موضوع منتفی باشدحکم هم قهرا منتفی است .فتدبر.
3- درنسبت دادن عمل مذکوردربرگهای 67 و 68 و71 به متهم که اولا-از نظرمتن وعبارت مضطرب است . وثانیا - ازیکنفراست بادوخط ودوامضاء روشن می شودکه درتشکیل هیئت بدوی وتجدیدنظرصادرکننده رای رعایت تبصره 1ماده 9 قانون بازسازی نشده است .فتامل .
4- تبصره 1ماده 12 قانون بازسازی نیروی انسانی رعایت نشده است .
5- درمورداتهام دوم که فعالیت موثر...موضوع بند3قسمت الف ماده 15،هیئت بدوی توجه به ماده 28 قانون بازسازی که مجازات رابرفرض ثبوت فعالیت ازبند1تا9ماده 20 قانون بازسازی معین نموده است نداشته وبند10 ماده مذکورراکه اخراج باشدبرای متهم درنظرگرفته واین برخلاف صریح تبصره ماده 36 قانون بازسازی است وبعبارت اخری هیئت بدوی درتعیین مجازات پا رافراترازقانون گذاشته واین تخلف ازقانون است .
6- باصرف نظرازاشکال 5 هیئت تجدیدنظرشماره دووزارت نفت رای شماره 384خودرادرتاریخ 4/7/1362اعنی بعدازبخشنامه شماره 8165/2ن 2/12/61جناب آقای نخست وزیرمحترم صادرنموده است ومعلوم نیست به چه علت ازاجرای بخشنامه مزبورباتاکیدامام امت مدظله که میزان حال فعلی اشخاص است ودرمقدمه ودرمقدمه این بخشنامه تاکیدبرفرمان 8ماده ای امام امت دام ظله شده است .سرباززده وتخلف نموده ؟ونیزبه چه علت هیئت بدوی وتجدیدنظرمذکورین حکم مرحوم شهیدقدوسی دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران رابه شماره 291-20مورخه 4/12/58 نادیده گرفته اند؟
7- درپرونده اتهام شاکی ،پیش نویس رای هیئت بدوی ونیزپیش نویس هیئت تجدیدنظرکه به امضاء5 نفراعضاءاصلی وعلی البدل رسیده باشدوامضاء دردوبرگ رای هیئت بدوی وتجدیدنظردیده نمی شود،ومادتین 7و8 قانون بازسازی رعایت نگردیده است .باتوجه به مراتب واشکالات فوق ازنظرشکلی وتوجه به فرمان حیات بخش امام امت ادام اله ظله وقلب رئوف وتپنده معظم له حکم اخراج وقطع حقوق آقای سلیمان کازرونی زندفسخ ولغومی شودوصحیحا صادرنگردیده ومقررمی داردوزارت محترم نفت حقوق قطع شده بازنشستگی نامبرده راپرداخت نماید.کمااینکه حالت بازنشستگی وی استمرادارد.رای قطعی است ."
ب - شعبه دهم دیوان بشرح دادنامه شماره 317-15/8/63دردعوی مطروحه بطرفیت وزارت نفت بخواسته اعتراض برای تجدیدنظربازسازی وزارت نفت چنین رای داده است :
"رای :حسب محتویات پرونده ومندرجات آراءصادره ازهیئت های بدوی وتجدیدنظربازسازی نیروی انسانی وزارت نفت حکم انفصال دائم شاکی از خدمات دولتی دررابطه بااتهام اختلاس بوده است که قطع نظرازدلائل اقامه شده چون طبق مقررات ماده 40قانون بازسازی نیروی انسانی اصولااعمال مجازات اداری جرم مزبورمنوط ومشروط به اثبات موضوع دردادگاه صالحه بوده وبه هرتقدیرتاقبل ازاتخاذتصمیم قطعی هیئت بازسازی ازطرف دادگاه صالحه دراین خصوص رای صادرنگردیده است ،علیهذارای قطعی شماره 656مورخ 15/10/62هیئت تجدیدنظربازسازی نیروی انسانی وزارت نفت مبنی برتایید رای هیئت بدوی بعلت عدم رعایت مقررات ماده مرقوم مخدوش بوده وبا استنادبند2ماده 11قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 نقض می شود.بدیهی است بانقض رای موردشکایت هیئت تجدیدنظررسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه مربوطه به تکلیف قانونی خودراین خصوص عمل خواهدنمود.این رای قطعی است ."
پ - شعبه دوازدهم دیوان درپرونده کلاسه 62/669درخصوص دعوی مطروحه بطرفیت هیئت بدوی وتجدیدنظربازسازی وزارت نفت بخواسته بازگشت به کارواعتراض به حکم بازخریدی بشرح دادنامه شماره 477-10/9/63چنین رای داده است :
"رای دیوان : شاکی بشرح دادخواست تسلیمی اعلام می کند(....برحسب منطوق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری واختیارات حاصله ازموادآتی و اشتمال آن عمومات به قضیه مانحن فیه به آن دیوان عدالت تظلم می نماید....) وباذکرمطالبی در14صفحه اتهام منتسبه راردوتقاضای رسیدگی می کند.طرف شکایت درپاسخ دادخواست شاکی پرونده اتهامی وی راارسال داشته است .با ملاحظه وبررسی پرونده اشکالات ذیل بنظرمی رسد:
1- گزارشات گروه تحقیق متناقض است ورعایت ماده 12قانون بازسازی نشده است .
2- هیئت تجدیدنظرازگروه تحقیق خوداستفاده ننموده ومالاماده 11 قانون مذکورلحاظ نگردیده است .
3- فرمان 8 ماده ای امام مدظله العالی مودتوجه قرارنگرفته است .بنا به مراتب وبه استنادماده 45 قانون بازسازی رای صادره ازهیئت تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی وزارت نفت به شماره ه ت /م 79/20881مورخ 31/5/1362نقض وفسخ می گرددومقررمی دارددفترپرونده شاکی رابارونوشتی ازرای دیوان به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری وزارت نفت وپرونده اتهامی وی به مرجع ارسال کننده اعاده ومراتب نیزبه شاکی اعلام گردد.رای قطعی است "
ج - شعبه چهاردهم دیوان درمورددعوی مطروحه بطرفیت هیئتهای بازسازی وزارت نفت بخواسته اعتراض به بازخریدی بشرح دادنامه شماره 979 9/8/63درپرونده کلاسه 62/1453چنین رای داده است :
"بسم الله الرحمن الرحیم "
"رای دیوان :محتویات پرونده بازسازی حاکی است که هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی شماره 8 اهواز- مسجدسلیمان - گچساران بموجب رای شماره 533 مورخ 4/5/63شاکیه رابه اتهام فعالیت به نفع مسلکهای ضد اسلامی ارتکاب اعمال مغایربامصالح نظام جمهوری اسلامی تحصن غیرقانونی و باتطبیق موضوع باماده 30 وبند5 ب ماده 15قانون بازسازی ومستندابه بند8 ماده 20 همان قانون به بازخریدخدمت محکوم وبااعتراض وی پرونده درهیئت تجدیدنظربازسازی شماره 2وزارت نفت مطرح وبموجب رای شماره 457- 28/6/62رای صادرازهیئت بدوی مبنی بربازخریدوی عیناتاییدمی گردد.نظر به اینکه درپرونده بازسازی ی دلیلی که ایجادقطع ویقین برتوجه اتهامات منتسبه شاکیه نمایدمشهودنگردیدومعاشرت باهمکاران اداری درحدمتعارف رابه فرض اینکه بعداانحرافاتی پیدانمایدنمی توان بعنوان اعمالی مغایر بامصالح نظام جمهوری ویابه نفع گروهکهای ضدانقلاب تلقی وکارمندراازکار برکنارنموده ودرمقررات قانون بازسازی هم برای چنین مسائلی مجازاتی پیش بینی نگردیده وازطرفی شاکیه درتمام مراحل اتهامات منتسبه راتکذیب نموده وگزارش گروه تحقیق حاوی ضوابط وشرایط مقرردرمواد11و12قانون بازسازی نمی باشدوباتوجه به اینکه ماده 45قانون بازسازی مطرح است رای هیئتهای بدوی وتجدیدنظربایدمدلل وموجه باشدورای صادرازهیئت تجدیدنظر غیرموجه وفاقددلیل می باشدوباتوجه به مجموع محتویات پرونده شکایت واردتشخیص ورای به ابطال حکم هیئت تجدیدنظربازسازی ورسیدگی مجدددر هیئت تجدیدنظرمقرردرقانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اسفند1362 صادرمی گردد.این رای قطعی است ."
باوصول نامه شماره ح د/403/4017-21/9/63امورحقوقی شرکت نفت ایران منبی براینکه اتخاذتصمیم ماهوی ازطرف شعبه اول دیوان پس ازنقض رای هیئت بازسازی برخلاف اصول وموازین قانونی می باشد،علی الاصول چنانچه رسیدگی هیئتهای بازسازی نیروی انسانی ازجهت شکلی ایرادداشته باشدرای صادره توسط هیتهای مذکورنقض وپرونده جهت رسیدگی مجددطبق قانون به مرجع صلاحیتدارارجاع خواهدشد.چنانکه شعب 12و10و14دیوان به موجب دادنامه های صادره بدین نحواقدام کرده اندوپس ازنقض رای هیئت بازسازی نیروی انسانی رسیدگی مجددپرونده رادرهیئت تجدیدنظررسیدگی به تخلفات اداری ارجاع نموده اندوبااعلام تعارض آراءمذکوردرخواست رسیدگی نموده اند.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ 8/11/63به ریاست حضرت آیت الله حاج شیخ غلامرضارضوانی وباشرکت روسای شعب تشکیل شد.پس از ملاحظه دادنامه های مزبوروسوابق امروتبادل نظرومشاوره وباعدم احراز تعارض رای صادره ازشعبه دهم باآراءصادره ازسه شعبه دیگربه لحاظ عدم مشابهت موضوع واحرازتعارض رای صادره ازشعبه اول باآراءصادره ازشعب دوازدهم وچهاردهم دیوان بااکثریت آراءبااعلام پایان رسیدگی بشرح زیر مبادرت به صدوررای می نمایند:

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11650-1/12/63
مجموعه قوانین سال 1363 صفحه 559-565

4

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 105

تاریخ تصویب : 1363/11/08

تاریخ ابلاغ : 1363/12/01

دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.