مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری – دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی
اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 19/2/1373 ب توجه به اختیار تفویضی هیئت وزیران (موضوع تصویبنامه شماره 16632 / ت 30 هـ مورخ 13 2/1373 ) و به استناد ماده (12) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران« - مصوب 1372 – مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول – کلیات
ماده 1- در این تصویبنامه واژه های زیر به جای عبارت های مشروح مربوط به کار می روند:
کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران.
مناطق: مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
دبیرخانه: دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی.
سازمان: سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی.
مقررات: مقررات موضوع ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری – صنعتی در مورد اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی.
کارگر: کسی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق به درخواست کارفرما کار می کند.
کارفرما: شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کند.
کارگا: محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند، از قبیل موسسات صنعت، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری مسافری، خدماتی،تجاری،تولیدی ، اماکن عمومی و امثال آنها.
مزد: وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.
مزد ثابت: مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.
حقوق: هر گاه مزد به طور ماهانه تعیین و پرداخت شود، حقوق نامیده می شود.
مدت کار: مدت زمانی که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد.
ماده 2- کلیه کارگران، کارفرمایان و کارگاههایواقع در مناطق آزاد مشمول مقررات این تصویبنامه هستند.
تبصره: اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این تصویبنامه نخواهند بود.
ماده 3- نظارت بر اجرای مقررات این تصویبنامه و رعایت حقوق کارفرمایان و کارگران و انجام تعهدات پیش بینی شده در ارتباط با قرار داد کاربر عهده سازمان منطقه خواهد بود.
سازمان هر منطقه می تواند برای انجام تعهدات کارفرمایان در قبال کارگرانشان ضمانت های لازم را اخذ نماید و در صورت عدم انجام تعهدات یاد شده از سوی کارفرمایان از محل ضمانتنامه های اخذ شده،تعهدات کارفرمایان یا آرای مراجع و محاکم قانونی را در مورد کارگران آنها ایفا نماید.
ماده 4 – سازمان هر منطقه با همکاری و مشارکت کارفرمایان و کارگران نسبت به تامین امکانات رفاهی مورد نیاز کارگران آن منطقه از قبیل مسکن، تاسیسات ورزشی، خدمات بهداشتی و درمانی و تسهیلات لازم به منظور تهیه آذوقه و مایحتاج عمومی اقدام خواهد کرد.
ماده 5 – وزارت کار و امور اجتماعی با هماهنگی سازمان هر منطقه، واحد کار و خدمات اشتغال را در هر یک از مناطق آزاد ایجاد خواهد کرد این واحد نسبت به تنظیم امور بازار کار، نظارت بر مسایل حفاظ و بهداشت کار و سایر امور اقدام خواهد کدر.
تبصره 1 – سرپرست واحد کار و خدمات اشتغال با پیشنهاد سازمان هر منطقه و حکم وزیر کار و امو راجتماعی منصوب می شود.
تبصره 2- سرپرست واحد کار و خدمات اشتغال موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این واحد را به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نماید.
ماده 6 – بازرسان کار از کارگاههای مشمول این تصویبنامه بازرسی به عمل می آورند. کارفرمایان و سازمان هر منطقه موظفند نسبت به رفع نواقص حفاظت و ایمنی محیط کار کارگران و انجام توصیه های قانونی بازرسان کار در فرصت های مقرر اقدام نمایند.
فصل دوم – قرار داد کار
ماده 7 – قرار داد کار عبارت است از قرار داد کتبی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت مزد معین،کاری را برای مدت معین یا نامعین برای کارفرما انجام می دهد.
تبصره 1- در صورت نامعین بودن مدت کار، با توجه به ماهیت و طبیعت کار، پایان و خاتمه طرح ، پروژه یا فعالیت کارگاه، زمان خاتمه قرار داد تلقی می شود.
تبصره 2- در مواردی که کار ماهیتا دائمی است و در قرار داد نیز ذکر مدت نشده است قرار داد، دائمی تلقی می شود.
تبصره 3- در مورد قراردادهای با مدت موقت و یا کا رمعین، هیچ یک از طرفین مجاز نیست بطوریکه جانبه مبادرت به فسخ قرار داد نماید (مگر در موارد پیش بینی شده در قرار داد کار). در صورت فسخ یکجانبه قرار داد از سوی هر یک از طرفین، طرف دیگر می تواند از طریق مرجع حل اختلاف مطالبه خسارت نماید.
ماده 8 – ماهیت استمراری کار در دائمی بودن قراردادهایی که مدت معین دارد موثر نمی باشد.
ماده 9 – رعایت شرایط زیر برای صحت قرار داد کار الزامی است:
الف – مشروعیت مورد قرارداد.
ب – معین بدن موضوع قرار داد.
ج – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یاانجام کار مورد نظر.
تبصره : اصل برصحت کلیه قرادادهای کار است، مگر آن که بطلان آنها در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد.
ماده 10 – قرار داد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد زیر باشد:
الف – نوع کار،حرفه یا وظیفه ای که کارگر عهده دار خواهد شد.
ب – حقوق ، مزد و مزایا.
ج – ساعات کار،تعطیلات و مرخصی ها.
د – محل انجام کار.
هـ – تاریخ انعقاد قرار داد کار.
و – مدت قرار داد، چنانچه کار برای مدت موقت باشد.
ز – مزایای رفاهی و انگیزشی که به کارگر داده می شود.
ح – چگونگی حل و فصل اختلافات با توجه به مفاد این تصویبنامه.
ط – نحوه فسخ قرار داد با توجه به مفاد این تصویبنامه .
ی – دیگر مواردی که با شرایط و اوضاع و احوا، طرفین درج آن را در قرار داد لازم بدانند.
تبصره 1 – قرار داد کار در سه نسخه تنظیم می شود که یک نسخه آن نزد کارگر، یک نسخه نزد کارفرما و یک نسخه در اختیار سازمان منطقه خواهد بود.
تبصره 2 – سازمان منطقه نمونه های قرارداد کار مورد نیاز کارگاهها را به دو زبان که یکی از آنها فارسی خواهد بود – تهیه و در اختیار آنان قرار خواهد داد.
ماده 11 – کارفرما می تواند مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نماید، در خلال این دوره هر یک از طرفین می تواند بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد،رابطه کار را قطع نماید.
مدتدوره آزمایشی با توافق دو طرف تعیین و در قرار داد ذکر می شود ولی درمورد کارگران نیمه ماهر و ساده بیش از یک ماه و کارگران ماهر بیش از سه ماه نخواهد بود.
در هر صورت مزد و مزایای ضمن کار کرگری که کار وی حین دوره آزمایشی یا پایان آن خاتمه می یابد باید برای مدتی که به کار اشتغال داشته است پرداخت شود.
تبصره – انعقاد قرار داد آزمایشی بین یک کارگر و یک کارفرما برای یک شغل معین فقط برای یکبار صورت خواهد گرفت.
ماده 12 – قرار داد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد:
الف – فوت کارگر.
ب – بازنشستگی کارگر.
ج – از کار افتادگی کلی کارگر.
د – انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت معین.
هـ – پایان کار در قرار دادهایی که منوط به کار معین است.
و – فسخ قرا رداد کار از سوی کارفرما و کارگر در مواردی که در قرار داد کار مطابق این تصویبنامه پیش بینی شده است.
ز – استعفای کارگر.
ماده 13 – هر گاه اخراج کارگر به دلیل عدم رعایت آئین نامه انضباطی کار باشد می تواند به مرجع حل اختلاف پیش بینی شده در این تصویبنامه مراجعه نماید. مرجع مذکور براساس این تصویبنامه و آئین نامه های انضباطی مورد عمل کارگاه تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد.
ماده 14 – هرگونه تغییر در شرایط کار منوط به پیش بینی آن در قرار داد کار و شرایط و اوضاع و احوال کارگاه خواهد بود. هرگاه کارفرما بدون توجه به قرار داد کار و عدم جلب مافقت کارگر شرایط کار را تغییر دهد به نحوی که از لحاظ میزان مزد و یا حیثیت به او لطمه و زیان وارد سازد، کارگر می تواند به مرجع حل اختلاف شکایت کرده و تقاضای خسارت نماید.
فصل سوم – شرایط کار
ماده 15 – به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.
ماده 16 – مدت کار روزانه کارگر براساس توافق دو طرف و به موجب قرار داد کار تعیین خواهد شد ولی در هر حال از 176 ساعت در چهار هفته تجاوز نخواهد کرد.
ماده 17 – کار روز، کاری است که زمان انجام آن از ساعت (6) تا (22) و کار شب، کاری است که زمان انجام آن بین ساعت (22) تا (6) می باشد. کار مختلط، کاری است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می شود.
ماده 18 – کار متناوب ، کاری است که نوعا در ساعات متوالی انجام نمی یابد، بلکه در ساعات معینی از شبانه روز صورت می گیرد.
ماده 19 – کار نوبتی ،کای است که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبتهای آن در صبح یا عصر یا شب واقع می شد.
ماده 20 – هر گاه به موجب قرار داد منعقده، کار به صورت نوبتی و یا شبکاری انجام پذیرد مزایای پرداختی به این قبیل کارها براساس قرار داد کار و توافق کارگر و کارفرما و شرایط و اوضاع و احوال کارگاه تعیین خواهد شد.
ماده 21 – استفاده از تعطیل هفتگی (جمعه)، مرخصی استحقاقی سالانه و تعطیلات رسمی براساس توافق دو طرف خواهد بد و هرگاه با موافقت کارگر این مرخصی ها به روز دیگری منتقل شود و یا استفاده نشود، مزایای پرداختی براساس توافق طرفین که قبلا اتخاذ شده باشد خواهد بد.
ماده 22 – علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز جهانی کارگ (11 اردیبهشت) نیز جوز تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید.
ماده 23 – در صورت فسخ یا خاتمه قرار داد کار یا بازنشستگی و از کار افتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوق او به ورثه اش پرداخت می شود.
ماده 24 – مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با احتساب روزهای جمع جعما بیست روز است، سایر روزهای تعطیل جزو ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یکسال، مرخصی مزبور، نسبت به کار انجام یافته، محاسبه می شود.
ماده 25 – هرگونه اضافه کار در چهار هفته بیش از (176) ساعت مذکور در ماده (16) این تصویبنامه انجام یابد مستلزم پرداخت مزایایی است که قبلا در قرار داد کار پیش بینی شده است.
ماده 26 – حداقل مزد پرداختی در مناطق، کمتر از حداقل مزد قانونی کشور نخواهد بود.
ماده 27 – برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد براسا سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.
ماده 28 – در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداخت می شود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای این گونه پرداختها منصفانه و معقول باشد.
فصل چهارم – مرجع حل اختلاف
ماده 29 – هرگونه اختلاف ناشی از اجرای مقررات این تصویبناه و قرار داد کار که بین کارگر و کارفرما رخ دهد بدوا از طریق سازش حل خواهد شد.
هر گاه اختلاف از طریق سازش حل نشود، موضوع ظرف (10) روز از سوی هر یک از طرفین به هیئت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
ماده 30 – هیئت مذکور در ماه فوق مرکب است از:
- کارفرمای ذیربط یا نماینده تام الاختیار وی.
- نماینده سازمان منطقه.
تبصره – هیئت رسیدگی ظرف ده روز از تاریخ دریافت شکایت موظف است به موضوع رسیدگی و نظر خود را اعلام دارد.
ماده 31 – تصمیمات هیئت رسیدگی در صورت عدم اعتراض ظرف (10) روز از تاریخ ابلاغ به طرفین لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 32 – کارگری که قرار داد کارش از سوی کارفرما فسخ می شود می تواند ظرف (15) روز به هیئت مراجعه و تقاضای رسیدگی نماید.
ماده 33 – هر گاه اخراج کارگر از سوی هیئت رسیدگی موجه تشخیص داده شود هیئت، اخراج وی را تایید نموده و کار فرما را ملزم خواهد ساخت که در قبال هر سال خدمت حقوق (15) روز کارگر را به وی بپردازد.
ماده 34 – هر گاه اخراج کارگر از سوی هیئت رسیدگی موجه شناخته نشود، کارفرما را مخیر خواهد کرد تا کارگر را به کار برگردانده و حقوق ایام بلاتکلیفی وی را بپردازد و یا آنکه در قبال هر سال خدمت حقوق (45) روز وی را به عنوان خسارت اخراج بپردازد.
ماده 35 – دبیرخانه شورای عالی مکلف است با توجه به شرایط و اوضاع و احول اقتصادی اجتماعی، آئین نامه نمونه انضباط کار را با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان هر منطقه تهیه و برای اجرا در اختیار سازمانهای مناطق آزاد قرار دهد.
ماده 36 – کارفرمای هر کارگاه مستقر در منطقه، آئین نامه انضباطی کارخاص آن کارگاه را تهیه و پس از تایید سازمان منطقه به مرحله اجراء خودهد نهاد.
فصل پنجم-آموزش و کاریابی
ماده 37- وزارت کار و امور اجتماعی،آمار و اطلاعات موزد نیاز مربوطه به نیروی انسانی را با هماهنگی سازمان هر منطقه حسب مورد از کارگاهها و مؤسسات واقع در مناطق آزاد تهیه می نماید .
ماده 38- سازمان منطقه با صدور مجوز برای مراکز مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی در مناطق آزاد خدمات لازم را از این طریق ارائه خواهد داد .
ماده 39- سازمان منطقه با هماهنگی و همکاری وزارت کار وامور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه ای ) وبا عنایت به ماده (9)قانون چگونگی ادراره مناطق آزاد تجاری –صنعتی متناسب با نیاز بازار کار نسبت به ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفه ای درمنطقه اقدام خواهد کرد .
ماده40- سازمان منطقه با هماهنگی واحد کار وخدمات اشتغال وکارفرمایان نسبت به معرفی افرادی که نیاز به آموزش دارند به مراکزآموزش فنی وحرفه ای اقدام خواهد کرد .
تبصره ضوابط مربوط به اعزام این قبیل افراد برای آموزش وچگونگی تشکیل دوره های آموزشی وغیره از سوی سازمان منطقه با همکاری واحدکار و خدمات اشتغال تنظیم خواهد شد .
فصل ششم – اشتغال اتباع خارجی
ماده 41- کلیه کارفرمایان کارگاههای واقع در مناطق موظفند حتی الامکان نیروی کار مورد نیاز خود را از میان کارگران ایرانی تامین نمایند .با این حال در کارگاههای مذکور می توان از خدمات ،تخصص ها و مهارت های متخصصان تبعه کشورهای خارجی تحت شرایط مندرج در این تصویبنامه استفاده کرد .
تبصره درهر صورت نسبت کارگران خارجی نباید از ده درصد(10%) کل شاغلان هر منطقه بیشتر باشد .
ماده 42- پروانه اشتغال برای اتباع خارجی با رعایت ماده (41) و تبصره آن به تشخیص و در خواست سازمان مناطق و توسط واحد کار و خدمات اشتغال در منطقه صادر می شود .
ماده 43 – اتباع خارجی که در مناطق آزاد به کار اشتغال می ورزند تعهد خواهند کرد که طی مدت اشتغال ، به کارگران ایرانی تخصص های خود را آموزش دهند. چگونگی انتقال تخصص بتعه خارگی به کارگران ایرانی را سازمان هر منطقه تعیین خواهد کرد.
ماده 44 - هر کارفرمایی که قرار داد کار با تبعه کشورهای خارجی منعقد ساخته ، به هنگام پایان قرار داد کار و همچنین تبعه ای که قرار دادش پایان پذیرفته موظفند مراتب را به واحد کار و خدمانت اشتغال سازمان هر منطقه اطلاع دهند .
ماده 45- کارگاههای مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستی شامل نام ، ملیت ، تخصص ، شغل و مزد دریافتی کارگران خود را هر شش ماه یکبار تهیه و به واحد کار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اعلام دارند .
فصل هفتم – تامین اجتماعی
ماده 46- سازمان هر منطقه آزاد مکلف است راسا یا با مشارکت سازمان تامین اجتماعی و یا شرکت های بیمه نسبت به تاسیس(صندوق یا صندوق هایی ) به منظور ارائه خدمات درمانی ، غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری ، از کارافتادگی جزئی و کلی ، بازنشتگی ، فوت و سایر موارد مربوطه برای کارکنان مشمول این مقررات در مناطق آزاد اقدام نماید .
ماده 47- آن دسته از کارگران شاغل در واحد های واقع در مناطق آ زاد که در گذشته مشمول قانون تامین اجتمافی بوده و حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخته اند و نیز کارگران مشمول مقررات این تصویبنامه که حق بیمه به صندوق پرداخته اند سوابق آنها محفوظ بوده و در موارد اشتغال بعدی می توانند سوابق خود را منتقل سازند .
تبصره : ضوابط و دستورالعمل های مربوطه به سوابق این گونه افراد و احتساب آن توسط سازمان مناطق و سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تایید شورای عالی مناطق آزاد خواهد رسید.
ماده 48- اتباع خارجی که در مناطق آزاد به کار اشتغال دارند می توانند همانند اتباع ایرانی از مزایای صندوق مربوطه استفاده کنند.
ماده 49 – اتباع خارجی مجاز به کار یا اقامت در مناطق آزاد از حیث خدمات درمانی مشمول مقررات (بیمه گر) خواهند بود. به هر حال بیمه اتباع خارجی با توجه به قرار دادهای متقابل انجام پذیر خواهد بود .
ماده 50- ضوابط و دستورالعمل های مربوط به تعیین سرانه حق بیمه اتباع خارجی و نحوه تشکیل صندوق یا صندوقها و مقررات حاکم بر آن و روابط صندوق ها و سازمان تامین اجتماعی و یا دیگر شرکتهای بیمه و چگونگی انتقال سوابق بیمه کارگران خارجی به کشور و سایر مسائل مربوط توسط دبیر خانه شورای عالی و سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تایید شورای عالی مناطق آزاد خواهد رسید .
فصل هشتم – متفرقه
ماده 51 - مقاوله نامه ها و توصیه نامه های سازمان بین الملی کار در مناطق آزاد لازم الرعایه می باشد .
این تصویبنامه در تاریخ 8/3/1373 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی
نوع : تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1373/02/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : شورایعالی مناطق آزادتجاری -صنعتی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه اجرائی تبصره 26 قانون بودجه سال 1373 کل کشور مقررات صادرات ، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
