×

با تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 1360 07 05 دادگاههای اداری و وزراء و روسای ادارات و موسسات دولتی صلاحیت رسیدگی و تعیین مجازات برای مستخدم را ندارند

با تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 1360 07 05 دادگاههای اداری و وزراء و روسای ادارات و موسسات دولتی صلاحیت رسیدگی و تعیین مجازات برای مستخدم را ندارند

با-تصویب-قانون-بازسازی-نیروی-انسانی-وزارتخانه-ها-و-موسسات-دولتی-و-وابسته-به-دولت-مصوب-1360-07-05-دادگاههای-اداری-و-وزراء-و-روسای-ادارات-و-موسسات-دولتی-صلاحیت-رسیدگی-و-تعیین-مجازات-برای-مستخدم-را-ندارند-

وکیل


تاریخ 27/2/69 شماره دادنامه 47 کلاسه پرونده 68/74
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
باتوجه به ماده 59 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 5/7/60 وتفسیرقانونی ماده مرقوم مصوب 3/8/61 مجلس شورای اسلامی دادنامه شماره 168-17/12/63 صادره از شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 62/14/1461که براین اساس صادرشده موافق موازین قانونی تشخیص می گردد.
این رای به استنادقسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوطه لازم الاتباع است
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *
شماره ه/68/74 5/4/1369
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :خانم زهره حسینی .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول وچهارم دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف - شعبه چهارم دیوان دررسیدگی به پرونده کلاسه 62/1461 موضوع شکایت آقای فرهمنداعتصامی بطرفیت :شرکت مخابرات ایران به خواسته :ابطال حکم انفصال موقت وپرداخت حقوق ومزایای یکساله بشرح دادنامه شماره 168-17/2/63چنین رای صادرنموده است :
نظربه اینکه ماده 59 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 5/7/60کلیه قوانین پاکسازی وسالم سازی وقوانین دادگاههای اداری گذشته ومقررات مغایراین قانون رالغونموده است ومجلس شورای اسلامی درجلسه مورخ 3/8/1361درتفسیرماده 59 نظربه این داده قانون بازسازی حق رسیدگی وتعیین مجازات راازدادگاههای اداری و همچنین وزراءوروسای ادارات وموسسات دولتی سلب کرده است وادعاءشرکت مخابرات به اینکه قانون بازسازی درمردادماه 1361درآن شرکت موردعمل قرارگرفته قابل توجیه نبوده چه اینکه جهل به قانون رفع تکلیف نکرده واز طرفی ماده 61 قانون بازسازی اعتبارآن راازتاریخ تصویب 5/7/60تعیین نموده است لذاشکایت مطروحه واردتشخیص زحکم به ابطال حکم انفصال موقت مزبوروپرداخت حقوق ومزایای مربوطه صادرمی گردد.
ب شعبه اول دیوان دررسیدگی به پرونده کلاسه 67/2055موضوع شکایت خانم زهره حسینی بطرفیت :شرکت مخابرات ایران بخواسته : لغوحکم انفصال خدمت وپرداخت حقوق ومزایابشرح دادنامه مکررشماره 73-22/1/68چنین رای صادرنموده است :
باتوجه به تبصره یک ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری که بیان می دارد،کلیه احکام آماده بخدمت وبکناری ازخدمت درمورد متهمینی که بعدازانقضای مهلت قانون پاکسازی وقبل ازاجرای قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت توسط مقامات اجرائی صادرگردیده اعتبارقانونی داردوبا توجه به اینکه ابلاغ مورداعتراض شاکی که ازطرف مقامات اجرائی دائربر انفصال موقت شاکی برای مدت یکسال بعدازانقضای مهلت قانون پاکسازی وقبل ازاجرای قانون بازسازی نیروی انسانی صادرشده علیهذاچنین بنظرمی رسدکه ابلاغ مورداعتراض باتوجه به مراتب فوق اعتبارقانونی داشته وبالنتیجه حکم به ردشکایت صادرمی گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب تشکیل وپس ازبحث وبررسی و انجام مشاوره به اکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 13232-18/5/1369
2

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 47

تاریخ تصویب : 1369/02/27

تاریخ ابلاغ : 1369/05/18

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.