ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضا دیه تعیین نشده باشد0 درشکستگی استخوان هرچندبهبودی پیداکرده باشد دیه باید پرداخت شود
رای شماره : 619 - 6/8/1376
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از ماده 376 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضاء بدن دیه تعیین نشده باشد . در ماده 442 قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آن که بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص درآن باقی بماند ، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد .
تعیین مبلغی زاید بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد . علیهذانظر شعبه 12دادگاه تجدیدنظر مرکز استان صحیح ومنطبق باقانون می باشد .
این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 برای دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 1941 ه 29/9/1376
پرونده وحدت رویه دردیف 76/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراما" به اشتحضار عالی می رساند ،آقای معاون مجتمع وسرپرست اجرای احکام طی نامه شماره 172247/3/76به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام داشته که دو حکم متهافت ازشعب اول و دوازدهم تجدیدنظراستان تهران در رابطه با استنباط از ماده 442 قانون مجازات اسلامی در باب تعیین دیه شکستگی استخوان منجر به ایجاد نقص عضو صادر شده بدین ترتیب که در پرونده کلاسه 75/60/5285 شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان جهت شکستگی منجر به ایجاد نقص عضو علاوه بر تعیین خمسه دیه آن عضو به استناد ماده 477ارش نیز تعیین نموده است در حالیکه شعبه 12دادگاه تجدیدنظر مورد را منطبق با ماده 442 دانسته و معتقد است که در خصوص شکستگی ترمیم بافته 5/4 دیه آن عضو باید تعیین و در صورت نقص عضو5/4 دیه به 5/1 دیه آن عضو افرازش می یابد لذا پرونده های محاکماتی را جهت طرح در هیئت عمومی ارسال داشته است اینک خلاصه جریان پرونده های مذکور معروض می گردد0
1 - به موجب دادنامه های 201775 و 1728 شعبه 165 دادگاه عمومی تهران در پورنده شماره 1728 در خصوص اتهام شهروز نوبخت دایر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به تقی شاملو منتهی به تورم و قرمزی پیشانی و شکستگی دنده های 7و8 و نسبت به محمدرضاشاملو منتهی به تورم و کبودی بازوی راست و شکستگی استخوان بازوی راست و نقص عشو به میزان 5% بر اثر بی احتیاطی درامررانندگی با عنایت به شکایت شکات و گواهی های پزشکی قانونی و نظریه پزشکی وکارشناسی صدور یافته و متهم در مورد صدمات وارده به اتومبیل یکی از شکات محکومیت یافته و در مورد تورم و کبودی بازوی راست و شکستگی استخوان بازوی راست با نقص عضو 5% نسبت به محمدرضاشاملومستندا" به مواد484و485و442 قانون مجازات اسلامی به پرداخت 5/1 دینار و 10/1 دیه کامل بابت کبودی و شکستگی و مبلغ یکصدهزارریال ارش بابت تورم و مبلغ ... /100/1 ریال بابت ارش نقص عضو برابرنظریه پزشکی قانونی محکوم نموده که مشاهده می شودنسبت به شکستگی استخوان بازوی راست با نقص عضو 5% هم تعیین دیه نموده ک این رای در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مطرح شده و طبق رای 115و214 8/2/76 با این استدلال (نظر به اینکه مطابق ماده 477 قانون مجازات اسلامی در هر جنایتی که موجب زوال یا نقص بعضی از منافع گردد و دیه آن معین نشده باشد ارش تعیین می شود و ارش مذکور نیز به تجویز ماده 495 قانون نامبرده طبق نظر کارشناس تعیین می گردد در مانحن فیه هم به موجب گواهی شماره 25237/10/ش 23/12/74 پزشگی قانونی واحد شمال صدمه وارده توسط متهم به بازوی شاکی موجب نقص عضو به میزان 5% و محدودیت حرکت انتهای فوقانی سمت راست شده است که این محدودیت حرکت نقص منافع برای شاکی ایجاد کرده است و از مصادیق ماده 477 می باشد که تعیین ارش از باب نقص مذکور منطبق با موازین است که در حکم لحاظ شده نهایتا" رای بدوی را تایید نموده است 0
2 - به موجب دادنامه 141382/11/74 شعبه 165 دادگاه عمومی تهران در پورنده کلاسه 74/286 در خصوص اتهام علی اصغر حداوندخانی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی و عدم نظامات دولتی در رانندگی نسبت به محمدتقی رضی با توجه به شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و اظهارنظرکارشناس و گواهیهای پزشکی قانونی بابت صدمات وارده از قبیل ضربه مغزی منجر به خونریزی و پاره گی ریه چپ با گذاشتن لوله جهت درمان آن از نوع جائفه به پرداخت دیه های مقرره محکوم گردیده ازجمله راجع به شکستگی استخوان زنداسفل چپ و دررفتگی استخوان زنداعلی و حدوث نقص عضو به میزان 10% جهت محدودیت حرکات مفصل آرنج و ساعد چپ نسبت به مجموع ارزش عضوی دست چپ مطابق ماده 442 از جهت شکستگی به یک پنجم نصف دیه کامل و از جهت دررفتگی وفق ماده 367 و495 حسب نظرپزشکی قانونی به مبلغ 180 هزار تومان به عنوان ارش و از جهت نقص عضو مذکور به پرداخت 10% نصف دیه کامل 5 شتر به موجب ماده 302 ظرف مدت 2 سال از تاریخ حادثه محکوم نموده است و از این رای تجدیدنرخواهی شده و شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه 221417/12/75 با این استدلال (نظر به اینکه به موجب ماده 442 قانون مجازات اسلامی شکستگی دارای دیه معین است بنابراین تعیین ارش زاید بر دیه مقرره جواز قانونی نداشته و نقص عضو ناشی از شکستگی استخوان اگر همان نقص التیام استخوان شکست شده و عدم التیام بدون عیب و نقص باشد دیه زاید بر دیه شکستگی ندارد بنابراین دادنامه صادره در قسمت محکومیت به پرداخت 10% نصف دیه کامل تعیین پنج شتر به منظور نقص عضو به عنوان ارش دارای ایراد قضایی است ) و در نهایت مستندا" به بند 4 ماده 22 قانون تشکیل محاکم عمومی این قسمت از دادنامه وارش مرقوم را نقض و به جهت عدم جواز قانونی حذف نموده وسایرقسمتهای دادنامه راچون مغایر با موازین قانونی ندانسته نتیجتا" تائید کرده است 0
اینک به شرح ذیل نظریه دادسرای دیوان عالی کشورمعروض می گردد:
نظریه ، همانطور که ملاحظه می فرماید بین آراءشعب اول و دوازدهم دادگاههای تجدیدنظراستان تهران در استنباط از مواد 442 و477 قانون مجازات اسلامی در موضوع واحد رویه های مختلفی اتخاذ شده است وآراء مختلف صادر گشته و موضوع از مصادیق ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 می باشد و تقاضا دارد جهت ایجاد و اتخاذ رویه واحد در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی ، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید0
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: (نظر به اینکه ماده 442 قانون مجازات اسلامی ، تصریح بر این دارد که دیه شکستگی استخوان هر عضوی که برای آن دیه معینی تعیین شده است خمس آن می باشد و اگر معالجه و بدون عیب گردد،دیه آن چهارپنجم دیه شکستن آن است و چون هر دو پرونده نقص عضوحاصله ناشی از سکستگی استخوانی بوده است که دیه معینی دارد، بنابراین در مورد نقص عضو ناشی از شکستگی استخوان فقط باید قائل به تعیین دیه بود و تعیین ارش زاید بر دیه محمل قانونی ندارد و ماده 477 قانون مذکور ناظر به مواردی است که برای عضو دیه ای معین نشده باشد ، بنابراین رای شعبه 12دادگاه تجدیدنظر استان تهران که بر این اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تائید آن می باشم 0) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
نقل از روزنامه رسمی شماره : 15406 مورخ 22/10/1376
67
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 619
تاریخ تصویب : 1376/08/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مصوبه هیات وزیران در وضع مقرراتی در مورد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و صادرکنندگان کالا و خدمات را موظف به سپرده تعهد برای برگرداندن صددرصد ارز حاصل از صادرات نموده خلاف قانون است دردعوی قتل عمداگردادگاه نوع قتل راغیرعمدتشخیص دهد مرجع تجدید نظردیوان عالی کشوراست
