دردعوی قتل عمداگردادگاه نوع قتل راغیرعمدتشخیص دهد مرجع تجدید نظردیوان عالی کشوراست
رای شماره : 621 - 4/9/1376
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
بر حسب اطلاق قسمت الف بند 2 ماده 26 ناظر بذیل ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد اعلام وقوع قتل عمدی چنانچه دادگاه بدوی قتل را غیرعمد تشخیص دهد و حکم محکومیت بر این اساس اصدارگردد تشخیص دادگاه مسقط حق تجدیدنظر خواهی شاکی خصوصی از جهت ادعای عمدی بودن قتل نمی باشد و مرجع رسیدگی تجدید نظر در این مورد با توجه به ماده 21 قانون مرقوم ، دیوان عالی کشور خواهد بود بنا به مراتب رای شعبه 19 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابق دارد صحیح و قانونی تشخیص می شود0
این رای بر طبق ماد واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 0
* سابقه *
شماره 1946 ه 16/10/1376
پرونده وحدت رویه ردیف : 76/20 هیئت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراما" درباره مرجع صالح رسیدگی به درخواست تجدیدنظر احکامی که دادگاههای عمومی علیرغم نظر اولیاءدم ، قتل انتسابی به متهم را غیرعمد تشخیص داده و تقاضای قصاس را مردود اعلام نموده و متهم را مستحق مجازات قتل غیرعمد دانسته است و اولیاءدم به رای دادگاه اعتراض داشته و همچنان تقاضای قصاص دارند از شعب مختلف دیوان عالی کشور آراء متفاوتی صادر گردیده که به منظور اتخاذ رویه واحد قضائی تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را دارد0 خلاصه جریان دو فقره پرونده های مربوطه را بشرح زیر بعرض می رساند:
1 در پرونده کلاسه 5429 شعبه بیستم دیوان عالی کشورآقای مختار کریمی که در جمع عزاداران سالار شهیدان در روزاربعین حسینی شرکت داشته در اثر برخورد با کامیون به رانندگی محمد فلاح فوت نموده است مشاجره و اختلاف قدیمی بین دو دسته عزاداران حاضر در محل و درگیری بین آنان و نحوه تصادف و اظهارات بعضی گواهان موجب شده که اولیاءدم قتل را عمد دانسته و تقاضای قصاص متهم را نموده اند شعبه دوم دادگاه عمومی ساوه پس از تحقیقات جامع و مفصل ، متهم را از اتهام قتل عمد تبرئه نموده و قتل را شبه عمد تشخیص داده واو را به پرداخت دیه و دو سال حبس تعزیری محکوم نموده است اولیاء دم از حکم برائت متهم به قتل عمدی و نیزمحکوم علیه ازحکم محکومیت خود تقاضای تجدیدنظر نموده اند، دادگاه تجدیدنظر مرکز استان خود را صالح ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است شعبه محترم بیستم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدید نظر بشرح دادنامه شماره 1085/20 چنین رای داده است :
(نظر به انیکه متهم در مورد اتهام وارده با تشخیص غیرعمدی بودن قتل ، به حبس و پرداخت دیه محکوم شده و اعلام برائت در خصوص عمدی بودن قتل ، برائت از اتهام نیست تا درخواست تجدیدنظراولیاء دم قابل طرح باشد بنابراین و با استناد به مقررات ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به درخواست تجدیدنظر با دادگاه تجدیدنظر استان است 0)
پس از اعاده پرونده شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان تهران به شرح دادنامه شماره 679 اعتراض محکوم علیه را مردود اعلام نموده لکن مرجع رسیدگی به درخواست قصاص اولیاء دم رادیوان عالی کشور اعلام نموده و خود را مکلف به رسیدگی آن نداسنته است پس ازارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه بیستم شعبه یادشده مجددا" چنین رای داده است :
(بطوریکه در دادنامه شماره 1340 صریحا" اعلام شده با وجود محکومیت به پرداخت دیه از بابت قتل صدور حکم برائت در مورد عنوان ادعائی مدعی فاقد توجیه قانونی است و ترتیب مزبور برائت از ارتکاب جرم نیست تا موضوع تعیین مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر قابلیت طرح داشته باشد با توجه به اینکه رای شماره 4600/7/74 وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور شامل برائت کلی در مورد اتهام قتل عمدی می باشد درخواست تجدیدنظر قابل طرح دردیوان عالی کشورنیست 0)
2 به حکایت پرونده بشماره 21/5475 شعبه 19 دیوان عالی کشور آقای جمشید عنایت باتهام قتل برادر خود بنام بدیل عنایت ، مورد تعقیب واقع شده است جریان امر اجمالا" این است که متهم و برادرش بدیل پس از آنکه چند شب متوالی گوسفندان آنان در صحراگم می شوند به منظور کشتن گرگ اسلحه شکاری پدرخود را مخفیانه برداشته به بیابان می روند حسب اظهارمتهم هر دو پهلوی یکدیگر به خواب رفته بودند که ناگهان در اثر شنیدن صدائی از خواب بیدار می ششوند دست او به ماشه تفنگ خودره گلوله ای شلیک شده و برادرش از ناحیه پهلو مجروح می شود که پس ازانتقال به بیمارستان فوت می نماید0در تحقیقات اولیه محمد عنایت پدر مقتول اصالتا" از طرف خود ولایتا" از طرف سه فرزند صغیر مقتول از قاتل گذشت می نماید بانو بتول همسرمقتول نیز اظهار می دارد که دو برادر خصومتی با هم نداشتند و شکایتی از متهم ندارد لکن بانو مریم مادر مقتول از جمشید شکایت داشته اظهار می دارد او از مادر دیگری است و عمدا" فرزندم را کشته است تقاضای مجازات او را به اتهام قتل عمد دارم پدر و همسر مقتول نیز متعاقب گذشت قبلی خود جمشید را قاتل عمد(بدیل ) دانسته تقاضای مجازات او را می نمایند دادگاه عمومی کلاته پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 75/165 چنین رای داده است :
( ... متهم در تمام مراحل تحقیق مدعی قتل غیرعمد می باشد و برای دادگاه نیز عمدی بودن قتل احراز نشده است واولیاءدم دلیلی بر عمدی بودن قتل اقامه نکرده اند و لذا دادگاه متهم را از حیث اتهام قتل عمد تبرئهنموده ولی از نحوه توضیحات ومدافعات وی محرز است که امبرده با شلیک اسلحه بدون اینکه قصد انجام عملی علیه متوفی داشته باشد وی را به قتل می رساند و چون متهم اصول وضوابط را در بکار بردن اسلحه رعایت نکرده لذا مورد از مصادیق شبه عمد می باشد با توجه به اینکه همسر و پدر متوفی قبلا" منجزا بصورت قطعی در خصوص فوت متوفی گذشت کرده اند و عدول آنها از گذشت وفق ماده 23 قانون مجازات اسلامی مسموع نخواهد بود و لکن ولی قهری که از ناحیه صغار گذشت کرده چون مصلحت و غبطه صغار را رعایت نکرده است لذا دادگاه باستناد بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت چهار بیست و چهارم دیه کامل در حق مادر متوفی و سیزده بیست و چهارم دیه در حق فرزندان صغیرمتوفی محکوم می نماید) رای دادگاه مورد درخواست تجدیدنظراز سوی والدین و ولی صغار مقتول قرار گرفته است پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه 19 دیوان شعبه یاد شده چنین رای داده است :
(از طرف تجدیدنظر خواهان ایراد و اعتراض موثری که نقض رای دادگاه را ایجاب نماید نشده و از نظر تشریفات دادرسی و استنباط از قانون با توجه به مبانی و مستندات دادگاه در صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته اشکالی واردنیست ابرام می گردد0)
همانطور که ملاحظه می فرمائید در هر دو پرونده اولیاء دم قتل مورث خود را عمد دانسته و تقاضای قصاص متهم را نموده اند و دادگاههای عمومی با تشخیص قتل شبه عمد متهم را به کیفر قتل غیر غمدی محکوم کرده اند اولیاءدم به نظر دادگاه معترض شده و تقاضای قصاص متهم را به لحاظ ارتکاب قتل عمد دارند وشعب نوزدهم و بیستم دیوان عالی کشور در دو مورد مشابه دو نظر متفاوت ابرازداشته اند لذا باستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد استدعاست 0
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور حسینعلی نیری
بتاریخ روز سه شنبه 4/9/1376 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت اله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر ( در پرونده های مطروحه اولیاءدم ادعای عمدی بودن قتل را داشته و تقاضای قصاص متهمان را نموده اند و دادگاههای بدوی پس از رسیدگی ، عمدی بودن قتل را احراز نکرده و کیفیت قتل راشبه عمد تشخیص و با اعلام برائت متهمان از قتل عمد آنها را به دیه محکوم نموده اند0
اولا" : در چنین مواردی تعبیر برائت از قتل عمد که متاسفانه در بین دادگاهها مرسوم شده تعبیر صحیحی نیست زیرا اصل انتساب قتل به متهم محرز است و کیفیت آن مورد اختلاف میباشد باین نحوکه مدعی قتل را عمدی می داند ولی دادگاه شرایط عمدی بودن را احراز نمی نماید در این موردتعبیر برائت از عمد یعنی برائت از کیفیت قتل که این تعبیر به نظر صحیح نمی باشد مثل اینک در مورد سرقت شاکی تقاضای اجرای حد می نماید و قاضی رسیدگی کننده که سرقت را واجد شرایط نمی داند حکم برائت متهم را از سرقت واجد شرایط حد صادر نموده و او را به مجازات تعزیری محکوم نماید0
ثانیا" بعد از احراز قتل شبه عمد در دادگاه حکم به محکومیت متهم به پرداخت دیه صادر گردیده و اولیاء دم به حکم دادگاه اعتراض نموده و همچنان قتل را عمد می دانند و در جائیکه ادعای قتل عمد شده است باستناد ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب رسیدگی تجدیدنظر در صلاحیت دیوان عالی کشور می باشد0 بنابراین رای شعبه 19 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تایید آن می باشم ) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
نقل از روزنامه رسمی شماره : 15421 مورخ 11/11/1376
67
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 621
تاریخ تصویب : 1376/09/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضا دیه تعیین نشده باشد0 درشکستگی استخوان هرچندبهبودی پیداکرده باشد دیه باید پرداخت شود همینقدر که قاضی دیگری که شانا وقانونا درمقامی است که میتواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رای صادره ببرد مرجع تجدیدنظررا راسا به اعمال مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مکلف می نماید
