قانون مواد متمم قانون مجازات عمومی
ماده 281 - هر مستنطقی که بنا بر نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخلاف
قانون قرار منع تعقیب متهمی را بدهد و یا برای مستور نمودن و اخفای جرم
مواضعه نموده و یا کیفیات مخالف حقیقتی قائل شود که مستلزم معاف نمودن
مجرم از مجازات و یا موجب تخفیف مجازات می شود به حبس مجرد از دو الی ده
سال محکوم خواهد شد. همین مجازات درباره سایر مامورین کشف جرائمی نیز
مقرر است که یکی از جرمهای فوق را مرتکب شوند.
ماده 282 - هر یک از روسا و اعضا پارکه ها که برای محو نمودن جرم
مواضعه کرده و یا به نحوی از انحا وسیله فرار مجرم را از مجازات قانونی
فراهم نمایند یا بنا بر نظریات و اغراض شخصی برخلاف قانون با قرار منع
تعقیبی که بنابر نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخلاف قانون درباره متهمی
صادر شده است موافقت نمایند به حبس با اعمال شاقه از 3 الی 15 سال محکوم
خواهند شد.
ماده 283 - هر یک از روسا و اعضا محاکم که بنابر نظریات خصوصی و اغراض
شخصی برخلاف قانون متهمی را تبرئه کرده و یا مجازاتی را که به جرم منتسب
به متهم قانونا تعلق می گیرد اعمال ننمایند به حبس با اعمال شاقه از 3 الی
15 سال محکوم می گردند.
ماده 284 - هر یک از مامورین مذکور در مواد فوق و همچنین هر یک از
مستخدمین دیگر دولت که مامور کشف جرائم هستند در صورتی که بنابر نظریات
خصوصی و اغراض شخصی برخلاف قانون شخص بی تقصیری را مجرم قلمداد کرده و یا
به عنوان مجرم حکم مجازات درباره او صادر کنند و یا برای مجرمی بیش از
آنچه قانونا مقرر است تعیین مجازات نمایند بر حسب مورد به یکی از
مجازاتهای مقرره در مواد فوق محکوم خواهند شد مگر اینکه مجازاتی که به
موجب حکم برای آن شخص معین شده بیشتر از این مجازات باشد که در این صورت
مرتکب نیز به همان مجازات محکوم خواهد گردید.
ماده 285 - هر مفتشی که در ضمن تفتیشات اداری کشف جرم عمومی نموده و
به مقامات مافوق خود اطلاع ندهد علاوه بر انفصال ابد از خدمات دولتی به دو
تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
ماده 286 - در تمام موارد مذکور در مواد فوق هر گاه جرمهایی که به
موجب مواد مزبوره پیش بینی شده است در اثر اخذ رشوه وقوع یابد مجرم به
حداکثر مجازاتهایی که به موجب این قانون مقرر است محکوم خواهد شد مگر
اینکه مجازات مقرر برای مرتشی بیشتر باشد که در این صورت به مجازات اشد
محکوم می شود.
ماده 287 - مقررات این قانون درباره مامورین کشف جرائم و مستنطقین و
مدعیان عمومی و قضات و مفتشین نظامی یا تابع نظام نیز مجری خواهد بود.
ماده 288 - قرار منع تعقیب یا موافقت با قرار مزبور و یا نرسیدن مجرم
به مجازات قانونی و یا عدم انجام وظایف از طرف مفتشین و همچنین قرار
مجرمیت یا موافقت با قرار مزبور و یا حکم محکومیت شخص بی تقصیر - در صورتی
که به واسطه مسامحه یا سهل انگاری باشد - و همین طور ارفاق یا تشدید
بی مورد در مجازات تقصیر اداری محسوب می شود.
مجازاتهای اداری تقصیرات فوق الذکر و به طور کلی تشخیص انواع تقصیرات
اداری دیگر قضات و صاحب منصبان پارکه ها و مفتشین قضایی و مستخدمین اداری
وزارت عدلیه و مجازات هر یک از آن تقصیرات مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه
به عمل خواهد آمد.
ماده 289 - این قانون از 15 مرداد ماه 1310 به موقع اجرا گذاشته
می شود.
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1310/04/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون نظام صنفی مصوب 1350 گواهی عدم پرداخت فقط برای یکبار و برای اولین دارنده چک صادر میشود
