گواهی عدم پرداخت فقط برای یکبار و برای اولین دارنده چک صادر میشود
تاریخ 6/3/1380 شماره دادنامه 72 کلاسه پرونده 79/164
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق ماده (10) قانون صدور چک مصوب 1355 که براساس قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1372 شماره آن به (11) تغییر یافته ، منظور از دارنده چک در مقام طرح شکایت کیفری شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است و حکم مقرر در این ماده در باب الزام بانک محال علیه به قید هویت کامل ودقیق وتاریخ مراجعه شخص مزبور به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت وهمچنین عدم جواز طرح شکایت کیفری از طرف کسی که چک پس از برگشت (جزدر موارد قهری ) به او منتقل شده مقید ممنوعیت صدور گواهی عدم پرداخت مجدد و مکرر است ، بنابراین مفاد بخشنامه نب / 901مورخ 19/12/1379 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر الزام بانک محال علیه به صدور گواهی عدم پرداخت مجدد و زوال آثار کیفری اولین گواهی عدم پرداخت خلاف قانون تشخیص داده می شود و بخشنامه مذکور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
* سابقه *
شماره ه/79/164 9/4/1380
تاریخ 6/3/1380 شماره دادنامه 72 کلاسه پرونده 79/164
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای سید علیرضا حسنین
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره ب /901 مورخ 19/2/1379 اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 0
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، در مورد چک قانونگذار قائل به داشتن امتیاز شکایت کیفری برای دارندگان آنها شده است و دارنده چک از نظر قانون یگانه فردی است که حق طرح جزائی را در صورت پرداخت نشدن وجه چک خواهد اشت و درصورت مطالبه وجه چک از بانک محال علیه و پرداخت نشدن وجه چک به موجب ماده 4 قانون صدور چک ، بانک موظف به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده است که بنا به نظر دیوان عالی کشور این برگه به منزله واخواست است ،فلذا بنا به قانون قاعدتا" تنها یک بار باید صورت بگیرد و نه بیشتر متاسفانه با وجود صراحت نص قانون اخیرا" اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری بانک مرکزی مبادرت به تصویب و ابلاغ بخشنامه مورد شکایت به شعب بانکها کرده است که به موجب آن چنانچه چک بعد از صدور گواهینامه عدم پرداخت نخستین به فرد دیگری منتقل شود،بانک موظف است در صورت واخواست آوردنده (شخص ثالث ) نسبت به صدورگواهی عدم پرداخت مجددا" اقدام نماید. صدور مجدد گواهینامه از نظر حقوقی واجد اثر و اعتبار نیست و به مفاد قانون چک در صدور این بخشنامه توجهی نشده است ، فلذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره نب /901 مورخ 19/2/1379 اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارد. مدیریت کل نظارت بر بانکهاو موسسات اعتباری اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4146 مورخ 26/7/1379 اعلام داشته اند، منظور مقنن از لفظ (دارنده ) به بشرح ماده 2 قانون صدور چک به طور اعم ذینفع چک بلامانع است که این معنی از الفاظ(قائم مقامی قانونی ) مذکور در این ماده مستفاد می گردد و به طور اخص منظور قانونگذار از (دارنده ) در ماده 11 قانون مذکور شخصی است ه علاوه بر دارا بودن حق مراجعه به هر یک از مراجع قانونی اعم از ثبت اسناد به جهت اجرای سند(چک ) و یا دادگاه به عنوان مدعی خصوصی یا خواهان دعوای مدنی ، می تواند با استفاده از شرایط مندرج در ماده یاد شده به عنوان شاکی درخواست تعقیب کیفری و مجازات صادر کننده را نیز ارائه نماید. در این زمینه در قسمت اخیر ماده 11 قانون صدور چک مقنن با کاربرد لفظ انحصاری (کیفری ) بقای جواز انتقال چک به غیر را تلویحا" مورد تائید قرار داده ، لکن با توجه به طبیعت جرم چک بلامحل و جلوگیری از سوءاستفاده اشخاص فرصت طلب در ایجاد شغل خاص پیگری اینگونه دعاوی ، حق شکایت کیفری را فقط به کسی واگذار نموده که برای اولین بار به بانک مراجعه کرده است و بر این اساس حق شکایت کیفری را از کسانی که بنحوی پس از صدور گواهینامه بانک در مقام دارنده چک قرار می گیرند یا چک به نحوی به آنها منتقل یا واگذار می گردد سلب کرده است. بر اساس ماده 2 قانون صدور چک (دارنده چک ) برای صدور اجرائیه موظف است عین چک و(گواهینامه ) مذکور در مواد4 یا5 قانون یاد شده را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. مطابق قسمت اخیر ماده 4 قانون مذکور (بانک ) مکلف است علاوه برقیودمذکور در صدر ماده هویت و نشانی کامل (دارنده ) را نیز در گواهینامه ذکر نماید. این گواهینامه لزوما" باید مطابق ماده 3 قانون صدور چک نیز باشد. چنانچه اولین (گواهینامه ) مطابق ماده 11 به ذینفع تسلیم شده و این شخص با سلب حق شکایت کیفری از خود چک بلامحل را به غیر (از جمله به ید ماقبل خود) واگذار نماید، دراین حال هویت ذینفع چک (دارنده ) بشرح اخیر در گواهینامه اولیه متذکر نشده است ، لذا این معضل مطرح می گردد که دایره اجرای ثبت ، قائم مقام قانونی را چگونه با عنوان (دارنده ) تطبیق داده و پیگیری اجراء را از وی بپذیرد. آیا می توان پذیرفت که مقنن ، حق انتقال چک بلامحل را به غیر و حتی به ظهرنویسان قبلی و یا اولین ظهرنویس پس از صدور اولین گواهینامه سلب کرده است ؟ اعاده چک برگشت شده به ید ماقبل در عرف تجاری معمول و اقدامی متعارف وجاری بازار است. به این لحاظ دارنده چک در هر حال می تواند از مزایای مواد310 الی 317 قانون تجارت بهره برداری نماید و قانون صدور چک به هیچ وجه ناسخ مواد مذکور نمی باشد. از عبارت (شخصی که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.) مرقوم در ماده 11 قانون صدور چک ، چنین استنباط می گردد که امکان ارائه چک برای دفعات متوالی به بانک فراهم است و هر یک از ذینفع های چک و ظهرنویسان حسب مورد می توانند راسا" به جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نمایند و بانک نیز به هر حال به عنوان محال علیه موظف به پاسخگوئی است و پاسخگوئی بانک در شکل و ماهیت باید در انطباق با قانون چک صورت پذیرد. باعنایت به مراتب و نظر به اینکه بشرح بخشنامه فوق الذکر بانکها مکلف شده اند در صدور گواهینامه عدم پرداخت مجدد به این نکته تصریح نمایند که اولین گواهینامه عدم پرداخت قبلا" برای اولین آورنده صادر شده است ، زوال وجه کیفری چک را در گواهینامه عدم پرداخت ثانی مشخص و بارز نمایند. بنابراین اقدام این اداره در خصوص صدور بخشنامه شماره 901 مورخ 19/2/1379 در انطباق کامل با مفاد قانون صدور چک ودر جهت ایجاد وحدت رویه در شبکه بانکی می باشد لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاور با اکثیت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نقل از روزنامه رسمی شماره 16426 مورخ 2/5/1380
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 72
تاریخ تصویب : 1380/03/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون مواد متمم قانون مجازات عمومی مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دایر برواگذاری قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یابهای آن غیرقانونی است
