اگر وسیله ای متقلبانه قبل از وصول وجه از شاکی بکار نرفته باشد جرم کلاهبرداری محقق نمیشود
تاریخ رسیدگی : 8/9/71 دادنامه : 659/20
تجدیدنظرخواه آقای (ب )
تجدیدنظرخواسته دادنامه شماره 17251252/5/1371 صادره از شعبه 151 دادگاه کیفری یک تهران
مرجع رسیدگی شعبه 20دیوان عالی کشور
هیات شعبه آقایان .... رئیس و ... عضو معاون
خلاصه جریان پرونده :
طبق مندرجات اوراق پرونده آقای (ب ) به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته است. به حکایت اوراق مزبور آقای (ج ) شکایت و اعلام داشته که مشتکی عنه مبلغ یک میلیون و سیصد هزار تومان به عنوان قرض الحسنه از وی گرفته و قار بر این بوده که اتومبیل خریداری نماید و چون وضعیت مالی خوبی نداشته به قصد کمک به وی وجه مزبور را طی دو فقره چک پرداخته است و قرار بوده که پانزده روزه وجه مزبور را مسترد دارد اما با گذشت پنج ماه ونیم نسبت به پرداخت وجه دریافتی اقدامی نکرده و فقط مبلغ دومیلیون و پانصد هزار ریال را پرداخت نموده و بقیه را که یک میلیون و پنجاه هزار تومان است مطالبه کرده در استشهادیه ضمیمه پرونده که عده زیادی هم ذیل آن را امضاء و گواهی کرده اند صراحتا" اعلام شده که آقای (ب ) با اقرار در حضور امضاءکنندگان مبلغ سیزده میلیون ریال بابت قرض الحسنه از آقای (ج ) گرفته تا با مجوز از بنیاد جانبازان ماشین بیاورد. در استشهادیه صراحتا" امضاء کنندگان گفته اند که وجه مورد ادعا به عنوان قرض الحسنه به آقای (ب داده شده .
آقای (ب ) ادعا و اظهارات آقای (ج ) را مبنی برپرداخت وجه به عنوان قرض الحسنه تکذیب و ضمن اقرار به وصول وجوه و دو فقره چکهای مورد استاد شاکی مدعی است که وجه چکها را از بابت طلبی که از آقای (ج ) داشته دریافت کرده است.
پس از انجام تحقیقاتی آقای دادیار تحقیق شعبه 5 دادسرای عمومی تهران (ناحیه یک دادسرا) با این استدلال که موضوع فاقد جنبه کیفری است قرار منع تعقیب صادر و شاکی را هدایت نموده که به دادگاه حقوقی مراجعه کند.شاکی خصوصی نسبت به قرار صادر اعتراض کرده و شعبه 173 دادگاه کیفری 2 تهران به این استدلال که از شکایت شاکی و مودای گواهی گواهان مشخص است که متهم شاکی را به خرید اتومبیل از سنندج مفرور نموده وباوجود اخذ وجه به عهد خود وفا نکرده و نتوانسته ادعای طلبکاربودن خود را اثبات کند قرار را فسخ و قرار جلب صادر کرده است. مجددا" از (ب ) پس از صدور قرار جلب به محاکمه تحقیق و پس ازتفهیم اتهام کلاهبرداری گفته است رای دادگاه را قبول ندارد و کلاهبرداری نکرده با صدور کیفرخواست شماره 249 - 19/2/71 از دادگاه کیفری یک درخواست شده که درباره وی تعیین یفر نماید. در استشهادیه دیگری به عنوان ریاست دادسرای ناحیه 7 امضاء کنندگان اعلام داشته اند که پول دریافتی بابت قرض الحسنه و امانت بوده است. آقای (ج )طی شکوائیه دیگری اعلام نموده که آقای (ب ) با چرب زبانی و ظاهر دروغین و ادعای دینداری و مومن بودن و اینکه در نهاد انقلابی مشغول خدمت می باشد و فردی جانباز است به او پیشنهاد داده که از بنیاد جانبازان مجوز برای خرید ماشین عراقی می گیرد و پس از خرید از سنندج به تهران می آورد و برای این منظور از وی تقاضای پول کرده و با توجه به اینکه احساساتش جلب شده بوده مبلغ سیزده میلیون ریال بابت امانت و قرض الحسنه به وی داده و به اتفاق وی نیز به سنندج رفته ، در آنجا ماشین تویوتای لندکروز به نام آقای (د) را نشان داده و گفته است که آقای (ج ) خودش آن را به تهران می آورد لکن پس از پنج ماه گفت پول شما را از فروش اتومبیل می دهم ولی فقط دویست و پنجاه هزار تومان پرداخت کرد، چون آقای (ج )با طرح شکایت جداگانه در ناحیه 7 دادسرای عمومی تهران موضوع را تعقیب نموده آقای دادیار تحقیق مسئول رسیدگی به شکایت در تاریخ 16/4/1371 اعلام داشته که چون موضوع با صدور کیفرخواست به دفتر دادگاههای کیفری ارسال گردیده و موجبی برای رسیدگی مجددنمی باشد و قرار منع پیگرد صادر می شود پرونده ناحیه 7 حسب دستور سرپرست ناحیه جهت ضمیمه شدن به سابقه به ناحیه 1 ارسال گردیده و ضمیمه شده است. پرونده حسب ارجاع در شعبه 151 دادگاه کیفری یک تهران مورد رسیدگی قرار گرفته ، شاکی خصوصی علاوه بر تعقیب موضوع از لحاظ کیفری با تقدیم دادخواست مبلغ 105000000 ریال مطالبه کرده ، در دادگاه شاکی اظهارات و درخواست قبلی خود را تکرار و تایید نموده و متهم کماکان منکرارتکاب جرم انتسابی شده ،درخاتمه رسیدگی با احراز مجرمیت به این استدلال که متهم با دریافت مجوزازبنیاد مستضعفان برا یورود اتومبیل از مرز عراق با شاکی وارد مذاکراتی شده و با تمهید مقدماتی به موجب دو فقره چک تضمینی به شماره 8888720/9/70 به مبلغ شش میلیون ریال و 3088828/8/70 به مبلغ هفت میلیون ریال جمعا" سیزده میلیون ریال از شاکی دریافت نموده و پس از خرید اتومبیل مورد نظر از تحویل آن خودداری کرده وشاکی فقط موفق به وصول مبلغ دو میلیون و پانصدهزار ریال شده وباتوجه به شهادت شهود و مدافعات متهم ارتکاب کلاهبرداری محرز است ، به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را به پرداخت 105000000 ریال جزای نقدی و یکسال حبس واز بابت ضرر و زیان ناشی از جرم به پرداخت ده میلیون و پانصدهزار ریال محکوم کرده است. آقای (الف ) نسبت به حکم صادره به وکالت از محکوم علیه اعترا ضو درخواست تجدیدنظر و پرونده با اعلام نظر آقای قاضی صادرکننده حکم به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هئیت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس ازقرائت گزارش آقای .... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر تایید حکم صادره مشاوره نموده چنین رای می دهند:
نظر به اینکه شاکی خصوصی به کمک مندرجات اوراق پرونده بکرات و دفعات اعلام داشته که مبلغ سیزده میلیون ریال وجه دو فقره چک تضمینی به شماره 3088828/8/70و588872/9/70 رابه عنوان قرض الحسنه و امانت به آقای (ب ) پرداخت نموده و قراربوده پانزده روزه بپردازد و به تعهد عمل نکرده و با توجه به اینکه استشهادیه های مضبوط در پرونده موید ترتیب مزبور است و متهم درتحقیقات مقدماتی و در جریان دادرسی در دادگاه اظهارات شاکی را تکذیب و ارتکاب جرم انتسابی را انکار نموده و نظر به اینکه از مجموع محتویات پرونده وسیله ای متقلبانه که قبل از وصول وجه به آن توسل و رکن مادی جرم کلاهبرداری را متضمن باشد مطرح نگردیده و عدم اثبات ادعای وصول وجه از بابت طلب در تغییر ماهیت موضوع که امرحقوقی و فاقد جنبه کیفری به نظر می رسد موثر نیست ، اعتراض وارد است بنابراین حکم تجدیدنظرخواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری از محاکم کیفری یک تهران ارجاع می شود.
رئیس .... عضومعاون ...
مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
52
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 659
تاریخ تصویب : 1371/09/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
چنانچه بین شاکی ومتهم قرارداد مشارکت مدنی وجود داشته باشد در رابطه با موضوع مشارکت عنوان کلاهبرداری صادق نیست با انجام معامله فرش و تسلیم چکهایی از طرف متهم به فروشندگان فی الواقع رابطه حقوقی به وجودآمده است وعنوان کلاهبرداری صادق نیست
