×

با انجام معامله فرش و تسلیم چکهایی از طرف متهم به فروشندگان فی الواقع رابطه حقوقی به وجودآمده است وعنوان کلاهبرداری صادق نیست

با انجام معامله فرش و تسلیم چکهایی از طرف متهم به فروشندگان فی الواقع رابطه حقوقی به وجودآمده است وعنوان کلاهبرداری صادق نیست

با-انجام-معامله-فرش-و-تسلیم-چکهایی-از-طرف-متهم-به-فروشندگان-فی-الواقع-رابطه-حقوقی-به-وجودآمده-است-وعنوان-کلاهبرداری-صادق-نیست

وکیل


تاریخ رسیدگی : 26/8/71 دادنامه : 619/20 تجدیدنظرخواهان : آقای الف آقای (ب ) آقای (ج ) به وکالت از محکوم علیهم تجدیدنظرخواسته دادنامه شماره 5/622/25119/5/1371 صادره ازشعبه 27 دادگاه کیفری یک تبریز مرجع رسیدگی شعبه 20 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان 000رئیس و000عضو معاون 0

خلاصه جریان پرونده :
دادسرای عمومی تبریز آقای الف ) را به اتهام کلاهبرداری با صدور چکهای متعدد و بلامحل و وسیله قراردادن چکهای مزبور برای کلاهبرداری و اکل مال غیر، آقای (ب ) را به اتهام کلاهبرداری با توسل به حل متقلبانه برای بردن مال غیر و (ک ) را به عنوان شرکت در کلاهبرداری تحت تعقیب قرار داده و با صدور کیفرخواست شماره 191730/10/70 از دادگاه کیفری یک تبریز درخواست نموده که برابر ماده 1 قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشا،اختلاس وکلاهبرداری درباره آنان تعیین کیفر نماید.طبق مندرجات اوراق پرونده ، متهمین در بازار مراغه از شکاه فرش های خریداری نموده و به جای پرداخت قیمت فرش های مورد معامله چک هایی صادر کرده و به فروشندگان فرشها تسلیم نموده اند و چکهای صادره بعلت نداشتن موجودی پرداخت نشده اند و در بعضی از موارد حسب ادعای آقای (ب ) فرش خریداری کرده اما به جای رداخت پول فرش چکهای صادره از ناحیه آقای (الف ) را به فروشنده تسلیم نموده اند. متهمین به انجام معاملات فرش و مدیونیت خود از بابت قسمتی از ثمن معاملات انجام شده بشرحی که درپرونده منعکس است اقرار دارند و اصدار چکها و بلامحل بودن آنها را نیز قبول کرده اند و گفته اند سعی می کنند بدهی خود را بپردازند وقبول ندارند که کلاهبرداری کرده اند. از توضیحات شکاه هم وقوع معاملات قابل استنباط است. شهودی که معرفی و از آنان تحقیق شده هم وقوع معاملات را تایید کرده اند. پس از صدور کیفرخواست وارسال پرونده به دادگاههای کیفری ، رسیدگی به شعبه 27 دادگاه کیفری یک محول گردیده است. در دادگاه شکاه شکایت و درخواست های قبلی خود را تکرار و تایید کرده اند. شهود نیز به ترتیب قبل بیان اطلاع نموده اند و متهمین به اصدار چکها و بلامحل بودن آنها و وقوع معاملات فرش و مدیونیت خود اقرار دارند اما ارتکاب کلاهبرداری مورد قبول قرار نگرفته است. در خاتمه ریدگی بر مبنای شکایت شکاه واظهارات شهود مجرمیت متهمین احراز و به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 42 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن آقای (ال ) را به شش سال حبس و استردادمبلغ دویست هزار تومان در حق آقای (د) و چهارصد و سی و هشت هزار تومان در حق آقای (ح ) و چهارصد و چهل و پنجاه هزار تومان به آقای (و) و مبلغ چهارصد و چهل هزار تومان به آقای (ض ) و چهارصدوبیست و سه هزارو پانصد تومان به آقای (ه) و چهارصد وسی هزار تومان به آقای (ت ) و دویست و هفده هزار تومان به آقای (ی ) و دویست و سی هزار تومان به آقای (ل ) و چهارصد هزار تومان به آقای (م ) و سه میلیون و دویست و سه هزار و پانصد تومان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم نموده و نیز آقای (ب ) را به چهار سال حبس وپرداخت دو میلیون وششصد و شانزده هزار تومان در حق آقای (ن ) وپرداخت مبلغ دو میلیون و ششصد و شانزده هزار تومان جزای نقدی به صندوق دولت و آقای (ک ) را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است. محکوم علیه و وکیل آ;ان نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر دارند و پرونده با اعلام نظر آقای قاضی صادرکننده حکم به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به درخواست مزبوربه این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت آقای .... عضو ممیز اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ...دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر تایید حکم صادره مشاوره نموده چنین رای می دهند:
نظر به اینکه اصدار چک پرداخت نشدنی (بلامحل ) با تحقق شرایط لازم جرمی ویژه و دارای کیفرجداگانه است و تغییر عنوان جرم مزبور و تبدلیل آن به کلاهبرداری توجیه قانونی ندارد و با توجه به اینکه با انجام معاملات فرش و تسلیم چکهایی از طرف متهمین به فروشندگان فرش ها، فی الواقع رابطه ای حقوقی بین آنان بوجود آمده است و نظر به اینکه شهادت شهود از دلایل مجرمیت اعلام گردیده ، در صورتی که شهود معرفی شده در اثبات اتهام کلاهبرداری بیان اطلاع نکرده اند و فقط انجام معاملات فرش را که مورد تایید تجدیدنظر خواهان نیزقرار گرفته تایید نموده اند و نظر به اینکه به حکایت مندرجات اوراق پرونده اتهامات وارده شرکت در کلاهبرداری عنوان گردیده اما در حکم صادره علاوه بر اینکه ارکان مادی جرائم انتسابی به هر یک از محکوم علیهم معین نشده مجازاتهای جداگانه بدون رعایت قواعد و مقررات مربوط به شرکت در جرم مورد حکم قرار گرفته و بر خلاف قانون است ، اعتراض وارد می باشد بنابراین حکم تجدیدنظرخواسته نقض و ریدگی مجدد به دادگاه دیگری از محاکم کیفری یک تبریز ارجاع می شود.
رئیس .... عضومعاون ...

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
53

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 619

تاریخ تصویب : 1371/08/26

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.