×

چک مورد شکایت قبل از تاریخی که در آن مندرج است به عنوان ضمانت اجرای تفاهم نامه صادر شده است لذا وعده دار تلقی می شود

چک مورد شکایت قبل از تاریخی که در آن مندرج است به عنوان ضمانت اجرای تفاهم نامه صادر شده است لذا وعده دار تلقی می شود

چک-مورد-شکایت-قبل-از-تاریخی-که-در-آن-مندرج-است-به-عنوان-ضمانت-اجرای-تفاهم-نامه-صادر-شده-است-لذا-وعده-دار-تلقی-می-شود

وکیل

کلاسه پرونده : 74/237/331
شماره دادنامه : 727728
تاریخ : 9/5/75
مرجع رسیدگی : شعبه 237 دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه
در خصوص شکایت آقای (الف ) به وکالت از صندوق حمایت ازفرصتهای شغلی با مدیریت آقای (ب ) و آقای (ج ) علیه آقای (د) شغل مدیریت شرکت خدمات توریستی با قید تودیع وثیقه ملکی دایر به یک فقره صدور چک بلامحل به شماره 1463321/4/74 به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال معادل پانزده میلیون تومان با توجه به شکایت وکیل شاکی و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و فتوکپی مصدق چک موضوع شکایت و دفاعیات غیرموجه متهم و سایر اوراق و محتویات پرونده بزه انتسابی صدور چک بلامحل از ناحیه مشارالیه محرز ومستند به مواد 3 و 7 و22 قانون صدور چک وی را به تحمل دو سال حبس ویک چهارم وجه چک به عنوان جزای نقدی تعزیری در حق دولت محکوم می نماید و اما در خصوص دادخواست ضرر وزیان تقدیمی وکیل شاکی علیه متهم (خوانده ) به خواسته مبلغ 138میلیون ریال وجه قسمتی از چک مورد شکایت به عنوان ضرر و زیان با عنایت به اینکه خوانده در دفاع از خویش و اشتغال ذمه نسبت به خواهان دلائل و مدارک مثبتی ارائه نداده است و دین او به خواهان محرز است لذا به استناد مواد12 و14 قانون آئین دادرسی کیفری و همچنین مواد375و717 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه خوانده را محکوم به پرداخت اصل خواسته به مبلغ 138 میلیون ریال در حق مدعی خصوصی می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه ... دادگاه عمومی تهران

رای شعبه 35 دیوانعالی کشور در خصوص دادنامه فوق الذکر:
خلاصه جریان پرونده : با شکایت وکیل صندوق قرض الحسنه حمایت از فرصتهای شغلی وزارت کار بر علیه آقای (د) دایر بر صدور چک بلا محل پرونده ای تشکیل و در شعبه 237 دادگاه عمومی تهران موردرسیدگی قرار گرفته 0 دادگاه مزبور پس از اخذ آخرین دفاع و اعلام ختم دادرسی اقدام به صدور رای کرده کرده که بشرح زیر خلاصه می گردد. با توجه به شکایت ویکل شاکی و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و فتوکپی مصدق چک و سایر خدمات پرونده بزه انتسابی را محرز دانسته ومستندا" به ماده 3 و 7 و22 قانون صدور چک متهم را به تحمل دو سال حبس و یک چهارم وجه چک به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم نموده و در خصوص دادخواست ضرر و زیان تقدیمی شاکی خصوصی متهم را به پرداخت مبلغ 138 میلیون ریال مبلغ 138 میلیون ریال وجه قسمتی از چک مورد شکایت (اصل خواسته ) در حق مدعی خصوصی محکوم کرده است ، حکم صادره مورد اعتراض محکوم علیه قرار گرفته و برای رسیدگی به موضوع تجدیدنظرخواسته به استنادبه بند 5 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و رای وحدت رویه شماره 606 -1/3/75 هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دیوان عالی کشور صادر کرده و بدینطریق پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه آقای دادیاردیوان کشوراجمالا" مبنی بر اتخاذ تصمیم مقضتی درباره دادنامه های شماره 928717/5/75 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:

بسمه تعالی
رای
با عنایت به محتویات پرونده به ویژه ص (فتوکپی تفاهم نامه تاسیس ومشارکت مرکز خدمات توریستی چک مورد شکایت قبل از تاریخی که در آن مندرج است به عنوان مضانت اجرای تقاهم نامه مذکورصادر شده لذا وعده دار تلقی می گردد. صادر کردن چنین چکی از مصادیق ماده 13 از قانون صدور چک می باشد نه موادی که مورد استناددادگاه صادر کننده حکم قرارگرفته و چون توجه به این امردرمیزان محکومیت متهم موثر خواهد بود لذا حکم ، نقض و برای اتخاذ تصمیم مقتضی صدور رای به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می گردد.
رئیس شعبه ... دیوان عالی کشور
مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
144

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 728

تاریخ تصویب : 1375/05/09

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.