در مورد چک مقررات راجع به بروات و سفته نسبت به انجام تشریفات اعتراض (پروتست ) لازم الرعایه نیست
رای شماره : 23 14/2/1345
رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور
هرچندماده 214 قانون تجارت مقررات راجعه به بروات وسفته راشامل چک نیزدانسته ولی درموردبحث فقط کیفیت اعتراض موردنظراست اعتراض نامه که درماده 293 قانون تجارت نسبت به بروات قیدشده ازنظر احراز نکول محال علیه است که پس ازاحرازنکول میتوان برعلیه صادرکننده برات یا ظهرنویس ویاهردواقامه دعوی نمود ولی نسبت به چک اعمال این تشریفات اخری پروتست بنحویکه ماده 236 قانون تجارت مقررداشته ضرورت نداردبلکه منظوراطلاع صادرکننده چک یا ظهرنویس ازعدم پرداخت وجه چک می باشدکه این اطلاع ممکن است بصورت اعتراض نامه مقرردرماده 236 ویا اظهارنامه رسمی که درحقیقت بمنزله همان اعتراضنامه می باشدبعمل آیدو چون دراین موردفرجامخواه پس ازبرگشت چک دربانک بوسیله اظهارنامه رسمی صادرکننده رامستحضرداشته منظورواقعی ازاعتراض بعمل آمده است و لذابه رای فرجامخواسته که برخلاف این معنی صادرشده اشکال واردونقض رسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه استان مرکزارجاع می گردد.
* سابقه *
پرونده 3/3709 ک ردیف 23هیئت عمومی
فرجامخواه :آقای حسین .....
فرجامخوانده :آقای رسول ....
فرجامخواسته :رای دادگاه استان مرکز
جریان امر:درسال 1340آقای سعید....به وکالت ازآقای حسین بطرفیت آقای یرواند....ورسول ....به مدعی به 398153ریال دردادگاه شهرستان تهران اقامه دعوی می نمایدبه این توضیح که آقای یرواندبموجب چک شماره 349327-5/5/40مبلغ یکصدهزارریال وچک شماره 349328-10/5/45بمبلغ یکصدهزارریال وچک شماره 349329-10/5/40بمبلغ 65203ریال وچک شماره 349337-10/5/40مبلغ پنجاه هزارریال وچک شماره 349347-25/5/40بمبلغ چهل هزارریال دروجه یاحواله کردآقای رسول بعهده بانک ملی صادروآقای رسول ...هم باامضاءظهرچک وجه آنرابموکل واگذارنموده وپس ازمراجعه به بانک بعلت عدم موجودی برگشت داده شده وبامراجعه مکرروارسال اظهارنامه به خوانده وارسال نامه سفارشی بخوانده دوم (طهرنویس )تاکنون ازپرداخت وجه خودداری نموده اندونیزآقای یرواندبموجب سفته 24/1/40متهدمی شود که درتاریخ 25/4/40مبلغ یکصدهزارریال دروجه آقای رسول ...کارسازی داردو مشارالیه باامضاءظهرنویس وجه آن رابموکل واگذارکرده لذاتقاضای رسیدگی وصدورحکم متضامنابه پرداخت وجه سفته وچکهای مورداستنادباخسارت دارد پس ازابلاغ دعوی به خواندگان وتکدیب رسول ...ازمستندات ورسیدگی به اصالت وتفکیک دعوی واعلام ختم رسیدگی نسبت به رسول ....دادگاه شهرستان تهران بشرح رای شماره 249نسبت به چکهای مورداستنادبعنوان اینکه دلیلی برواخواست چکهای مورداستنادضمیمه پرونده نشده دعوی خواهان راعلیه ظهرنویس قانونی ندانسته وقرارعدم استماع دعوی خواهان راصادرونسبت به یک فقره سفته باصدورقراراصالت خوانده رابه پرداخت مبلغ یکصدهزارریال بابت وجه سفته ومبلغی بابت خسارت محکوم مینمایدنسبت به مبلغ 1633 ریال موردمطالبه وکیل خواهان بعنوان اینکه دلیلی براشتغال ذمه خوانده در پرونده ملاحظه نشده حکم بی حقی خوانده راصادرمینمایدوکیل آقای حسین نسبت به قرارعدم استماع دعوی راجع به چک تقاضای رسیدگی پژوهشی وپژوهشخوانده هم درقسمت محکومیت خودتقاضای پوهشی تبعی نموده ودادگاه استان مرکزبه شرح رای قرارعدم استماع رااستوارودرقسمت پژوهش تبعی آنراردنموداز رای موردشکایت فرجامی شده وشعبه اول دیوان عالی کشورچنین رای میدهد (دادگاه بعنوان اینکه نسبت به چکهای موردمطالبه اعتراضی طبق قانون تجارت بعمل نیامده قرارعدم استماع دعوی فرجامخواه راصادردرصورتیکه پروتست مقرردرماده 293قانون تجارت نسبت به براوات تجاری ازنظراحراز نکول محال علیه است که پس ازاحرازنکول میتوان برعلیه صادرکننده ویا ظهرنویس ویامجتمعااقامه دعوی نمودونسبت به چک اعمال این تشریفات بعبارت اخری پروتست بنحوی که ماده 236قانون تجارت مقررداشته ضرورت نداشته بهرنحوی که ظهرنویس ازعدم پرداخت وجه چک رسمامطلع گردیدکافی است ازاین جهت برقرارفرجامخواسته اشکال وارداست ونقض ختم امربه همان شعبه صادرکننده قرارارجاع می گرددونسبت به تقاضای فرجام تبعی فرجام خوانده موردرسیدگی فرجامی قرارعدم استماع دعوی است وموردتقاضای فرجام تبعی حکم بودودرمواردفرجام تبعی می شودوتقاضای فرجامخوانده مردوداست سپس شعبه 11دادگاه استان مرکزچنین رای میدهد.
"استدلال دیوان عالی کشوربرنقض قراردادگاه این بوده که پروتست مقرردرماده 393قانون تجارت نسبت به بروات تجاری ازنظراحرازنکول محال علیه است ونسبت به چک پروتست بنحوی که درماده 236قانون تجارت مقررشده ضرورت نداردوبهرنحوی که ظهرنویس ازعدم پرداخت وجه چک رسما مطلع شودکافی است وحال آنکه برطبق ماده 293قانون تجارت اولاپروتست تنها درموردنکول نیست بلکه درموردعدم تادیه نیزپروتست بعمل آیدثانیابر طبق ماده 314قانون تجارت مقررات راجع به بروات ازضمانت صادرکننده و ظهرنویس هاواعتراض واقامه دعوی وضمان وغیره شامل چک نیزخواهدبود ثالثابرطبق صریح ماده 295قانون تجارت هیچ نوشته ای نمی تواندازطرف دارنده برات جایگیراعتراض نامه شودودرخصوص موردمدلول این ماده به استنادهمان ماده 314درباره چک نیزلازم الرعایه است وبنابراین نمی توان گفت بهرطریق که ظهرنویس ازعدم تادیه وجه چک مطلع شودکافی است بلکه بنا به دلالت مواداستنادشده درخصوص چک نیزبشرطی دعوی ظهرنویس مسموع است که پروتست عدم تادیه بنحومقرردرماده 293قانون تجارت صورت گرفته باشد وچون درخصوص موردباین معناعمل نشدقرارپژوهشخواسته دایربرعدم استماع دعوی برپژوهش خوانده خالی ازاشکال است واستوارمیشودرای دادگاه فرجام پذیراست .
اینک موردشکایت فرجامی واعتراضی ضمیمه این است که پروتست طبق ماده 316قانون تجارت که واردبرماده 314 قانون مزبورمی باشددرموردچک مصداق نداشته برای اینکه مهلت پروتست فقط ده روزواحرازعدم پرداخت چک حداقل بعدازپانزده روزاست وقبل ازپانزده روزدارنده چک ازکجاعلم حاصل کندکه چک پرداخت نخواهدشدوباتوجه بماده 309قانون تجارت ماده 295 شامل چک نبوده ومخصوص برات است ودادگاه برخلاف صریح ماده که ارتباطی به چک ندارداستدلال نموده است وقانونگذارچک راازسفته وبرات مجزی نموده وعبارت ماده 314ودادن حق بدارنده چک برای استفاده ازمزایای قانونی است نه تضییع حق دارنده چک وچون رای فرجامخواسته برخلاف قانون صادرشده نقض آنراتقاضاداردازطرف فرجامخواسته پاسخی دپرونده ملاحظه نگردید.
چون رای فرجامخواسته اصراری است موضوع قابل رسیدگی درهیئت عمومی دیوان کشورمی باشد.
به تاریخ روزچهارشنبه چهاردهم اردیبهشت ماه 1345جلسه هیئت عمومی به ریاست جناب آقای محمدسروری رئیس کل دیوان عالی کشوروباحضور جناب آقای دکترعبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشوروآقایان روساو مستشاران شعب تشکیل پس ازطرح وقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم ومداقه درموادمربوطه باکسب نظریه کتبی جناب آقای دادستان کل مبنی بر نقض رای فرجامخواسته دایربراینکه درموردچک ارسال اظهارنامه ضرورت نداردبدین شرح :
"یکی ازموارداعتراض (پروتست )عدم تادیه می باشدومقصودازآن این است که صادرکننده ازمانعی که موجب عدم تادیه چک میشوداطلاع پیدانماید.
قانون جدیدچک مصوب 19/3/44چک رادرحکم اسنادلازم الاجراقرارداده ودارنده چک می توانددرصورت مراجعه به بانک وعدم پرداخت وجه آن وجه چک راازصادرکننده وصول نمایدوبرای اینکاربایدگواهی نامه بانک رادائربه علت عدم پرداخت چک به اداره اجرای ثبت اسنادمحل تسلیم نمایدومطابق ماده 2قانون چک فوق الذکربانک مکلف است نسخه دوم گواهینامه رابرای صاحب حساب ارسال داردبااین ترتیب مسلم می گرددگواهی نامه بانک که در قانون جدیدچک پیش بینی شده قائم مقام اعتراض نامه است وتنظیم اعتراض - نامه دیگرعبث می باشد.
بنابراین تقاضای نقض حکم دادگاه تالی رامی نمایم
دادستان کل - دکترعلی آبادی "
مشاوره نموده به اتفاق آراءبشرح زیررای میدهند.
مرجع :
موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد 4) صفحه 50 تا55
3
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 23
تاریخ تصویب : 1345/02/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دعوی طلاق زوجه که بعلت عدم پرداخت نفقه اقامه شده ، چنانچه بدوا از طرف زوج تکذیب و سپس در مرحله فرجامی ادعای عدم تمکین زوجه بشود این ادعا مسموع نیست قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد،درباره طرفین و قائم مقام قانونی آنها نافذ است و تعهد به اخذ شناسنامه به دیگری بعنوان تعهد به نفع شخص ثالث معتبراست
