قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد،درباره طرفین و قائم مقام قانونی آنها نافذ است و تعهد به اخذ شناسنامه به دیگری بعنوان تعهد به نفع شخص ثالث معتبراست
رای شماره :1 - 31/3/1346
رای اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور
اعتراض فرجامخواه برحکم فرجامخواسته این است که "اولاورقه مستند دعوی هرچندرسمی است ،ولی بااکراه وارعاب ازاوگرفته شده وازاین جهت بی اعتباراست . ثانیادرحکم مزبورنوشته شده که این قراردادطبق ماده 10 قانون مدنی معتبرولازم الاجرااست وحال آنکه برخلاف ماده 1167قانون مزبور تنظیم یافته ومفادآن برخلاف نظم عمومی است .
این اعتراضات برحکم فرجامخواسته واردمی باشد،زیرافرجامخواه به پرداخت مخارج دو طفل مزبورکه ام .وس .باشند، نیزتعهدنموده ومخارج آنها راطبق تعهدخود پرداخته وازاکراه وارعاب خودتاقبل ازدعوی فرجامخوانده برای گرفتن شناسنامه سخنی به میان نیاورده ، بعلاوه قراردادمزبورفقط دائر برتعهداوبه گرفتن شناسنامه برای دوطفل مزبوروپرداخت مخارج آنهااست ، بلکه فرحامخوانده هم درقبال این تعهدازتمام حقوق خودگذشته ومتعهد نگهداری آنهانیزشده .بنابراین ادعای اکراه وارعاب درتنظیم این قرارداد وبی اعتباری آن غیرموجه است .وایرادبه اینکه اجرای این تعهدبرخلاف نظم عمومی است نیزبی وجه می باشد،زیرانداشتن شناسنامه برخلاف نظم عمومی است نه تعهدبه گرفتن شناسنامه برای دونفرکه فاقدشناسنامه باشند.وطبق ماده 231قانون مدنی مورداستنادفرجامخواه درلایحه اعتراض برحکم فرجامخواسته نیزواقع گردیده ،باعطف بماده 196همان قانون قراردادطرفین ممکن است به نفع شخص ثالث که ام .وس .باشند،نیزواقع گرددوچون موضوع ادعافرحام - خوانده فقط الزام فرجامخواه به گرفتن شناسنامه برای دوطفل مزبوراست و موضوع ماده 1167قانون مدنی موردادعاورسیدگی نبوده ،این اعتراض نیزوارد نیست وبالجمله برحکم فرجامخواسته اشکالی که مستلزم نقض آن باشد،بنظر نمی رسدوابرام می شود."
* سابقه *
رای شماره 1 مورخه 31/3/1346 هیئت عمومی :
فرجامخواه :آقای احمد.
فرجامخوانده :بانو- ر.
فرجامخواسته :دادنامه شعبه اول دادگاه استان کرمان .
گزارش کار:بانو ر.دادخواستی بخواسته التزام به انجام تعهدبه طرفیت آقای ا.گ به دادگاه شهرستان ی .تقدیم ،به خلاصه اینکه خوانده متعهد وملتزم گردیده است تاخرداد41برای دوپسربنام ام و- س که فرزندان مشارالیه می باشندشناسنامه دریافت نماید.وچون تعهدخودراانجام نداده است ،تقاضای رسیدگی وصدورحکم رانموده .دادگاه شهرستان خوانده رابه ایفای تعهدمحکوم نموده است .
ازحکم مزبوردرخواست رسیدگی پژوهشی شده وشعبه دوم استان ک .به عنوان اینکه پژوهشخواه دسندرسمی مستنددعوی درقبال انصراف مدعیه از دعاوی مطروحه تعهدنموده که برای اطفال موردبحث بنام خوددرخواست تنظیم سجلی نمایدوتعهدپداخت نفقه آنهارانیزنموده وبدین ترتیب اقرارنموده که ام .و س .فرزندان اوهستندوبدین نحوبه دعاوی مدعیه تسلیم گردیده و اعتراف پژوهشخوانده درسندرسمی مذکوردائربه اینکه روابط صحیحی بین مشارالیهماموجودنبوده ،درمقام گذشت پژوهشخواه وتراضی به اخذشناسنامه وانجام سایرتعهدات اوبوده وبنظرلازم الرعایه می رسدورونوشت قرار دادگاه شرع هم بدون تاریخ وظاهرامربوط به زمان جریان محاکمه طرفین است و ازطرفی صدوررای بدوی صحیح وموقعیت قانونی داشته ،دادنامه پژوهشخواسته راتائیدنموده است .
محکوم علیه درخواست رسیدگی فرجامی نموده وشعبه دهم دیوان عالی کشور بعنوان اینکه فرجامخوانده الزام فرجامخواه رابه اخذشناسنامه برای دو طفل به استنادقراردادرسمی خواسته وفرجامخوانده دعوی راتکذیب واطفال رامتعلق به خودندانسته فرجامخوانده درپاسخ ادعای زوجیت نموده واوراپدر اطفال معرفی کرده وفرجامخواه درجواب اوانکارعلقه زوجیت نموده ودادگاه باستناداقراروتعهدفرجامخواه رابه انجام تعهدمحکوم کرده که رای مزبوردر مرحله پژوهشی استوارگردیده ودراین موردمنشاءومبنای دعوی اختلاف طرفین درزوجیت سابقه است واظهارنظردرنسبت متفرع برثبوت علقه زوحیت سابقه می باشد.ورسیدگی اختلاف دراصل نکاح وطلاق مطابق ماده 7 قانون محاکم شرع بادادگاه شرع است .بنابراین رسیدگی دادگاه قبل ازحل اختلاف درزوجیت مستندقانونی نداشته ودادنامه فرجامخواسته رامخدوش تشخیص وباگسیختن آن پرونده به شعبه دیگردادگاه استان ارجاع می گردد.
شعبه اول دادگاه استان ک .درتاریخ یازدهم اردیبهشت 44به موضوع رسیدگی وچنین اظهارنظرنموده است .
ماحصل ادعای خانم ر.پژوهشخوانده رسیدگی به رابطه زناشوئی نبوده تادادگاه تکلیفی داشته باشد،بلکه چنانکه مشهوداست ،خواسته بانو ر. صدورحکم برالزام ومحکومیت خوانده به انجام تعهدموضوع سندرسمی شماره 28574-7/7/39وصدورشناسنامه بنام ام .وس .می باشدکه یک نوع عمل قراردادی است که بموجب ماده ده قانون مدنی درباره طرفین نافذاست و بالنتیجه دادنامه محکومیت ا.گ .رابه انجام تعهدوایفای قراردادسند رسمی شماره 28574-7/7/39 استوارنموده است که ازاین حکم درخواست رسیدگی فرجامی شده وخلاصه اعتراضات فرجامخواه این است که مستنددعوی خلاف قانون وقواعدآمره مدنی تنظیم گردیده واستنادبه ماده 10قانون مدنی موردی نداشته چه قرردادهای خصوصی درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد،در باره طرفین نافذاست وتوجهی نشده که قراردادمخالف صریح قانون مدنی تنظیم گردیده ،چه قرارشده که دوطفل نامشروع رافرزندمشروع خودقراردهدو ماده 1167قانون مدنی صریحااین عمل رامنع نموده واثراین قراردادمخالف ماده 231 قانون مدنی به اشخاص ثالث برخوردداشته وصاحب حقوق حقه ومسلم اقربای وبستگان شرعی وقانونی اینجانب می باشد.وتوجه به اینکه فرجامخوانده بفاصله کمی پس ازتنظیم این قراردادازمرددیگری درمحضر رسمی طلاق گرفته بهترین دلیل این است که اطفال متعلق به شوهرش بوده واین جانب به استنتادماده 576 آئین دادرسی مدنی طرح قضیه رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشوردرخواست نموده است .
فرجامخوانده ضمن لایحه مشروحی درخواست استواری دادنامه رانموده است .چون موضوع اصراری است ،قابل طرح درهیئت عمومی است .درحلسه هیئت عمومی آقای دادستان کل درخواست ابرام رای فرجامخواسته رامی نماید.
مرجع :
موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد 4) صفحه 082تا086
مجله شماره 109کانون وکلا
3
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1
تاریخ تصویب : 1346/03/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در مورد چک مقررات راجع به بروات و سفته نسبت به انجام تشریفات اعتراض (پروتست ) لازم الرعایه نیست ابطال اجازه تاسیس بانک توسط شورای پول و اعتبار به منزله ورشکستگی بانک نبوده و رسیدگی به ورشکستگی با مرجع قضائی است
