تصرف شریک واحداث بنادرملک مشاع بدون اجازه مالکین دیگرجایزنیست
رای شماره : 32 - 20/9/1369
رای اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور(شعب حقوقی )
برطبق ماده 581 قانون مدنی تصرف هریک ازشرکاءدرملک مشترک بدون اجازه سایرشرکاءجایزنبوده وفضولی محسوب می شودوبراین اساس اقدام تجدیدنظرخوانده به احداث بنادرملک مشترک ولواینکه بااجازه یکی شرکاء باشدموردقبول وتائیدسایرشرکاءواقع نگردیده فاقدمجوزقانونی است بنا براین حکم تجدیدنظرخواسته شماره 66-17/2/69شعبه دوم دادگاه حقوقی یک رشت مخدوش است وبرطبق بندب ماده 6قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاههامصوب 1367به اتفاق آراءنقض می شودوتجدیدرسیدگی بارعایت ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی به شعبه دیگردادگاه حقوقی یک رشت محول می گردد.
* سابقه *
پرونده اصراری کلاسه :25/19/4987ح ردیف :69/46هیئت عمومی
تجدیدنظرخواهان :آقایان حسین ومحمداسمعیل واعظ قائمی به نشانی لاهیجان کوی خمیرکلایه کوچه پیروباقی جنب اداره چای پلاک 10.
تجدیدنظرخوانده :آقای سیدمحمدمیرمشتاقی به نشانی لاهیجان کوی اردوبازارخیابان شهداخیابان حافظ شمالی سابق مقابل اداره محیط زیست مغازه محل کار.
تجدیدنظرخواسته :دادنامه شماره 66-69صادره ازشعبه دوم دادگاه حقوقی یک رشت .
مرجع رسیدگی :شعبه 19دیوان عالی کشور
هیئت شعبه :آفقایان سیدعبدالله رضائی رئیس ومحمدمهدی منشی زاده منوچهری مستشار.
خلاصه جریان پرونده :
آقایان حسین ودکترمحمداسمعیل واعظ قائمی علیه آقای سیدمحمد میرمشتاقی درتاریخ 27/10/62دادخواستی بخواسته تادیه منافع رقبات احداث شده درپلاکهای 319 الی 322به مساحت 5/17متروبه انضمام یکصدمتر مربع محل پنج باب مغازه بصورت غیرمجازوغاصبانه وسیله خوانده ازتاریخ 26/10/54 لغایت 26/12/58 وقلع بنای احداث شده واقع درلاهیجان بخش 13 تقدیم دادگاه نموده وبه استنادفتوکپی های دادنامه شماره 67/66-9/3/58 شعبه 2دادگاه شهرستان سابق لاهیجان وقسمتی ازصورتجلسه محاکمه مورخ 13/4/35پرونده 614-35واسنادمالکیت وحصروراثت ودرصورت لزوم جلب نظرکارشناس وبااین توضیح که خوانده غاصبانه رقبات مذکورراتصرف و استیفاءمنفعت نموده خواستارصدورحکم محکومیت وی شده اندپرونده به کلاسه 1939-62درشعبه اول دادگاه حقوقی عمومی مطرح ومرجع مذکورپس ازجری تشریفات مقدناتی وتوجه به اظهارات ومدارک ابرازی ودفاعیات خوانده مبنی براینکه درمورداجورقبلابه دعوی رسیدگی شده وچون سه سال نگذشته درخواست تعدیل اجاره بیمورداست ودرمورداحداث بناهم ازموجرین اجازه داشته سرانجام درتاریخ 31/3/66طی دادنامه شماره 162نسبت به اجورقبل از گذشت سه سال رای بررددعوی داده ودرزمان بعدازآن ازتاریخ 26/10/54 الی 26/12/58 بمدت پنج ماه خوانده رابه پرداخت یکصدوپنجاه هزارریال محکوم نموده ودرزمینه خواسته قلع وقمع مستحدثات دعوی رامردوداعلام داشته ازدادنامه مذکورفرجامخواهی نموده ودراین شعبه رسیدگی شده ورای مرقوم بعلت محرزبودن مالکیت تجدیدنظرخواهان بطورمشاع درسه دانگ موردنزاع مستندابماده 581 قانون مدنی وعدم تحصیل اذن آنان درتصرف نقض وپرونده به شعبه دیگرحقوقی درلنگرودارجاع شده ودادگاه مرجوع الیه طی دادنامه شماره 162-66پرونده رسیدگی کرده ودرمورداجوررای بپرداخت مبلغ 177100 ریال بنفع خواهانهاصادرودرموردقلع بناموردرامشمول موادقانونی مورد تذکرشعبه 19دیوان کشوروبااستدلال خاصی رای بررددعوی خواهانهاداده رای مذکورموردتجدیدنظرخواهی خواهانهاواقع شده ومجدداپرونده به این شعبه ارجاع گردیده ونقض گردیده وجهت رسیدگی پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک رشت ارجاع شده مرجع مذکورپس ازرسیدگیهای مقدماتی سرانجام طی دادنامه شماره 66-69بدون رعایت مقررات قانونی موردتذکراین شعبه رای به بطلان دعوی خواهانهاصادرواعلام داشته آقایان حسین ودکترمحمداسمعیل واعظ قائمی نسبت به دادنامه مرقوم اعتراض وتجدیدنظرخواهی کرده اندو باارسال لایحه وذکردلائلی درخواست نقض آن رانموده اندمتقابلاخوانده دعوی بدوی نیزباارسال لایحه جوابیه وذکردلائلی درآن خواستارتائیدوابرام دادنامه فوق الاشعارشده دراین رابطه مجدداپرونده بعلت عدم پذیرش اعتراض تجدیدنظرخواهان ازناحیه دادگاه صادرکننده رای واعلام بقاءبر صحت دادنامه صادره به دیوان عالی کشورارسال وبه این شعبه ارجاع گردیده که به هنگام اخذتصمیم پرونده ولوایح پیوست قرائت وموردشورقرارخواهد گرفت .
هیئت شعبه درتاریخ بالاتشکیل گردیدپس ازقرائت گزارش آقای سید عبدالله رضائی عضوممیزواوراق پرونده وانجام مشاوره چنین رای می دهند.
نظربه اینکه حکم تجدیدنظرخواسته مستندبه همان علل واسبابی است که حکم منقوض مبتنی برآن بوده لذاباتشخیص اصراری بودن آن مستندابه ماده 576 قانون آئیندادرسی مدنی پرونده جهت طرح درهیئت عمومی حقوقی دیوان عالی کشوربه نظرمعاونت محترم قضائی ریاست معظم دیوان عالی کشورمی رسد.
به تاریخ روزسه شنبه 20/9/1369جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشوروباحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران واعضاءمعاون شعب حقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر"نظربه اینکه تجدیدنظرخواهان درسه دانگ ملک موردنزاع بطورمشاع مالکیت دارندو دلیلی هم براذن آنهادرتصرف رقبه واحداث مستحدثات ارائه نشده است لذا معتقدبه نقض رای دادگاههامی باشم ."مشاوره نموده وبه اتفاق آراءبدین شرح رای داده اند.
مرجع :
مجموعه آراءاصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور( 1369 )
ضمیمه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران صفحه 80 تا 83
2
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 32
تاریخ تصویب : 1369/09/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون حفظ اعتباراسنادسجلی موجب عدم پذیرش دعوی اصلاح سند سجلی درحدوداین قانون درمحاکم است هرچنداین قانون درزمان رسیدگی تجدیدنظربه دعوی لازم الاجراشده باشد چنانچه دادگاه مدنی خاص دوام زوجیت را موجب عسروحرج برای زوجه تشخیص دهد،ازموجبات طلاق خواهدبود
