صدور بخشنامه از طرف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباب مصادیق بیمه بیکاری و مستثنیات آن خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی مقام مذکور میباشد
تاریخ 1/7/1380 شماره دادنامه 208 کلاسه پرونده 79/131
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه دایره شمول قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 درخصوص برقراری بیمه ایام بیکاری و مستثنیات آن و بشرح مقرر در قانون مذکور تبیین و مشخص شده و مراجع ذیصلاح در زمینه تشخیص شمول یا عدم شمول آن قانون به اشخاص نیز معین گردیده است ، بنابراین صدور بخشنامه شماره 16972/1-52 مورخ 11/4/1374 از طرف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباب مصادیق بیمه بیکاری و مستثنیات آن با عنایت به حدود وظایف و اختیارات مقام مزبور خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی مربوط در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا" به قسمت دوم از ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه فوق الاشعار ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
شماره ه/79/131 15/8/1380
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای نعمت الله بهمنش
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 16973/521 مورخ 11/4/1379 سازمان تامین اجتماعی 0
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، سازمان تامین اجتماعی برخلاف مواد یک و 148 قانون کار و مواد یک ،3 و4 قانون بیمه بیکاری و نیز ماده 3 آئین نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری طی بخشنامه شماره 16973/521 مورخ 11/4/1379 ضمن نقض ضوابط ومقررات بیمه بیکاری ، حق قانونی اینجانب را تضییع کرده است 0 شعبه سیزدهم سازمان تامین اجتماعی با نادیده انگاشتن مواد یک و 148 قانون کار مبین بر الزام تمامی کارفرمایان به بیمه نمودن کارگران واحد تحت مدیریتشان و برخلاف ماده یک قانون بیمه بیکاری که مبنای محاسبه و پرداخت مقرری بیمه بیکاری را سابقه کلی پرداخت حق بیمه ذکر می کند و این امر از زمان اجرای قانون بیمه بیکاری به شکل رویه ای لازم الرعایه درآمده است و در حالی که کارفرما در طول دوران خدمت اینجانب 3 درصد حق بیمه مذکور را از حقوق بنده کسر نموده است ، با تفسیری مغایر با اهداف قانون بیمه بیکاری ، دانشگاه تهران را که طبق قانون کار به استخدام نیرو مبادرت ورزیده از پرداخت 3 درصد حق بیمه بیکاری معاف دانسته است 0 این اقدام سازمان تامین اجتماعی در حالی صورت گرفته که در قانون بیمه بیکاری اهدافی چون حمایت از بیکاران قبلا" شاغل مشمول قانون تامین اجتماعی و قانون کار اعم از شاغلین دایم ، موقت و فصلی دربرابر بیکاری غیرارادی ناشی ازعوامل مختلف اعم ازاقتصادی طبیعی ، اجتماعی و حتی کهولت سن به صراحت مورداشاره قرار گرفته است.
(موضوع مواد یک و 2 و تبصره بندالف ماده 7 قانون بیمه بیکاری ) بنا به مراتب ابطال بخشنامه مورد شکایت را تقاضا دارد.
معاون حقوقی وامور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7288/د/7100 مورخ 17/5/1380 اعلام داشته اند:
1- مطابق ماده یک قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می باشند. همانگونه که از مهفوم مخالف عبارت وضعی ( که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند.) پیدا است ، جهت استفاده از مزایای بیمه بیکاری و قرارگرفتن تحت شمول قانون بیمه بیکاری فوق ، ضرورت دارد بیکاران از حیث وضعیت حقوقی تابع قانون کار یا کار کشاورزی باشند.
2- در راستای مطالب بالا، ماده 188 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، آن دسته از افرادی را که تابع مقررات خاص استخدامی هستند از شمول مقررات قانون کار مستثنی دانسته است.
3- به منظور تشخیص و تمیز کارکنان واحدهای دولتی مشمول قانون کار از آن دسته از کارکنان واحدهای دولتی که مشمول قانون کار نبوده و بلکه تابع مقررات خاص استخدامی هستند، سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان ارگان ذیربط دولتی با صدور بخشنامه ای مبادرت به احصاء مشاغل کارگری موجود و بالنتیجه کارکنان دولتی مشمول قانون کار نموده است و صرفا" 32 شغل بعنوان مشاغل کارگری مورد عمل در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی احصاء شده است.
4- سازمان تامین اجتماعی با توجه به ماده 188 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 وهمچنین بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی بعنوان متولی امر در خصوص تشخیص کارکنان دولت مشمول قانون کار از کارکنان دولت مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی مبادرت به صدور بخشنامه شماره 16972/1-52 مورخ 11/4/1374 معترض عنه می نماید.
5- با عنایت دقیق درمحتوای بخشنامه می توان محور اصلی و حکم اساسی آن را بشرح زیر دانست (کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل در وزارتخانه ها و موسسات دولتی که از نظر مقررات استخدامی تابع آئین نامه خاص می باشند مشمول قانون کار و بیمه بیکاری نبوده مگر اینکه شغل آنها در زمره مشاغل 32گانه اعلامی توسط سازمان امور اداری و استخدامی باشد آنهم در صورتی که مشمول آئین نامه خاص استخدامی نباشند.) با ملاحظه دقیق تر حکم یاد شده و در نظر گرفتن احکام مندرج در ماده 188 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ومفهوم مخالف ماده یک قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 ثابت می گردد بخشنامه معترض عنه مشتمل بر حکم جدیدالتاسیس یا جدیدالوضع نبوده و بلکه عین عبارات یا اقل مراتب عبارات آخری قوانین مذکور می باشند. زیرا همانگونه که به استحضار رسید مشمولیت فردی تحت قانون بیمه بیکاری متفرع بر مشمولیت وی تحت قانون کار جمهوری اسلامی بوده و مشمولیت قانون کار نیز در جایی متصور است که مستندا" به منطوق و مفهوم ماده 188 قانون کارفردی تحت رژیم استخدام خاص نباشد و در نتیجه تبعیت از رژیم و مقررات استخدامی خاصی قانونا" موجب خروج موضوعی فردی از شمول قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 خواهد بود.
بنا به مراتب استدعای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آت ی مبادرت به صدور رای می نماید.
نقل از روزنامه رسمی شماره 16515 مورخ نوزدهم آبان ماه 1380
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 208
تاریخ تصویب : 1380/07/01
تاریخ ابلاغ : 1380/09/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اصلاحیه تصویبنامه راجع به ادغام روستای کندجان با روستاهای وداغ ورزنه ، فیلاخص و تبدیل به شهر گلشهر قانون تامین اجتماعی تنها شرط ارسال پرونده به کمیسیون موضوع ماده 91 را نظریه پزشک معالج و انجام خدمات توانبخشی معرفی کرده و لاغیر
