قانون تامین اجتماعی تنها شرط ارسال پرونده به کمیسیون موضوع ماده 91 را نظریه پزشک معالج و انجام خدمات توانبخشی معرفی کرده و لاغیر

قانون تامین اجتماعی تنها شرط ارسال پرونده به کمیسیون موضوع ماده 91 را نظریه پزشک معالج و انجام خدمات توانبخشی معرفی کرده و لاغیر

قانون-تامین-اجتماعی-تنها-شرط-ارسال-پرونده-به-کمیسیون-موضوع-ماده-91-را-نظریه-پزشک-معالج-و-انجام-خدمات-توانبخشی-معرفی-کرده-و-لاغیر

وکیل


تاریخ 18/6/1380 شماره دادنامه :193 کلاسه پرونده 78/410

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه شرایط معرفی بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 به کمیسیونهای پزشکی مذکور درماده 91 آن قانون و برخورداری آنان از مستمری از کارافتادگی بشرح مقرر در مادتین 70 و 75 این قانون تعیین شده است و حدود وظایف واختیارات رئیس هیات مدیره ومدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و بشرح مندرج در ماده 26 قانون فوق الذکر متضمن جواز وضع مقررات خاص در خصوص مورد نیست ، بنابراین مدلول بخشنامه شماره 17 مستمریها خارج از حدود اختیارات مقام مزبور در این زمینه تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 دیوان عدالت اداری بخشنامه فوق الاشعارابطال می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضائی دیوان -مقدسی فرد

شماره ه/78/410 15/8/1380

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای هوشنگ جعفرزاده صابری
موضوع شکایت و خواسته ابطال بخشنامه شماره 17 مستمریها سازمان تامین اجتماعی
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، به موجب بخشنامه شماره 17مستمریها برای استفاده کنندگان از مزایای از کارافتادگی کلی غیر ناشی از کار موضوع ماده 75 قانون تامین اجتماعی شرایطی را ایجاد نموده که اجرای ماده 75 را سد نموده زیرا به موجب بند یک و 2 این بخشنامه خلاف قانون برای ارسال و فرستادن پرونده بیمه شده از کارافتادگی کلی غیرناشی از کار که طبق نظر پزشک معالج از کارافتاده کلی می باشد (ماده 70 قانون تامین اجتماعی ) وجود آن دو پیش شرط ضروری است و اگر بیمه شده آن پیش شرطهای بخشنامه را نداشته باشد پرونده وی به کمیسیون موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی فرستاه نمی شود. آن دو پیش شرط عبارت است از:
1- بعنوان حقوق بگیر در کارگاه مشمول تامین اجتماعی اشتغال به کار داشته و لذا با پرداخت حق بیمه ارتباط وی با سازمان برقرار و حق استفاده از حمایتهای مقرر در قانون را داشته باشد.
2- طبق مدارک مستند و متقن درمانی در حال استراحت پزشکی و یا استراحت توام با درمان بوده و تبع آن از غرامت دستمزد ایام بیماری استفاده نماید.
سازمان تامین اجتماعی با دستاویز قراردادن این بخشنامه خلاف قانون شرط ارسال دوباره پرونده به کمیسیون را اشتغال مجدد بیمه شده از کارافتاده کلی قرار داده است.
بنا به دلایل ذیل تقاضای ابطال بخشنامه شماره 17 مستمریها سازمان تامین اجتماعی را دارم.
1- ماده 70 قانون تامین اجتماعی در فصل ششم (از کارافتادگی ) که در مقام بیان است ، تنها شرط ارسال پرونده به کمیسیون موضوع ماده 91 را نظریه پزشک معالج و انجام خدمات توانبخشی معرفی کرده و لاغیر0
2- ماده 70 و 75 قانون تامین اجتماعی به قدری صریح و روشن است که نیازی به صدور بخشنامه پیرامون آن وجود ندارد. ضمنا" قانون همچنین اجازه ای را تجویز نکرده است 0
3- با توجه به اختیارات چهارگانه رئیس هیات مدیره سازمان در ماده 26 قانون تامین اجتماعی صدور این بخشنامه از سوی وی در قالب هیچیک از شقوق چهارگانه نمی گنجد و قطعا" از اختیارات قانونی خویش در مانحن فیه تجاوز کرده است 0 بنا به مراتب فوق تقاضای ابطال بخشنامه شماره 17 مستمریها را دارم 0
معاون حقوقی وامورمجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 17659/د/7100 مورخ 21/5/1380 اعلام داشته اند، حکم اصلی و محوری بخشنامه معترض عنه عبارت است ، از لزوم پیوستگی وارتباط بیمه شده با سازمان هنگام معرفی فرد به کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 جهت تعیین میزان از کارافتادگی کلی غیرناشی از کار حالات احصاء شده در بخشنامه در واقع به عنوان مصادیق منحصر ارتباط بیمه شده با سازمان تامین اجتماعی بوده و ارتباط و پیوستگی بیمه شده با سازمان در خارج از حالت و صورت مذکور قابل تصور نمی باشد. البته لازم به توضیح است از آنجا که حالات اول یعنی اشتغال در واقع به عنوان مصداق بارز واصلی این ارتباط می باشد، می توان ارتباط و پیوستگی بیمه شده با سازمان هنگام معرفی به کمیسیونهای پزشکی ماده 91 قانون )) در مقام یک شرط جدیدالتاسیس و جدیدالواضع توسط سازمان تلقی می شود یا اینکه ذکر شرط یاد شده در بخشنامه صرفا" جنبه اعلام داشته و هیچگونه مبانی منطقی و حقوقی تفسیر قوانین ، بخشنامه مورد بحث چیزی جز اعلام شرط موجود در قانون تامین اجتماعی نبوده و هیچ ((تقنینی )) صورت نگرفته است و به اصطلاح علمای حقوق بخشنامه در رابطه با شرط یاد شده (جنبه اعلامی ) داشته است ونه (جنبه تاسیسی ) دلایل این برداشت و استتناج به قرار ذیل می باشد.
اولا" مطابق بند یک ماده 2 قانون تامین اجتماعی (بیمه شده ) شخصی است که راسا" مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده و یا پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در قانون را دارد. بنابراین معلوم می شود که در تعریف بیمه شده (اشتغال عملی ) از ارکان اصلی تعریف اخذ شده و با فقدان آن ، وصف کارگر از یک فرد قابل زوال می باشد. ثانیا" بند13 ماده 2 قانون تامین اجتماعی در تعریف از کارافتادگی کلی مقرر می دارد، عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم درآمد قبلی خود را به دست آورد. ازقید (به نحوی که ) استفاده می شود که نوعی اقتران زمانی عرفی بین کاهش قدرت کار (پیدایش از کارافتادگی ) و اشتغال در زمان قبل از کاهش یاد شده لحاظ گردیده است و این خود دلیل گواه این است که فرد بیمه شده باید بلافاصله (عرفا") قبل از دست دادن قدرت کار اشتغال عملی داشته باشد. ثالثا" قانونگذار جهت استفاده از مزایای ماده 75 قانون تامین اجتماعی دو شرط قائل گردیده است 0
اول : دارا بودن حداقل حق بیمه یک سال کار ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا بیماری 0
دوم : دارا بودن حق بیمه حداقل 90 روز کار ظرف یک سال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به از کارافتادگی با توجه به شرط دوم کشف می گردد که بیمه شده در ظرف یکسال قبل از اینکه از کار افتاده کلی شناخته شود، باید حداقل سه ماه اشتغال علمی داشته باشدوالا فرض پرداخت حق بیمه 90 روز بدون اشتغال عملی متصور نمی باشد.
در خصوص ادعای شاکی
1- مبنی بر ایجاد شرط جدید اعلام می دارد، خود ماده 75 لزوم ارتباط بیمه شده با سازمان را در ظرف یک سال قبل از حادثه یا بیماری منتهی به از کارافتادگی صراحتا" بیان کرده است 0
2- الزام سازمان به اشتغال ، آری چنانچه فردی با توجه به مجموع قوانین و مقررات بخواهد از مزایای ازقبیل مزایای مقرر در ماده 75 قانون بهره مند گردد لاجرم باید شرایط قانونی آنرا نیز دارا باشد و با هیچ تعبیر اجبار قلمداد نمی گردد. با توجه به جمیع جهات فوق استدعای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت یاد شده را می نماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین مقدسی فرد معاون قضائی دیوان و باحضور روسای شعب بدوی روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.


نقل از روزنامه رسمی شماره 16515 مورخ نوزدهم آبان ماه 1380

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 193

تاریخ تصویب : 1380/06/18

تاریخ ابلاغ : 1380/09/03

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.