نظر دادگاه بر صدور حکم بنفع خواهان بر محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت وجه براتها در حق خواهان می باشد
تاریخ رسیدگی 26/9/66
شماره دادنامه 566/21
شعبه 21 دیوان
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 4/5/63 آقای (الف ) وکیل دادگستری با وکالت از بانک تجارت (بانک بین الملی ایران و ژاپن سابق ) به طرفیت آقای (ب ) و شرکت سهامی خاص 000 بخواسته سه میلیون ریال خسارت ناشیه بدادگاههای اصفهان تسلیم و اعلام داشته خواندگان بعنوان متعهد و ظهرنویس شش فقره برات بشماره های 330225و330231 الی 330234 مبلغ خواسته را ببانک موکل بدهکار بوده با مراجعات که واخواست بروات یکی از آن جمله است ، اقدام بپرداخت ننموده رسیدگی و صدرو حکم بمحکومیت خواندگان باصل خواسته بانضمام خسارات را می نماید و چون سنددعوی سند تجاری واخواست شده است خواستار صدور قرار تامین خواسته را می باشد فتوکپی دوطرف بروات وواخواست نامه ها و وکالتنامه و دلیل مدیریت پیوست شده که بکلاسه 63196 شعبه چهارم عمومی ثبت و (اخطاریه آقای (ب ) طبق ماده 94) قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ گردیده و طبق ماده مذکور یک نوبت نیز در روزنامه کشور طبع و نشر شده ) سپس آقای (ب ) تلگرافی اظهارنموده شرکت سهامی 000 را بعنون ثالث جهت جوابگوئی بدعوی جلب و اسناد و مدارک را متعاقبا" بدادگاه تقدیم وبدفاتر شرکت نیز استناد می نمایم از طرف شرکت خوانده لایحه ای نرسیده و کسی در جلسه دادرسی حاضر نشده وکیل خواهان در دادرسی اظهار نموده که خوانده ردیف اول آقای (ب ) براتگیر، برواتیکه بحواله کرد شرکت خاص 000 بوده قبول و با امضاء خود ممضی نموده و شرکت مذکور پس از ظهرنویسی بروات را ببانک تجارت خواهان واگذار وجه آنها را دریافت کرده به علت عدم پرداخت وجه آنها بروات مدرکیه واخواست گردیده اصول مستندات ارائه با توجه بمقررات مربوطه مخصوصا" ماده 249 قانون تجارت رسیدگی و محکومیت تضامنی خواندگان مورد تقاضاست مفادلایحه تلگرافی آقای (ب ) وفق مقررات نیست وپاسخ لایحه شماره 4515/174/10/63 آقای (ب ) همان جواب تلگراف اوست واما نوشته ضمیمه لایحه اوبتاریخ بیستم بهمن شرکت سهامی خاص 000 ارتباطی به بروات ندارد پس از تبادل لوایح و مداخله آقای (ج ) مدح خوان بعنوان وکالت از طرف شرکت سهامی خاص 000 نظریه شماره 2107/5/66 دادگاه چنین صادر شده است با بقاء اصول مستندات در ید خواهان و وخواست قانونی آنها و اینکه دفاع موجهی از ناحیه خواندگان معمول نگردیده دعوی خواهان ثابت است و نظر دادگاه بر صدور حکم بنفع خواهان بر محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت وجه براتهای فوق الاشعار بمبلغ سه میلیون در حق خواهان می باشد در اثر اعتراض شرکت.00 و آقای (ب ) پرونده در اجرای ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو بدیوانعالی کشور ارسال بکلاسه بالا ثبت باین شعبه راجاع شده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
بسمه تعالی
رای : با توجه به محتویات پرونده و استدلال دادگاه و مستندات دعوی و عنایت بماه 249 قانون تجارت نظریه استنباطی مورخ 2/5/66 شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک اصفهان موجه و صحیح تشخیص و تایید می گردد، پرونده بشعبه مزبور فرستاده می شود.
مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
203
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 566
تاریخ تصویب : 1366/09/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قاعده انتقال ذمه به ذمه در مورد چک جاری نیست بلکه علیرغم ادعای خوانده اصل ضم ذمه به ذمه حاکم بر روابط صادر کننده وظهر نویس و دارنده است شعبه دیوان ایراد گرفته است که تعیین شود چه کسانی متعهد هستند و امضای سوم متعلق به چه کسی است
