شعبه دیوان ایراد گرفته است که تعیین شود چه کسانی متعهد هستند و امضای سوم متعلق به چه کسی است
تاریخ رسیدگی 14/2/1372
شماره دادنامه 85/24
شعبه 24دیوان
خلاصه جریان پرونده :بشرح مذکوردردادنامه شماره 142/2524/3/71 صادره از شعبه 24 دیوانعالی کشور در تاریخ 1/8/69 خانم (الف ) به طرفیت آقایان (ب ) و (ج ) و (د) دادخواستی بخواسته مبلغ 26431250ریال بابت 36 فقره سفته و پرداخت کلیه هزینه های دادرسی و واخواست و صدور قرار تامین خواسته از اموال خوانده تقدیم دادگاه حقوقی یک تهران نموده که بشعبه دهم ارجاع گردیده و خلاصتا" توضیح داده از خواندگان بموجب 36 فقره سفته مبلغ خواسته را باینجانب بدهکار می باشند که پس از انقضاءمهلت قانونی واخواست گردیده لذا درخواست 1 - تامین خواسته 2 - در صورت تکذیب مستندات از طرف خواندگان به استفاده از آنها باقی هستم / دادگاه بدوا" قرار تامین خواسته صادر و در ماهیت امر پس از تعیین وقت و ابلاغ بطرفین و رسیدگی و استرداد دادخوسات از ناحیه خواهان نسبت به آقای (ج ) احدازخواندگان سرانجام دادگاه در مورد دعوی خواهان بطرفیت آقای (ج ) بلحاظ استرداد دادخواست قرار ابطال دادخواست صادر و در مورد دعوی خواهان بطرفیت خواندگان دیگر دادگاه دعوی آنانرا ثابت تشخیص و اظهار نظر بنفع خواهان نموده است. خواندگان بنظریه مذکوراعتراض کرده اند که پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و بشعبه 24ارجاع گردیده این شعبه پس از رسیدگی چنین رای صادر کرده است (در این پرونده در متن تعدادی از سفته های مدرکیه که اسامی دو نفر بعنوان متعهدذکر شده در ذیل آن سفته سه فقره امضاء مشاهده می شود اقتضاء داشته دادگاه با مطالبه اصل سفته ها و ملاحظه آن دقیقا" تعینی شود چه کسانی متعهد هستند و امضای سوم در متن سفته متعلق بچه شخصی است و در صورت لزوم در این مورد از خواهان اخذ توضیح بعمل آیدبهر حال پرونده امر جهت اقدام مقتضی اعاده می گردد) پس از اعاده پرونده طبق صورتجلسه مورخ 30/4/1371 خواهان در مورد توضیح مورد نظرشعبه 24 دیوانعالی کشور اظهار داشته متعهد سفته ها دونفرهستند یکی آقای (ب ) و دومی آقای (د) و چون آقای (ب ) امضاء بانکی درذیل سفته ها نکرده بود اینجانب بوی پیشنهاد کردم که علاوه بر امضاء جای متعهد امضاء دوم خود را که بانکی است نیز در ذیل سفته ها می نماید که نامبرده امضاء دوم بانکی خودرا نیر در ذیل سفته ها کرده است بنابراین در ذیل سفته ها دو امضاء متعلق به آقای (ب ) و امضاء سوم متعلق به آقای (د) می باشد سپس دادگاه چنین رای صادر کرده است (000 نظر باینکه خواندگان هیچگونه دلیلی دائر برپرداخت وجه سفته های استنادی بدادگاه ارائه نداده اند صرف ادعای آنان دائر باینکه بیشتر وجه سفته ها بابت نزول بوده با ملاحظه پرونده استنادی متکی بدلائل قانونی نیست رد می گردد و چون پرونده منتهی بصدور نظریه گردیده بود که بر اثر اعتراض خواندگان در شعبه 24 دیوانعالی کشور مطرح رسیدگی قرار گرفته است و نظریه شعبه 24 دیوانعالی کشور دائر باینکه تعیین شود چه کسانی متعهد هستند و امضای سوم در متن سفته ها متعلق به چه شخصی است در توضیحی که دادگاه از خواهان خواسته مشخص شده در ذیل سفته ها دو امضاء متعلق به آقای (ب ) و امضای سوم متعلق به آقای (د) می باشد و باالتفات باینکه خواندگان هیچگونه دلیلی دائر بر تسویه حساب و یا برائت ذمه خود بدادگاه تقدیم نداشته اند لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص ذمه خواندگان را مشغول مستندا" بمواد 249 و309 قانون تجارت حکم بر محکومیت خوانده ردیف یک آقای (ب ) به پرداخت مبلغ 26461250 ریال بابت اصل خواسته و محکومیت خوانده ردیف دوم آقای (د) بنحو تضامنی بمبلغ 16431250 ریال بعنوان متعهد سفته ها درحق خواهان صادر و اعلام می دارد و همچنین خواندگان محکومند به پرداخت مبلغ 377830 ریال بابت هزینه دادرسی بخواهان بپردازند) آقایان (د) و آقای (ب ) از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی کرده اند که پس از انجام تشریفات قانونی پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید ، پس از قرائت گزراش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای
اعرتاضات تجدیدنظرخواهان نسبت به رای تجدیدنظرخواسته بنحوی نیست که نقض رای مذکو را ایجاب نماید. از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال موثری در رسیدگی دادگاه مشهود نمی باشد لذا رای مورد بحث نتیجتا" ابرام می گردد.
مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
203
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 85
تاریخ تصویب : 1372/02/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نظر دادگاه بر صدور حکم بنفع خواهان بر محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت وجه براتها در حق خواهان می باشد ادعای تضمینی بودن سفته ها با توجه به اینکه در متن سفته ها چنین مطلبی قید نگردیده بلادلیل ومدرک است و استناد به دفاتر بانک نیز بی وجه است
