عدم وصول چک های ناشی از امتناع خواهان از وصول آنها بوده و خوانده در این رابطه مسئولیتی ندارد
تاریخ رسیدگی : 11/9/72 شماره دادنامه : 550/72/19 مرجع رسیدگی : شعبه 19 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای غلامعلی … دادخواستی به خواسته اعلام و استرداد مبیع به استناد مواد 251 و 421 قانون مدنی مقوم به مبلغ چهار میلیون و یکصد هزار ریال به استناد پرونده های 75ـ 66 ح و 68 ـ 66 دادگاه حقوقی دو محمود آباد و شهادت شهود و فتوکپی چکهای مشروحه در دادخواست و ارجاع امر به کارشناس و تحقیق و معاینه محل به طرفیت آقای رضا علی … تقویم نموده خلاصتاً توضیح داده است که به شرح سند عادی مورخ 7/1/62 قطعه زمین موصوف در سند مزبور با خوانده معامله نموده که صبح فردای همان شب چک شماره 162520 را جهت بر هم زدن و فسخ معامله وسیله آقای نورالله احد از مسجلین ذیل سند به خوانده مسترد نموده ولی خوانده مجدداً چک دیگری به شماره 136051 تحت عنوان ثمن معامله برایم ارسال داشته که با وجوه مراجعات مکرر به خوانده در مسترد نمودن چک مزبور و استرداد مبیع خوانده امتناع می ورزد بر اثر جهل به حکم خیار غبن و جهل به فوریت آن به شرح پرونده های فوق الذکر با اقامه دعوی خلع ید به طرفیت خوانده که شهود هم فسخ فعلی را در دادگاه شهادت می دهند خوانده دعوی جهت رضایت اینجانب چک دیگری به شماره 765190 به منظور مابه التفاوت قسمت صادر و جهت اینجانب ارسال نموده تا از دعوی مزبور منصرف شوم که چک مزبور را به عنوان مستند فسخ معامله ضمیمه پرونده نموده ام و نهایتاً هیچیک از چکها از طرف اینجانب اقدام نشده النهایه دادگاه حقوقی دو محمودآباد دعوی خلع ید را به علت اینکه سبب قانونی فسخ منطبق نبوده مردود اعلام نموده است در حالی که مورد معامله همزمان با وقوع معامله بالغ بر پنج میلیون ریال ارزش داشته است و لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر فسخ معامله و استرداد مبیع به شرح فوق دارد . دادگاه حقوقی یک آمل پی از استماع اظهارات طرفین در جلسه مورخ 15/8/70 مطالبه و ملاحظه پرونده های مورد استناد و انعکاس خلاصه ای از آن در صورت جلسه مورخ 22/10/71 نهایتاً مبادرت به صدور رأی تجدید نظر خواسته بدین خلاصه نموده است «… ادعای خواهان را به دلائل زیر ناموجه می داند اولاً از دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین و شهود و مندرجات سند عادی مورد استناد وقوع بیع احراز می گردد ثانیاً چون زمین مورد نزاع از تاریخ وقوع بیع در تصرف خوانده دعوی است ماده 451 قانون مدنی در مانحن فیه مصداق ندارد ثالثاً ماده 421 قانون مدنی ناظر به موردی است که غبن در معامله ثابت باشد و حال آنکه در معامله واقعه بین طرفین حصول غبن احراز نگردیده مضافاً عدم وصول چکها ناشی از امتناع خواهان از وصول آنها بوده و خوانده در این رابطه مسئولیتی ندارد علیهذا دادگاه به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 356 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می نماید رأی صادره مورد درخواست رسیدگی تجدید نظر از سوی محکوم علیه قرار گرفته و سابقه پس از ارسال به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است اینکه با تنظیم گزارش پرونده آماده اتخاذ تصمیم به نظر می رسد مندرجات لوایح واصله از طرفین هنگام شور قرائت گردید.
هیئت شعبه در تاریخ تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای …عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد.
بسمه تعالی
اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را ایجاب نماید از سوی تجدید نظرخواه به عمل نیامده است و لذا رأی مزبور توجهاً به محتویت پرونده استدلال دادگاه صادر کننده رأی چون هیچیک از جهات مندرج در ماده 10 قانون تجدید نظر از دادگاهها در آن مشهود نیست بلااشکال بوده ابرام می گردد.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 550
تاریخ تصویب : 1372/09/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
زیانی قابل جبران است که در نتیجه لطمه ای که به یک حق مشروع شخصی وارد شده حاصل شده باشد الزام به تنظیم سند و مطالبه باقیمانده ثمن
