ادعای خوانده که احد از مدیران شرکت در هنگام انتقال حضور داشته اعتراضی نکرده قطع نظر از صحت و سقم آن , فاقد اثر حقوقی است , با توجه به عدم تنفیذ معامله توسط شرکت (ف) قرارداد مذکور غیر نافذ بوده است
تاریخ رسیدگی : 17/5/69
دادنامه :315/22
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 1/11/67 آقای (م) با وکالت آقای (ع) به طرفیت آقای (الف) به خواسته صدور حکم فسخ معامله و استرداد مبلغ دوازده میلیون و پنجاه هزار ریال و مطالبه خسارات و حق الوکاله تقدیم دادگاه حقوقی یک زنجان نموده . که به شعبه اول ارجاع گردیده و خلاصتا" توضیح داده که خواند به موجب قولنامه تنظیمی مورخ 22/2/67 امتیاز نمایندگی فرگاز و متعلقات آنکه عبارت از یک دستگاه اتومبیل نیسان شماره 19195 و یکصد و هشتاد عدد کپسول خالی گاز و سپرده موجود در شرکت به مبلغ پانصد هزار ریال و ده هزار برگ کارت اشتراک جمعا" به مبلغ دوازده میلیون و پنجاه هزار ریال به موکل واگذار و وجوه مذکور طی چک هایی دریافت و متعهد گردیده در تاریخ 31/3/67 به دفتر خانه رسمی مراجعه و نسبت به تنظیم سند رسمی در مورد واگذاری امتیاز نمایندگی و همچنین انتقال سند اتومبیل به نام موکل اقدام نماید علیرغم مراجعات مکرر چون خوانده قانونا" قادر به انجام تعهد نبوده و معامله به صورت فضولی بوده لذا موکل خواستار فسخ معامله و استرداد وجوه پرداختی می گردد و چون نتیجه ای نمی گیرد و موکل ناگزیر در تاریخ 21/10/67 به شرکت تامین گاز و طبق اظهار مراتب به مدیر عامل و اطلاغ از موضوع الزام خوانده را از طریق شرکت به پرداخت وجوه مذکور خواستار می گردد با توجه به مفاد نامه مورخ 21/10/67 شرکت گاز که به عنوان خوانده از طریق شرکت صادر می شود ره موکل روشن می گردد اساسا" بدون کسب اطلاعات و مجوز از شرکت نمی تواند چنین معامله ای را انجام دهد نتیجتا" معامله مذکور مورد تایید شرکت واقع نمی گردد با عنایت به مراتب فوق خوانده ضمن جلب اعتماد و اطمینان موکل او را به در آمد موهوم امیدوار و موکل در اثر حسن نیت خود و بی اطلاعی از جریان کار ناگزیر می شود علاوه بر سرمایه خود و برادرانش مایحتاج زندگی را به فروش رساند وجوه حاصل از آنها را طی چک های مذکور به خوانده پرداخت نماید اکنون قریب به 7 ماه است خوانده بدون رعایت مقررات از وجوه موکل استفاده نامشروع می نماید و لازم به توضیح است که در ارتباط با موضوع دو فقره چک موکل به شماره 942454-30/5/67 و 942449-31/5/67 مجموعا" یک میلیون ریال نزد خوانده موجود است که به علت تخلف از پرداخت وجوه چک در وجه نامبرده خودداری شده است مستندات 1 – فتوکپی مصدق قول نامه 2 – فتوکپی مصدق رسید و جه مربوط به فروش اتومبیل 3 – فتوکپی اظهار نامه 4 – فتوکپی نامه شماره 537/67 – 21/10/67 شرکت تامین گاز 5 – فتوکپی چک های صادره در وجه خوانده می باشد با تعیین وقت و ابلاغ به طرفین خواهان ضمن توضیحاتی به شرح دادخواست و اینکه از آنجایی که مبلغ یک میلیون ریال وجه تودیع شده در بانک موضوع پرونده شماره 958-67 همین دادگاه در ارتباط با پرونده مورد دعوی می باشد در اجرای ماده 133 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست رسیدگی و ابطال اجرائیه وصدور دستور مبلغ مذکو ررا در وجه موکل دارد خواند ضمن لایحه تقدیمی و اظهارات حضور در محضر دادگاه خلاصتا" اظهار داشته که من از سال 1360 مبلغ دویست وچهل هزار تومان امتیاز را از آقای (س) را خریداری کرده ام , و حتی صاحب شرکت یعنی یکی از صاحبان سهام یا مدیر عامل به نام آقای (ص) که در جریان معامله ما در سال 1360 بوده است و هیچ گونه اعتراضی دائر بر تخلف بودن معامله ایشان چیزی نگفتند چنانچه ضامن بود میگفتند و حتی در بین شرکت باز همان طوری که من معامله کرده ام همان طور معمول است نه اینکه به ترتیبی که خواهان ها می گویند و حتی خود شرکت ملی گاز برای یک با رهم به ما چنین کاری را نگفته است بهرحال خود شرکت مقصر است نه من چون من همان طوری که خودم خریدم همان طور هم امتیاز را به غیر واگذار کردم و در خصوص ماشین نیسان چون ماشینی را اداره بازرگانی بنام نمایندگی شرکت گاز در زنجان کرده طبق سند و در واقع مال نمایندگی شرکت است من گرفته ام و باز به غیر از واگذار کرده ام ومن با نرخ دولتی طبق حواله اداره بازرگانی گرفته ام و به ایشان به نرخ بازار روز یعنی به نرخ آزاد فروخته ام و در سند رسمی که وکیل خواهان مطرح کردند بند ه صراحتا" میگویم سند رسمی مطرح نبود و حتی چنین چیزی وجود ندارد و من نوشته ام که تمامی وسائل را بدهم و رد مورد اطلاع داشتن شرکت من می خواستم استفعا بدهم و حتی به صورت شفاهی گفته ام و با خود شرکت گاز هم صحبت کرده ام و خلافی در کار من نیست و در خصوص چک من به خاطر وصول مطالبات خودم از طریق اجرای ثبت اقدام کرده ام و ماشین در تصرف خودشان است ظاهرا" همان ماشین تصادف هم کرده است و طبق رسید تعداد 12 عدد سیلندر گاز تحویل داده ام و ضمنا" سیلندرها با قیمت دولتی هر یک به مبلغ پانصد و پنجاه تومان بوده ماشین بعد از قیمت گذاری بنگاه مبلغ پانصد و هفتاد و پنج هز ار تومان بوده و پنجاه هزار تومان بابت سپرده شرکت بوده است که من گرفته ام و بعدا" از شرکت به من نامه ای رسیده از آقای (ش) که معامله من صحیح نمی باشد در این میان آقای (ش) رئیس هیات مدیره شرکت تامین گاز (فرگاز ) که در دادگاه حاضر بوده اظهار نمودند که اظهارات (الف) مورد قبول این شرکت نیست و اکثر مطالب عنوان شده به وسیله ایشان از موضوع مورد دعوی خارج می باشد حتی اینکه بخشنامه داخلی شرکت که به امضاء خود آقای (الف) رسیده به دادگاه تقدیم می کنم ضمنا" فتوکپی استعفاء نماینده قبلی آقای (س) را و در خواست نمایندگی آقای (الف) ضمیمه پرونده می باشند و به طور کلی کلیه مطالب در نامه مورخ 000/68-2/4/68 خطاب به فرماندار زنجان عنوان شده است نتیجتا" اگر (الف) قادر به ادامه همکاری با این شرکت نمی باشد ضمن استعفای کتبی مقدار 400 عدد سیلندر را بایستی در اختیار این شرکت قرار دهد و همچنین ماشین را به نماینده دیگر ی که جایگزین ایشان خواهد شد بدهد ضمنا" فتوکپی تعهد نامه آقای (الف) مبنی بر عدم فروش سیلندر و ضمیمه پرونده می باشدو ضمنا" ایشان تا به حال نماینده می باشند و باید رسما" استعفاء بدهند آقای مشاور پس از استعلام دادگاه از نظریه وی چنین اظهار نظر کرده است . 1 – قرارداد واگذاری فرگاز از طرف شرکت به فروشنده جهت ملاحظه از خوانده خود سند شود و از شرکت تامین گاز استعلام گردد. آیا خوانده حق واگذاری امتیاز فرگاز در این شهر ستان را به غیر داشته یا خیر ودر صورت عدم اختیار ضمانت اجرای تخلف از شرط چه بوده 2 – خوانده مدعی انجام تعهدات خود به شرح قول نامه میباشد با حضور در دادگاه اسناد و مدارک تحویل و قبض و اقباض بیع را اراده نماید . 3 – وکیل خواهان توضیح دهد آیا معامله به طورقطعی تحقق یافته است که تقاضای فسخ آن را دارد در این صورت دلیل فسخ وی چیست یا هنوز در مرحله تعهد است در این حالت دادخواست وی بر فسخ معامله چه مفهومی دارد 4 – خوانده قرار دادخود با شرکت تامین گاز را جهت ملاحظه به دادگاه ارائه نماید 5 – خوانده در لایحه تقدیمی خود مدعی گردیده خواهان فتوکپی از ظهر قول نامه به دادگاه در حالی که ضمیمه باشد ( در ظهر فتوکپی قول نامه ) و مدعیست در ظهر قول نامه انجام تعهدات وی مقید است جهت توضیح مطلب در دادگاه حاضر و نسخه قول نامه خود را به دادگاه جهت ملاحظه ارائه نماید که تصمیمات مذکور مورد قبول آقای دادرس دادگاه قرار گرفته بود و دستور مقتضی صادر کرده است ضمنا" در پرونده کلاسه 967-67 آقای (م) با وکالت آقای (ع) به طرفیت آقایان (ی)و(الف) به خواسته صدور توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه صادره از اداره ثبت اسناد موضوع دو فقره چک به مبلغ یک میلیون ریال تقدیم دادگاه حقوقی یک زنجان نموده که به شعبه اول ارجاع گردیده و خلاصتا" توضیح داده در موضوع پرونده شماره 958/68 مطروحه از آن دادگاه همان طور که در قسمت اخیر دادخواست توضیح داده شده موکل از پرداخت دو فقره چک شماره های 943449 و 942450 در وجه آقایان (الف) و (ی) به جهت نااطلاعی موکل از جریان امر و همچنین غیر مجاز باطل نمودن معامله از نظر شرکت تامین گاز که مراتب صریحا" در نامه های مذکور تاکید شده خودداری نموده با تقدیم دادخواست حاضر و با بذل توجه به پرونده فوق الذکر به لحاظ ارتباط موضوع و مدارک و مستندات به شرح ستون فوق تقاضای صدور قرار توقیف عملیات اجرائی ابطال اجرائیه صادره را در اجرای بند 4و 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب سال 1322 دارند مستندات وی پرونده 67/958 مطروحه در دادگاه حقوقی یک فتوکپی اظهار نامه - - های شماره 537/67 و 540/67 و فتوکپی برگ اجرائیه می باشد دادگاه بدوا" اقرار توقیف عملیات اجرائی صادر و در ماهیت امر با تعیین وقت و ابلاغ به طرفین طبق صورتجلسه مورخه 13/4/68 وکیل خواهان خلاصتا" اظهار داشته دفاعیات خود را در جلسه قبل اظهار داشته ام اینجانب تقاضای فسخ معامله و استرداد وجوه معامله را خواسته ام در حالی که معامله مذکور ظاهرا" از نظر موکل قطعی است و قبض و اقباض صورت گرفته با این حال به علت عدم وجوه شرائط اساسی برای صحت معامله و نهایتا" غیر قانونی اعلام نمودن معامله از طرف شرکت تامین گاز و صدور برنامه ها ی شماره 537/67 به عنوان خوانده و تذکر این مطلب به خوانده-
ها بدون اطلاع شرکت نمایندگی خود را به آقای (م) واگذار نموده و این عمل شما کاملا" خلاف و غیر قانونی است جهت ادای توضیح به شرکت مراجعه کنید و متعاقبا" با صدور نامه ای دیگر به عنوان موکل به شماره 540/67 کاشف به عمل می آید که خوانده اساسا" قادر به انجام چنین معامله ای نبوده است کما اینکه از طریق فرمانداری نیز موضوع مورد ایراد و اعتراض واقع شده و مراتب جهت تعقیب به دادسرای زنجان اعلام شده و خوانده اظهار داشته دفاعیات خود را قبلا" به عرض رسانده ام آقای (ش) رئیس هیات مدیره فرگاز با حضور دادگاه اظهار داشته اینجانب پاسخ سئوال دادگاه را داده ام و برا ی نمونه قرارداد تنظیمی با آقای (ن) نماینده اداره زنجان را تقدیم به ماده 17 آن استناد می نمایم که اشعار می دارد متصدی حق ندارد تعهدات موضوع این قرارداد را بدون موافقت کتبی شرکت بعضا" یا کلا" به شخص یا اشخاص دیگر منتقل کند آقای (الف) اظهار داشته در پاسخ به اظهارات آقای (ش) عرض کنم که بند ه از آقای (س) در سال 60 خریداری کرده ام که قرارداد هم با ایشان دارم و با آقای (ن) معامله منضم نداشته ام بلکه آقای (ن) به آقای (س) را موافقت کردیم ولی ایشان 400 سیلندر 230 عدد را معلوم نیست چه کار کرده وما معامله آقای (الف) را با آقای (م) نپذیرفتیم و نمی پذیریم ایشان باید قبل از هر گونه معامله ما را در جریان بگذارید و موافقت ما را جلب نماید دادگاه پرونده مذکور را توام نموده و سرانجام دادگاه طبق صورتجلسه مورخه 23/5/68 پس از کسب نظر آقای مشاور خلاصه چنین اظهار نظر کرده است (… با عنایت به موارد فوق و با توجه به قرارداد مورخه 5/12/50 منعقده فیما بین شرکت پخش گاز مایع (فرگاز ) و آقای (ن) چون خوانده با خرید و قبول نمایندگی شرکت در واقع کلیه مورد قرار داد مذکو ر را قبول نموده و طبق نموده و طبق نامه مورخ 10/9/62 خود به شرکت فرگاز ضمن اعلام قسمتی از امکانات خود کلیه شرائط مطروحه از طرف شرکت را پذیرفته و مخصوصا" ماده 15 قرارداد مذکور که مقرر داشته متصدی حق ندارد تعهدات موضوع این قرارداد را بدون موافقت کتبی شرکت بعضا" یا کل ) به شخص یا اشخاص دیگر منتقل کند چون آقای (الف ) نماینده غیر مستقل در شرکت بوده و در واقع قائم مقام تجارتی یا نماینده تجارتی شرکت در زنجان تلقی می شود و انتفاع موضوع تعهدات به غیر حسب صراحت ماده 17 قرارداد مذکور از وی سلب و … یا موافقت کتبی شرکت میسور است بننابراین قرارداد مذکور بر خلاف تعهدات خوانده درقبال شرکت فرگاز که وی نماینده آن می باشد منعقد شده وحداقل نیاز به تنفیذ از طرف اصلی (شرکت فر گاز ) دارد (و چون خوانده خارج از حدود اختیارات خود عمل کرده است و به صراحت مواد 398 و 408 قانون تجارت در واقع وی وکیل شرکت فر گاز بوده و اعمال وی کلا" تابع مقررات عمومی راجع به وکالت است انتقال موضوع قرارداد بدون موافقت کتبی شرکت فر گاز بوده واعمال وی کلا" تابع مقررات عمومی راجع به وکالت است انتقال موضوع قراردا د بدون موافقت کتبی شرکت فرگاز انجام یافته و توسط شرکت تنفیذ نشده و ادعای خوانده را در این مورد که احد از مدیران شرکت در هنگام انتقال حضور داشته اعتراضی به وی نکرده و قطع نظر از صحت و سقم آن بنا به ماده 249 قانون مدنی فاقد اثر حقوقی است لذا بنا به ماده 663 قانون مدنی با توجه به عدم تنفیذ معامله توسط شرکت فرگاز قرارداد مذکور و غیر نافذ بوده ) و دادگاه نظر به صدور حکم برفسخ معامله مذکور و تحویل مورد معامله به شرح قرارداد به خوانده و نیز پرداخت ثمن معامله جمعا" به مبلغ دوازده میلیون و پنجاه هزار ریال توسط خوانده در حق خواهان دارد در مورد ادعای دیگر خواهان مبنی بر بطلان عملیات اجرائی راجع به دو فقره چک موضوع دعوی نیز بنا به مراتب فوق و با توجه به فسخ معامله پرداخت ثمن محمل قانونی نداشته و دادگاه در این مورد نیز نظر به صدور حکم بر بطلان عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه شماره 152 / گ 20026 اجرای اداره ثبت دارد… ) آقای (الف) به نظریه مذکور اعتراض کرده و خلاصتا" اظهار داشته ملک غیر را مورد معامله قرار نداده که احتیاج به تنفیذ داشته باشد بلکه ملک خود را منتقل کرده استناد دادگاه به اظهارات آقای (ش) موجه نیست زیرا شرکت باید ابتدا مالکیت خود را نسبت به موارد معامله و آنچه که فروخته اثبات کند و سپس در مقام اعتراض بر آمده و استناد دادگاه به ماده 17 قرارداد آقای (ن) موثر در مقام نیست چون ربطی به من ندارد و در خاتمه رد بر نظریه دادگاه را درخواست کرده است پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه اینک در وقت بالا هیات شعبه تشکیل با بررسی محتویات پرونده و مشاوره به شرح زیر اظهار نظر می نماید .
بسمه تعالی
نظریه – ایرادی که بر نظریه صادره وارد است آن است که چک شماره 943444 به مبلغ دو میلیون ریال که در دادخواست تقدیمی عنوان گردیده در هیچ یک از مستندات پرونده مطرح نیست و از طرفی دیگر از چک شماره 774879 به مبلغ 000/140/2 که در قرارداد تنظیمی قید شده ذکری در دادخواست مزبور به میان نیامده و به این ترتیب مبلغ 000/050/12 موضوع خواسته خواهان مورد ملاحظه و مداقه دادگاه واقع نشده فلذا نظریه صادره از این حیث مخدوش اعلام می گردد و اما از سایر جهات ایراد و اعتراض خوانده بر آن وارد نمی باشد به تایید نظریه مرقوم اظهار نظر می شود .
مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , 79
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 315
تاریخ تصویب : 1369/05/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نوشته مذکور را همسر ( ع) به وکالت از شوهرش تنظیم نموده , دادگاه در زمینه صحت و سقم وکالت بانو(ز) از شوهرش و تنظیم قرارداد به وکالت او رسیدگی مقتضی به عمل آورد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال بایستی به طرفیت شخصی که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت گردیده اقامه شود و چنین دعوایی به طرفیت وکیل در انتقال مسموع نیست
