مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است وکیل می تواند در آنچه که وکالت داشته اقدام کند
تاریخ رسیدگی : 24/7/64
شماره دادنامه : 5639/24
مرجع رسیدگی : شعبه 24 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
فرجام خوانده بدوا" در تاریخ 2/3/63 دادخواستی به طرفیت فرجام خواه به خواسته الزام به تنظیم سند انتقال رسمی شش دانگ یک باب آپارتمان پلاک ثبتی شماره 18327/6933 مقوم به مبلغ 000/124/5 ریال با احتساب کلیه خسارات به دادگاه عمومی تهران تقویم می نماید ودر شرح دادخواست متذکر است که در تاریخ 17/6/60 آپارتمان واقع در خیابان بیهقی کوی 12… آخر را از آقای (م) وکیل مالک ( در مالک) اجاره نموده و در تاریخ 13/5/61 طی سند عادی با توافق برای فروش آپارتمان مبلغ 000/124/5 ریال آن را نقدا" دریافت کند و مابقی آنکه مبلغ 000/658/3 ریا ل می شد هر ماه به صورت قسط به بانک ملی ایران شعبه الوند واریز شود و چون اقساط وام آپارتمان مذکور معوق مانده بود با مراجعه به بانک اعلام گردید که اقساط را پرداخت خواهم کرد که این نامه در پرونده مربوط در بانک ملی شعبه الوند موجود است و بدین ترتیب خوانده کل ثمن معامله را در یافت و مبلغ را تحویل داده است و در سند عادی قرار شده است که تنظیم سند رسمی پس از مراجعت مالک از مسافرت انجام شود و از آنجا که مالک بیش از دوماه است که در ایران بسر می برد با وجود ارسال اظهار نامه 25/1/63 و دعوت وی به دفتر خانه شماره 297 برای تنظیم سند رسمی تاکنون حاضر نشده و تقاضای الزام نامبرده را به تنظیم سند رسمی تقاضا می نماید آقای (الف) با وکالت خوانده ضمن لایحه دفاعا" اظهار داشته که اولا" در وکالتنامه مستند دعوی به شرح رونوشتی که خواهان ارائه کرده تا شهر یور 49 فقط معتبر بوده و ثانیا" تمام وکالتنامه های قبل از انقلابیون به وسیله دادسرای انقلاب لغو باطل اعلام شده و طرفین تنظیم کننده قول نامه خود تذکر این معنا بوده اند و بطلان و لغو وکالتنامه موجب زوال است وکیل برای انجام معاملات است دادگاه شرحی به دفتر خانه می نویسد و در مورد اینکه سند وکالت تنظیمی بین دوشیزه (ح)و آقای(م) مقید به زمان بوده یا خیر و عبارت حاشیه سند که اعتبار آن را تا تاریخ 16/6/49 دانسته از طرف دفتر خانه نوشته شده یا نه و در صورت مثبت بودن جواب مجوز آن چه بوده است استعلام می نماید که پاسخ دفتر خانه به شرح نامه 1024 مورخ 2/5/63 حاکی است که با مراجعه به ثبت شماره 63568-6/5/63 این دفتر وکالت هم به تقاضای وکیل نوشته شده است در جلسه رسیدگی خواهان مدعی است که قیمت آپارتمان 930 هز ار تومان بوده که 000/124/5 ریا ل نقدا" پرداخته است و مابقی که 000/650/3 ریا ل می باشد وام بانکی بوده که من باید ماهیانه 2700 تومان بپردازم لیکن ماهیانه 3300 تومان می پردازم – وکیل خواهان اظهار می دارد هر چند دفتر خانه در پاسخ دادگاه اعلام داشته سند وکالت به اعتبار خود باقی است و فسخ نشده ولی عبارت حاشیه سند حکایت از محدودیت مدت وکالت دارد و لابد آقای سردفتر با موافقت طرفین در حاشیه وکالت مرقوم داشته و به علاوه موکل از سال 58 تاکنون به ایران نیامده است ( از تیر ماه 58 تا 29 اسفند 62 ) و طبق بخشنامه دادسرای انقلاب کلیه وکالتنامه های ایرانیان مقیم خارج از کشور اعم از فراری و غایب بی اعتبار اعلام شده از طرف دیگر نظارت ایشان در مورد پرداخت ثمن معامله تکذیب می شود زیرا کلا " یک میلیون ریال از وجوهی که پرداخته اند بابت سند اجاره ای بودکه بین ایشان و موکل تنظیم شده و پرداخت اقساط وام نیز مورد تکذیب می باشد و از طرفی ایشان در مورد پرداخت ثمن معامله تکذیب می شود زیرا کلا" یک میلیون ریال از وجوهی که پرداخته اند بابت سند اجاره ای بودکه بین ایشان و موکله تنظیم شده و پرداخت اقساط وام نیز مورد تکذیب می باشد و از طرفی ایشان از تاریخ 31/5/61 تاکنون مال الاجاره موکل نپرداخته است دادگاه وضعیت ثبتی ملک را از ثبت استعلام و به خواهان نیز گواهی بدهدکه با مراجعه به بانک گواهی مالک را در خصوص میزان پرداخت بانک وام بانکی خانم (ح) را اخذ و تسلیم نماید که دادگاه به وصول پاسخ مثبت و گواهی بانک و استماع اظهارات طرفین اعلام ختم رسیدگی و به شرح زیر به صدور رای مبادرت می نماید : مدافعات وکیل خوانده مورد قبول دادگاه نیست زیرا اولا " ( حسب اعلام دفتر خانه شماره 28 تهران وکالتنامه ارائه شده به قوت خود باقی بوده و حکایتی از عزل وکیل ندارد و عبارت نوشته شده در حاشیه وکالتنامه صرفا" روی تقاضای وکیل مورد بحث نوشته شده که از توجه به مرقومه سر دفتر نامبرده و عنایت به ماده 681 قانون مدنی به فرض حاشیه نوشته شده در سند وکالت داشته اقدام کند که در ما نحن فیه عقد قرارداد مورخ 31/5/61 از طرف آقای (س) حکایت از ماذون بودن وی و عزل نشدنش از وکالت دارد و نوشته حاشیه وکالتنامه به هر تقدیر به جهات مرقوم قابل توجه و ترتیب اثر نیست ) و بخشنامه دادسرای انقلاب هم با توجه به اینکه خانم (ح) برای مدت محدودی به خارج از کشور مسافرت و فعلا" ساکن تهران می باشد و بخشنامه صادره عمومی بوده و با ناظر به این قسمت نیست و عقد وکالت مورد بحث را متزلزل نماید ثانیا" سند ارائه شده از طرف خواهان مورد تکذیب خوانده و وکیل واقع نشده و مندرجات سند عادی حکایت از وقوع عقد بیع می نماید بدین توضیح که آقای (م) وکالت رسمی که فوقا" به آن اشاره شده آپارتمان بیع می نماید بدین توضیحی که آقای (م) با وکالت رسمی که فوقا" به آن اشاره شد آپارتمان پلاک شماره 18327 , 6933 که سایر مشخصات آن در سند منعکس شده در مقابل ثمن معینی به آقای (ق) تبریز انتقال و ضمن آن متعهد شده است پس از انجام تشریفات نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نماید ثالثا" حسب گواهی ماخوذه از بانک ملی ایران شعبه خیابان الوند خواهان مبلغ پانصدو بیست هزار ریال از اقساط بانکی را به شعبه مزبور پرداخته که از توجه به مراتب مقیم و ملاحظه فتوکپی سند مالکین و نامه شماره 7971/ش – 26/6/63 اداره ثبت ناحیه شمال شرقی که مالکیت خوانده را محرز می سازد و با توجه به جواز تهیه مسکن از طرف سازمان دی ربط برای خواهان صادر گردیده خع می شود .
هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز اوراق پرونده و ملاحظه لوایح طرفین دادنامه شماره 5/2/63 – 45 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند.
رای
هر چند فرجام خوانده طی نامه مورخ 24/1/63 موضوع خرید آپارتمان مورد بحث را به بانک ملی شعبه الوند (مرتهن ) اعلام و پرداخت اقساط مربوط را تقبل نموده و بانک هم طی نامه به شماره 5/7/63-388 پرداخت قسمتی از اقساط وام شماره 6007 به نام فرجام خواه ( خانم (ح) ) را توسط فرجام خوانده گواهی نموده است ولیکن با عنایت به ماده 267 قانون مدنی و اینکه پرونده حکایتی از اجازه بانک مرتهن نسبتا" به انتقال این مرهونه به فرجام خوانده ندارد ضرورت نداشته دادگاه با توجه به ماده 793 قانون مذکور تحقیق در خصوص اینکه با نسبت مذکور نسبت به انجام معامله اجاره داده است یا خیر اقدام و سپس به صدور و رای مبادرت نماید لذا دادنامه فرجام خواسته به لحاظ نقص رسیدگی نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع می گردد .
مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , 79
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 5639
تاریخ تصویب : 1364/07/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با توجه به مندرجات پرونده دلائل کافی وجود ندارد که قبل از تنظیم سند رسمی انتقال موضوع دعوی خواندگان از عزل خود مطلع بوده اند و اظهارات گواهان نیز به نحو منجز و مسجل این امر را احراز نمی نماید در وکالتنامه قید کرده (… آقای(پ) … وکیل است و تام الاختیار که هر کاری بخواهد در مورد ملک و اجناس مغازه بکند … ) و انتقال ملک نیز یکی از اختیارات وکیل بوده است
