تنها دلیل مالکیت خواهان فتوکپی سندعادی خریداری است که وفق ق ث قابل پذیرش در دادگاه نیست
تاریخ رسیدگی : 19/8/70 دادنامه شماره : 450/10 مرجع رسیدگی : شعبه دهم دیوانعالی کشور
خلاصه پرونده :
آقای محمد دادخواستی بطرفیت اداره کل زمین شهری استان سمنان بخواسته اعتراض بنظریه شماره 429- 35/7/62 کمیسیون تشخیص قانون اراضی شهری تقدیم وپس از ذکر جریان خرید یک قطعه زمین به مساحت 150 متر مربع ومسائل جنبی مربوط به آن اشعار داشته تقدیم کمیسیون زمین متعلق به مراموات تشخیص وسندمالکیت بنام دولت صادر شده وبدو نفر باسامی اصغر ومحمد معزی واگذارشده است در حالیکه زمین مزبور دائر است وموات نیست پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقی 2سمنان مطرح وخواهان در جلسه دادگاه اظهار داشته بجز یک برگ سند عادی مدرک دیگری در دست ندارم وخوانده قطعه ای از آن زمین به مساحت 300 متر بخودم واگذار کرده که ساختمان کرده ام بتقاضای صدور حکم بر دائر بودن زمین دارم .نماینده اداره خوانده با تایید واگذاری قسمتی از زمین موضوع پرونده بخواهان اظهارداشته زمین موات بوده ویا قطعه بندی باشخاص واگذار شده تقاضای رد دعوای خواهان را دارم .دادگاه پس از جلب عقیده مشاور بشرح نظریه معترض عنه چنین استدلال نموده که تنها دلیل مالکیت خواهان فتوکپی سند عادی خریداری است که وفق قانون ثبت قابل پذیرش در دادگاه نیست واز طرفی خوانده دارای سند مالکیت معتبر قانونی می باشد لذا بلحاظ عدم ثبوت مالکیت خواهان نسبت به مدعی به رد دعوای مطروحه اظهار نظر کرده است پرونده بر اثر اعتراض آقای محمد بدیوانعالی کشور ارسال ورسیدگی باین شعبه ارجاع شده است متن لایحه تقدیمی معترض در هنگام مشاوره قرائت می شود .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند .
بسمه تعالی
با توجه به مجموع اوراق ومحتویات پرونده واوضاع واحوال قضیه وصرفنظر از استدلال دادگاه نظریه معترض عنه از حیث نتیجه صحیحا" صادر وتایید می گردد . مقرر می دارد پرونده جهت انشاء رای شایسته بدادگاه مربوطه اعاده شود .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 450
تاریخ تصویب : 1370/08/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تحویل مبیع به خواهانها در زمان تنظیم سند عادی مبیع مورد اشاره وتصرفات طولانی آنها در سنوات گذشته به عنوان مالکیت قرار تجدیدنظر خواسته مشعر است بر عدم استماع دعوی به لحاظ تعارض خواسته با احکام مربوط به شرکت وتقسیم مال مشاع موضوع ق م و قانون ثبت و قانون افراز و فروش املاک مشاع وحال آنکه هیچ یک از جهات مذکور در فوق مانع از رسیدگی بدعوی نمی باشد
