قرار تجدیدنظر خواسته مشعر است بر عدم استماع دعوی به لحاظ تعارض خواسته با احکام مربوط به شرکت وتقسیم مال مشاع موضوع ق م و قانون ثبت و قانون افراز و فروش املاک مشاع وحال آنکه هیچ یک از جهات مذکور در فوق مانع از رسیدگی بدعوی نمی باشد
تاریخ رسیدگی : 14/11/71 شماره دادنامه : 738/2 مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای عبدالعلی در تاریخ 10/2/70 دادخواستی بطرفیت بانو زینب بدادگاههای حقوقی یک تهران تقدیم که بشعبه 34 ارجاع وتوضیح داده است خوانده بموجب مبایعه نامه مورخه 10/10/69 متعهد بانتقال ششدانگ ملک شماره 2114/ 2 وشماره ثبت 117300 واقع در تهران سرخیابان 14 پلاک 30 طبقه دوم بوده ومابه التفاوت قیمت را که در مبایعه نامه ذکر شده است وعبارت باشد از 000/200/1 تومان 000/200 آنرا طی چند شماره 73237 عهده بانک صادرات نقدا" دریافت کرده است وشهود همگی مبایعه نامه را امضاء کرده اند وعلیرغم پایان کار ومفاصا حساب واستعلام از ثبت که توسط اینجانب انجام شده وایجاب وقبول تحقق پیداکرده وباوجود لازم بودن عقد بیع از آمدن دفتر خانه امتناع دارد فلذا الزام وی باجبران خسارات مورد تقاضاست خواهان خواسته خود را در ستون تعیین خواسته وبهای آن ((الزام به تنظیم سند رسمی وجبران خسارات وارده بمبلغ 0000/5000 ریال )) تقدیم وفتوکپی مصدق مورخه 15/10/69 راضمیمه نموده است که حکایت دارد خواهان یکدستگاه آپارتمان واقع در تهرانسر بشماره 4186/21 را بمساحت 80/160 طبقه اول با یک رشته تلفن بشماره 000 ملکی خود را با خانه را باخانه پلاک 24 ملکی بانو زینب پلاک ثبتی 2164/2 واقع در خیابان 15 متری نفت تهرانسر معاوضه نموده درمتن قرار داد قید شده است خانه خوانده درزمین یکهزار متری است که درحال تفکیک با زمین مجاور 500 متری می باشد وپس از انجام مراحل فوق قابل انتقال می باشد وفروشنده ملزم به پیگیری کارهای مربوطه است که بصورت ششدانگ آماده انتقال شود. آقای سید کاظم بوکالت از خوانده ودرمقام دفاع اعلام داشته : خواسته خواهان مبهم است وباید روشن شود ضرروزیان را طالب می باشد یا الزام را می خواهد وهم چنین درالصاق تمبر چون رعایت تبصره قانونی ازدیاد هزینه قانون برنامه اول توسعه اقتصادی رعایت نشده دادخواست ناقص است . وکیل خوانده درماهیت قضیه اظهار نموده قراردادمورد استناد معاوضه است ومعلوم نیست چرا مبایعه نام گذارده شده وبا وجودیکه شرایط مندرج در قرارداد بانجام نرسیده خواهان عجولانه وطی اظهار نامه خواستار انتقال پلاک در دفتر خانه اسناد رسمی گردیده که اساسا" چنین تعهدی از طرف موکل در قرارداد نشده است ومورد تکذیب می باشد .بانوی خوانده در لایحه ارسالی برای دادگاه اظهار نموده که چون در معامله مغبون بودم از شعبه 76 دادگاه حقوقی 2 وقبل از اظهار نامه ارسالی خواهان تقاضای اعلام انفساخ وبطلان قرار داد را نموده و200 هزار تومان پول خواهان را توسط دخترم پس فرستادم که پرونده کیفری دادسرای ناحیه خوش در این زمینه دلالت دارد ومورد استناد است وهمچنین خواستارم پرونده ابطال قرارداد که تحت کلاسه 70/59 شعبه 76 ثبت گردیده مورد مطالبه واقع وبا این پرونده تواما" مورد رسیدگی واقع شود .مرجع رسیدگی هر دو پرونده مورد استناد را مطالبه ووضعیت ثبتی املاک طرفین را استعلام ونهایتا" بدین خلاصه قرار صادر نموده است : صرفنظر از ماهیت قضیه با توجه به پاسخ ثبت منطقه غرب تهران وارده بشماره 1302 – 23/6/70 وخلاصه معامله ابرازی چون سه دانگ مشاع از پلاک 2164/2 بخوانده انتقال یافته لذا دعوی خواهان بلحاظ تعارض خواسته با احکام مربوط بشرکت وتقسیم مال مشاع پیش بینی شده در قانون مدنی وقانون ثبت وقانون افراز وفروش اموال مشاع به شکل مطروحه قابل پذیرش نبوده قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر واعلام می گردد .
آقای عبدالعلی از این تصمیم تقاضای تجدید نظر نموده وآقای تجدیدنظر نموده وآقای رئیس دادگاه 24 حقوقی 1تهران با اظهار نظر باینکه آقای دادرس صادر کننده انتقال یافته وعملا" دسترسی بایشان نیست در اجرای تبصره ورعایت قانون تشکیل محاکم حقوقی 1و21 پرونده را بدیوانعالی کشور ارسال داشته اند که باین شعبه ارجاع گردیدودادخواست تجدید نظرخواهی وپاسخ آن به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند :
رای
(( قرار تجدید نظر خواسته شماره 71/97 –6/4/71 شعبه 34 دادگاه حقوقی یک تهران مشعراست برعدم استماع دعوی خواهان بلحاظ تعارض خواسته یا احکام مربوط بشرکت وتقسیم مال مشاع پیش بینی شده در قانون مدنی وقانون ثبت وقانون افراز وفروش املاک مشاع وحال آنکه هیچ یک از جهات مذکور در فوق مانع از رسیدگی بدعوی نمی باشد زیرا طبق قسمت اخیر گزارش شماره 5632 –11/4/70 ثبت منطقه غرب تهران پلاک 2164/2 کن طی صورت تفکیکی شماره 17877 –12/6/69 ارسالی بدفتر خانه 103 تهران بدو قطعه تفکیک گردیده ومعلوم نیست ملک بحال اشاعه باقیمانده باشد سایر جهات مذکور در قرار هم مانع رسیدگی ماهیتی بدعوی نیست ودادگاه می بایستی با درنظر گرفتن کیفیت تنظیم سند عادی مورخ 15/10/69 و مصرحات اخیر سندمزبور ومحتویات پرونده در باب دعوی خواهان با رسیدگی نفیا" یا اثباتا" نظر ماهوی اظهار نماید )) بنابراین قرار تجدید نظر خواسته نقض می شود وپرونده جهت رسیدگی بشعبه 24 دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می گردد .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 738
تاریخ تصویب : 1371/11/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تنها دلیل مالکیت خواهان فتوکپی سندعادی خریداری است که وفق ق ث قابل پذیرش در دادگاه نیست اعتراض نتیجتا وارد وپرونده دارای نقص تحقیق است زیرا اولا در تاریخ 1357 3 20 هجری شمسی در اسناد رسمی وعادی تاریخ دیگری قید می شده که عدم درج آن قرینه بر عدم صحت تاریخ واقعی تنظیم مبایعه نامه است
