حسب قرارداد خواهان محق بوده درصورت حصول شرائط تا تاریخ 66 11 5 معامله را فسخ نماید این مدت با توافق طرفین دو مرتبه تمدید ونهایتا 68 11 5 تمدید شده و خواهان دلیلی بر استیفاء حق خود در مهلت مقرره ارائه نداده است
تاریخ رسیدگی : 19/12/72
شماره دادنامه : 680/21
مرجع رسیدگی : شعبه 21دیوانعالی کشور
گزارش جریان پرونده :
آقای (الف ) بطرفیت آقای (ب ) دادخوساتی بخواسته مطالبه مبلغ ... /800/2 ریال تسلیم و چنین توضیح داده که بموجب قراردادپیوست دادخواست مقدار56 مترمربع زمین از خوانده از قرار هر مترمربع 50000 ریال خریداری و پول آنرا نقدا" پرداخت نمودم و چون قرار بود جاده اصلی بهشهر به نکا که زمین مورد معامله در مجاورت آن قرار دارد تعریض گردد این مطلب را بفروشنده تذکر داده که در قرارداد توافق گردیدچنانچه تا5/11/66 وضع روشن شد یا اینکه زمین در معرض تعریض قرار گرفت پول مرا مستدر نماید که تاتاریخ مذکور نتیجه معلوم نشد واینجانب به خوانده برای فسخ قرارداد واخذ پول مراحعه از من تقاضا کرد قرارداد برای یکسال دیگر تمدید شودکه تا 5/11/67 قرارداد تمدیدنشد بازهم تا این تاریخ نتیجه معلوم نگردید مجددا" مراجعه کردم باز ازمن خواست تا یکسال دیگر صبر کنم و قرارداد تا5/11/68تجدید شده که تا این تاریخ نیز نتیجه معلوم نشده بنامبرده مراجعه کردم دیدم می خواهد مرا سرگردان نماید در حالی که با پول من مشغول تجارت است وکارخانه دار می باشد ناچار برای وی اظهارنامه ارسال که جواب قانع کننده ندارد که در همین احوال کل زمین در معرض جاده قرار گرفت و من ازهستی ساقط گردیدم که بدینوسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده را دارم پرونده در شعبه اول دادگاه حقوقی یک بهشهر مورد رسیدگی واقع واز طرفین دعوت خوانده درلایحه ثبت شده بشماره 10379-19/12/70 اظهار داشته همانطور که در اظهارنامه بشماره 367-11/6/67 اقرار نموده ام مبغل زمین فروخته شده از مبلغ ذکر شده در اظهارنامه کمتر می باشد ومهمتر اینکه چندین بار از تاریخ معامله تمدید شده است و با توجه به آخرین تمدیدی که شده واز آن دو سال می گذرد هنوز وضعیت خطر رفتن زمین نامبرده معلوم نمی باشد و اگر هم رفته باشد بعهده خودش می باشد بپیوست یک برگ فتوکپی نامه شهرداری رستم کلاء به آقای (الف ) بعنوان نمانیده جهت جمع آوردی پول برای جدول 45 متری تسلمی که این امر نشان می دهد که وی مالک زمین بوده است بدین لحاظ رسیدگی را طبق مطالب پاسخ اظهارنامه تقاضا نموده است دادگاه قرار ارجاع امر بکارشناس در رابطه با وضعیت زمین مورد معامله در سند عادی پیوست دادخواست که در معرض تعریض قرارگرفته یا خیر صادر حسب نظریه ثبت شده بشماره 8855-15/11/70 زمین مذکور بابعاد 7متر عرض و 8متر طول و به مساحت 56 مترمربع در حال حاضر در سمت شرق بجاده رستمکلا مجاورت داشته و در کروکی ترسیمی هنوز زمین در وعضیت خود باقی و در ذیل نظریه آمده که جاده از هر طرف 20/14 متر تعریض خواهد شد دادگاه از شهرداری رستمکلا در خصوص اینکه جاده اصلی رستمکلاء از هر طرف چند متر تعریض خواهد شدوآیا با طرح تعریض تصویب شده و بمورداجراء درآمده است یا خیر سئوال پاسخ واصله حاکی است از طرفل شمال خیابان سراسری ساری بهشهر از وسط خط سفیدخیابان هر طرف 38متر عقب نشینی واز طرف شرقی خیابان امام رستمکلاء از حدول پیاده روپنج متر عقب نشینی داردکه دادگاه مجددا" از شهرداری رستم کلاء تاریخ توصیب تعریض جاده سازی بهشهر وعقب نشینی جاده امام رستم کلاءاز جدول پیاده رو را سئوال که پاسخ واصله بشماره 428-9/2/71 حاکی است تاریخ تصویب نقشه تفصیلی خیابان امام 29/4/60 وتایخ تصویب نقشه تفصیلی اتوبان 21/3/65بوده است دادگاه طی نظریه مورخ 16/7/71 بااین استدلال که در سند عادی مورخ 5/11/66 مقدار56 مترمبع زمین مورد معامله قرار گرفته و طبق این سند خریدار حق فسخ معامله و پس گرفتن ثمن را در صورت قرار گرفتن زمین در معرض جاده دارد ودر اظهارنامه مورخ 12/6/69معامله را فسخ واز دادگاه درخواست تائید فسخ واسترداد ثمن را نموده و خوانده در اظهارنامه مورخ 11/6/69 و لایحه شماره 10379-19/2/70 بصحت وقوع معامله اعتراف نموده فلذا سند استنادی خواهان مصون از ایراد می باشد و بهای زمین با توجه بمتراژ آن و قسمت هر مترمربع مبلغ 2800000 ریال می گردد و چون حسب پاسخ استعلامات شهرداری جاده اصلی ساری بهشهر را خط وسط وطرفل 38 متر تعریض و جاده درون شهر رستم کلاء از جدول پیاده رو پنج متر عقب نشینی دارد و حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری زمین مورد بحث تا جاده اصلی بهشهرساری 20/6 متر فاصله دارد و جاده درون شهر رستم کلاء 7 متر می باشد که در صورت تعریض شدن دو جاده از این زمین چیزی نمی ماند وخریدار باعمل بشرط مندرج در سند معامله را فسخ کرده است فلذا با تائید فسخ معامله بر اساس مواد 399 و 449 قانون مدنی بر محکومیت خوانده باسترداد مبلغ 2800000 ریال ثمن معامله اظهارنظر لکن با اجرای قانون اصلاح و حذف مادذی از قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو و حذف نظریه دادنامه شماره 51-8/3/72 را بر اساس استدلالات مندرج در نظریه در محکومیت خوانده باسترداد وجه خواستار صادر که این دادنامه در15/5/72 بخوانده ابلاغ و در9/6/72 نسبت به آن تجدید نظرخواهی که تبادل لوایح انجام پرونده باین شعبه ارجاع مفاد لوایج طرفین دو مشاوره مورد بررسی قرار می گیرد.
هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
بر دادنامه تجدیدنظرخواسته اشکال وارد است زیرا حسب مفاد قرارداد سمتند دعوی خواهان محق بوده در صورت حصول شرایط تا تاریخ 5/11/66 معامله را فسخ نماید این مدت با توافق طرفین دو مرتبه تمدید و نهایتا" تا 5/11/68 تمدید شده و خواهان دلیلی بر استیفاء حق خود در مهلت مقرره ارائه نداده واظهارنامه 11/6/69 پیوست دادخواست که موخر بر تاریخ یاد شده می باشد موثر نیست لذا رای دادگاه که بر فسخ معامله واسترداد ثمن بخواهان که منشاء اعلام فسخ بعد از مهلت مورد توافق می باشد موجها" صادر نشده و مغایر دلایل ومدارک پرونده است نقض ورسیدگی بشعبه دیگر دادگاه حقوقی یک بهشهر محول می گردد.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 680
تاریخ تصویب : 1372/12/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
فسخ بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود (نه ترک فعل ) لیکن در قرارداد حسب توافق طرفین صرف عدم حضور در دفترخانه بصورت شرط نتیجه جهت تحقق فسخ معامله منظور گردیده است با فرض تلقی قرارداد بیع و خیاری بودن آن صرف عدم حضور من له الخیار در مهلت یا موعد مقرر در دفترخانه جهت تنظیم سند،کافی جهت استفاده از خیار ودال بر آن نمی باشد
