صلح بر امری که مشروع باشد نافذ است

صلح بر امری که مشروع باشد نافذ است

صلح-بر-امری-که-مشروع-باشد-نافذ-است
.
شماره دادنامه : 134-9/4/71
تاریخ رسیدگی : 12/5/70
مرجع رسیدگی : شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک شیراز

گردشکار: خواهان به استناد مدارک پیوست پرونده دادخواستی به خواسته فوق تقدیم که به این شعبه ارجاع و پس از انجام تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن سرانجام به تاریخ فوق در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کنده زیر با حضور آقای مشاور دادگاه و وکیل خواهانها و وکیل خوانده ردیف یک و درغیاب نمایندگان سایر خواندگان تشکیل پس از استماع اظهارات نامبردگان و کسب نظر مشاور دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و مبادرت به صدرو نظریه به رد دعوی مطروحه می نماید. پس از ابلاغ نظریه دادگاه به طرفین دعوی ووصول اعتراض از ناحیه وکیل خواهانها و دستور ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و اعاده آن در تاریخ 9/4/71 و تائیدنظریه دادگاه اینک پرونده مورد ملاحظه قرار گرفت و بشرح زیر انشاء رای می شود.

رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای (ج ) وکیل خواهانها به طرفیت سازمان بهداشت و بهزیستی استان فارسی و حزب جمهوری اسلامی شیراز و بهداری پاسداران به خواسته خلع ید وتایده خسارات و اجرت المثل پلاکهای 7162و9/7162/7162 مقوم به مبلغ سه میلیون ریال دادگاه باتوجه به نامه های شماره 68951-20/11/61 منتسب به خواهانها عنوان اداره کل امور اقتصادی و دارائی شیراز که بعضی بامضاء مرحوم (م )مورث خواهانها مبنی بر اینکه پلاکهای 7162و9/7162و2/2و716 را در قبال یک شاخه نبات به اداره کل بهداشت ودرمان سابق که به سازمان منطقه بهداشت و درمان استان فارس تغییر نام یافته است صلح می نماید و ایراد آقای وکیل خواهانها که در سال 58 به موجب نوشته ای که به امضای آقای امام جمعه وقت شیراز و آقای (ط)مسئول حزب جمهوری اسلامی وقت شیرازی به عنوان امانت در اختیار آن حزب را گرفته است وارد نیس زیرا تاریخ صلح 20/11/61 و موخر بر تاریخ آن نوشته که به ادعای آقای وکیل خواهانها سال 58 است می باشد و آنهم با عباراتی که ناظر به زمان تنظیم صلحنامه و آینده می نماید لذا دعوی مطروحه از طرف آقای وکیل خواهانها وارد نیست به استناد مواد752و754 قانون مدنی حکم به رد آن صادر می شود.

رای شعبه دیوانعالی کشور در تجدیدنظرخواهی ارزی فوق الذکر:
شماره رای : 111/21
تاریخ رسیدگی : 28/2/72
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 31/3/1366 بانوان (الف ) و(ب ) با وکالت آقای (ج ) دادخواستی به خواسته خلع ید تادیه خسارات و اجرت المثل مقوم به مبلغ سه میلیون ریال به طرفیت حزب جمهوری اسلامی شیراز وسازمان بهداری استان فارس و بهدرای سپاه پاسداران تقدیم دادگاههای حقوقی یک شیراز نموده مدعی شده مرحوم (م ) مورث موکلین بر طبق قرارداد عقد امانت مورخ 17/2/58 طبقه فوقانی از ساختمان پلاکهای 7162-9/162و7112 را بدون رضایت موکلین به تصرف حزب جمهوری اسلامی شیراز داده و حزب هم بدون رضایت موکلین باقیمانده ساختمان را باستثناء زیرزمین که در اختیار موکلین قرار داد بلا مجوز متصرف و قسمت اعظم آن رااز خردادماه سال 1362 در اختیار خواندگان ردیف 2و3 قرار داده است از تاریخ فوت (م ) موکلین کرارا" رفع ید املک را خواسته اند لیکن خواندگان وقعی ننهاده اند لذا از دادگاه رسیدگی و صدور حکم را نسبت به خواسته های زیر تقاضا دارد: 1- الزام خواندگان به رفع تصرف 2- محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل از مردادماه 1362 تا تاریخ صدور حکم با ارجاع پرونده به شعبه پنجم به اعتبار لاحیت دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت صادر گردیده تا پس از تعیین تکلیف آن نسبت به اصل موضوع دادگاه نسبت به خلع ید و اجرت المثل مورد مطالبه اقدام نماید که با اعتراض خواهانها پرونده به دیوانعالی کشور ارسال گردیده و شعبه 21 دیوان عالی کشور طی رای شماره 569/21-11/7/68 قرار عدم صلاحیت را تائید نکرده شعبه پنجم دادگاه با این استدلال که رسیدگی به اصل آثار حقوقی صلحنامه در واقع همان طبیعت عقد وقف است اظهارنظر به صلاحیت دادگاه مدنی خاص شیراز نموده که مورد اعتراض خواهانها قرار گرفته و شعبه 21 دیوانعالی کشور طی رای شماره 402و401/21- 15/5/69 با این استدلال که تغییر وتاویل مفاد نوشته اشعاری به وقف خلاف منطوق نوشته است ودادگاه بایستی نسبت به خواسته راسا" رسیدگی نماید قرار صادره را نقض وپرونده را جهت رسدیگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده داده است شرح کامل قضیه در آراء صادره از این شعبه منعکس است سرانجام مبادرت به اظهارنظر بر رد دعوی می نماید در این اظهارنظر که تاریخ آن 28/5/70 است دادگاه متذکر گردیده با توجه به نامه های منتسب به خواهانها وءمورث مبنی بر اینکه پلاکهای مذکور در قبال یک شاخه نبات به اداره کل بهداشت ودرمان صلح گردیده و رد ایراد آقای وکیل خواهانها دعوی مردود است و پرونده امر جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال گردیده شعبه 21 دیوان عالی کشور طی رای شماره 90/21-26/2/71 نظریه استنباطی دادگاه را تائید و پرونده را اعاده داده و دادگاه مرجع رسیدگی به موجب رای تجدیدنظر خواسته و به استناد مواد752و754 قانون مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر نموده بانوان (الف ) و(ب ) با وکالت آقای (ج )دادخواست تجدیدنظرخواهی به دادگاه صادرکننده حکم تسلیم نموده اند که پس از اقدام به تبادل لوایح و اعلام نظر دادگاه مبنی بر بقاء بر استدلال منعکس در رای پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ایفاد گردیده و به این شعبه ارجاع شده است دادخواست واعتراضیه تجدیدنظرخواهان و پاسخ وکیل تجدیدنظرخوانده به هنگام شورقرائت خواهد شد.
بسمه تعالی
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضوممیز و اوراق پرونده و لوایح طرفین ودادنامه های شماره 134/71 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
ایرادات و اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواهان عمدتا" در ماهیت دعوی و خدشه نسبت به استنباط قضائی دادگاه است لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به مستندات و مبانی مذکوردر آن وعدم ایراد و اعتراض موثری از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواهان وعدم اشکالی از لحاظ رعایت اصول ومقررات دادرسی ابرام می گردد.

مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 134

تاریخ تصویب : 1371/04/09

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.