عرفا غالب زنهای کارمند که حقوقشان را به شوهرشان می دهند به قصد تبرع بوده و برای صرف آن در زندگی مشترک است ودلیل خلاف با زن است ) لکن شعبه دیوان آنرا نقض و سپس دادگاه رای به محق بودن او داده است
تاریخ رسیدگی : 9/8/71
شماره دادنامه : 461/21
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 24/3/63 بانو(ن ) دادخواستی به خواسته مطالبه اثاثیه خانه مقوم بمبلغ 000/500/2 ریال و مطالبه 700/618/1 ریال وجوه دریافتی از حساب 21330 بانک ملی ایران شعبه صومعه سرا و شماره 75103 بانک ملی شعبه بولوار بندر انزلی و هزینه نگهداری وخوراک و پوشاک دو طفل بمبلغ شصت هزار ریال در ماه و اعسار از هزینه دادرسی بطرفیت آقای (ع ) تقدیم دادگاه عمومی حقوقی بندرانزلی نموده و اعلام داشته خوانده برابر رای صادره از دادگاه مدنی خاص بندرانزلی وی را مطلقه نموده بشرح مقرر در رای مقرر بوده اموال و اثاثیه موجود در خانه مسکونی که از حقوق دوره سپاهی خریده بود با نظر سه نفر آقایان (م ) و(ع ) و(الف ) به وی تحویل می شود با مراجعه مکرر منتخبین مزبور اعتنائی ننموده اند بعد از ازدواج در سال 5554 کلیه حقوق سپاهی خود را صرف خرید اثاثیه خانه نموده از سال 56 الی 60 چکهائی صادر نمود تا خوانده حقوق آموزگاری او رااز بانکها دریافت و به او پرداخت نماید خوانده مبلغ 1618700ریال دریافت نموده و دیناری باو نپرداخته است هزینه دوشیره (س ) 7 ساله ماهیانه پنجهزار ریال و صفورا که دو سال ونیم دارد ماهیانه هفت هزار ریال تعیین گردیده که این مبلغ تکافوی حداقل معیشت وسایر مایحتاج دو طفل را نمی دهد حداقل هزینه بچه ها از تاریخ طلاق (9/9/61) ماهیانه شصت هزار ریال میباشد گواهی جهت دریافت ریز حقوق از بانکهای مزبور و تعیین کارشناس جهت تعیین هزینه مسکن و معیشت و پوشاک دو طفل و مطالبه پرونده دادگاه مدنی خاص بندر انزلی و صدور حکم بشرح فوق مورد تقاضاست با ثبت به کلاسه 62/206 و تحقیق از شهود درخواست اعسار از هزینه دادرسی رد شده پس از ابطال تمبر هزینه دادرسی و ثبت پرونده به کلاسه 62/505وقت رسیدگی تعیین گردیده است خوانده طی لوایح تقدیمی دعوی خواهان را واهی و دور از حقیقت اعلام داشته آنرا تکذیب نموده و اشعار داشته است حقوق دوره سپاهی خواهان در مدت 18 ماه از ده هزار ریال در ماه تجاوز نمی کرده که آنهم هزینه ایاب و ذهاب و سایر مخارج خودش می کرده خواهان در طول زندگی مشترک عهده دار مخارج پدر و مادروسه خواهر محصل خود بوده و بعنوان بچه داری و شلوغی بانک و گرفتاری خود باارائه فیش بانکی خود را با کسر مبلغ ریز آن نقدا" دریافت و چک صادر میکرده و او(خوانده ) وجه چکها را از بانک میگرفته است مخارج اطفال بر طبق حکم دادگاه مدنی خاص ماهیانه 12000 ریال بوده که در مدت حضانت کلا" پرداخت گردیده مقداری ازاموال خریداری را هم خواهان در تصرف دارد که از جمله است ماشین کاموابافی ماشین گلدوزی تانکر آب وتلویزیون خواهان مالی نزد اونداشته و ندارد رد دعوی مورد تقاضا است گواهی جهت تهیه دلایلی تحت تکفل بودن مادر خواهان مورد تقاضای خواهان صادر و موارد استفاده اش ارائه گردیده از آقایان (و) (ه)و(الف ) تحقیق بعمل آمده لیست رسیدگی در دادگاه حقوقی یک با ثبت به کلاسه 65/20 ادامه یافته واز بانکها استعلاماتی بعمل آمده پرونده کلاسه 61/91 دادگاه مدنی خاص ملاحظه و منعکس گردیده خواهان در موردمشخصات اموال ادعائی لیستی در28 ردیف تهیه و تسلیم نموده و اظهار داشته آنچه در لیست داخل پرانتز قید شده اموال شخصی اوست و بعنوان جهیزیه بخانه خوانده برده بقیه پس از ازدواج با خوانده مشترکا" تهیه و خریداری نموده اند خوانده ادعای خواهان راجع به بردن جهیزیه به خانه اش و تعلق اموال خواهان را تکذیب نموده و آقای دادرس دادگاه بشرح تصمیم مورخ 5/12/68 در مورد اثاثیه خانه بعنوان اینکه اشیائی که خواهان مدعی است باشتراک با خوانده خریداری نموده بر فرض صحت ادعا مزبور حالت اشاعه دارد و استرداد آن به خواهان بمنظور انحصار فاقد وجاهت قانونی است و طرح دعوی استرداد اموال مزبور به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده و طلا و لباسهای شخصی خواهان عادتا" مورد استعمال زنانه داشته و عرفا" در تصرف زوجه است و خواهان در صورتی میتواند از خوانده مطالبه نماید که انتزاع ید خود و تصرف انحصاری زوج را ثابت نمایدکه پرونده امر از این جهت متکی به دلیل نیست و خواهان دلیل برمالکیت انحصاری خود نسبت به اموال دیگری که ملک اختصاصی خود میداند اقامه ننموده و بر فرض وجوب اموال ادعائی در مسکن مشترک زوجین بموجب وحدت ملاک ماده 63 اجرای احکام مدنی و ماده 79 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در حکم اموال مشترک بوده و استرداد آن بخواهان به نحو انحصار قابل توجیه بنظر نمیرسد نظر بر رد دعوی فوق ابراز نموده و در مورد دعوی خوهان به خواسته 1618700 ریال به خلاصه این استدلال هر چند بموجب ماده 265 قانون مدنی هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است اما ظاهر ماده ناظر بموارد اغلب است و عرفا" غالب زنهای کارمند که حقوقشان را به شوهرشان میدهند به قصد تبرع بوده و برای صرف آن وجوه در زندگی مشترک است و دلیل خلاف با زن است که در این مورد ادعای خواهان قائم به دلیل نبوده نظر برد دعوی خواهان ابراز کرده است در خصوص مطالبه هزینه اطفال با التفات به مندرجات گواهی طلاق که هزینه دو طفل یکی پنجهزار ریال ودیگری هفت هزار ریال در ماه تعیین شده و بموجب صورتجلسه مضبوط در پرونده 61/333 مدنی خاص و نیز اقرار خواهان در لایحه شماره 1179 15/6/62 خواهان فقط تاتاریخ 13/4/63 نگهداری اطفال رابعهده داشته و بعدا" آنها را به خوانده تحویل داده و در این مدت بموجب گواهی بانک ملی به حساب خواهان واریز شده است استحقاق خواهان را ثابت ندانسته اظهار نظر بر رد دعوی نموده است پرونده بر اثر اعتراض خواهان به نظریه مزبور به دیوانعالی کشور ایفاد گردیده و به این شعبه ارجاع شده است شعبه 21 دیوانعالی کشور طی رای شماره 580/721/8/69 آن قسمت از نظریه استنباطی مورخ 5/12/68دادگاه را که ناظر است بر رد دعوی خواهان در مطالبه اثاثیه و اضافه نفقه دو طفل موجه تشخیص داده و تایید نموده است و نسبت به استرداد وجه چکهای دریافتی با توجه به اینکه خوانده کرارا" و از جمله بشرح لوایح وارده مدعی بوده در قبال پرداخت وجه به خواهان چکهائی از او اخذ و وجه آنها را از بانک وصول کرده است وبه این ترتیب تبرعی بودن دریافت چکها از ناحیه خواهان نبوده است استدلال دادگاه دائر بر اینکه خواهان تبرع برای صرف در زندگی مشترک به خوانده داده است خلاف اعتراف مکرر خوانده و اظهارات خواهان است نظریه را تایید ننموده و مقرر داشته از شهود قضیه که اسامی ایشان به دادگاه معرفی گردیده در زمینه پیش پرداخت نقدی خوانده و دریافت چکها در قبال آن از خواهان تحقیق و با توجه به نتیجه حاصله نسبت به آن میزان وجهی که خوانده طی چکها از حساب خواهان وصول نموده است تصمیم شایسته اتخاذ نماید و پرونده بدادگاه حقوقی یک بندر انزلی اعاده شده است.
پس از وصول پرونده به دادگاه اقدام به تعیین وقت بمنظورتحقیق از گواهان خوانده شده و بطرفین ابلاغ گردیده خوانده گواهان خود را به دادگاه معرفی نکرده است و تقاضا کرده برای ایشان احضاریه ارسال گردد آقای مشاور دادگاه به لحاظ اینکه عقلائی بنظر نمی رسد که در هر مورد از تسلیم چک شهود ادعائی که نقشی در زندگی ورابطه طرفین ندارند شاهد تسلیم و تادیه وجه آن باشند احضار گواهان خوانده را که به دادگاه معرفی نکرده است مقتضی ندیده است و دادگاه بشرح مندرج در رای تجدیدنظرخواسته متذکر گردیده در مورد مطالبه اثاثیه منزل با توجه به محتویات پرونده مدنی خاص که طی آن مشخص نشده کدام یک از اموال متعلق به خواهان یا رد و دلیل ابراز نشده است این قسمت از دعوی قابل استماع نبوده و خواهان میتواند بوسله سه نفر مرض الطرفین اقدام نماید و عقیده بر رد آن دارد و در مورد نگهداری اطفال چون مدت محدودی فرزندان نزداو بوده اندو خوانده حسب گواهی بانک ملی شعبه بندر انزلی و فیش های مربوطه پرداخته است این قسم از دعوی نیز محکوم برد می باشد واما درباره مطالبه مبلغ 1618700 ریال برابر42 فقره چک که خوانده از بانک ملی از حسابجاری خواهان برداشت و تحویل گرفته با توجه به اقرارخوانده و عدم ارائه دلیل برپرداخت وجه چکهای قبل ازدریافت آنها دعوی ثابت است و خوانده به پرداخت وجه فوق درحق خواهان محکوم گردیده است آقای (ع ) ازرای صادره تجدیدنظرخواسته که لایحه اعتراضیه پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهی و لایحه واصله از تجدیدنظرخوانده بهنگام شور قرائت خواهدشد دادگاه پس از رفع نقص ازدادخواست دستورارسال پرونده را بدیوانعالی کشور داده است و پرونده امر بدیوانعالی کشور ایفاد و متعاقبا" به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیدپس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده ولوایح طرفین ودادنامه شماره 1250/4/70 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند0
رای
ایرادات و اعتراضات تجدیدنظرخواه عمدتا" در ماهیت دعوی وخدشه نسبت به استنباط قضائی دادگاه و تکرار مطالبی است که در دادگاه عنوان نموده و مستدلا" مردود اعلام گردیده است لذا در دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به مستندات و مبانی مذکور درآن و عدم ایراد و اعتراض موثری از ناحیه تجدیدنظرخواه با عنایت به مادتین 407و569 قانون آئین دادرسی مدنی و عدم اشکالی از لحاظ رعایت اصول و مقررات دادرسی نتیجتا" ابرام می گردد0
مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 461
تاریخ تصویب : 1371/08/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
هرکس مالی بدیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است و کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آنرا به مالک تسلیم کند خواهان مدعی است در20 سال زندگی مشترک درآمد خیاطی و آرایشگری را در اختیار شوهرش گذارده و الحال آنها را مطالبه می کندباتوجه به مفاد ماده 265 ق 0م ادعای خواهان به کیفیت مذکور مخالفتی با قانون ندارد
