تبدیل تعهد محقق گردیده و اینکه از ناحیه خواهان دفاع موجهی در قبال ادعای خوانده بعمل نیامده ذمه خواندگان بر طبق ماده 292 ق0م بابت سفته های مستند دعوی بری شده لذا بجهات یاد شده دادگاه به بطلان دعوی خواهان اظهار نظر می نماید
تاریخ رسیدگی : 22/1/1371
شماره دادنامه : 19/24
مرجع رسیدگی : شعبه 24 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 31/6/1367 بانک ملی ایران دادخواستی بخواسته مطالبه مبلغ 000/000/275 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه داردسی علیه شرکت صنایع جوشکاری ولد ایران و شرکت سهامی روکش چوبی ایران بدادگاه حقوقی یک تهران تقدیم می دارد و توضیح می دهد که بموجب لایحه قانونی مربوط به تمدید سفته وبرات شرکتهای مشمول قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران مصوب خردادماد1359 بانکها می توانند بدون جلب رضایت متعهدین و ظهرنویسان براتهاوسفته های بانک بابت مطالبات خود در دست دارند و سررسید آنها ازاول شهریور ماه 1357 ببعد می باشد تمدید نمایند و اینگونه سفته ها نیاز به واخواست نداشت و بانکها حق دارند برای وصول مطالبات خود به ظهر نویسان و متعهدین مراجعه و در مراجع قانونی طرح دعوی نمایند0 خوانده ردیف یک که تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران می باشد بموجب یازده برگ سفته سررسید31/6/62مبلغ خواسته را به این بانک بدهکار می باشد که در سررسید مقرر از پرداخت دین امتناع ورزیده اند بنابراین مستندا" بماده واحده فوق الذکروسفته های مدرکیه درخواست رسیدگی و صدور حکم دارد0 شرکت روکش چوبی ایران طی لایحه وارده به شماره 3197/2/68 دفاع می کند که اولا" حسب نامه شماره 11582/12/59 از شرکت خصوصا" موارد مندرج در بند ب نامه اشاره شده از بانک ملی ایران درخواست تمدید سفته های موضوع دادخواست می گرددوتقاضا شد(برگ سفته از شماره های 1590418الی 1590428 جمعا" بمبلغ 000/000/275 ریال مربوط به شرکت ولد ایران تمدید و مراتب اعلام شود ثانیا" در تاریخ 9/10/1360 نامه ای بشماره 359 بعنوان بانک خواهان ارسال و33 برگ سفته جمعا" بمبلغ 550000000 ریال ضمیمه و تحویل بانک گردید و همزمان نامه ای به شماره 360 مورخ 9/10/60 بعنوان بانک ارسال و تقاضای عودت اصل سفته های شماره 1590418 الی 1590428 (استنادی پرونده ) تعهدی شرکت ولد ایران می شود ولی متاسفانه بانک اقدامی در خصوص درخواست شرکت ننموده و اخیرا" مبادرت به طرح دعوی می نماید0 ثالثا" ادعای بانک در رابطه با سفته های موضوع دادخواست بمنزله وصول دوباره یک طلب است و اصولا" ادعای بانک در این خصوص تکذیب می گردد و ضمن استناد به دفاتر قانونی بانک ملی ایران شعبه سعدی تقاضای ارجاع موضوع بکارشناسی خبره دارد ضمنا" بانک ملی ایران شعبه سعدی مبلغ 27500000 ریال دیگر از سفته های واگذاری شرکت روکش چوبی ایران مندرج در بند ب (2) را از طریق شعبه 29 دادگاه حقوقی یک تهران تحت کلاسه 67/29/26 اقدام که بهمین نحو معترض و پرونده امر تحت رسیدگی است. مدیر تصفیه شرکت منحله ولد ایران طی لایحه 2164/2/68 دفاع می کند که سفته های مورد ادعا بطور دوستانه به شرکت روکش چجوبی داده شده است و شرکت ولد ایران دیناری بدهی به شرکت روکش چوبی نداشته و وجهی از بانک ملی دریافت نداشته است و شرکت ولد ایران در تاریخ 13/3/60 منحل گردیده است. دادگاه پرونده مورد استناد را مطالعه و امر بکارشناس ارجاع می نماید0 آقای کارشناس نظریه خود را طی وارده شماره 153509/2/68 تسلیم می نماید0سرانجام دادگاه بدین شرح مبادرت بصدرو نظریه می نماید0(نظر به اینکه بهرصورت بدلالت مستندات و مدارک ابرازی خوانده شرکت روکش چوبی ایران و نظریه کارشناس وارده بشماره 153509/12/68 که با اوضاع و احوال ناحیه خواهان دفاع موجهی در قبال ادعای خوانده بعمل نیامده ذمه خواندگان برطبق ماده 292 قانون مدنی بابت سفته های مستند دعوی بری شده لذا بجهات ذکر شده ، دادگاه به بطلان دعوی خواهان اظهار نظرمی نماید) این نظریه ظرف پنج روز از ابلاغ قابل اعتراض است ) نظریه مذکور در تاریخ 23/2/70 به بانک ابلاغ می شود، در تاریخ 29/2/70 اعتراض بعمل می آید، سپس پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد و لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت می شود0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید،پس ازقرائت گزارش آقای 00 عضو ممیز وبررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
رای
با توجه به اعتراض بانک خواهان نسبت بنظریه دادگاه وادعای اینکه نامه های شماره 359و360 سابقه در بانک نداشته اقتضاءداشته دادگاه در اینمورد از طرفین وکارشناس توضیحات لازم اخذ و سپس مبادرت باتخاذ تصمیم گردد0 علیهذا پروند امر جهت اقدام مقتضی اعاده می شود0
مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 19
تاریخ تصویب : 1371/01/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در باب بدهی خوانده خواهان تبدیل تعهد شده و با عنایت به بند یک ماده 292 ق 0م دیگر موردی برای مراجعه به انتقال دهنده نیست تبدیل تعهد جز به رضای طرفلین حسب ماده 292 ق 0م میسر نیست
