هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال اتخاذ تصمیم می نماید - هیئت حل اختلاف قانون ثبت احوال - صلاحیت دادگاه عمومی
رای شماره : 658 -20/1/1381
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
بموجب ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. و در صورت اعتراض معترض هیئت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت بموضوع رسیدگی و اظهارنظر می کند. وتصمیم هیئت بر طبق ماده چهار قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است.
بنابمراتب رای شعبه 17 دیوانعالی کشور که با این نظرمطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رای وفق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) در مواردمشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
شماره 6/22ه 8/3/1381
ردیف : 80/36
پرونده وحدت رویه ردیف :80/36 عمومی
هیات عمومی محترم دیوانعالی کشور
احتراما" بعرض می رساند:
مدیر کل ثبت احوال استان خراسان طی نامه شماره 72150/1/19 مورخ 26/4/1380 تصویر دو فقره دادنامه شماره 320/17 مورخ 15/11/1376 صادره از شعبه 17 دیوانعالی کشور و دادنامه شماره 192/9 مورخ 27/7/1376 صادره از شعبه 9 دیوانعالی کشور را ارسال و اعلام داشته است که د رمورد صلاحیت دادگاههای دادگستری برای رسیدگی به امر تابعیت و دخالت قضائی درآن ، در شعبه 9 و17 دیوان عالی کشور اتلاف نظر در استنباط قانونی حادث گردیده است با بررسی احکام مذکر و سوابق امر در پرونده های مربوطه خلاصه جریان کار توصیف و تهافت احکام تشریح می گردد.
1- در پرونده کلاسه 74/1115-13 آقای عبدالحسین غفاری دوست به شرح دادخواست تقدیمی در شعبه 13 دادگاه عمومی مشهد به تصمیم شماره 897 مورخ 9/9/1374 هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد مبنی بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصمیم یاد شده را می نماید خوانده طرف دعوی (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود را مبتنی بر تصمیم مورخه 24/8/1374 شورای تامین شهرستان مشهد اعلام و ضمن بیان ایرادات خود درخواست رد اعتراض خواهان را می نماید شعبه 13 دادگاه عمومی مشهد بموجب دادنامه شماره 93-288 مورخه 21/4/1375 ضمن رد اعتراض خواهان حکم بر تاید را یهیات حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر می نماید پس از درخواست تجدیدنظرخواهان موضوع در شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان مطرح و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 1041/58- 24/11/1375 با استدلال به اینکه (تجدیدنظرخواه ساکن ایران بوده و دلیلی بر افغانی بودن وی از طرف تجدیدنظرخوانده اقامه نشده و بموجب بند1ماده 976 قانون مدنی ایرانی تلقی می گردد) با نقض حکم صادره از شعبه 6 دادگاه عمومی مشهد نهایتا" بی اعبتاری تصمیم هیات حل اختلاف را اعلام دستور استرداد کلیه شناسنامه های تجدید نظرخواه و فرزندانش را صادر می نماید بر اثر درخواست اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موضوع در شعبه 17 دیوانعالی کشور مطرح شعبه مذکور بشرح آتی اتخاذ تصمیم می نماید
اعتراضات تجدیدنظرخواه وارد نیست و رای شعبه 11 دادگاه تجدید نظراستان خراسان بنا به جهات ودلایلی که در آن ذکر گردیده با توجه به اوبضاع واحوال قضیه مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد و از لحاظ رعایت اصول و قواعد رسیدگی نیز بر دادنامه اشکالی وارد نیست ، نتیجتا" رد تقاضای اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاهای عمومی وانقلاب اعلام می گردد.
2- در پرونده کلاسه 73/2662-33آقای سید محمدطاهر حسینی بشرح دادخواست تقدیمی در شعبه 33 دادگاه عمومی مشهد به تصمیم شماره 2981 مورخه 4/10/1373 هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهدمبنی بر ابطال شناسنمه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصمیم یادشده را می نماید خوانده طرف دعوی (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود را مبتنی بر تصمیم مورخه 18/8/1373 شورای تامین شهر مشهد دایر بر عدم تایید تابعیت ایرانی برای نامبرده اعلام و ضمن بیان ایرادات ومدافعات خود درخواست رد اعتراض خواهان را می نماید0
شعبه 33 دادگاه عمومی مشهد بموجب دادنامه شماره 1847/128مورخه 19/11/1374 ضمن رد اعتراض خواهان حکم بر تایید رای هیات حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر می نماید پس از تجدیدنظرخواهی خواهان موضوع در شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان مطرح ، شعبه مذکور طی دادنامه شماره 668/108-30/7/1375 با استدلال به اینکه (هرچند تجدیدنظرخواه و وکیل وی مدعی هستند که فرزندان تجدیدنظرخواه در ایران متولد شده اند و طبق بند4 ماده 976 قانون مدنی تابعیت ایرانی دارند و هرچند که عدم تایید تابعیت فرزندان از تابعیت وجاهت ندارد و مصوبه شماره 46894/1/6 ه ش مورخه 23/12/1367 شورای امنیت کشور موید این امر است موضوع تابعیت فقط در مرجع شورای تامین شهرستان قابل رسیدگی واظهار نظر می باشد که قانونا" هم غیر قابل اعتراض و قطعی است و نتیجتا" هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال مکلف به ابطال شناسنامه های مزبور بوده است علیهذا رای تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین است و قابل تایید می باشد و رای بر تایید وابرام آن صادر و اعلام می گردد.)
پس از درخواست اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موضوع در شعبه (9) (نهم ) دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور بشرح آتی اتخاذ تصمیم می نماید:
(تجدیدنظرخواهی مجدد ... موجه بنظر نمی رسد زیرا صرف نظر از اینکه سمت ولایت متقاضی تجدیدنظر نسبت به چند نفر از فرزندان خود بلحاظ رسیدن به سن بلوغ و رشد زایل شده و نامبرده فاقدسمت می باشد اساسا" نظر به اینکه به صراحت مقررات ماده 45 قانون ثبت احوال تنها مرجع صالح برای احراز هویت اشخاص مشکوک الهویه مامورین انتظامی وامنیتی و ایضا تنها مرجع صالح برای رد یا قبول تابعیت وتشخیص تابعیت اشخاص مشکوک الهویه شورای تامین شهرستان می باشد و بلحاظ اینکه شورای تامین شهرستان مشهد باستناد گزارش مامورین انتظامی واطلاعاتی مشهد که اعلام کرده اند سیدمحمد طاهر حسینی رضائی فرزند سیداحمد حسینی بلخی واهل قریه آبخور شهرستان سنچارک ولایت جوزجان افغانستان است بموجب تصمیم متخذه در جلسه مورخه 18/8/1372 خود هویت و تابیعت ایرانی سید محمدطاهر حسینی رضائی و فرزندانش را احراز و تایید نکرده است و بر این اساس هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد اقدام به ابطال اسناد سجلی شش نفر از فرزندان تجدیدنظرخواه را نموده است و با توجه به اینکه نامبرده قبل از تحصیل تابعیت جمهوری اسلامی با ارتکاب جرم و ایرانی قلمدادکردن خود موفق به اخذ شناسنامه برای خود و فرزندانش شده و لذا بنا به جهات اشعاری تجدیدنظر خواهی مجدد نامبرده و دادسرای دیوانعالی کشور موجه نبوده و مردود می گردد0
ملاحظه شعبه 17 دیوان عالی کشور با تایید دادنامه صادره از شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان صلاحیت دادگاه رابرای رسیدگی به امر تابعیت احراز و شعبه 9 دیوان عالی کشور با احراز صلاحیت شورای تامین شهرستان برای تایید رد و تشخیص تابعیت صلاحیت دادگاه را نفی نموده است لذا همانطوری که مدیر کل ثبت احوال استان خراسان اعلام نموده با تحقق اختلاف موضوع مشمول مقررات ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) است واقتضاء دارد هیات عمومی محترم دیوانعالی کشور نسبت به موضوع مختلف فیه اظهاررای و نظر فرمائید0
معاون اول دادرستان کل کشور- محمدجعفرمنتظری
بتاریخ روز سه شنبه :20/1/1381 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضورجناب آقای محمدجعفرمنتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: (در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف :80/36 بشرح ذیل اظهارنظر می شود: هرچند طبق ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن اثبات تابعیت اشخاص به شورای تامین شهرستان تفویض شده است و شورای تامین شهرستان مشهد نسبت به تابعیت خواهانها اتخاذ تصمیم نموده و تابعیت آنان را نسبت به کشور جمهوری اسلامی ایران منتفی دانسته و متعاقب آن جهت ابطال شناسنامه های صادره به هیئت حل اختلاف موضوع ماده 3 سه همان قانون ارجاع داده است لکن به موجب ماده 4 قانون مزبور رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف که در مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ تقدیم شود در صلاحیت دادگاه شهرستان محل اقامت خواهان به عمل می آید و رای دادگاه هم فقط پژوهش پذیر است علیهذا صرف نظر از صحت وسقم رای شعبه 11 تجدیدنظر استان خراسان رای شعبه 17 دیوان عالی کشور از این نظر که دادگاه را صلاح به رسیدگی دانسته مورد تایید می باشد) مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 658
تاریخ تصویب : 1381/01/20
تاریخ ابلاغ : 1381/03/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مربوط به چگونگی رفع نواقص و کیفیت تکمیل دادخواست های فرجامی که دفاتر دادگاههای خارج از مرکز داده میشود اصلاحیه اساسنامه بانک صنعت ومعدن
