معدنی که قبلا به اجاره داده شده باشد،اقامه دعوی و تقاضای پروانه اکتشاف بعنوان غیرمکشوفه بودن آن مجوز قانونی ندارد
رای شماره : 3892-22/12/1341
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"چون معدن بحرآسمان درسال 1335قمری از طرف دولت بخواهان و شخص دیگری اجاره داده شده بوده اقامه دعوی و تقاضای پروانه اکتشاف بعنوان غیرمکشوفه بودن معدن مجوزی نداشته و حکم فرجامخواسته برخلاف قانون و طبق ماده 564 قانون آئین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان مرکز ارجاع می شود ."
* سابقه *
معادن
ابطال پروانه اکتشاف
بدوادرسال 1333وکیل شخصی بطرفیت وزارت اقتصاد(اداره کل معادن ) دادخواستی به دادگاه شهرستان تقدیم وبعنوان لزوم صدورپروانه اکتشاف نسبت به چهارصدکیلومترمربع درمعدن کوه بحرآسمان کرمان وبطلان پروانه های اکتشاف درخواست صدورحکم مبنی برالزام آن وزارت رامی نماید.و دادخواست دیگری به طرفیت شرکت سهامی معدنی بحرآسمان بخواسته اعلام ابطال پروانه های اکتشاف صادره ازاداره معادن تقدیم دادگاه شهرستان می نمایدوبشرح هردودادخواست توضیح داده که خواهان طبق دوفقره نامه درخواست پروانه اکتشاف نسبت به معادن کوه بحرآسمان ازوزارت اقتصاد ملی نموده ووزارتخانه مذکوربرخلاف مقررات وآئین نامه مربوطه ازصدور پروانه اکتشاف بنام مشاراله خودداری کرده ودرعوض پروانه بنام شرکت بحر آسمان بدون رعایت حق تقدم صادرنموده است .
رسیدگی به شعبه 8دادگاه شهرستان تهران ارجاع وشعبه نامبرده پس از رسیدگی حکم به ابطال پروانه های اکتشاف صادره بنام شرکت بحرآسمان کرمان والزام وزارت اقتصادملی برصدورپروانه اکتشاف بنام خواهان بارعایت لایحه قانونی معادن وآئین نامه های مربوطه صادرمی نماید.
این حکم درشعبه پنجم دادگاه استان مرکزنیزاستوارمی شود.
ازاین حکم فرجامخواهی شده وشعبه اول دیوان عالی کشورچنین رای داده است :
اشکالی که برجریان امربنظرمی رسداینست که طبق محتویات پرونده و ادله که خواهان بدوی تقدیم داشته معدن موردبحث سابقه اکتشاف داشته زیرا ازجمله مدارک تقدیمی ورقه اجاره نامه ایست که درسال 1332قمری معدن مزبور بخواهان وشخص دیگری اجاره داده شده بوده بااین صورت اقامه دعوی وتقاضای پروانه اکتشاف وصدورحکم براین معنی معلوم نیست مجوزقانونی آن چه بوده و این قسمت که موثردرامربوده موردرسیدگی دادگاه واظهارنظرقرارنگرفته علیهذاازجهت نقص رسیدگی حکم فرجامخواسته نقض ورسیدگی مجددبه شعبه دهم دادگاه استان مرکزارجاع می شود.
شعبه دهم دادگاه استان به موضوع رسیدگی وچنین رای می دهد:
اعتراضات پژوهشخواهان دوموضوع است :1- شورای عالی معادن تنها مرجع صالح درباره امور مربوط به معادن است بنابراین دادگاه شهرستان تهران اصولاصلاحیت نداردبه دعوی پژوهشخوانده رسیدگی کند.2- معدن کوه بحرآسمان کرمان سالهاپیش ازتاریخ تقاضای پروانه اکتشاف پژوهشخوانده مکشوفه بوده ومشارالیه خودازسال 1335قمری برای مدتی مستاجر آن بوده وبه استخراج ازآن اشتغال داشته بنابراین مجوزی وجودنداشته که طبق قانون معادن مصوب 16بهمن 1317وآئین نامه مربوط به آن به وی پروانه اکتشاف داده شودوبه همین جهت درخواست وی ردشده است وپروانه های اکتشاف شرکت سهامی معدنی بحرآسمان هم طبق لایحه قانونی معادن مصوب دیماه 1331وآئین نامه مربوطه به این لایحه که طبق آن معدن مزبورغیرمکشوفه شناخته شده صادرگردیده است وعلاوه براین قبول وردتقاضاباوزارت اقتصادملی است ونمی توان به تصمیم آن اعتراض نمودهیچیک ازدواعتراض مرقوم واردنیست زیرا:اولادرموردصلاحیت دادگاه شهرستان تهران به موجب ماده یک قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاههای دادگستری است مگردرمواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است ودرلایحه قانونی معادن وآئین نامه مربوط به آن هم مرجع دیگری برای رسیدگی بدعوی مزبورمعین گردیده وهمانطورکه درحکم بدوی استدلال شده تصویبنامه مورخ 22/4/32 هیئت وزیران که به استنادتبصره ذیل ماده 18لایحه قانونی معادن صادرگردیده شورای عالی معادن رامرجع دعوی قرارنداده است بنابراین ایرادبه صلاحیت دادگاه شهرستان تهران ردمی شود.ثانیادرموردماهیت دعوی بشرح نامه 6203- 26/3/31پروهشخوانده درتاریخ 15/12/30تقاضای پروانه اکتشاف اطراف کوه بحرآسمان رانموده وشرکت سهامی معدنی بحرآسمان بشرح رونوشت نامه مورخ 25/2/33درتعقیب دادخواستهای 21و24فروردین 33خودتقاضای پروانه اکتشاف کرده وپروانه های آن درخردادوتیر1333صادرشده است وبااین کیفیت مسلم است که تاریخ تقاضای پژوهشخوانده که درزمان اجراءقانون معادن مصوب 16بهمن 1317وآئین نامه مربوط به آن بعمل آمده مقدم برتاریخ تقاضای شرکت سهامی معدنی بحرآسمان بوده است وبموجب ماده 6آئین نامه قانون معادن مصوب 1317حق تقدم ازآن کسی بوده است که تاریخ تقاضای وی مقدم باشدوطبق ماده 7همین آئین نامه وزارت پیشه وهنرمکلف بوده ظرف دوماه از تاریخ وصول تقاضانامه پروانه اکتشاف رابنام متقاضی صادرکندوازحکم این ماده آئین نامه به هیچوجه مختاربودن وزارت پیشه وهنردرردوقبول تقاضا استفاده نمی شودونیزمفادهمین مادتین مزبوردرمادتین 4و5آئین نامه لایحه قانونی معادن مصوب سوم دیماه 1331مقررگردیده النهایه مدت صدورپروانه ازتاریخ درخواست به یک ماه تقلیل یافته است .درموردمکشوفه بودن معدن هرچنداین معنی موردقبول پژوهشخوانده است که وی ازسال 1335قمری به بعد مدتی مستاجرمعدن مذکوربوده ولی این کیفیت نمی تواندمثبت مکشوفه بودن معدن موردبحث بطوری که درماده 1آئین نامه اکتشافات مربوط به قانون معاون مصوب 1317وماده یک آئین نامه اکتشاف مربوط به لایحه قانونی معادن مصوب 1331مقررگردیده باشدزیرادرماده یک هریک ازدوآئین نامه مرقوم انجام مجموع اعمالی کشف معدن بشمارمی آیدکه درصورت عدم انجام هر یک ازآنهااطلاق کشف معدن جائزنخواهدبودبنابراین صرف مستاجربودن پژوهشخوانده درمعدن موردبحث انجام اعمال مذکوردرآئین نامه فوق بشمار نمی آیدودلیلی هم ابرازنشده که آن اعمال چنانکه ادعاشده حتی وسیله دولت انجام گردیده باشدتابتوان معدن راپیش ازتقاضای پژوهشخوانده مکشوف در اصطلاح قانون دانست علیهذادادنامه پژوهشخواسته نتیجتاخالی ازاشکال و منقصت قانونی بوده وبه استنادماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی تایید می گردد.
این حکم موردشکایت فرجامی بواقع ووکیل وزارت صنایع ومعادن در لایحه فرجامی اعتراضاتی کرده ازجمله اینکه بعدازتصویب لایحه قانونی سال 1331معدن بحرآسمان بترتیب واعتباراین قانون غیرمکشوفه بوده واولین تقاضای پروانه ازطرف شرکت بحرآسمان بعمل آمده که دراین حالت حق تقدم برای فرجامخوانده موجودنبوده است وپس ازلایحه قانونی مزبورنیزتقاضای فرجامخوانده برخلاف مقررات قانون وآئین نامه معتبرروزبوده که دادگاه استان بدون توجه مبادرت به صدوررای کرده وتقاضای نقض آنرانموده است .
وکیل شرکت بحرآسمان نیزاعتراضاتی درلایحه فرجامی بعمل آورده از جمله اینکه برخلاف نظردادگاه استان فرجامخوانده مستاجرمعدن بحرآسمان بوده که بعلت عدم پرداخت مال الاجاره اجاره اوفسخ شده وبموجب قانون لاحق تشخیص صلاحیت متقاضیان پروانه اکتشاف واستخراج معادن به شورائی واگذار شده که آن شوراشرکت موکل راذیصلاحیت تشخیص داده (که بموجب تعریف این قانون معدن بحرآسمان غیرمکشوفه تلقی می شود)وفرجامخوانده راواجدصلاحیت اکتشاف ندانسته واستناددادگاه براینکه فرجامخوانده اولویت داشته صحیح نیست وتقاضای نقض حکم فرجامخواسته رانموده است .
موضوع درهیئت عمومی دیوانعالی کشورطرح گردیده واکثریت به شرح زیررای به نقض حکم فرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 576-580
21
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 3892
تاریخ تصویب : 1341/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگر ازحفر چاهی در مجاورت قناتی خسارتی به قنات وارد شود در اینصورت عامل باید از حفر چاه منع شود ، هرچندکه محل حفرچاه ملک وی باشد منظورازاولادذکور،فرزندان پسرصلبی موصی واعقاب ذکورآنان نبوده وشامل فرزندان ذکورکه بلاواسطه یامع الواسطه ازبطن دخترموصی باشندنیزمیشود بدین معنی که اولاذکورشامل اولادذکوراناث هم میگردد
