نظر به اینکه مشخصات بخشنامه مورد اعتراض و مفاد آن ارائه نگردیده است موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی شود
بسمه تعالی
تاریخ 12/8/75 شماره دادنامه 178 کلاسه پرونده 75/83
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی. آقای مجتبی اعتمادنیا
طرف شکایت . شهرداری اهواز
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه داخلی مبنی بر واگذاری قسمتی از زمین به شهرداری
مقدمه.اینجانب دارنده یک قطعه هزار متری از زمینهای کوی باغات اهواز می باشم که پس از مراجعه به شهرداری مطلع گشتم که شهرداری اجباراً خواستار بیش از نیمی از زمینهای فوق الذکر میباشد این بخشنامه با قانون اساسی و قوانین عادی متعارض است لذا خواستار ابطال آن می باشم لازم به توضیح است که شهرداری از ارائه بخشنامه مزبور خودداری می کند. شهردار اهواز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 37835/5 ـ 25/7/75 اعلام داشته اند، الف ـ زمین مورد ادعا شاکی فاقد سند رسمی است ب ـ اموال شرکت ایجاد کوی باغات شاه (سابق ) توسط دادگاه انقلاب به نفع جمهوری اسلامی مصادره و نظارت تولیت بر نقل و انتقالات سهام شرکت مزبور را به ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) اهواز محول نموده است. لهذا در خصوص مانحن فیه نیز ارائه تصدیق نامه صادره از ستاد مزبور الزامی است . ج ـ در ارتباط با موضوع مشارکت اشاره به این مطلب ضروری است که مقررات مشارکت مبتنی برتقاضای کتبی است که از طرف مالک قانونی زمین به شهرداری تقدیم می شود و هیچگونه اجبار و الزامی در پذیرش آن وجود ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مشخصات بخشنامه مورد اعتراض و مفاد آن ارائه نگردیده است موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 178
تاریخ تصویب : 1375/08/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تشخیص نوع فعالیت اشخاص از حیث تجاری یا غیر تجاری بودن و در نتیجه تعلق با عدم تعلق حق کسب و پیشه و تجارت در صلاحیت دیوان عدالت نیست نامه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش که در جهت ارشاد مامورین ذیربط صادر شده لذا از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود
