نامه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش که در جهت ارشاد مامورین ذیربط صادر شده لذا از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود
بسمه تعالی
تاریخ 31/6/75 شماره دادنامه 132 کلاسه پرونده 75/58
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی. سید محمد سجادی
طرف شکایت . معاونت حقوقی و امور مجلس و هماهنگی امور استانهای وزارت آموزش و پرورش .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستور العمل شماره 760/810/10 ـ 24/10/70 .
مقدمه. شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، با وجود آمره بودن قوانین راجع به روابط موجرو مستاجر ، معاونت حقوقی و امور مجلس و هماهنگی امور استانهای وزارت آموزش و پرورش به موجب بخشنامه و دستورالعمل شماره 760/810/10 ـ 24/10/70 کمیسیون تعدیل اجاره بهای اماکن استیجاری در تاریخهای 25/9/70 و 7/10/70 تصمیماتی در مورد افزایش اجاره بهاء اتخاذ نموده است که تصمیمات مزبور از هر جهت با مفاد و مدلول و مقررات مندرج در قانون روابط موجر و مستاجر مغایرت و منافات دارد بنا به مراتب درخواست ابطال را دارد
مدیر کل حقوقی و املاک وزارت آموزش و پرورش در پاسخ در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6787/810 ـ 19/6/75 اعلام داشته اند، جهت افزایش اجاره بهاء و مساعدت با مالکین و جلب رضایت نسبی آنان بخشنامه مورد نظر صادر شده که میزان اجاره بهای مدارس استیجاری از میران اجرت المسمی مندرج در اسناد رسمی اجاره افزایش یابد و با توجه به اعتبارات مالی ادارات کل آموزش و پرورش بار مالی سنگینی نیز به دولت تحمیل نگردد. علیهذا مفاد بخشنامه هیچگونه الزام و اجباری برای مالکین به وجود نیاورده و تنظیم سند اجاره بر مبنای بخشنامه منوط به توافق و رضایت مالکیت خواهد بود و در صورت عدم رضایت موجر و عدم امضای سند اجاره اصولاً عقد اجاره محقق نمی گردد . بنابراین این بخشنامه مورد شکایت مخالف هیچ یک از قوانین موضوعه نبوده زیرا اساساً تعدیل مال الاجاره اماکن مسکونی و سایر اماکن که تابع مقررات اماکن مسکونی هستند در قانون موجر و مستاجر سال 64 تجویز نشده است و طبق رای وحدت رویه شماره 4 ردیف 62/51 هیات عمومی دیوان عالی کشور چنانچه موجرین به مبلغ پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش به شرح بخشنامه اشاره شده رضایت نداشته باشند و برای خود حقی قائل باشند می توانند جهت مطالبه اجرت المثل به مراجع صالح دادگستری مراجعه نمایند .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
نامه شماره 760/810/10 ـ 24/10/70 .معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش که در جهت ارشاد مامورین ذیربط صادر شده لذا از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود و موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان نمی باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور
-----------------------------------------------
شماره 760/810/10 ـ 24/10/70
بسمه تعالی
اداره کل آموزش و پرورش استان
سلام علیکم :
چون براساس بررسی های انجام شده ، تجدیدندارد و مفاد بخشنامه شماره 11743/810 ـ 20/8/69 ضروری تشخیص داده شده ، لذا کمیسیون ؟؟ ذیل اجاره بهای امکان در تاریخ های 25/9/70 و
7/10/70 تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ گردید.
1 . در صورت درخواست کتبی ، افزایش اجاره بها از طرف مالکان حداکثر 3% ارزش عرصه و اعیان ملک مورد اجاره مندرج در برگ مفاصا حساب عوارض نوسازی و شهرداری مربوط به همان سال محاسبه و املاک اجاره بهای جدید قرار گیرد.
2 . در صورتی که براساس بند یک این بخشنامه میزان مال الاجاره املاک ، مورد قبول موجر قرار نگیرد و مالک مصوبر تعدیل باشد در این صورت اجاره بهای ملک بدون اطلاع مالکین براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری (یا خبره محلی در روستاها) استعلام و حداکثر تا 40% نظریه کارشناس و با توجه به اعتبارات مالی آن اداره کل ملاک اجاره بهای جدید قرار و اجاره نامه به املاک حداقل بمدت سه سال تنظیم گردد.
بدیهی است اصل یا تصویر و با مفاد نظریه کارشناس در مورد اجاره بهای به هیچ وجه در اختیار مالکین قرار نخواهد گرفت.
و من ا… التوفیق
محمد هاشم رهبری
معاون حقوقی و امور مجلس و هماهنگی امور استانها
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 132
تاریخ تصویب : 1375/06/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نظر به اینکه مشخصات بخشنامه مورد اعتراض و مفاد آن ارائه نگردیده است موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی شود شخصی که ظهر برات یا سفته را بعنوان ضامن امضاء نموده است در هرحال مسئولیت تضامنی دارد و طرح دعوی برعلیه ضامن مقید به مهلت یکساله از تاریخ اعتراض نیست
