صدورحکم آماده بخدمت مستخدمین درایام بعدازتاریخ 1359 6 6 بعلت اختتام کارهیئتهای پاکسازی ،فاقداعتباروآثارقانونی است

صدورحکم آماده بخدمت مستخدمین درایام بعدازتاریخ 1359 6 6 بعلت اختتام کارهیئتهای پاکسازی ،فاقداعتباروآثارقانونی است

صدورحکم-آماده-بخدمت-مستخدمین-درایام-بعدازتاریخ-1359-6-6-بعلت-اختتام-کارهیئتهای-پاکسازی-،فاقداعتباروآثارقانونی-است-

تاریخ رسیدگی 10/10/63 کلاسه پرونده 63/65 دادنامه 96

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه احرازوحدت موضوع شکایت ووجودتعارض درآراءشعب دوم وششم دیوان درمورداحکام آماده بخدمت مستخدم رسمی که به استنادآراءهیئتهای پاکسازی صادرگردیده وتشخیص تعارض درآراءشعب اول وششم دیوان بارای شعبه دوم درموردحکم تغییررسته مستخدم رسمی که ازکادرمالیاتی به غیر مالیاتی که مستندابه آراءهیتئهای پاکسازی ازتاریخ 6/6/59 به بعدصادر شده باتوجه به اینکه ماده واحده مصوب 4/4/59 شورای انقلاب راجع به آماده بخدمت نمودن مستخدمین رسمی شاغل که پرونده استخدامی آنهاتحت رسیدگی کمیته پاکسازی است ،اعمال اختیارآماده بخدمت کردن مستخدمین رامشروط به مطرح بودن پرونده درمراحل بدوی یاتجدیدنظرپاکسازی واعلام کمیته مربوط نموده ومهلت اجرای قانون پاکسازی وایجادمحیط مساعدبرای رشد نهادهای انقلاب ازتاریخ 6/6/59 منقضی گردیده وبه تبع آن وظایف و اختیارات هیئتهای پاکسازی نیزموضوعامنتفی شده صدورحکم آماده بخدمت مستخدمین رسمی دولت وهمچنین صدورهرگونه حکمی راکه ازجمله مستلزم تغییر سمت دررسته شغلی مستخدم براساس ماده واحده فوق الذکربوده وازتاریخ 6/6/59 به بعدصادرشده باشدبعلت اختتام کارهیئتهای پاکسازی فاقد اعتباروآثارقانونی دانسته که مراتب مذکوردررای وحدت رویه شماره 94 9/8/63هیئت عمومی دیوان نیزمشروحامنعکس است ،هیئت عمومی دیوان رای شعبه دوم دیوان رادرمورداول وآراءشعب اول وششم دیوان رادرمورداخیرکه برمبنای نظرفوق صادرشده صحیح ومنطبق باقانون تشخیص میدهد.این رای برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
شماره ه/102 16/10/1363
بسمه تعالی
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
موضوع :رسیدگی به آراءصادرازشعب اول ودوم وششم دیوان ازجهت تعارض آنهادرزمینه اعتباریابی اعتباری آراءهیئتهای پاکسازی ازتاریخ 6/6/59 به بعد.
مقدمه :بشرح پرونده کلاسه 62/382شعبه اول دیوان آقای جمال میرحبیبی کارمنداداره دارائی شهرری شکایت کرده که درشهریورماه سال 1359هیئت پاکسازی اداره کل مالیاتهای شمال تهران عجولانه درباره وی اخذتصمیم نموده وبموجب رای شماره 759-6/6/59 وی راباتنزل یک گروه به انتقال به کادرغیر مالیاتی محکوم کرده ودراثراعتراض وی هیئت تجدیدنظرپاکسازی محکومیت وی راطبق رای شماره 731-29/5/60به کادرغیرمالیاتی بدون تنزل گروه تبدیل نموده است درصورتی که هیئت های مزبوربرای رسیدگی فاقدصلاحیت قانونی بوده اند.شعبه اول پس ازاخذتوضیحاتی ازنماینده وزارت اموراقتصادی و دارائی وباتوجه به پاسخ واصله ازوزارتخانه طرف شکایت مبنی براینکه شاکی درمهلت مقررقانونی ازآراءهیئتهای پاکسازی درخواست تجدیدنظرننموده چنین رای داده است :"شاکی بشرح دادخواست تسلیمی اعلام می کندکه دلائل هیئت پاکسازی علیه من واهی است تقاضای استعلام ازکارکنان مالیاتهای شمال تهران رادارم وایرادبعدم صلاحیت هیئت پاکسازی بوده است وبالاخره بشرح فراز3و4 دادخواست به آراءصادره اعتراض نموده وآنرابرخلاف شرع وعرف دانسته است .دیوان بااخذتوضیح ازنماینده وزارت دارائی بشرح صورت مجلس 23/3/63وملاحظه پرونده اتهامی کارمندشاکی واینکه بموجب رای شماره 759 مورخ 6/6/59هیئت پاکسازی نامبرده باتنزل یک گروه به مشاغل غیرمالیاتی محکوم شده وهیئت تجدیدنظرپاکسازی بشرح رای شماره 731-29/5/60به انتقال به کادرغیرمالیاتی بدون تنزل گروه محکوم شده است که به همین رای نیز اعتراض کرده است .هرچندرای هیئت پاکسازی درخارج ازمدت اعتبارقانون پاکسازی بوده است "6/6/59"وبالنتیجه نمی تواندموثرباشدومحکوم به فسخ است وچون نسبت به رای مذکوردرخواست تجدیدنظرشده وهیئت پاکسازی در خارج ازمدت قانونی بدان رسیدگی کرده که قانونی نیست وبفرض رسیدگی به اعتراض شاکی باتوجه به مفادماده 23قانون تخلفات اداری اخیرالتصویب رسیدگی به اعتراض درصلاحیت محاکم اداری است بهمین جهت بعدم صلاحیت دیوان اظهارنظرمی شودرای قطعی است ".
2- بموجب پرونده کلاسه 61/90شعبه دوم دیوان آقای فریبرزکاوه دادخواستی بطرفیت وزارت اموراقتصادی ودارائی تقدیم داشته وچنین توضیح داده که هیئت بدوی پاکسازی وزارت اموراقتصادی ودارائی وی راطبق حکم شماره 744-6/6/59 به بازخریدخدمت محکوم کرده وبه تبع آن حکم خروج از خدمت وی صادرگردیده ودراثراعتراض وی هیئت تجدیدنظرپاکسازی باصدور رای شماره 734-29/5/60محکومیت وی رابه انتقال به کادرغیرمالیاتی تبدیل نموده که چون احکام مزبوردرخارج ازمهلت اجرائی قانون پاکسازی صادرشده بی اعتباربوده ودرخواست ابطال آراءموردشکایت رادارد.پس ازابلاغ نسخه ثانی دادخواست وزارت اموراقتصادی ودارائی پاسخ داده که شاکی مشمول لایحه قانون پاکسازی وسالم سازی ادارات وسازمانهای دولتی شده ورسیدگی به اعتراض وی طبق ماده 56 قانون بازسازی درصلاحیت هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی آن وزارتخانه است .شعبه دوم طی دادنامه شماره 153-30/2/63چنین رای داده است "درخصوص شکایت آقای فریبرزکاوه بطرفیت وزارت امور اقتصادی ودارائی "هیئت بدوی وتجدیدنظرپاکسازی "وتقاضای ابطال احکام صادره ازهیئتهای مذکوروکارگزینی کل وزارت اموراقتصادی ودارائی و اعاده حیثیت وجبران ضرروزیان باتوجه به محتویات پرونده وپرونده واصله ازهیئت عالی نظارت بربازسازی نیروی انسانی وزارت اموراقتصادی و دارائی ملاحظه می گرددکه بموجب حکم شماره 744-6/6/59 هیئت تصفیه و پاکسازی وزارت اموراقتصادی ودارائی که به بازخریدخدمت محکوم ونیزطی حکم شماره 7/28555-19/7/59 به استنادرای صادره واظهارنظرشماره 546 28/5/59 هیئت پاکسازی ودستورمورخ 28/5/59 سرپرست وزارت امور اقتصادی ودارائی وماده واحده لایحه قانونی مصوب 4/4/59 شورای انقلاب اسلامی آماده بخدمت گردیده وپس ازاعتراض به حکم هیئت پاکسازی موضوع درهیئت تجدیدنظرپاکسازی مطرح ورای شماره 734-29/5/60مبنی برمحکومیت به انتقال به کادرغیرمالیاتی صادرگردیده ونامبرده باسمت متصدی ثبت دفاتراموال غیرمنقول مشغول انجام وظیفه شده است ضمناشکایتی بخواسته اعتراض به رای شماره 744-6/6/59 واعاده حیثیت درتاریخ 21/8/59 تقدیم وبه کلاسه 68-59/508 درشعبه 68دادگاه عمومی "ویژه استخدامی "تقدیم و بشرح دادنامه شماره 431-16/5/61قرارعدم صلاحیت به اعتبارصلاحیت هیئت تجدیدنظربازسازی نیروی انسانی صادرگردیده است بنابه مراتب درمورد شکایت شاکی ازرای شماره 744-6/6/59 باتوجه به قرارصادره ازشعبه 68 دادگاه عمومی تهران به جهت اینکه طرح مجددآن وجهه قانونی نداردلذاقرار عدم استماع شکایت شاکی صادرواعلام می گرددودرموردشکایت ازحکم آماده بخدمت نظربراینکه حکم آماده بخدمت 7/28555-19/7/59 برمبنای رای 546-28/5/59 وپس ازتاریخ 6/6/59"پایان دوره عمل قانون پاکسازی "صادر شده وفاقداعتبارقانونی می باشدحکم آماده بخدمت صادره درتاریخ 19/7/59 باطل اعلام می گرددوشاکی ازحقوق ومزایای قاونی مدتی که آماده بخدمت بوده بایداستفادکندوامادرموردشکایت ازحکم شماره 734-29/5/60که آنهم در تاریخ 6/6/59 درمقام تجدیدنظرصادرشده به جهت اینکه مدارحکم انتقال به کادرغیرمالیاتی بوده وصرفنظرازحکم صادره وزارت اموراقتصادی ودارائی حق چنین حکمی رادارابوده واشکالی بصدورابلاغ واشتغال شاکی درکادرغیر مالیاتی واردبه نظرنمی رسداین قسمت شکایت شاکی نیزمردوداعلام می شود". 3- بشرح پرونده کلاسه 61/1242شعبه ششم دیوان آقای نصرت الله مسعودی شکایت کرده که طبق مقررات مربوطه مدت اجرای قانون پاکسازی درتاریخ 6/6/59 خاتمه یافته لکن هیئت تصفیه وپاکسازی وزارت اموراقتصادی و دارائی باصدورحکم شماره 747-6/6/59 وی رابه بازخریدخدمت محکوم کرده وسپس درتاریخ 10/7/59 برای وی حکم آماده بخدمت صادرشده وهیئت تجدید نظرپاکسازی نیزاقدام بصدورحکم شماره 862-28/6/60نموده که بموجب آن محکومیت وی رابه انتقال به کادرغیرمالیاتی تبدیل کرده ولی حکم مزبورنیز بعلت اینکه بعدازتاریخ 6/6/59 صادرگردیده فاقداعتبارقانونی است و تقاضای لغواحکام صادره رانموده است .پس ازابلاغ دادخواست دفترحقوقی وزارت اموراقتصادی ودارائی که پاسخ داده که رسیدگی به شکایت شاکی طبق ماده 56 قانون بازسازی نیروی انسانی وزراتخانه وموسسات دولتی ووابسته به دولت درصلاحیت هیئت تجدیدنظربازسازی می باشدوشعبه مذکورباصدور دادنامه شماره 798-20/10/62چنین رای داده است :"1- شکایت شاکی در موردحکم آماده بخدمت شماره 7/36787-10/7/59 موجه نیست زیراحکم آماده بخدمت مزبورباتوجه به لایحه قانونی مصوب 4/4/59 شورای انقلاب وازجهت اینکه پرونده استخدامی شاکی تحت بررسی کمیته پاکسازی بوده صادرشده که مجوزقانونی داشته وبعداهم لغوگردیده وردشکایت شاکی دراین قسمت اعلام می شود."2- درمورداعتراض به تشکیل ورسیدگی هیئت های پاکسازی درتاریخ 6/6/59 منقضی شده وباانقضاءموعدمزبورهیچیک ازهیئتهای بدوی وتجدید نظرپاکسازی مجوزقانونی برای تشکیل ورسیدگی به اتهامات انتسابی مستخدمین دولت رانداشته اندومویداین نظرپایان مدت قانونی تشکیل هیئتهای بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه هاوادارات دولتی درتاریخ 5/7/62بوده که ادامه تشکیل هیئت تجدیدنظرمربوطه باتصویب قانون 17/7/62وتاییدشورای نگهبان تجویزگردیده است بنابراین تشکیل هیئت تجدیدنظرپاکسازی وزارت اموراقتصادی ودارائی درتاریخ 28/6/60فاقد مجوزبالتبع رای شماره 862-28/6/60مبنی برمحکومیت شاکی "انتقال به کادر غیرمالیاتی "بی اعتباروملغی الاثراعلام می شودوچون شاکی بشرح رای شماره 474 6/6/1359هیئت تصفیه وپاکسازی وزارت اموراقتصادی ودارائی محکوم به بازخریدخدمت شده وبراین رای اعتراض نموده که بایستی برطبق ماده 56 قانون بازسازی به آن رسیدگی شودلذاسوابق امربرای رسیدگی به هیئت تجدید نظربازسازی نیروی انسانی وزارت اموراقتصادی ودارائی ارسال می گرددتا طبق قانون مصوب 17/7/62مجلس شورای اسلامی "نظرشورای نگهبان رسیدگی به عمل آید"بااعلام تناقض آراءصادره دراجرای ماده 20قانون دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق هیئت عمومی دیوان به ریاست حضرت آیت الله حاج شیخ غلامرضارضوانی وباشرکت امضاءکنندگان ذیل تشکیل شدوپس ازتشخیص تناقض درآراءصادره وبحث وتبادل نظرومشاوره ختم رسیدگی رااعلام وبشرح آتی به اکثریت آراءمبادرت به صدوررای می نماید:

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11625-1/11/63
مجموعه قوانین سال 1363 صفحه 449-453

4

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 96

تاریخ تصویب : 1363/10/10

تاریخ ابلاغ : 1363/11/01

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.