محاکم آلمان باید طلاقی را که مطابق قوانین ایران واقع شده است به رسمیت بشناسند
نظریه شماره : 4501/7 - 20/8/61
سئوال دادگاه شهرستان مونیخ باستناد رای مورخ 14 اکتبر 1981 دیوانعالی آلمان فدرال طلاقی را که به استناد تبصره 2 ماده 3لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص واقع شده و در سرکنسولگری جمهوری ایران در مونیخ به ثبت رسیده است برسمیت نشناخته و متذکر شده است که طلاق در داخل خاک آلمان تنها بر اساس حکم صادر از دادگاه رسمیت دارد و طلاقهائیکه بدون حکم دادگاه واقع میشوند از نظرکشورآلمان فاقد اعتبار میباشند نظر آن اداره چیست ؟
اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران بشرح زیر اظهارنظر نموده است :
بموجب قسمت اخیر تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 در مواردیکه بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد مراجعه به دادگاه لازم نیست لذا زوجین مقیم خارج ازکشور هرگاه درباره طلاق موافقت داشته باشند مراجعه به دادگاه ضرورت ندارد و بعد از جاری شدن صیغه طلاق به استناد قسمت اخیرماده 31 قانون ثبت احوال مصوب 1355بدرخواست طرفین کنسولگری باید اقدام به ثبت واقعه طلاق در دفاتر مربوطه کنسولگری بنماید0 نامه دادگاه شهرستان مونیخ مبنی بربه رسمیت نشناختن این طلاق غیرموجه است زیرا: بنا به قاعده متداول ،اتباع بیگانه که مقیم هرکشوری هستند درمسائل مربوط به احوال شخصیه ازقوانین ومقررات دولت متبوع خودپیروی مینمایند و بنابرهمین قاعده ، ماده 7 قانون مدنی ایران مقرر داشته :
اتباع خارجه مقیم درخاک ایران از حیث حقوق ارثیه درحدود معاهدت مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهندبود0وبه نقل از مجموعه قراردادها جزوه شماره 1 نشریه 1338 وزارت امور خارجه صفحات 17 و 18 و20 مجموعه قوانین موضوعه مصوبه دوره هفتم قانونگذاری نشریه قسمت اخیر ماده هشتم قرارداد اقامت بین دولتین ایران وآلمان مصوب بهمن 1307 (فوریه 1929) مندرج است : 000و در مسائل راجع به حقوق خانوادگی و وراثت وترکه ،اتباع هر یک از طرفین متعاهدین درخاک طرف متعاهد دیگر مطیع مقررات قوانین مملکت متبوعه خود میباشندودولت متعاهد دیگرنمیتواند از اعمال قوانین مزبور منحرف بشود جز بطریق استثناء وتاحدی که یک چنین رویه علی العموم نسبت به کلیه ممالک خارجه دیگر اعمال شود0 و در پرونده پروتکل اختتامیه مندرج است که راجع بماده 8 قسمت سوم دولتین متعاهدین موافقت دارند که حقوق شخصی و خانوادگی و وراثت و ترکه یا بعبارت اخری حقوق مربوط به احوال شخصیه مشتمل بر مسائل ذیل است : ازدواج ترتیب اموال بین زوجین طلاق افتراق جهیزیه ابوت ، نسب قبول بفرزندی اهلیت حقوقی بلوغ ولایت و قیمومت حجر حق وراثت بموجب وصیت نامه یا بدون وصیت نامه ، تصفیه وتقسیم ماترک و یا اموال و بطور عموم کلیه مسائل مربوط به حقوق خانوادگی و کلیه امور مربوط به احوال شخصیه بنابمراتب مذکور در فوق وقتکیه زن و مرد ایرانی مقیم کشور آلمان توافق درطلاق داشته باشند طبق قوانین ایران مراجعه به دادگاه ضرورت نداشته و میتوانند به ترتیب دیگری اقدام نمایند و بموجب مقررات قرارداد بین دولتین ایران و آلمان دادگاههای آلمانی مجاز نیستند مقررات قانون آلمان را به آنها تحمیل نمایند0
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
94
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 4501
تاریخ تصویب : 1361/08/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حکم طلاق همراه با پرداخت نفقه و جریمه تا آخر عمر و تنصیف دارائی که از دادگاههای خارج ازکشور صادرمیشود با قوانین ایران موافق نیست قراردادی که در خارجه نزد سرکنسول ایران تنظیم شود سند رسمی محسوب نمیشود و در ردیف اسناد لازم الاجراء نیست
