معامله اضطراری به رسمیت شناخته شده است
تاریخ رسیدگی : 7/3/1366
شماره دادنامه : 137/21
مرجع رسیدگی : شعبه 21دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 17/9/1365 آقای (غ) وکیل دادگستری به وکالت شرکت سهامی خاص بسته بندی و توزیع گوشت ومرغ وتخم مرغ 000 دادخواستی به طرفیت شرکت سهامی خاص به خواسته اعلام عدم نفوذ و اعتبار قولنامه فروش انباری احداثی در پلاک 3124 فرعی از دواصلی بخش 10 تهران اراضی حسین آباد معروف به قلعه سلیمان خان ورفع ید خوانده از انباری مزبور هر کدام مقوم به ده میلیون ریال تسلیم دادگاه حقوقی یک کرج نموده به خلاصه اعلام داشته شرکت خواهان طبق قرارداد بدون تاریخ سال 1362 متعهد می گردد ششدانگ عرصه واعیان انباری با کلیه منضمات و متعلقات آن را به شرکت خوانده منتقل و همزمان تعهد مزبور انباری موضوع قرارداد را به تصرف شرکت مرقوم می دهد حال آنکه اموال شرکت خواهان از جمله ملک مورد بحث طبق سند رسمی شماره 11160233/4/1375 دفترخانه دو تهران و سند90324 7/11/1353 دفترخانه 147 تهران در رهن بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن بوده است . با توجه به اینکه قرارداد فوق به دلایل زیر فاقد اعتبار و نفوذ قانونی است . 1 تعهد به انتقال از شروط ابتدائیه و از مصادیق صرفا" قولنامه تلقی می گردد . شرعا"وقانونا" الزام آور نیست 2 تعهد به انتقال ملک مورد قرارداد به علت حق رهن بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن که در حال حاضر صاحب سهام شرکت خواهان می باشد مشمول ماده 793 قانون مدنی است و بانکهای مزبور قبلا" طی شماره 142823/8122ح 28/10/64و812067/11/1364 عدم تنفیذ قرارداد را اعلام نموده اند . برابر اظهارنامه شماره 12135/7/1365 تحویل انبار مورد قولنامه از شرکت خوانده درخواست شده که با آن وقعی ننهاده است صدور حکم بشرح خواسته با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد تقاضا است . فتوکپی های وکالت نامه دلیل مدیریت ورقه مالکیت قرارداد و دو سند رهنی و دو نامه واظهار نامه فوق پیوست دادخواست شده که به کلاسه 65/511 شعبه 32 ثبت وقت رسیدگی تعیین گردیده است . شرکت خوانده به خلاصه پاسخ داده درخواست اعلام عدم نفوذ نسبت به قرارداد و عقد فروش انبار مورد معامله از جانب خواهان که خود تنظیم کننده آن بوده و بر صحت صدورآن ایرادی نداشته بلکه آن را مورد تایید نیز قرارداده ظاهرا" فاقد محمل و عنوان قانونی است زیرا با توجه به ماده 223 قانون مدنی هرمعامله ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است . تنظیم هرنوع قرارداد خصوصی که مخالف قانون نباشد نافذ است و برای صحت معامله در ماده 190 قانون مزبور چهار شرط قید شده که بعید می نماید خواهان مدعی عدم وجود یک یا همه شرایط چهارگانه ماده مرقوم در تنظیم قرارداد و تعهد فروش مانحن فیه باشد علاوه بر اینکه در ماده 206 قانون مدنی حتی معامله اضطراری معتبر شناخته شده اصولا" عدم نفوذ برابر مقررات مواد 199و213 قانون مذکور فقط ناظر به عدم اهلیت طرفین و اشتباه در رضای طرفین معامله است که در خصوص مورد مصداق ندارد . رهن بودن مال موجب خروج آن از مالکیت مالک نمیشود و مانع نقل و انتقال نیست که مواد 773و959و779 قانون مدنی مویداین امرمی باشد . قولنامه برخلاف ادعای خواهان معانند سایر اسنادی که برای ایجاد تعهد تنظیم می شود در همه دادگاهها معتبر بوده و طرفین متعاملین و متعاهدین ملتزم ومکلف به اجرای آن می باشند رای شماره 77/73 25/5/1343 هیئت عمومی دیوانعالی کشور قولنامه را به عنوان تعهد الزام آور پذیرفته و رای شماره 5479/4/1331 دیوانعالی کشور نیز ناظر به همین مورد است علاوه بر آیات شریفه اوفوبالعقودواوفو بالعهد ان و حدیث نبوی المومنون عند شروطهم فتاوی مذکور در روزنامه کیهان 2/5/1363 در همین زمینه و بر تایید و نافذ بودن قولنامه ها است . حسب درخواست خواهان و موافقت سازمان صنایع ملی ایران که دو شرکت تنظیم کننده قراردادزمان تنظیم یعنی دیماه 1362 تحت پوشش سازمان مزبور قرار داشته اند و به موجب ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری قرارداد و تعهد فروش تنظیم و مبلغ بیست میلیون ریلا طی چک در تاریخ 7/10/1362 به شرکت خواهان پرداخت وموردمعامله به تصرف خوانده قرار داده شده عدم انجام اقدامات لازم وسیله شرکت خواهان در تهیه مقدمات برای تنظیم سند رسمی با وصف تعهدی بشرح قرارداد داشته موجب توجه خسارت به خوانده شده است . چون خدشه ای از لحاظ قانونی و شرعی بر قرارداد تنظیمی وارد نبوده و اجرای قرارداد معامله با مجوز قانونی و شرعی صورت گرفته صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان موردتقاضااست . فتوکپی های روزنامه وقسمتی ازرای فرجامی شعبه پنجم دیوانعالی کشورونامه 36140/5605/11833/5/1362 گروه صنایع غذائی سازمان صنایع ملی پیوست لایحه تسلیم شده است . وکیل خواهان در دادگاه مطالبی به مفاد دادخواست اظهار وفتوکپی صورت جلسه 6/2/1365 هیئت 5نفری موضوع ماده 2 متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران را تسلیم نموده در تاریخ 29/11/1365 رئیس دادگاه متفق با مشاور به خلاصه این استدلال که با عنایت به مواد 10و219 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن رامنعقد کرده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و عقودی که وفق قانون واقع شده بین متعاملین وقائم مقام آنان لازم الاتباع است مگر اینکه فسخ یا اقاله گردد و در مانحن فیه قرارداد مورد اختلاف حسب تراضی و توافق طرفین وفق قانون تنظیم و امضاء گردیده و براساس قرارداد مذکور خریدار مبلغ دو میلیون تومان به فروشنده پرداخت نموده و بقیه ثمن را که سه میلیون تومان میباشد درمحضر اسناد رسمی تعهد پرداخت کرده و طبق بند5قرارداد طرفین واقف به رهن و وثیقه بودن آن بوده اند و وثیقه و رهن بودن مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن مانع عقد قراردادو موجب عدم نفوذ یا بطلان آن نیست و مستفاد از مجموع مواد قانون مربوط به رهن و ماده 34 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک نیز همین می باشد و موجب قانونی برای اعلام عدم نفوذ و عدم اعتبار قرارداد مورد دعوی موجود نمی باشد و مورد قرارداد با اخذ دو میلیون تومان در اجرای قرارداد به خوانده تحویل و تصرف خوانده ناشی از قرارداد منعقد است و غیر مجاز تلقی نمی شود نظر خود را بر رد دعوی خواهان در هر دو قسمت ابراز نموده وکیل شرکت خواهن به هنگام رویت نسبت به نظریه اعتراض کرده پرونده در اجرای ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو به دیوانعالی کشور ارسال به کلاسه بالا ثبت به این شعبه ارجاع شده وکیل خواهان لایحه ای به این شعبه تسلیم کرده است .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق رونده مشاوره نموده چنین نظر می دهند.
برابر اسناد رهنی شماره 795324/11/1353دفترخانه 147و60233 11/4/1357 دفترخانه دو تهران مقدم التنظیم بر قرارداد سال 1362 ششدانگ پلاک 3124 فرعی از دو اصلی بخش ده تهران به ترتیب در رهن بانکهای توسعه صنعتی و معدنی ایران و بانک توسعه کشاورزی ایران بوده و در صفحات پنجم و دهم فتوکپی ورقه مالکیت پیوست پرونده مراتب رهن و سلب هرگونه معامله درج شده است دوبانک صنعت و معدن و کشاورزی طی نامه های شماره 812067/11/1364و8122142823/ح مورخ 28/10/1364 عدم موافقت خود را با انتقال ششدانگ پلاک مذکور به دیگری و بی اعتباری معامله موضوع قرارداد تاکید نموده و قرارداد سال 62 را تنفیذ نکرده اند . به موجب ماده 793 قانون مدنی راهن نمی تواند تصرفی در رهن کند که منافی حق مرتهن باشد مگر با اذن مرتهن که فروش غبن مرهونه قبل از فک رهن بدون اذن مرتهن وتحویل آن به متعهدله یا خریدار از مصادیق تصرف در رهن ومنافی حق مرتهن و خلاف ماده 793 مرقوم و موجب عدم نفوذ بیع است . ماده 10 قانون مدنی قرارداد خصوصی را در صورتی که مخالف صریح قانون نباشدنافذ دانسته است و ماده 219 قانون مزبور اشاره به لازم الاتباع بودن عقد واقعه بر طبق قانون دارد که معامله مال مرهون بدون اذن مرتهن به لحاظ مخالفت با ماده 793 قانون مدنی مستفاد از ماده 10و219 قانون یاد شده نیز نافذ و لازم الاتباع نمی باشد ماده 34 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک و دیگر مواد قانون مزبور فروش مال مرهون وسیله راهن به دیگری را قبل از تادیه تمامی دین و فک رهن یا اعتراض مرتهن از رهن تجویز ننموده وتجویز چنین امری درماده 118آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به لحاظ مخالفت با قانون با توجه به اصل 170 قانون اساسی لازم الاجرا نمی باشد و فتاوی معتبر فقهی هم مشعر بر غیرنافذ بودن فروش مال مرهون بدون اذن مرتهن است و اطلاع طرفین از وثیقه و رهن بودن پلاک فوق و اشاره به آن در قرارداد موجب عدم شمول ماده 793 قانون مدنی بیمورد و نفوذمعامله نمی گردد . بنابه مراتب فوق نظریه استنباطی مورخ 29/11/65 شعبه 32 دادگاه حقوقی یک تهران به لحاظ عدم انطباق با قانون وموازین شرعی مورد تایید نمی باشد.
چون با تنفیذ نشدن معامله موضوع قرارداد بدون تاریخی که طرفین اعتراف دارند در سال 1362 تنظیم شده وسیله مرتهن و فقدان جواز ادامه تصرف خوانده با وجود عدم رضایت خواهان و دو بانک مزبور وضع باید به حال قبل از تنظیم قرارداداعاده شود یعنی موردمعامله یا تعهد به خواهان تحویل و بیعانه دریافتی وسیله خواهان مسترد گردد اقتضاء دارد حکم بر اعلام بی اعتباری قرارداد فوق ومحکومیت خوانده به خلع ید از000 موضوع قرارداد جزء پلاک 3124 فرعی از دو اصلی بخش 10 تهران در قبال اخذ دو میلیون تومان ثمنی که بابت بیعانه پرداخت شده و استرداد وجه اخیر وسیله خواهان صادر شود پرونده به شعبه مزبور ارسال می گردد.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 137
تاریخ تصویب : 1366/03/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
موکل برای رهائی از زندان و به لحاظ آشفتگی زندگی و اختلال وضع شغلی تن به امضاء قرارداد مزبور داده است معامله اضطراری صحیح و معتبر است
