این عبارت که فروشنده مخیر و مجاز به انتقال مغازه و یا استرداد مبلغ دوازده میلیون ریال به جای مبلغ دریافتی است شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد است
شماره رای 878/21
تاریخ رسیدگی 28/10/70
مرجع رسیدگی شعبه 21 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده : آقای (م) ... در تاریخ 30/4/6 دادخواستی به طرفیت آقای (ج) تقدیم دادگاههای حقوقی یک باختران نموده به خلاصه اعلام داشته است بین اینجانب و خوانده دعوی در تاریخ 28/11/66 قراردادی تنظیم گردیده و خوانده دعوی مبلغ 8500000 ریال به اینجانب پرداخته و مغازه را به رسم امانت تا تعیین تکلیف با استفاده از اختیارات حاصله بند3 قرارداد مزبور برای اینجانب در اختیار گرفته است و با اختیارات بند ج در بند3 قرارداد مذکور اینجانب مکرر نظر خود را مبنی بر فسخ قرارداد وآمادگی استرداد مبلغ دریافتی به خوانده اعلام داشته ام ولیکن مشارالیه طوعا" حاضر به اخذ مبلغ و تحویل مغازه نشده و چون اینجانب مخیر و مجاز به انتقال مغازه و یا استرداد مبلغ دوازده میلیون ریال به جای مبلغ دریافتی هستم بدین وسیله آمادگی خود را جهت استرداد مبلغ مذکور که شامل بیعانه و ضمانت اجرا است اعلام می نمایم لذا استدعای صدور حکم بر فسخ قرارداد مورخ 28/11/1366 و تحویل مغازه و الزام خوانده به اخذ مبلغ مقرر در ماده 3 قرارداد (دوازده میلیون ریال) را دارم
منضمات دادخواست حسب محتویات پرونده عبارتند از: 1 فتوکپی قرارداد مورخ 28/11/66 فتوکپی دو فقره سندمالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک 22 فرعی از 278 اصلی حومه بخش 2کرمانشاه و فتوکپی اظهارنامه شماره 241239/3/69
دادگاه با تعیین وقت رسیدگی واستماع مدافعات خوانده مبنی بر اینکه مالکیتش از تاریخ عقد قرارداد بر مورد معامله استقرار یافته و شرط مقید در قرارداد شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد است مبادرت به صدور نظریه به رد دعوی خواهان نموده این نظریه در تاریخ چهارم خرداد ماه 1370 به خواهان ابلاغ گردیده و مشارالیه در تاریخ 6 خرداد ماه 1370 به آن اعتراض کرده و پرونده امربدون دستوردادگاه جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ایفاد گردیده که به این شعبه ارجاع شده است .
هیئت شعبه درتاریخ بالاتشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه دادگاه و لایحه اعتراضیه مشاوره نموده چنین رای می دهند.
ایرادات و اعتراضات معترض با توجه به مستندات و مبانی اظهار نظر مورخ 25/1/70 شعبه سوم دادگاه حقوقی یک باختران وارد و موثر تشخیص نمی گردد و ازلحاظ رعایت اصول و مقررات دادرسی نیز اشکالی به نظر نمی رسد لذا اظهار نظر مذکور تایید و پرونده جهت انشاء حکم اعاده می گردد.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 878
تاریخ تصویب : 1370/10/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با قائل شدن شرط خیار فسخ ، چون شرط مزبور دارای قید مدت نیست لذا خود شرط باطل و مبطل عقد نیز میباشد در قرارداد شرط شده که خوانده پس از اثبات تخلف بایستی آن ماشین را به نرخ دولتی به عضو دیگر هیئت علمی دانشگاه بفروشد و این شرط ، شرط نتیجه ای است که انجام آن مقدور نیست بنابراین شرط باطل بوده و مبطل عقد نیز می باشد
