با توجه به محکومیت جزائی خوانده به اتهام انتقال مال غیر، وبه لحاظ عدم تنفیذ از ناحیه مالک رای به ابطال سند رسمی صادر میشود
تاریخ رسیدگی 1/3/1372
شماره دادنامه 115/24
مرجع رسیدگی شعبه 24 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
بشرح مذکور در دادنامه شماره 201/1624/4/71صادره از شعبه 24 دیوانعالی کشور در تاریخ 16/12/68آقای (الف) دادخواستی به خواسته اعلام بی اعتباری قولنامه مورخ 25/5/68 تنظیمی درباره فروش یک دستگاه ملک تجاری به لحاظ غبن فاحش و تاخیر در پرداخت قیمت (قسمت عمده ثمن) و ابطال قولنامه مقوم به مبلغ دو میلیون و سی هزارریال علیه صندوق قرض الحسنه کوثر به دادگاه حقوقی یک قم تقدیم نموده و توضیح داده که به موجب قولنامه فوق الاشعار یک دستگاه ساختمان تجاری چهار طبقه به استثناء مغازه همکف به خوانده فروخته و خوانده جهت پرداخت ثمن یک فقره چک داده که وجه چک به حساب جاری شماره 537 در همان موسسه به حساب اینجانب واریزنمودند و از بابت چک مربوط به ثمن مبیع حواله شماره 26694/5/68 راصادر و به اینجانب تسلیم نمودند که پس از چندی برای دریافت آن مراجعه و معلوم شد کارت آن موجود است ولی وجه مورد حواله وجود نداردلذا به لحاظ غبن فاحش و عدم پرداخت قسمت عمده ثمن درخواست رسیدگی و صدور حکم به خواسته فوق دارد . در جریان رسیدگی آقای ... به وکالت از آقای (الف) در دعوی شرکت می نماید ضمنا" در تاریخ 8/5/69 آقای (ع) تحت عنوان ورود ثالث در پرونده دادخواستی علیه موسسه قرض الحسنه کوثر و آقای (الف) مقوم به دو میلیون و سی هزار ریال به دادگاه حقوقی یک قم تقدیم و توضیح داده که به حکایت مبایعه نامه تنظیمی خواندگان تمامی یک دستگاه ساختمان چهار طبقه پلاک 2451 اصلی بخش دو قم به موسسه قرض الحسنه کوثر فروخته و موسسه یا دشه نیز عینا" در تاریخ 9/8/68 آن را به بیع قطعی واگذارکرده است اخیرا" اطلاع حاصل شد که خوانده ردیف 2 دادخواستی مبنی بر ادعای غبن به طرفین خوانده دوم داده است اولا" در تاریخ انجام معامله ارزش ملک در همان حدود بوده که معامله شده است ثانیا" استفاده از غبن به صراحت ماده 420 قانون مدنی فوری است وفروشنده از این خیار به فوریت استفاده نکرده ثالثا" به موجب ورقه ای که خواهان اصلی پیوست دادخواست کرده مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان نقدا" دریافت و به حساب وی منظور شده است و طبق بیعنامه مورخ 2/8/68 اینجانب ششدانگ پلاک یاد شده را خریداری کرده ام لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم بر اعلام مالکیت خود دارم 0 در جلسه رسیدگی مورخ 8/5/69 خواهان اظهار داشته که در بانک کوثر مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان واریز نموده ولی فقط مبلغ سیصدو چهل هزار تومان به او پرداخت گردید متعاقبا" در تاریخ 25/1/70 آقای (ع) دادخواستی به خواسته ابطال سند رسمی شماره 1558309/2/69 دفتر بیست قم مقوم به مبلغ دو میلیون و یکصد هزارریال به استناد پرونده کیفری یک قم علیه آقایان (الف)، (م) و (ح) به دادگاه حقوقی یک قم تقدیم و توضیح داده به حکایت محتویات پرونده کیفری یک قم که به شماره 69/121مطروحه درشعبه نهم در جریان بوده خوانده نخست تمامی ششدانگ ساختمان احداثی در دو سهم مشاع از بیست سهم مشاع از240 سهم ششدانگ پلاک 2451 اصلی واقع در بخش دو قم را به آقای (ح) می فروشد که نامبرده نیز موردمعامله را عینا" به بیع قطعی به اینجانب انتقال داده است با وجودی که عقدبیع فیمابین خوانده اول و آخر در تاریخ 25/5/68 واقع شده و پرونده کیفری دلالت بر این معنی دارد معذالک پس از تاریخ انتقال اولی و به هنگامیکه اینجانب مالک و متصرف آن بوده ام خوانده اول همان پلاک را به خواندگان دوم و سوم به موجب سند شماره 1558309/2/69 دفتر20 قم فروخته که به علت انتقال مال غیر اینجانب به دادسرای عمومی قم اعلام شکایت نمودم که پس از رسیدگی منتهی به صدور حکم محکومیت خوانده ردیف اول شد لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم به خواسته فوق را دارم در جریان رسیدگی آقای دکتر ... به وکالت از آقای (الف) در دعوی شرکت نمودند از طرفی در تاریخ 31/2/70 آقایان (م) و (ج) دادخواستی به خواسته ابطال سند معامله مورخ 2/8/1368 مربوط به دو سهم مشاع از20 سهم از240 سهم ششدانگ پلاک 2451 اصلی بخش 2 قم مقوم به مبلغ 2100000 ریال علیه آقای (ع) وموسسه قرض الحسنه کوثر با نمایندگی آقای (ج) به دادگاه حقوقی یک قم تقدیم نموده و توضیح داده که طبق سند رسمی شماره 1558309/2/69 دو سهم مشاع از 20 سهم از24 سهم ششدانگ پلاک 2451 اصلی بخش دو قم را خریداری و متصرف هستم اخیرا" آقای (ع) دادخواستی تسلیم و درخواست ابطال سند معامله اینجانبان را نموده چون این دعوی با دعاوی مطروحه در زمینه این ملک ارتباط دارد لذا درخواست توام نمودن پرونده ها و صدور حکم دارد در این خلال آقای (ض) به وکالت از آقای (ع) در دعوی دخالت نموده است کلیه چهار فقره پرونده در شعبه دوم توامان مورد رسیدگی قرار می گیرد دادگاه پس از رسیدگی و کسب نظر آقای مشاور طبق نظریه مورخ 20/11/70 پس از رد آقای ... وکیل بعضی از اصحاب دعوی دائر به مختومه شدن موضوع دعوی به لحاظ داوری در ماهیت امر اولا" ادعای آقای (الف) را به خواسته فسخ معامله مورخ 25/5/68 به لحاظ غبن و تاخر ثمن مردود نموده ثانیا" با احراز و اعلام مالکیت آقای (ع) مستندا" به ماده 247 قانون مدنی بر ابطال سند رسمی 1558309/2/69 دفتر20 قم اظهار کرده آقایان ... وآقای ... به نظریه مذکور اعتراض کرده اند که پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه 24 ارجاع گردیده این شعبه پس از رسیدگی چنین رای صادر کرده است (در این پرونده مقدمتا" بایستی معلوم شود اولا" صندوق قرض الحسنه کوثر به مدیریت چه شخصی یا اشخاصی اداره می شود و دادگاه دلیل مدیریت مطالبه نماید ثانیا" آقای ... برای خود معامله کرده یا برای صندوق و ضمنا" نتیجه قطعی رسیدگی کیفری استعلام و سپس اتخاذ تصمیم به عمل آید لذا پرونده امر جهت اقدام مقتضی اعاده می گردد) پس از اعاده پرونده دادگاه نتیجه قطعی رسیدگی پرونده کیفری را استعلام و فتوکپی از کلیه مدارک مربوط به اساسنامه صندوق قرض کوثر و نیز مدرک مدیریت صندوق موسسه مذکور را مطالبه نموده که پاسخ واصل شده و سرانجام دادگاه چنین رای صادر کرده است ... ( ... بدین خلاصه که به موجب سند عادی مورخ 25/5/68 آقای اسمعیل آئین مالکیت خود را از یک دستگاه ساختمان که به صورت تجاری و مسکونی می باشد و عبارت از دو سهم مشاع از20 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ پلاک 2451 بخش 2 قم می باشد به آقای (ج) وبه نمایندگی از طرف موسسه قرض الحسنه کوثر می فروشد و اخیرالذکر نیز با سند عادی مورخ 2/8/69 همان ملک را به آقای (ع) فروخته و متعاقب آن آقای (الف) ملک موصوف را با سند رسمی شماره 1558309/2/69 به آقایان (م) و (ج) رسما" منتقل می نماید و این تعارض در انتقال ملک واحد منجر به تشکیل پرونده های حقوقی وکیفری می گردد و طرفین به فتوکپی اسناد عادی و رسمی فوق الذکر و پرونده کیفری مربوط استناد می نمایند که حسب اظهارات آقای (و) وکیل بعضی از اصحاب دعوی ضمن رسیدگی به دعوی در این دادگاه طرفین در محضر یکی از آقایان علماء نیز برای حل و فصل موضوع از طریق صلح و سازش حاضر می شوند و چون پیشنهاد چگونگی سازش مورد قبول یکی از طرفین (آقای ع) قرار نمی گیرد و مسئله سازش بدون موفقیت منتفی می گردد که این امر را وکیل مزبور به زعم خودحکمیت و داوری تلقی نموده و به استناد آن رسیدگی به موضوع را خاتمه یافته تلقی نموده است که این ادعا بنا به مراتب مذکور و صرفنظر از عدم حضور همه طرفین دعوی در جلسه سازش مردود است اینک اولا" ادعای آقای (الف)به فسخ معامله مورخ 25/5/68 به لحاظ غبن و تاخیر ثمن وارد نیست ومردود اعلام می شود زیرا صرفنظر از اینکه رعایت فوریت استفاده از خیار غبن و فسخ معامله و نیز دلائل کافی در تاخیر قسمتی از ثمن ارائه نشده و احراز نمی گردد پس از حدود 7ماه از تاریخ معامله این ادعا صورت گرفته چون در ذیل سند عادی مذکور قید شده (فروشنده هیچگونه اعتراضی نسبت به این ساختمان ندارد و این معامله با رضایت کامل ... انجام پذیرفته است) و این عبارت دلالت و افاده اسقاط خیارات در موقع عقد و معامله دارد لذا دعوی خیار غبن و تاخیر ثمن با وصف مذکور مسموع به نظر نمی رسد ثانیا" با توجه به اینکه سند عادی مورخ 2/8/68 مقدم بر سند رسمی 1558209/2/69 دفتر20 قم تنظیم گردیده که این جهت نه فقط مورد تکذیب آقایان (الف) و (م) و (ج) قرار نگرفته بلکه از اظهارات آنان در جلسات دادگاه ودر پرونده کیفری مربوطه ونیز از متن دادخواست آقایان (م) و (ج) به شماره 70/2/59 تصریحا" و تلویحا" افاده تایید می شود (هرچند این جهت اصولا" مورد اختلاف و دعوی قرار نگرفته است) مضافا" بر اینکه به موجب دادنامه های صادره در پرونده کیفری که مورد استناد آقای (ع) و وکیلش قرار گرفته دادگاه نخستین و حتی دیوانعالی کشور در خصوص تخلف آقای (الف) درمعامله معارض اتفاق نظر داشته و نتیجتا" دادگاه کیفری به موجب دادنامه شماره 13578/12/70آقای (الف) آئین را از جهت اتهام کلاهبرداری (انتقال مال غیر) به پرداخت جزای نقدی محکوم نموده و حکم صادره مزبور نیز اجراء گردیده است لذا در مجموع فروش ملک مورد دعوی از طرف آقای (الف) به آقایان (م) و (ج) که به موجب سند رسمی فوق الذکر صورت گرفته بیع فضولی نسبت به مال غیر محسوب می شود و چون از طرف مالک (ع) تنفیذ نگردیده بلکه دعوی ابطال آن شده لذا با احراز و اعلام مالکیت مشارالیه نسبت به آن مستندا" به ماده 247 قانون مدنی حکم بر ابطال سند رسمی مذکور صادر و اعلام می گردد ... ) آقای (الف) از دادنامه مذکورتجدید نظرخواهی کرده که پس از انجام تشریفات قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای
اعتراضات تجدیدنظرخواه نسبت به رای تجدیدنظرخواسته به نحوی نیست که نقض رای مذکور را ایجاب نماید از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال موثری در رسیدگی دادگاه مشهود نمی باشد لذا رای مورد بحث نتیجتا" ابرام می گردد.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 115
تاریخ تصویب : 1372/03/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با ثابت نبودن سمت وکالت معامله موضوع سند عادی معامله ای فضولی است هنگام معامله بایع مالکیتی در مبیع نداشته و موضوع مشمول لوازمات بیع فضولی است
