مصوبه شورای اقتصاد در مواردی که نرخ تعرفه های خدمات پستی را در سال 1381 بیش از10% تعرفه های سال 1380 تعیین کرده است خلاف حکم قانون گذار است
تاریخ : 1/4/1382 شماره دادنامه : 131 کلاسه پرونده : 82/194
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حکم مقرر در ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در عدم جواز افزایش قیمت هر یک از کالاها و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی بیش از10% در هر سال و دلالتی بر جواز افزایش بهاء برخی از کالاها وخدمات مورد نظر مقنن به میزان بیش از10% بمنظور تامین درآمد کل سالانه دستگاهها و شرکتهای دولتی در حد مذکور ندارد . بنابراین مصوبه شماره 2109/34 مورخ 25/12/1380 شورای اقتصاد در مواردی که نرخ تعرفه های خدمات پستی را در سال 1381 بیش از10% تعرفه های سال 1380 تعیین کرده است خلاف هدف و حکم قانون گذار وخارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده می شود ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شماره ه/82/194 4/4/1382
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور .
موضوع شکایت وخواسته : ابطال مصوبه شماره 109/2/34 مورخ 25/12/1380 شورای اقتصاد .
مقدمه : رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 5335/82/2/د مورخ 25/3/1382 اعلام داشته اند گزارش بازرسی از عملکرد شرکت پست جمهوری اسلامی ایران پیرامون افزایش تعرفه های خدمات پستی در سال 1381 منضم به نامه معاون امور اقتصادی و زیربنائی این سازمان تقدیم می گردد . براساس گزارش تنظیمی شورای اقتصادی با تصویب مجموع متوسط میزان افزایش خدمات پستی تا10% مغایرباماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اقدام نموده است ، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در این راستا نرخ خدمات پستی را که بار ترافیکی زیادی داشته افزایش ودرمقابل نرخ خدمات پستی که بار ترافیکی کمتری داشته بدون تغییر و یا کمتر از10% افزایش داده است بنحوی که محاسبه میانگین براساس روند تغییرات نرخ ، ترافیک و درآمد سالهای 1379 ، 1380و1381 صورت گرفته که عملا" نرخ بسیاری از خدمات بیشتر از10% و تا میران 110% رشد داشته است . در نامه شماره 7235/4 مورخ 25/3/1382 معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور آمده است ، به رغم اینکه ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی مقرر داشته است : ( افزایش قیمت کالاها وخدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی سالیانه بیش از10% مجاز نیست و با ملحوظ داشتن افزایش بهره وری و کاهش هزینه های قیمت گذاری کالاها و خدمات شرکتهای دولتی ... در چارچوب ضوابط اعلام شده ازسوی هیات وزیران خواهد بود ... ) شورای اقتصاد به دنبال درخواست شماره 36112/100 مورخ 21/9/1380 وزارت پست وتلگراف و تلفن در جلسه 18/12/1380 که طی شماره 2109/34 مورخ 25/12/1380 به وزارت پست و تلگراف وتلفن ابلاغ شده است با عدول از مدلول ماده مذکور تعرفه های خدمات پستی را بین 13 تا 65% افزایش داده است . در حقیقت شورای اقتصاد و دستگاه اجرائی یاد شده بجای امعان نظریه افزایش بهره وری و کاهش هزینه های مقرر در قانون و علیرغم ممنوعیت افزایش بیش از 10% قیمت برای جبران ضعف دستگاه به فرمول ابداعی میانگین توسل جسته و اقلام دارای بار ترافیکی ناچیز را به قدر ناچیزی افزایش داده و درم قابل خدماتی را که از بار ترافیکی بالا برخورار بوده است رشد چشمگیری ( 110 - 35% ) داده و عملا" بیش از10% به افزایش قیمت مبادرت ورزیده و اعتراض عمومی را برانگیخته است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس ازاستماع توضیحات نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ومدیرکل دبیرخانه شورای اقتصاد و بحث و بررسی وانجام مشاوره با اثکریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .
نقل از روزنامه رسمی شماره 16986 مورخ 4/4/1382
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 131
تاریخ تصویب : 1382-04-01
تاریخ ابلاغ : 1382-04-14
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تعیین تعرفه آب بهاء و حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصاد به پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تصویب شورای اسلامی شهر محول شده است ملاک محاسبه و پرداخت بیمه بیکاری جمع کل دریافتی بیمه شده به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین 90 روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار است
