چرای دام غیر مجاز ( بدون پروانه و اضافه بر تعداد مجاز در پروانه ) - در قانون مجازاتی برای آن تعیین نشده است
تاریخ : 25/5/73 کلاسه : 73/122ک دادنامه : 154 - 25/5/73
مرجع رسیدگی : دادگاه حقوقی 2 مستقل
دادرس صادر کننده : آقای احمد رفیعی
بتاریخ 25/5/73 در وقت فوق العاده جلسه سیدگی دادگاه حقوقی 2 مستقل بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است دادگاه با توجه به مراتب موجود در پرونده و پس از مطالعه و بررسی مجموع اوراق پرونده و عنایت به جهات موجود در آن دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص آقای داریوش ... فرزند محمد مسئول سرجنگلبانی علیه آقایان 1- رستمعلی ... فرزند خانجان 2- نعمت اله ... فرزند حسین 3- رفعت اله ... فرزند میرزاجان 4- سید اشرف ... فرزند سیداولیا 5- علی محمد ... فرزند سید علی نقی دائر بر چرای دام غیر مجاز ( بدون پروانه و اضافه بر تعداد مجاز در پروانه ) ، هر چند که ماده 44 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 25/4/46 تکلیف قانونی را برای مرجع ذیربط معین نموده است و صرفنظر از نظریه شورای محترم نگهبان ناظر بر ماده فوق الاشعار، نظر باینکه به موجب ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و فعل یا ترک فعلی قابل مجازات است که در قانون مجازاتی برای آن تعیین شده باشد که در مورد قضیه مانحن فیه چنین امری در قوانین جاریه مورد پیش بینی مقنن قرار نگرفته است و مواد 133و134 قانون تعزیرات نیز منصرف از قضیه مطروحه می باشد بناء علیهذا با حاکمیت اصل برائت و مستند به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و الهام از قواعد جزایی ( تفسیر محدود و تفسیر به نفع متهم ) حکم بر برائت متهمان موصوف از اتهام انتسابی صادر و اعلام می گردد. بدیهی است که در خصوص مطالبه خسارات شاکی می تواند از طریق حقوقی اقدام نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه کیفری یک قزوین می باشد.
دادرس دادگاه حقوقی 2 مستقل رودبارالموت - قائم مقام دادگاه کیفری دو - احمد رفیعی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 154
تاریخ تصویب : 1373/05/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
برای صدور ارز به صورت قاچاق غیر از جزای نقدی حبس تعیین نگردیده است و ارز از جمله کالای ممنوع الصدور نیست بزه انتقال مال غیر فرع براحراز مالکیت شاکی می باشد - ذکر تاریخ مقدم درقرارداد با توجه به علم و اطلاع طرفین و توافق بر این امر که ممکن است بلحاظ رفع معاذیر قانونی صورت گرفته باشد نمی تواند موجب ایجاد حق شکایت برای طرف قرارداد و تعقیب به عنوان جعل گردد
