قراردادی که براساس شرایط عمومی پیمان منعقد و منتهی به فسخ قراردادازطرف کارفرماشده است ،ادعای پیمانکاردایربرعدم انطباق اقدامات کارفرمابامواردمذکوردرماده 46 شرایط عمومی پیمان قابل رسیدگی درمرجع قضائی است
به تاریخ :بیست ونهم فروردین ماه 1371 کلاسه پرونده 66/145و68/22و68/23 و68/24و68/476
مرجع رسیدگی :شعبه 19دادگاه حقوقی یک تهران .
خواهان دعوی اصلی موضوع پرونده کلاسه 66/145:شرکت سهامی خاص گنایس باوکالت آقای اکبرمسافررحمتی به نشانی تهران خیابان ایرانشهر شمالی ،کوچه بهرام چوبین ،شماره 10طبقه 6.
خواندگان دعوی اصلی موضوع پرونده کلاسه 66/145:1- وزارت راه و ترابری به نشانی خیابان طالقانی ،روبروی بنیادشهید،خیابان راه آهن 2- بانک تجارت باوکالت آقای دکترابراهیم حبیبی ،به نشانی تهران ،خیابان توانیر،خیابان رستگار،کوچه شهروزپلاک 36.
خواسته دعوی اصلی :ابطال اقدامات خوانده ردیف یکم به منظورفسخ قراردادموضوع ماده 46شرایط عمومی پیمان والزام خوانده یکم به اعمال مقررات بندب ماده 49ومواد39و40و41شرایط عمومی پیمان وابطال ضمانت نامه ها.
خواهان دعاوی طاری موضوع پرونده های کلاسه 68/22و68/23و68/24و 68/476بانک تجارت به نشانی تهران خیابان طالقانی ،نبش کوچه بشارت شماره 183طبقه دوم مدیریت امورحقوقی .
خواندگان دعوی طاری موضوع پرونده کلاسه 68/22:1و2و3شرکت گنایس و آقایان مسعودکنگری ومحسن کنگری به نشانی تهران خیابان فلسطین نبش بزرگمهرشماره 141طبقه چهارم .
خواندگان دعوی طاری موضوع پرونده کلاسه 68/23:1و2و3شرکت گنایس آقایان مسعودکنگری وعلیقلی مرندی به نشانی تهران خیابان فلسطین چهارراه بزرگمهرساختمان 141طبقه 4.
خواندگان دعوی طاری موضوع پرونده کلاسه 68/24:1و2شرکت گنایس و آقای مسعودکنگری به نشانی خیابان فلسطین چهارراه بزرگمهرساختمان 141 طبقه چهارم 3-آقای فرهادبزرگمهربه نشانی تهران ،خیابان ولیعصرکوچه مجلسی پلاک 26.
خوانده دعوی طاری موضوع پرونده کلاسه 68/476:شرکت گنایس به نشانی خیابان فلسطین چهارراه بزرگمهرساختمان 141طبقه چهارم .
خواسته دعاوی طاری موضوع پرونده های 68/22و68/23و68/476به ترتیب مبلغ /44200000ریال ومبلغ /10000000ریال ومبلغ 103897225ریال ومبلغ 2623996ریال .
گردشکار:بدواشرکت گنایس دادخواستی به خواسته مندرج درستون دعوی اصلی وصدوردستورموقت علیه وزارت راه وترابری وبانک تجارت به دادگاه حقوقی یک تهران تسلیم نموده که پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن به کلاسه 66/117واتخاذتصمیم نسبت به درخواست صدوردستورموقت وثبت مجددآن به کلاسه 66/145ودعوت طرفین واستماع مدافعات آنان دادگاه مبادرت به صدور قرارارجاع امربه هیئتی ازکارشناسان راه وساختمان نموده سپس بانک تجارت مبادرت به تقدیم چهارفقره دادخواست علیه خواندگان نامبرده در فوق نموده که دادخواست های مذکوربدوابه شعبات شانزدهم وپنجم دادگاههای حقوقی یک تهران ارجاع گردیده وسپس به لحاظ ارتباط موضوع رسیدگی به آنها نیزبه این دادگاه ارجاع وبه کلاسه های فوق ثبت گردیده وتواماموردرسیدگی قرارگرفته اندپس ازوصول نظریه هیئت کارشناسان راه وساختمان وصدورقرار ارجاع امربه کارشناس حسابرس ووصول نظریه کارشناس اخیروابلاغ وصول نظریه کارشناسان به اطراف دعوی وانقضاءمهلت اعتراض اینک دروقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضاءکننده زیروباحضورآقای مشاورتشکیل است و بابررسی اوراق پرونده هاوانجام مشاوره واعلام کفایت رسیدگی بشرح زیر مبادرت به اعلام نظریه قضائی می نماید.
نظریه واستنباط قضائی دادگاه
دعوی شرکت سهامی خاص ساختمانی گنایس علیه وزارت راه وترابری و بانک تجارت حسب مندرجات دادخواست عبارت بوده است ازابطال نامه شماره 11/1361-10/2/1366وزارت راه وترابری مبنی براعمال ماده 46شرائط عمومی پیمان وفسخ قراردادشماره 23/9733-5/6/57 والزام ،وزارت نامبرده به اعمال مقررات بندب ماده 49شرایط عمومی پیمان والزام بانک تجارت به ابطال کلیه ضمانت نامه های خواهان وتوضیحااظهارگردیده است ، بموجب صورت جلسه مورخ 21/4/60اجرای قراردادمستنددعوی مبنی براحداث قطعه دوم راه اصلی اردبیل وآستارابه مبلغ /1349310000ریال که متعاقبابه مبلغ 1114271297ریال کاهش یافته به مدت 36ماه ازتاریخ 1/7/58ازطرف خوانده ردیف یکم به خواهان واگذارگردیده است .مدت قرارداددوبارتمدید شده ونهایتاحسب توافق طرفین زمان اتمام پروژه تاریخ 30/9/64تعیین گردیده است لیکن مشکلات ناشی ازشرائط نامتناسب جوی وعوارض واوضاع و احوال طبیعی وعدم تصویب وابلاغ بموقع نقشه های اجرائی وریزش جاده دراثر گسل طبیعی ووضعیت معادن وعدم امکان تامین اسفالت واخراج پیمانکار اسفالت دست دوم وسیله اداره راه اردبیل واشتباه محاسبه درنقشه های اجرائی برای وصل جاده دردست احداث به جاده سراسری وممانعت روستائیان مقیم درمحل ازعملیات انفجاروخودداری وزارت راه وترابری ازرفع موانع موجودومخالفت وزارت نامبرده باتقلیل ضمانت نامه های موضوع ماده 34 به لحاظ تقلیل مبلغ قراردادوعدم پرداخت مطالبات پیمانکاروعدم تحویل ماشین آلات وعدم تحویل قسمت هائی اززمین وصدوردستورات ضدونقیض و دخالت های ناهماهنگی دراجرای پروژه کلاموجب گردیدکه پروژه موضوع قرارداددرزمان موعودبه انجام نرسدمع الوصف وزارت راه وترابری علیرغم تحویل عملی قسمت اعظم کار،به استنادماده 46شرائط عمومی پیمان مبادرت به فسخ قراردادوضبط ضمانت نامه های موضوع مواد34و35وصورت برداری از اموال پیمانکارنمده است ،باعنایت به اینکه اتمام پروژه موردبحث در مدت مقرربه لحاظ مشکلات فنی وطبیعی مزبوروتخلفات کارفرماازحیطه اقتدارپیمانکارخارج بوده است وباانقضاءمدت نیزتعهدات پیمانکار ساقط شده است وباتوجه به اینکه بیش از85درصدکارعملابه کارفرماتحویل شده وموردباهیچیک ازشقوق ماده 46شرایط عمومی پیمان انطباق نداردوبا التفات به اینکه پیمانکاردرزمان صدورضمانت نامه هاهیچگونه دینی در قبال کارفرمانداشته تابه لحاظ آن شرائط انعقادعقدضمان تحقق یابدلذا اقدام وزارت خوانده مبنی برفسخ قراردادبه استنادماده 46شرائط عمومی پیمان وضبط ضمانت نامه هاواموال پیمانکاروجهه قانونی نداشته است و به جهات مذکورتقاضای رسیدگی وصدورحکم نسبت به مواردخواسته دارد.ووکیل شرکت خواهان دراولی جلسه دادرسی اظهارنموده است که چون پیمان منعقده از نظرعملی شامل اجزای مختلف بوده وحدود80درصدآن مربوط به احداث یک تونل بوده است که عملیات اجرائی آن به اتمام رسیده وباتوجه به اینکه این قسمت ازموضوع پیمان قابل تفکیک است لذانحوه دعوی رادراین موردبااعمال مقررات مواد39و40و41شرائط عمومی جهت انجام تشریفات تحویل موقت و تقلیل ضمانت نامه های مربوط دراین خصوص تغییرمی دهد.ودعوی بانک تجارت بطرفیت شرکت گنایس وآقای مسعودکنگری وآقای محسن کنگری بشرح محتویات پرونده کلاسه 68/24وعلیه شرکت گنایس بشرح دادخواست کلاسه 68/476به ترتیب عبارت است ازمطالبه مبلغ /44200000ریال وجه 9برگ سفته ومبلغ /10000000ریال وجه 2برگ سفته ومبلغ 103897225ریال وجه 57 برگ سفته ومبلغ 2623996ریال وجه 10برگ سفته که حسب توضیحات متعاقب متداعیین ونظریه کارشناس امورحسابرسی جهت تضمین ضمانت نامه های مربوط به پیمان مورداستناددردعوی اصلی صادرگردیده است اولادرخصوص دعوی اصلی مطروحه ازجانت شرکت سهامی خاص گنایس علیه وزارت راه وترابری وبانک تجارت مبنی برابطال اقدامات خوانده به منظورفسخ قراردادشماره 23/9733 5/6/1357والزام خوانده یکم به اعمال مقررات مواد39و40و41شرایط عمومی پیمان جهت انجام تشریفات تحویل موقت وتنظیم صورت وضعیت قطعی و تحویل قطعی قسمتی ازراه موضوع قراردادواعمال مقررات بندب ماده 49شرایط عمومی پیمان نسبت به قسمت دیگرآن وابطال کلیه ضمانت نامه های مربوط به پیمان مذکورصرفنظرازاینکه مدت اجرای قرارداددرپیمان های عمومی منحصرا مبین مهلت انجام تعهدات طرفین می باشدوازحیث بررسی نهائی الزامات فیمابین وآثارتخلفات موردادعای طرفین درروابط حقوقی آنان اثروضعی نداردلذاانقضاءمدت قراردادبرخلاف ادعای خواهان تعهدات موضوع پیمان راازعهده مشارالیه ساقط نمی نمایدواساساباعنایت به اینکه حسب گزارش کارشناسان راه وساختمان منتخب دادگاه پس ازتاریخ 30/9/64وانقضاء مدت تمدیدشده قراردادشرکت خواهان بکارخودادامه داده ومبلغ صورت وضعیت کارهای انجام شده دراین زمان رانیزازکارفرمامطالبه کرده است و کارفرمانیزباتعلیق اتخاذتصمیم نسبت به تاخیرات پیمانکاربه زمان پس ازپایان کارانقضاءمدت قراردادرابه مفهوم قطع رابطه حقوقی فیمابین تلقی ننموده است لذاادعای خواهان دایربرسقوط تعهدات مشارالیه به لحاظ انقضاءمدت تمدیدشده ودرنتیجه عدم امکان اعمال مقررات شرایط عمومی پیمان واختتام رابطه بین آنان بیوجه است نظربه اینکه رسیدگی به موضوع مستلزم جلب نظرهیئتی ازکارشناسان راه وساختمان تشخیص گردیده است و کارشناسان منتخب دادگاه بشرح نظریه کتبی که درمهلت مقررتسلیم وبه شماره 1857-9/5/67ازدفتردادگاه به ثبت رسیده است ضمن بررسی سوابق امرو بازدیدازمحل اجرای قراردادوبارعایت ضوابط قانونی اولا- شرایط تحویل موقت قسمتی ازکارهای موضوع قراردادرااحرازنموده وصریحااظهارنظر نموده اند"؟؟؟؟شش باتوجه به مفادصورت جلسه مورخ 27/3/66هیئت اعزامی که دراجرای تشریفات مفادماده 47شرایط عمومی پیمان تنظیم گردیده است معلوم می شودکه مسیرراه ازکیلومتر254/29تاکیلومتر203/38قابل بهره برداری بوده وزیرعبورومرورقرارگرفته .دربازدیدازمحل نیزمشاهده شده که این قسمت ازمسیرراه عملاتحویل گرفته شده وعبورومروردرآن برقرار است وباتوجه به بخشنامه شماره 600/54-5/1740-1-23/2/1359سازمان برنامه وبودجه ....کارفرمامی توانسته قبل ازشروع بهره برداری این قسمت ازمسیرراازپیمانکاررسماتحویل موقت بگیرد...خصوصااینکه این قسمت از حدود80% ازکل کارراتشکیل داده وشامل مشکلترین قسمت های پروژه (تونل سازی )بوده است بنابراین بایداولاکارهای انجام شده ازکیلومتر524/29 تاکیلومتر203/38تحویل شده تلقی گرددثانیا- ضمانت نامه انجام تعهدات وکسوروجه الضمان متناسباتقلیل یافته وسایرمقررات ناظربرتحویل موقت برای این قسمت ازکاربه اجراءدرآید...."ثانیا- درخصوص چگونگی اجرای قرادادنسبت به باقیمانده راه موضوع قرارداداظهارداشته اند:"...هفت بامطالعه مدارک وسوابق امرخصوصامشاهدات عینی درمحل مسلم است که پیمانکارقسمتی ازباقیمانده کارهارابدون عذرموجه انجام نداده است ، مانندتکمیل ترانشه حاج امیرکه دربازدیدمحل معلوم شدکه احتیاجی به مواد ناریه ویاانفجارخفیف نداشته ویادرناژجاده که بدون هیچ دلیلی انجام نشده است بنابراین پیمانکارنسبت به بقیه مبلغ قراردادمشمول شده قراردادیعنی 1114276297ریال منهای صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده ازکیلومتر524/29تاکیلومتر203/38وسرانجام بنحوصریح ومنجزاظهار نموده اند:"پیمانکارنسبت به تعهدات خودجزئاوبشرح مذکوردربند6این نظریه تقدیمی عمل نموده امانسبت به بقیه تعهدات خودبشرح مذکوردربند7 این نظریه عمل نکرده است ...قصورپیمانکاردررابطه بابند7این نظریه به کارفرماحق می دهدکه طبق ماده 46شرائط عمومی پیمان بارعایت مفادبند6 این نظریه مبنی براینکه بایدقسمتی ازکارهاتحویل شده تلقی گرددقراردادرا فسخ نمایدمشروط برآنکه آثارمترتب براعمال ماده 47شرایط عمومی پیمان فقط شامل تعهدات پیمانکاردربقیه کار(موضوع بند7این نظریه )باشد...با توجه به شرح مذکوردربند6این نظریه تقدیمی پیمانکارحق استفاده ازحقوق مربوط به تحویل موقت درخصوص کارهای انجام شده ازکیلومتر524/29تا کیلومتر203/38رادارد.استحقاق پیمانکاردرتقلیل ضمانت نامه های مربوط به این قسمت ازپروژه هانسبت که درماده 34شرایط عمومی پیمان تصریح شده است ....ونظربه اینکه تشخیص میزان مبلغ صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده ازکیلومتر524/29تاکیلومتر203/38به منظوراحرازمیزان تقلیل ضمانت نامه هابه نسبت کارمذکورمستلزم جلب نظرکارشناس حسابرسی بوده است وکارشناس حسابرس منتخب دادگاه بشرح نظریه کتبی ضمیمه پرونده با بررسی صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده بهای آن رامبلغ 813441618ریال اعلام نموده است ونظربه اینکه نظریه های کارشناسان توجیهی ومبتنی براساس ومبانی آن می باشدومغایرتی بااوضاع واحوال محقق ومعلوم قضیه نداردونظربه اینکه اعتراض وکیل خواهان درقبال نظریه کارشناسان راه وساختمان مبنی بر اینکه برخلاف نظریه مشارالیهم انجام درناژجاده وتکمیل ترانشه حاج امیر مستلزم تهیه مصالح خارجی ووسائل انفجارخفیف بوده وباالتفات به مخالفت کارفرماباطرحهای پیمانکاروعدم تهیه مصالح وسائل موردنیازرفع موانع و مشکلات موجودازحیطه اقتدارپیمانکارخارج بوده موجه ومدلل بنظرنمی رسد زیراکارشناسان منتخب بشرح نظریه کتبی وتوضیحات خوددرجلسه دادگاه صریحااعلام نموده اندکه ادامه کاربدون استفاده ازموادناریه ویاانفجار خفیف وبااستفاده ازماشین آلات راه سازی امکان پذیربوده وهیچگونه دلیلی جهت عدم انجام درناژجاده متصورنبوده است ونظربه اینکه اعتراضات نماینده وزارت راه وترابری درقبال نظریه هیئت کارشناسان نیزموجه وموثر بنظرنمی رسدونظریه آنان راازدرجه اعتبارساقط نمی سازدلذاصحت دعوی خواهان مبنی برضرروت اعمال مقررات شرایط عمومی پیمان به منظورانجام تشریفات تحویل موقت قسمتی ازکارهای موضوع ضرورت اعمال بندب ماده 49 شرائط عمومی پیمان به منظورالزام وزارت راه وترابری به موافقت باتعلیق بیش ازسه ماه ویاتلقی عدم موافقت خوانده مذکوربه منزله اختتام پیمان ، غیرثابت است وبارعایت مقررات ماده 14قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودونظریه قضائی دادگاه مبنی بر:الف -الزام خوانده ردیف یکم به اعمال مقررات مواد39و40و41شرایط عمومی پیمان جهت انجام تشریفات تحویل قسمتی ازکارهای انجام شده ازکیلومتر524/29تاکیلومتر203/38،ب - تقلیل ضمانت نامه های انجام تعهدات وکسوروجه الضمان متناسب باتقلیل مبلغ قراردادپس ازکسرمبلغ صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده حسب نظریه کارشناس منتخب دادگاه ج - بطلان دعوی خواهان مبنی بررفع اثر اقدامات راجع به فسخ قراردادنسبت به باقیمانده کارهای مذکورواعمال مقررات بندب ماده 49شرایط عمومی پیمان دراین خصوص اعلام می شود.ثانیا درخصوص دعاوی مطروحه ازجانب بانک تجارت بطرفیت شرکت گنایس و آقایان مسعودکنگری ومحسن کنگری وعلیقلی مرندی وفرهادبزرگمهرمبنی بر مطالبه وجه 78فقره سفته موضوع پرونده های کلاسه 68/22و68/23و68/24و 68/476نظربه اینکه حسب توضیحات واظهارات طرفین دعاوی مذکورسفته های مستنددعوی به منظورتنضمین ضمانت نامه های انجام تعهدات وکسور وجه الضمان مربوط به قراردادمورداستناددردعوی اصلی تنظیم گردیده است ونظربه اینکه کارشناس حسابرسی منتخب دادگاه بشرح نظریه کتبی که در مهلت معینه واصل شده وبه شماره 6306-29/11/69دردفتردادگاه به ثبت رسیده صریحاومنجزااظهارنظرنموده است که شرکت گنایس به منظورتضمین ده فقره ضمانت نامه های انجام تعهدات وکسوروجه الضمان علاوه برتنظیم سفته های مورداستناددردعاوی مطروحه مبادرت به توثیق وثیقه ملکی به مبلغ /38000000ریال وپرداخت سپرده نقدی به مبلغ 22830618ریال درقبال بانک خواهان نموده است وبانک خواهان متعاقب درخواست ضبط وواریز ضمانت نامه هاازجانب وزارت راه وترابری ازبابت 10فقره ضمانت - نامه های مذکورتنهامبلغ 22830618ریال سپرده نقدی پیمانکاررابه وزارت راه وترابری پرداخت نموده واعلام کرده است تتمه وجه ضمانت نامه هاتاحصول نتیجه کارکمیسیون بررسی ضمانت نامه هامستقردروزارت اموراقتصادی و دارائی درحساب مسدودنگهداری خواهدشدونظربه اینکه مطابق ماده 709قانون مدنی ضامن حق رجوع به مضمون عنه نداردمگربعدازاداءدین وبه این لحاظ بانک خواهان زمانی می توانددرمقام مطالبه وجه ضمانت نامه هابرآیدکه زائدبرمبلغ 22830618ریال سپرده نقدی مضمون عنه به مضمون له پرداخت نموده باشدونظربه اینکه نظریه کارشناس حکایتی ازپرداخت وجه ضمانت نامه ها مبلغ مذکوربه مضمون له دلالت کند.ازناحیه خواهان ابرازنگردیده است لذا دعوی اخیربنظردادگاه غیرثابت است ومستندابه ماده 709 قانون مدنی و دراجرای ماده 14قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودونظراستنباطی دادگاه مبنی برابطال آنهااعلام می گردداین نظریه های قضائی ظرف پنج روزازتاریخ ابلاغ ازجانب اطراف دعاوی مطروحه قابل اعتراض است ودرصورت عدم اعتراض وانقضاءمهلت مقرررای مقتضی صادرخواهدشد.
رئیس شعبه 19دادگاه حقوقی یک تهران - جباری زاده
22
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 145
تاریخ تصویب : 1371/01/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
معامله به مال موردرهن اعتبار ندارد اقدامات کارفرماکه براساس ماده 47 شرایط عمومی پیمان صورت گرفته است معتبرمیباشد و مبنای محاسبات مالی طرفین قرارداد قرارمیگیرد
