تنظیم سندشرطی فضولی نسبت به مال غیر،موجب نمیشودکه بستانکار بتواندبرای وصول طلب خودبراساس سندذمه ای اقدام نماید ودراین مورد،ذینفع بایدبه دادگاه مراجعه نماید
رای شماره : 6 - 4/4/1346
رای شورای عالی ثبت
شخصی که وکیل درخریدملکی بنام موکل خودبودآنرابنام موکل خودخریدو درخلاصه معامله هم عنوان وکالت درخریدذکرشدلکن درستون انتقالات سند مالکیت مبیع ،عنوان وکالت درخریدذکرنشده است درنتیجه به حسب مندرجات ستون انتقالات مزبورخودوکیل خریداراصلی شناخته میشود.وکیل ازاین مطلب استفاده کرده وملک رابرخودوبنام خودنزدثالث بیع شرط(بیع فضولی )نهادکه منتهی بصدوراجرائیه علیه اوشد.
معامله شرطی مزبورهم ثبت دردفتراملاک نشدوبه این ترتیب به حسب مندرجات دفتراملاک ،موکل مذکورمالک است ولی بحسب مندرجات سند مالکیت ،وکیل مزبورمالک است .
قبل ازمزایده برای تعیین تکلیف عملیات اجرائی پرسش شداداره اموراسنادثبت کل نظردادکه چون ملک دردفتراملاک بنام موکل ثبت شده است (ماده 22قانون ثبت )مزایده نهادن آن بنام غیرمالک وبرای اداءدیون او درست نیست ورای مورخ 25/1/42شورای عالی ثبت هم به همین مضمون صادرشده است .ولی سوال ذیل ازطرف آن اداره مطرح گردید:
(آیادراین موردکه بجهت بالاازمزایده خودداری میشودمیتوان ماده 121نظامنامه اجراءثبت رابکاربردیعنی آیامیتوان به تقاضای متعهدله ، سندشرطی رامطابق مقررات سندذمه ای جریان دادوازسایراموال بایع شرطی مذکوراستیفاءطلب بستانکاررانمود!
رای مورخ 4/4/1346
"معامله باحق استردادبوده ومدیون مالک مبیع نبوده است تابتوان ماده 34رارعایت کرد.اجرای مقررات اسنادذمه ای هم دراین موردوجهی ندارد ذینفع میتواندبرای احقاق حق به دادگاه مراجعه کند".
* سابقه *
نکات توضیحی :
اول - درموردتعارض دلالت مندرجات دفتراملاک بامندرجات سند مالکیت (ازحیث دلالت برمالک بودن وکیل وموکل )ثبت دفتراملاک متبع است ومدیون سندبهرحال درمراجع قضائی محکوم به پیروی ازمندرجات دفتر املاک خواهدبودوروی همین اصل ازمزایده خودداری میشود.
دوم - بیع شرط وکیل بیع فضولی است ودرصورت ردازطرف مالک ،باطل خواهدشد.
سوم -خودداری ازادامه عملیات اجرائی درامثال مانحن فیه هرچند مستندقانونی صریح نداردولی ازبدیهیات حقوقی است (وشباهت بمواردی از املاک مشمول بند"ز"دارد).
چهارم - وجه سوال اداره اموراسناداین است که موادمقدم برماده 121 نظامنامه مزبورراجع به اعتراض ثالث اجرائی است ودرمانحن فیه اعتراض ثالث وجودنداردآیابااین حال میتوان ازموردماده 121بااخذملاک وتفسیر موسع پافراترنهاد!
پنجم - فرقی بین مانحن فیه (که مبیع مستحق للغیردرآمده )ومورد بانکها(ذیل ماده 34)وموارددیگر(که درشرح رای 4گفته شد)بنظرنمیرسدیعنی درهمه مواردمذکور،عدم امکان تعقیب اجرائیه بصورت اجرائیه رهنی وشرطی مانع ازتعقیب آن بصورت اجرائیه سندذمه ای نیست زیراسندشرطی مزبور دلالت بردین میکندواین مدلول سندرسمی ازقدرت لازم الاجراءبودن مستفید است .
مرجع :آراءشورای عالی ثبت وشرح آن صفحه 8-10
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگردوی
32
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 6
تاریخ تصویب : 1346/04/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بستانکارملک موردوثیقه که دراجرای مقررات اصلاحات ارضی به کشاورزان منتقل شده است ، میتواندوصول طلب خودراطبق مقررات اسنادذمه ای تعقیب نماید هرگاه موردرهن یاموردمعامله باحق استرداد،بعدازعقدوقبل ازفرارسیدن موعدپرداخت دین کلایابعضاتلف شود،بستانکارمیتواندوصول طلب خودرا طبق مقررات اسنادذمه ای تعقیب نماید
