هرگاه موردرهن یاموردمعامله باحق استرداد،بعدازعقدوقبل ازفرارسیدن موعدپرداخت دین کلایابعضاتلف شود،بستانکارمیتواندوصول طلب خودرا طبق مقررات اسنادذمه ای تعقیب نماید
رای شماره : 7 - 23/5/1345
رای شورای عالی ثبت
خریدارکامیونی آنرابعنوان وثیقه ثمن (که نسیه بود)نزدبایع به رهن نهادکه منتهی بصوراجرائیه وابلاغ آن شد.هنگام توقیف کامیون معلوم شدکه موتورآن رابرداشته اند.چون دراین وضع عرفاصدق کامیون محل تردیدبودوچنین بنظرمی آمدکه وثیقه تلف شده است درباره جریان دادن عملیات اجرائی و وکیفیت جریان آن پرسش شد.
رای مورخ 23/5/45
اکثریت :"باتوجه به متن سند،تعقیب اجرائیه براساس مقررات سند ذمه ای اشکالی ندارد".
اقلیت :"نسبت به مازادذینفع میتواندبه دادگاه مراجعه نماید".
* سابقه *
نکات توضیحی :
اول - هرگاه موردرهن یاموردمعامله باحق استرداد،بعدازعقدوقبل ازفرارسیدن موعدپرداخت دین کلایابعضاتلف شودیانقص پیداکندنمیتوان بستانکاررابموجب ماده 34ملزم کردکه مال ناقص رابه قیمتی که مزایده از آن شروع شده وخریدارپیدانکرده درمقابل تمام طلب خودبپذیردوماده 34هم ناظربه اینگونه مواردنیست .
به این ترتیب چون درهرسه موردبالا(تلف کل موردوثیقه - تلف بعض - نقص )ماده 34قانون ثبت قابل اجراءنیست لامحاله بایداصل کلی یعنی ماده 781 قانون مدنی اجراءشودواساس نظراکثریت هم همنی اش وصول طلب طبق همان سندرهن ولی بصورت اسنادذمه ای بتوسط ادارات ثبت صورت میگیرد (بشرحی که ضمن شرح رای 4-6گذشت )
دوم - براساس نظراکثرت ادارات ثبت بایدرعایت ماده 791 قانون مدنی راهم بکنندودراجراءاین ماده بدل که ازمال مدیون به چنگ می آیدجای مبدل رامیگیردوبایدوفق ماده 34به فروش برسدنه طبق ماده 78 نظامنامه اجراء.
سوم -اساس نظراقلیت این است که هرمقدارازموردوثیقه باقی است ماده 34قانون ثبت به نسبت روی آن اعمال شودیعنی :
اولا- ثمن بیع شرط به نسبت اتاق کامیون وموتورتقسیم شودتامعلوم گرددکه آگهی مزایده ماده 34قانون ثبت دراین موردازچه مبلغی بایدآغاز شود.
ثانیا- نسبت به قیمت موتور(که درحکم تالف است )دائن به دادگاه مراجعه کندودرواقع ازنظراقلیت سندشرطی نسبت ه مانده طلب اعتباریک سندرسمی رانداردوانتزاع سندذمه ای ازسندشرطی بطوری که اکثریت کرده است بنظراقلیت ممکن نیست .
قابل ملاحظه اینکه ازنظراقلیت بین مانحن فیه وصورتی که مبیع (موضوع معامله رهنی باحق استرداد) مستحق للغیردرآیدفرقی ازجهت مراجعه دائن به دادگاه نیست درحالیکه ازنظراکثرت فرق نهاده شده است (مقایسه شودبا رای 6).
مرجع :آراءشورای عالی ثبت وشرح آن صفحه 10-11
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگردوی
32
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 7
تاریخ تصویب : 1345/05/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تنظیم سندشرطی فضولی نسبت به مال غیر،موجب نمیشودکه بستانکار بتواندبرای وصول طلب خودبراساس سندذمه ای اقدام نماید ودراین مورد،ذینفع بایدبه دادگاه مراجعه نماید مزایده گذاشتن ملک موضوع سندشرطی که دردفتراملاک بنام غیربدهکارثبت شده است صحیح نیست ورفع اختلاف بادادگاه صلاحیتداراست
